درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، دکتر غلامعباس توسلى به نسبت میان دین و دولت در اسلام مى‏پردازد و با بیان نظریه‏اى در این باب، معتقد است باید جامعه‏اى مدنى بر اساس اصول دموکراتیک شکل گیرد و مردم در آن، از طریق امر به معروف و نهى از منکر، مشارکت داشته باشند.

حاکمیت قانون به عنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومی اولیه دارد. در پارادایم های مختلف عناصر و مؤلفه های اصلی و اولیه، مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است. برخی این گزاره ها را، دلایل و قانونیبودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کرده اند. در مقام نظریه پردازی و اجرا نیز ممکن است مفهوم ها، برداشت ها و تحلیل های مختلفی ارائه شود. از قبیل برداشت های شکلی، ماهوی، غایت انگار و ابزار انگار. مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشت ها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین مینماید.

آموزه‏های دینی مسلمانان برای معضلات و مشکلات زن در جامعه امروز و تحکیم خانواده چه تدبیری اندیشیده است. آموزه‏های دینی چگونه می‏خواهد تبعیض و نابرابری را که منشأ همه مشکلات زنان است، از میان بردارد. تا زمانی که ریاست و حاکمیت مطلق خانواده در اختیار مرد است و زن هیچ‏گونه حقی در خانواده ندارد، مشکلات زنان همچنان پابرجاست. بنابراین باید با نگاه دوباره به منابع دینی، الگوی برابری و تشابه زن و مرد را در دنیای امروز به شیوه اسلامی ارائه نمود.

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی میان گروههای اجتماعی می باشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب به عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق داده است. به طوری که برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونت های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهایی که در این زمینه متوجه حکومتها خواهد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: «بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه بحران کمیابی آب». در سال 1995 نایب رئیس بانک جهانی نیز اعلام داشت که «جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود، نه نفت». شاخه ای از علم جغرافیای سیاسی که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسهای مختلف می پردازد، هیدروپلیتیک نامیده می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه کشور در دهه های آینده به شمار می رود و مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای، هیدروپلیتیک ایران را بویژه از جنبه پراکنش جغرافیایی نواحی بحرانی در حال حاضر و همچنین در افق سال 1404 و سند چشم انداز، براساس «شاخص تنش آب» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت و همچنین افزایش مداوم مصرف سرانه آب در کشور، سرانة آب تجدید شونده در حال حاضر حدود 1800 مترمکعب است که در حال نزدیک شدن به «آستانه بحران» یعنی کمتر از 1700 مترمکعب می باشد و در حال حاضر تعداد 11 استان کشور در مرحله پایین تر از آستانه مذکور می باشند. در سال 1404 نیز سرانه آب تجدید شونده کشور به 1530 مترمکعب خواهد رسید و تعداد 13 استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در این میان وضعیت استان تهران با سرانه 100 مترمکعب به مراتب بدتر خواهد شد

"اساسنامه تأسیس «دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» در تاریخ10 دسامبر 2003 و پنج روز پیش از دستگیری صدام حسین، از سوی شورای حکومتی عراق به تصویب رسید. پیشنهادهای دیگری هم برای تأسیس یک دادگاه مستقل برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق مطرح بوده‌اند از جمله: 1. محاکمه توسط دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) 2. محاکمه توسط یک دیوان بین‌المللی کیفری خاص (ad hoc) 3. محاکمه توسط دادگاه‌های مختلط 4. محاکمه توسط محاکم ملی 5. محاکمه توسط دول زیان‌دیده و ذینفع از طریق انعقاد معاهده 6. محاکمه توسط ایالات متحده آمریکا 7. محاکمه توسط دادگاه ویژه عراق با توجه به موانع موجود برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق از سوی محاکم پیشنهادی در بندهای 1 تا 6، در نهایت «اساسنامه دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» با پشتیبانی اعضای 25 نفره شورای حکومتی عراق به تصویب رسید و مقدمات امر جهت محاکمه جنایتکاران مورد نظر فراهم شد. این مقاله، موضوع محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور موضوع چگونگی تأسیس دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جرایم قابل پیگیری در دادگاه، ساختار دادگاه، صلاحیت آن و ماهیت حقوقی و شکلی آن مورد بررسی و تحلیل حقوقی ـ سیاسی قرار می‌گیرد. "

در این مقاله مقوله سیاست گذاری فرهنگی در چارچوبی معطوف به نظریه، مدل و مرجعیت مورد توجه قرار می گیرد. در بعد نظری عرضه داشت های دو جریان بزرگ جامعه شناسی (جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی ساختار گرای تکوینی ) با یکدیگر مقایسه می شوند. این دو جریان به ترتیب برداشت هایی انتقادی و در عین حال مثبت، و مبتنی بر سوءظن و منفی از مداخله دولت در سیاست های عمومی و به تبع آن سیاست های فرهنگی را پیش رو می گذارند. در زمینه مدل، سه مدل سیاست گذاری فرهنگی مرتبط با سه کشور ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضوع بحث واقع می شود. این سه کشور را می توان از دولت حداقل تا دولت حداکثر مورد طبقه بندی قرار داد. در خصوص مرجعیت، بر شکل گیری مرجعیتی بین المللی در ارتباط با سیاست های فرهنگی تاکید می شود. چنین مرجعیتی برخی مدل های سیاست گذاری را با چالش‌هایی اساسی رو به رو می کند.

