درخت حوزه‌های تخصصی

تجربة دموکراسی در ایران، پیشینه ای صد ساله دارد. اولین احزاب سیاسی در ایران همزمان با نهضت مشروطیت، پیش تر از غالب کشورهای آسیایی، به وجود آمده اند. هرچند اولین احزاب رسمی همزمان با دورة دوم مجلس شورای ملی ایجاد شدند، سال ها پیش از آن، انجمن های مخفی، با اهداف سیاسی و مبارزاتی، با اقتباسی از تشکل های پنهان و نیمه پنهان غربی، ازجمله فراماسونری، از یکسو، و بهره گیری از پیشینة انجمن های سیاسی و عملیاتی جنبش های شورشی در تاریخ ایران، به وجود آمدند و الگوی اولیة احزاب سیاسی در ایران شدند؛ الگویی که خود نابه سامانی و ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران را پایه ریزی کرد. این فرایند، با اقتباس بازهم سطحی از گروه های چریکی و مبارز مارکسیست و شبه مارکسیست روسیه در دوران انقلاب روسیه، بیش از پیش وجوه مرموز، پنهان، عملیاتی، غیر پاسخگو، غیردموکراتیک و نهایتاً اقتدارگرای احزاب سیاسی در ایران را تقویت کرد و نخبگان ایران را از تأسیس یک سامان سیاسی حزبی دموکراتیک برای رقابت سیاسی مسالمت آمیز و استحکام بخشیدن به نظام دموکراتیک نوپای ایران، دور کرد و به هرج و مرج و نابه سامانی کامل نظام مشروطه کمک کرد.شیفتگی نخبگان، به خصوص عرف گرا، به بیگانگان و تقلید سطحی و غیرعالمانة آنان از الگوهای غربی، عدم درک آنان از شرایط جامعه و فرهنگ عمومی، فقدان تعلقات ملی عمیق و مستحکم و اهتمام به استقلال ملی درمیان نخبگان ایران و احزاب سیاسی، انجام فعالیت های ماجراجویانة پنهان احزاب سیاسی، ازجمله ترور و ایجاد هرج و مرج، اختلافات و درگیریهای میان احزاب سیاسی و انزوای آنان درمیان مردم، به دلیل این سوءرفتار، اختلافات میان نخبگان روحانی و نخبگان عرف گرا و غیرمذهبی، کناره گیری روحانیت از فعالیت های حزبی براثر این اختلافات و تضعیف متقابل احزاب و روحانیت براثر آن و نهایتاً عدم درک درست نخبگان جامعه از نقش و ضرورت حیاتی احزاب در یک نظام دموکراتیک و عدم نگرانی آنان از فروپاشی نظام حزبی در یک جامعه، همه در نابه سامانی و نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران و عدم استقرار یک سامان سیاسی مستحکم، پس از نهضت مشروطیت مؤثر بودند؛ فرایندی که درنهایت، بیگانگان را بار دیگر برای دخالت استعمارگرانه در ایران به طمع انداخت و نهایتاً به فروپاشی نظام مشروطه و استقرار یک دولت اقتدارگرا منجر شد.

قدرت، توانایی یک بازیگر در استفاده از منابع و امکانات جهت تاثیرگذاری بر رویدادهای بین المللی به نفع خود است. کشورها برای حفظ موجودیت، امنیت و رفاه شهروندان خود و نیز مقابله با تهدیدات خارجی ناگزیرند سیاست ها و برنامه هایی را جهت افزایش توانمندی و قدرت ملی خود به کار گیرند. شرایط جدید نظام بین الملل باعث شده است مولفه های جدیدی در ساختارهای رسمی بین الملل نقش ایفا کنند و کشورها برای تامین منافع ملی خود ابزارها و راه های جدیدی را به کار گیرند که مهم ترین آنها را می توان بهره گیری از «قدرت نرم» دانست. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبه های مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادی) به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد. ایران زمانی می تواند از قدرت نرم خود بهره برده و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی ، راهبرد و نیز ارزش های مطلوب خود را به گونه ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مولفه های تولید قدرت خود نهایت بهره برداری را به عمل آورد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل و مولفه های قدرت نرم بپردازد و جایگاه این مولفه ها را در قدرت نرم ایران بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه های قدرت نرم در مجموع اثرگذاری مثبتی بر قدرت ملی ایران دارند، اما کشور ما نتوانسته است از مولفه های فراملی موثر بر قدرت نرم، بهره برداری بهینه و مناسبی کند.

