درخت حوزه‌های تخصصی

حدود یک قرن است که ناسیونالیست های کرد با هدف تشکیل کردستان بزرگ به مبارزه با حکومت های متبوع خود می پردازند. آنها سعی می کنند تا ضمن کتمان وجود «ضدیت» و «غیریت»های گوناگون در میان خود و مردم کردستان، با دیدگاهی ناسیونالیستی، آنها را در یک زنجیره هم ارزی و گفتمان واحد قرار دهند. به این ترتیب، «خودِ» کرد در مقابل «دیگریِ» حکومت های مرکزی تصور می شود. نتیجه این تصور چیزی جز اعتقاد به وجوب استقلال کردها و تشکیل حکومت واحد نخواهد بود. این در حالی است که کردها نیز همچون دیگر گروه های قومی و زبانی دارای شکاف های مختلف قومی، مذهبی، نژادی، ایدئولوژیکی و حتی زبانی بوده و هستند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به وجود این شکاف ها آیا تشکیل کردستان بزرگ قابل تحقق است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود که با توجه به وجود شکاف های مختلف اجتماعی در بین کردها، تحقق این هدف با مشکلات جدی روبرو است. نوشتار حاضر همراه با واکاوی این مسئله، در صدد بررسی قابلیت تحقق آرمان کردستان بزرگ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اتحاد کردها و تشکیل کردستان بزرگ به دلیل وجود شکاف های اجتماعی در میان آنها غیر ممکن است. بررسی داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه انجام گرفته است. در جمع آوری داده ها نیز از ابزار کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده و به روش توصیفی- تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از مهم ترین ابداعات فلسفی ایشان به شمار رفته و نقش مهمی در سازمان نظام فکری ایشان و در مبانی فلسفی تمدن اسلامی ایفا می کند. این نظریه نکات مهمی در فهم فلسفی نظام های اعتباری داشته و دلالت های چهارگانه هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شاسانه و ارزش شناسانه در مورد مفاهیم و نظامات اعتباری به صورت عام دارد. با این پیش فرض که نظام حقوقی به عنوان یکی از ارکان تمدنی هر جامعه ای، یکی از مصادیق نظامات اعتباری است، دلالت های چهارگانه پیش گفته در مورد نظام حقوقی نیز به صورت خاص قابل طرح بوده و نتایج مهمی در سامان دادن نظریه حقوقی خواهد داشت. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال پژوهش پیش رو این است که نظریه اعتباریات، چه دلالت های فلسفی اعم از دلالت های هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی را ناظر به نظریه حقوقیِ تمدن اسلامی داراست؟ روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار علامه طباطبایی است. ناخودبسندگی گزاره های حقوقی، دخیل بودن عوامل سوبژکتیو در وضع، فهم و تفسیر قانون، عدم انحصار منابع شناخت قانون به منابع حسی، عدم تساوی حقوق با قانون و عدم تقلیل گرایی عدالت به نظم اجتماعی، عدم تناسب رویکرد رفتارگرایانه در علم حقوق از اهم نتایجی است که بر پژوهش حاضر مترتب است.

در پاسخ به تشکیل جریان های سکولار و تکفیری و نیز مداخله گسترده عوامل خارجی در منطقه، و همچنین در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و بی توجهی جهانی به حقوق فلسطینیان، گفتمان مقاومت در دهه های اخیر به عنوان یک نیروی عدالت طلب و سلطه ستیز در سطح منطقه و جهان مطرح شده است. عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳ توسط گروه سیاسی حماس انجام شد. این عملیات نشانه ای از شکست رویکرد سازش گرایانه و تسلیم طلبانه در مذاکرات فلسطین با رژیم صهیونیستی است. همچنین طوفان الاقصی بیانگر تقویت گفتمان مقاومت برای مقابله با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و نظام سلطه در منطقه می باشد (مسئله).این پژوهش باهدف تحلیل گفتمان جبهه مقاومت و تبیین نقش آن در تحولات منطقه ای و جهانی، با تمرکز بر عملیات طوفان الاقصی به عنوان مسئله ای ژئوپلیتیکی انجام شده است (اهداف).پرسش اصلی این است که گفتمان مقاومت بر چه اصولی تکیه دارد و چگونه توانسته نظم های مسلط را به چالش بکشد و در عرصه بین المللی نقش آفرینی کند؟ (سؤال پژوهش) این مطالعه با استفاده از روش کیفی و چارچوب تحلیل گفتمان لاکلا و موف، به بررسی دال های مرکزی و مفصل بندی های گفتمان مقاومت می پردازد (روش).یافته ها نشان می دهد که گفتمان مقاومت با تأکید بر احیای مسئله فلسطین، مقابله با رویکردهای سازش طلبانه، عدالت خواهی و افشای نظام های استعماری، موفق شده سلطه گفتمان مسلط را زیر سؤال ببرد و به یک جریان مؤثر در منطقه تبدیل شود (یافته ها)