با پیدایش خلافت و سلطنت از درون مجموعه ای از نیروهای محلی و معارض، به عنوان مهمترین نهادهای قدرت سده های میانه، آمیزه ای از دین توجیه گر سیاست شکل گرفته بود. این آمیختگی، اندیشمندان مسلمان را بر آن می داشت تا با هدف باز تفسیر وضعیت موجود، از منظری التفاتی به موضوع بنگرند. غزالی برخلاف نظریه پردازان یا فلاسفه سیاسی که در صدد طرح و پیگیری مواضع آرمانی خود هستند، در مقام یک اندیشه ورز سیاسی برآن بود تا با ارزشیابی و شناخت کافی شرایط پیرامون خویش، طرحی درافکند تا در پرتو آن امکان کاربردی ساختن دین در عرصه سیاست فراهم آید.تحولات سیاسی معاصر وی و شکل گیری نظام سیاسی با زیرساخت ایرانی (سلجوقیان) که از امکان اِعمال حاکمیت مستقل از دستگاه خلافت اسلامی (عباسیان) برخوردار گشته بود، ضرورت برخورداری از چارچوبی مشروع و مقبول، به منظور حکمرانی جدای از آموزه های نهادینه شده پیشین در فضای حاکمیت اسلامی را اقتضا می کرد. به طور قطع، این مهم از عهده آن دسته از فقیهانی که به دلیل تشتت های بی شمار ناشی از رقابت های فرقه ای از یک سو و رواج و غلبه برداشت نقلی صرف از دین متاثر از روند تقلیدگونه حاکم از سوی دیگر، از واقع بینی فاصله گرفته بودند، خارج بود.غزالی به عنوان اندیشمندی که نظام فکری منسجم و قاعده مندی دارد، از «سعادت» به عنوان هدف غایی آفرینش نام می برد و همه اندیشه های خود را با هدف تامین سعادت برای انسان منسجم می کند و با جمع میان اصول و مبانی اندیشه سیاسی خود از یک طرف و واقعیتهای اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی زمانه از طرف دیگر، طرحی نو در می افکند. در این راستا وی ازآرمان خواهی، به واقع سیاسی گذار کرده و اندیشه سیاسی خود را بر مبنای تحلیل سلطنت و قدرت و مشروعیت آن بر پایه دین مداری سامان می دهد. براساس آنچه در مرور تحلیلی اندیشه سیاسی غزالی حاصل می آید، او نه در پی سیاسی کردن دین، بلکه خواهان دینی کردن سیاست بوده است؛ چه آنکه زمانی که دین سیاسی می شود، ناخواسته مورد استفاده دنیاداران سیاستمدار قرار می گیرد و زیرکانه ازآن برای تثبیت موقعیت خویش بهره می برند، اما آنگاه که سیاست رنگ دین به خود می گیرد، روح معنویت و انسانیت در آن دمیده می شود.

نویسنده پس از تعریف «معنویت» به «تدین متعقلانه» یا «فهم عقلانى از دین»، دوازده مؤلفه یا ویژگى را براى تدین متعقلانه برمى‏شمارد و به توضیح هر کدام مى‏پردازد.

مصر به دلایل زیادی از جمله دارا بودن وسعت و جمعیت مسلمان بالا، منابع طبیعی غنی، کارخانه های صنعتی بزرگ، درآمد ارزی فراوان از صنعت گردشگری، امکانات تجاری گسترده، موقعیت جغرافیایی - استراتژیک برتر در آفریقا و نزدیکی جغرافیایی به ایران در مقایسه با سایر کشورهای قاره آفریقا، جایگاه ممتازی در تجارت با ایران داراست. مجموعة این امکانات و توانمندی ها زمینة همکاری اقتصادی و گسترش روابط تجاری این کشور را با ایران می تواند فراهم کند ولیکن شکاف عمیقی میان ظرفیت های تجاری بالقوه و تحقق یافته ایران با مصر وجود دارد که مقاله حاضر در صدد ارزیابی این پدیده است. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت های صادرات کالایی ایران به مصر با استفاده از شاخص های برآورد پتانسیل تجاری، مزیت نسبی و شاخص کسینوس طی 2001- 2005م نوشته شده و به این نتایج دست یافته است: براساس نتایج، مصر با شاخص کسینوس 708/0 و 653/0 در واردات و صادرات از / به ایران بالاترین درجه اکمال تجاری در میان کشورهای قارة آفریقا با ایران دارد. همین طور، طی دوره مذکور، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی ایران 90/2141 میلیون دلار بوده که تنها 02/11 میلیون دلار در سال تحقق یافته است. در واقع، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی تحقق نیافتة ایران به مصر 88/2130 میلیون دلار بوده است. همچنین درصد استفاده شده از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به مصر 51/0درصد بوده که از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به این کشور استفاده ی نازلی شده است. در میان کالاهای دارای پتانسیل صادراتی بالایِ ایران به مصر، اقلام کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران که ارزش افزودة بالا، وزن حجمی پایین و ترجیحاً مصرفی نهایی هستند، در اولویت اول صادراتی ایران به مصر قرار دارند.