آسیب شناسى، شناخت مجموعه آفات و آسیب هاى جامع حال و آینده حکومت است که ضرورت امنیّتى، عقلى و قرآنى دارد. حکومت دینى یعنى حاکمیّت مستقیم معصوم یا جانشینان وى. حکومت هاى گذشته شیعى همانند حکومت ادریسیان در مغرب اقصى، علویان در طبرستان، حکومت فاطمیان در مصر، آل حمدان در عراق و آل بویه در ایران و بین النّهرین، نمونه اى از حکومت مسانخ الهى بوده است که تسلیم آسیبهاى درون تشکیلاتى و برون مرزى شده و زوال پذیرفتند. مقاله حاضر ضمن توجه به علل زوال آنها، به آسیب شناسى حکومت دینى و نظام حاکم پرداخته است.

نویسنده در این مقاله با اشاره به مطالب دکتر سروش در خصوص «ولایت باطنى و ولایت سیاسى» و تفکیک این دو مقوله از یکدیگر، ادله این مطلب را مورد نقد قرار داده است.

"تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که برنامه‌های شبیه‌سازی در آموزش پژوهش‌گران، استادان، دانشجویان، دیپلمات‌ها و مجریان علم سیاست و روابط بین‌الملل بسیار سودمند و اثربخش است. با اینکه چنین روش آموزشی سبب می‌شود تا مدار آزمون و درستی و نادرستی یک تصمیم یا برنامه پیشاپیش روشن شود، اما هنوز چنین روش آموزشی به طور رسمی در برنامه آموزش دانشگاه‌ها و آماده‌سازی دیپلمات‌ها و مجریان به کار گرفته نشده است. حال آنکه ضروری است که به این روش آموزشی، مدل‌سازی برنامه‌های شبیه‌سازی و نظریه‌پردازی و سناریونویسی در این زمینه توجه جدی صورت گیرد. پرسش پایه‌ای مقاله پیش‌روی نیز همین است که چگونه می‌توان در زمینه شبیه‌سازی در رشته‌ی روابط بین‌الملل مدل‌سازی نمود و چه برنامه‌های شبیه‌سازی می‌تواند جامعه دانشگاهی ما را به عقلانیت کاربردی و تصمیم‌سازی علمی نزدیک‌تر نماید؟ از آنجا که دستیابی به یک سیاست خارجی علمی و برخورداری از روابط مناسب با جامعه بین‌المللی، نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های علمی است، نویسنده این فرضیه را مورد بررسی قرار می‌دهد که مدل‌سازی برنامه‌های شبیه‌سازی در روابط بین‌الملل برپایه دانش، پژوهش، آزمایش و نیازمندی‌های کشور به طور مستقیم بر توانایی‌های نیروهای دانشگاهی و متخصصین روابط بین‌الملل اثرگذار است. در راستای آزمون این فرضیه‌ها، برنامه‌ها و مدل‌های شبیه‌سازی در روابط بین‌الملل که تاکنون از سوی نویسنده برگزار شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته و با بهره‌گیری از تجربه برگزاری برنامه‌های شبیه‌سازی در روابط بین‌الملل، مدل‌های تازه شبیه‌سازی و سناریونویسی در این زمینه پیشنهاد و تمرین می‌شوند. "

در عصر غیبت می توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می کند.

امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .

علامه اقبال لاهوری، از سرآمدان احیای اندیشه ی دینی، به عنوان آسیب شناس حوزه ی اسلامی در تاریخ معرفت سیاسی از اهمیت برخوردار است.معمولا بنابه دلایلی نام او را در کنار سید جمال الدین اسدآبادی می آورند.از آنجا که اندیشه های سیاسی و اجتماعی بسیاری از متأخران، بازتاب آرای علامه است اهمیت او در تاریخ معرفت سیاسی دو چندان می شود.اندیشه ی علامه نیز به سان همردیفان دیگرش، متأثر از تعامل شرق و غرب و در مسیر پی جویی هویتی اسلامی در مقابله با غرب است.عصر علامه، از هجوم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب علیه بلاد اسلامی حکایت دارد؛لذا بدیهی است که در چنین فضایی، واکنش ها و عکس العمل هایی از سوی روشنفکران جهان اسلام، و از جمله او صورت گیرد.علامه اقبال از جمله آشنایان با غرب و اسلام است که در پی شناخت درد جامعه ی اسلامی و از سوی دیگر داروی آن درد است.با این همه فرهنگ و ماهیت غرب، اثرهای دو سویه یی بر دل و دماغ او داشته، آن چنان که آرای سیاسی او به طور عمده ملهم از این شناخت است.بنا بر این، نظریات علامه در ارتباط با غرب شکل گرفته و به طور مجزا قابل بررسی است.این مجموعه نظرها به طور کل شاکله ی اندیشه ی سیاسی وی را فراهم می سازد. ازهمین رو در مقاله ی حاضر، به بازشناسی تأثیرهای شناخت غرب بر علامه اقبال اشاره شده است.