روسیه به عنوان یکی از بازیگران مهم جهانی در دوران حیات خود نقش های تهاجمی و تدافعی با توجه به تحولات در محیط منطقه ای همانند غرب آسیا و قدرت خود تجربه کرده است و پس از فروپاشی شوروی به طور جدی از سال ۲۰۰۰ شاهد سیاست منطقه گرایی روسیه بوده ایم. چراکه برقراری رابطه با غرب آسیا از طرفی به جهت بهبود ضعف های داخلی پس از فروپاشی شوروی و از جهتی دیگر به سبب افزایش و تقویت نفوذ روسیه در منطقه غرب آسیا بسیارحائز اهمیت بوده است. در منطقه غرب آسیا ایران و اسرائیل دو کشور مهم درجهت دستیابی روسیه به اهدافش هستند. از آنجایی که این دو کشور باهم درگیر تنازع می باشند، الگوی رفتاری روسیه با این دو بازیگر دارای اهمیت است. از این رو پرسش اصلی مقاله این است که روسیه چه نوع رویکرد ژئوپلیتیکی را در قبال ایران و اسرائیل باتوجه به فرصت ها و چالش هایی که برایش وجود دارد اتخاذ نموده است؟ برای پاسخ به این پرسش فرضیه ما این است که روسیه برای رسیدن به قدرت بزرگ بودن خود، در این منطقه و تحکیم آن با ادامه همکاری اش با هر دو کشور الگوی ژئوپلیتیکی موازنه سازی را اتخاذ نموده است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است. ین پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در

بر اساس اهداف انقلاب اسلامی، یکی از ضرورت های اساسی، نظریه پردازی در راستای تحقق «تمدن نوین اسلامی» و تدوین راهبرد جهت «سربلندی ایران» در «پیچ تاریخی جهانی» است. بنابر نظریه های ارائه شده که مرجعیت علمی آن آیت الله خامنه ای هستند؛ فرایندهایی جهت برپایی دولت اسلامی و نهایتاً دستیابی به این هدف فوق الذکر تعریف شده اند. به تصریح آیت الله خامنه ای، گام اصلی حرکت تمدنیِ انقلاب اسلامی در مقطع کنونی، ایجاد دولت اسلامی بوده و در این راستا با انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تلاش شده تا چشم اندازی برای این هدف تصویر گردد. در پژوهش پیشِ رو هدف استخراج شاخصه های دولت مطلوب و تراز انقلاب اسلامی در دو بُعد ارزشی و کنشی ناظر به سطوح منطقه ای و بین المللی است. در این راستا ویژگی های دولت تراز و مطلوب گفتمان منطبق بر متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش های توصیفی-تحلیلی و ابزارهای کتابخانه ای به شیوه سندکاوی انجام گردیده نشان می دهد؛ مهم ترین ویژگی های دولت تراز انقلاب در سطح منطقه ای و جهان اسلام، شامل وحدت گرایی و صلح طلبی، ام القرا و الگوسازی ایرانی-اسلامی، امنیت زایی و حمایت از مقاومت است و شاخص های کنشی سطح بین المللی شامل پایبندی به قاعده عزت، حکمت و مصلحت، استقلال گرایی ضد هژمونیک، اخلاق گرایی و پایبندی به توافقات و تعهدات بین المللی می باشد.