سیاست خارجی هر کشور برون داد تعامل دیالکتیک عوامل مادی محیطی و زمینه های فرهنگی، هویتی و تاریخی آن است. در این میان، فرهنگ ملی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در ساخت هویت ملی، انگاره های ذهنی نخبگان، نقش و منافع ملی و جهت گیری ها و استراتژی های سیاست خارجی است. این مسئله به واسطه جداناشدنی سیاست خارجی در حلقه های به هم پیوسته اجتماعی و تاثیر عناصر فرهنگی- هویتی در شکل گیری و تحول سیاست خارجی به وجود آمده است. بر این اساس، با توجه به اهمیت تبارشناسی عناصر هویتی و فرهنگی در درک سیاست خارجی یک کشور، نویسنده در مقاله حاضر به بررسی ریشه های فرهنگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تاثیر شاخص های مؤثر در هر لایه فرهنگی ایران بر سیاست خارجی را با رویکردی نظری- عملیاتی ارزیابی کرده است. به نظر می رسد علی رغم تکثر گفتمان های هویتی ایران، با شناسایی عناصر گفتمان هویت ایرانی، اسلامی، مدرن و انقلاب اسلامی، امکان توضیح و تبیین سیاست خارجی و حتی فهم رفتار احتمالی ایران وجود دارد.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، نویدبخش دوره جدیدی از ظهور اسلام بود که سایر ملت های اسلامی از جمله شیعیان لبنان را به تکاپو وادشته و شیعیان این کشور و به خصوص جنبش حزب الله، به برکت انقلاب اسلامی، به تدریج نقش فزاینده ای را در تحولات سیاسی اجتماعی ایفا کرده اند. انقلاب اسلامی ایران با تاثیرگذاری در عرصه فرهنگی (تقویت هویت شیعی)، سیاسی (سهم بیشتر در قدرت) و اجتماعی (بهینه شدن وضعیت شهروندی)، سهم بسزایی در رشد و پیشرفت و انجام اقدامات سیاسی ـ اجتماعی و کسب موفقیت های شیعیان لبنان به خصوص جنبش حزب الله داشته است.

نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

در این گفت‏وگو آقاى ملکیان به سه عامل مؤثر در وضع اندیشگى ما اشاره مى‏کند: نخست، عدم میل به تغییر جهان؛ دوم، زیر سؤال رفتن مشروعیت حکومت‏ها و توسل آنها به عالمان دینى؛ سوم، سرخوردگى حاصل از شکست در برابر مغول و تیمور. ایشان گرته‏بردارى از فرهنگ غرب را امرى ممدوح مى‏داند و آن را راهى کم هزینه به حساب مى‏آورد.

سیر تحول نظریاتی که در مورد نقش پهنه های جغرافیایی در سیاست داخلی و بین الملل مطرح شده است، قدمتی بیش از یک قرن دارد. این نظریات که در بدو امر حالتی کاملاً ژئوپلیتیک داشت، اکنون در قرن بیست و یکم با در نظر گرفتن رویکردهای فرهنگی و نقش فرهنگ در سیاست بین الملل، در دستور کار علوم اجتماعی و سیاسی از سویی و از سوی دیگر سیاست های عملی قرار گرفته است. سیر گذار این نظریات را می توان از ژئوپلیتیک به ژئوکالچر ترسیم نمود که در همه این نظریات، منطقه خاورمیانه و جهان اسلام نقشی پررنگ در آن ها داشته است. مساله اصلی مقاله این است که نقش ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم اسلامی در این سیر تحول چیست؟ موقعیت کنونی ایران در عرصه تمدن اسلامی در کشمکش با سایر رقبای اسلامی آن از یکسو و نقش آن در نزاع با کشورهای نماینده سایر تمدن ها و به طور ویژه تمدن غرب به رهبری آمریکا چیست؟ با استفاده از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای نشان داده ایم که با فروپاشی قدرت هایی نظیر مصر و عراق، جبهه نبرد درون تمدن اسلامی به رقابت میان ایران و عربستان رسیده و ایران به سوی کسب نمایندگی تمدن اسلامی پیش می رود و از سوی دیگر، تمدن اسلامی با محوریت ایران تبدیل به رقیبی جدی برای ایالات متحده آمریکا شده است.