در آغاز سال 1384، چند مسأله مهم و حیاتى پیش روى دولت و ملت ایران قرار داشت: اولاً، انتخابات ریاست جمهورى در پیش بود که براى ملت و سرنوشت کشور در یک دوره چهار ساله اهمیتى فراوان داشت.ثانیا، سال 1384، سال شروع سند چشم انداز 20 ساله اى است که نظام جمهورى اسلامى آن را براى آینده خویش طراحى کرده است. ثالثا، در این سال، برنامه پنج ساله چهارم توسعه بر اساس چشم انداز تنظیم مى شود و بودجه سال هاى بعدى بر آن پایه نوشته خواهد شد.مقام معظم رهبرى با درک عمیق اهمیت حیاتى مسائل مذکور، سال 1384 را «سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى» نامید تا همبستگى عمومى و مشارکت ملى مردم چه در انتخابات و چه در مسائل گوناگونى که دولت پیش رو دارد، بتواند با یارى و خواست خداوند به پیشرفت و توسعه بیشتر ایران بینجامد. با وجود شفاف بودن شعار همبستگى ملى و مشارکت عمومى، جاى این سؤال باقى است که عناصر، مصادیق و آثار سیاسى اجتماعى طرح و اجراى این شعار بر پایه دیدگاه هاى رهبرى چیست؟ مقاله حاضر مى کوشد به این سؤال پاسخ دهد.

حق‏محوری و تکلیف‏مداری سنت ریشه در مبانی متافیزیکی دارد. فلسفه تجدد با نفی نظم وجودشناسانه عالم، در حقیقت هیچ جایی برای حق باقی نمی‏گذارد تا بتوان آن را به عنوان یک ارزش به حساب آورد. تکلیف در سنت به معنای پذیرش جایگاه موجودات و حدود مجاز رفتاری آنان است. انسان واضع حق نیست و نمی‏تواند از این حدود وجودشناختی عالم تجاوز کند.

در تاریخ شیعه، سنت عزادارى، علاوه بر جنبه هاى روحى و معنوى، رنگ سیاسى ـ اجتماعى نیز به خود گرفته است. شیعیان امامیه، با برپایى عزادارى و گرامیداشت شهیدان کربلا، طرفدارى ازراه وروش پیشوایان شهیدومخالفت بادشمنان آنان رابه نمایش مى گذارند. این مراسم که هر سال پرشورتر برگزار مى شود، این پرسش را مطرح مى کند که سرچشمه هاى عزادارى شیعه امامیه پس از واقعه کربلا چیست؟ مقاله حاضر با رویکرد تاریخى، ریشه ها و سرچشمه هاى این سنت را بیان مى کند.

نگارنده در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح‏طلبی در ایران ناکام ماند، متغیرهای اثرگذار بر کامکاری و ناکامی آن چه بودند؟ معتقد است که کامکاری و ناکامی اصلاح‏طلبی بستگی تام به میزان زایش و افزایش سرمابه اجتماعی که به وجود آورده است دارد. با توجه به تعریف سرمایه اجتماعی و اهمیت نقش اعتماد ملی در آن چنین نتیجه می‏گیرد که اصلاح‏طلبان موجب گسترش بی‏اعتمادی ملی و گسست جامعه و دولت شدند و راه علاج پارادوکس دموکراسی توسعه تاریخی ایران را در دموکراسی تعاملی نخبگان می‏داند، نه در دموکراسی توده‏ای اصلاح‏طلبان.

امروزه به منظور تحکیم و تقویت توسعه سیاسی جامعه ایرانی، آنچه در «سواد رسانه ای» مطرح می شود، آموزش مهارت های لازم برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانه ها و در عین حال، به وجود آمدن نگاهی دقیق، نقاد و تحلیلی به پیام های رسانه ای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) است. از این رو، در پژوهش حاضر که با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است این پرسش اصلی مطرح می شود که سواد رسانه ای چگونه می تواند در تحکیم و تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایرانی مؤثر باشد؟ نتایج به دست آمده با توجه به بررسی ویژگی های توسعه سیاسی از یک سو و مؤلفه های سواد رسانه ای از سوی دیگر نشان می دهد که یکی از لوازم تقویت فرایند توسعه سیاسی در جامعه ایرانی، ارتقای سواد رسانه ای شهروندان است تا رسانه ها بتوانند کارکردهای مطلوب خود را در این زمینه ادامه دهند و به بالا رفتن آگاهی شهروندان کمک کنند. همچنین ارتقای فهم و سواد رسانه ای می تواند بر نقش رسانه ها تأثیرگذار باشد و تسریع و تقویت توسعه سیاسی را در جامعه ایرانی موجب شود.سواد رسانه ای، بصیرت رسانه ای، توسعه سیاسی، شهروند، جامعه ایرانی