منطقه قفقاز به عنوان محل تلاقی چند راه گذر بین المللی در دهه اخیر در مرکز توجه قرار گرفته است. در این میان ایران و ترکیه به عنوان دو بازیگر مؤثر در منطقه قفقاز منافع و هدف های متفاوتی را در توسعه راه گذرهای اقتصادی دنبال می کنند. ایران در پی گسترش روابط با حوزه اوراسیا برای توسعه راه گذر شمال جنوب تلاش می کند. در حالی که ترکیه توسعه راه گذر میانی را در برنامه خود دارد. پرسش اصلی نوشتار این است که منافع و هدف های متفاوت ایران و ترکیه در منطقه قفقاز چگونه سبب رقابت در راه گذرهای عبوری از این منطقه می شود؟ فرضیه مطرح شده بیان می کند که تفاوت های جدی در هدف ها و منافع جمهوری اسلامی ایران با ترکیه در توسعه راه گذرهای عبوری از منطقه قفقاز از عوامل جدی رقابت میان دو کشور در این منطقه است. نتایج این نوشتار نشان می دهد که راه گذر شمال جنوب و راه گذر میانی با ذی نفعانی که هدف های متفاوتی را در توسعه این دو راه گذر پیگیری می کنند، به افزایش رقابت میان ایران و ترکیه در منطقه قفقاز منجر خواهد شد. در این زمینه رقابت ایران و ترکیه بیشتر بر سر افزایش نفوذ سیاسی و گسترش منافع اقتصادی در منطقه است. این رقابت نسبی است و هر دو کشور تلاش می کنند در سطح محلی و منطقه ای سازوکارهایی ایجاد کنند. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی،  با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد و منابع موجود و با استفاده از دو مفهوم ژئوپلیتیک و ژئواکونومی برای تعریف بهتر راه گذرهای اقتصادی انجام شده است.

تعیین شاخص با هدف ارزیابی نحوه اجرای سیاست های کلی نظام ضروری می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص هایی برای ارزیابی سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت بوده است. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) است. راهبرد پژوهش در بخش کیفی، روش تحلیل محتوا و در بخش کمی روش توصیفی-پیمایشی است. ابزار پژوهش ترکیبی از روش ها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی، پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی است. جامعه آماری شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری طی سال های 1368-1400 و کلیه اسناد بالادستی کشور است. با انجام تحلیل محتوا 367 حکم سیاستی در قالب 152 دسته خرد و 29 دسته کلان طبقه بندی گردید و درنهایت در 45 دسته کلان طبقه بندی گردید. تحلیل دسته بندی های احکام سیاستی نشان داد که مقوله «حمایت از تولید داخلی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و نتایج تحلیل منویات رهبری نشان دادکه مقوله های «حمایت از تولید داخلی» و «ارتباط صنعت و دانشگاه» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. در گام بعدی استفاده از شاخص های تدوین شده می تواند نقطه مناسبی برای شروع فرایند سنجش و پایش حسن اجرای سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت باشد.

این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع و مفهوم پردازی چارچوب حکمرانی در قرآن کریم، از طریق مطالعه نظام مند روایت ها و تجربه های انبیا و اولیای الهی پیش از اسلام به انجام رسیده است. در جهانی که الگوهای حکمرانی به طور عمده بر مبانی سکولار استوارند و با چالش هایی همچون بحران مشروعیت، فساد نظام مند و ناکارآمدی مواجه اند، رجوع به منابع دینی برای الهام گرفتن الگوهای بدیل یا مکمل اهمیتی مضاعف می یابد. پرسش محوری پژوهش آن است که مبانی مفهومی، ابعاد ساختاری و مؤلفه های کلیدی حکمرانی از منظر قرآن، به ویژه با تأمل در سیره رهبران و انبیای الهی پیشین کدامند و چگونه می توان آنها را در یک چارچوب نظری منسجم نظام مند کرد؟ هدف غایی، استخراج و تدوین یک مدل مفهومی جامع از حکمرانی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است که نه تنها تفاوت های بنیادین آن با الگوهای غیرتوحیدی (در منبع مشروعیت، غایات، ارزش های حاکم و سازوکارها) را آشکار سازد؛ بلکه بتواند به عنوان شبکه ای از مفاهیم مرتبط برای فهم، تحلیل و ارزیابی نظام های حکمرانی، به ویژه در زمینه تحقق عدالت همه جانبه و سعادت مادی و معنوی به کار گرفته شود.روش شناسی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر ترکیب دو رویکرد مکمل است؛ تحلیل مضمون و تحلیل مفهومی با تأکید بر مفاهیم متضاد (مانند توحید/شرک، عدل/ظلم، اصلاح/افساد) و بهره گیری از رویکرد تفسیری استنطاقی. داده ها شامل آیات قرآن کریم مرتبط با موضوع حکمرانی، رهبری، قانون گذاری، عدالت و روایت های مربوط به نه تن از انبیای پیشین است. این آیات پس از شناسایی و گردآوری، تحت فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفتند و مضامین کلیدی در سه سطح (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) استخراج و دسته بندی شدند. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بررسی همسویی مضامین استخراج شده با تفسیر های معتبر قرآنی صورت پذیرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی قرآنی برآمده از این روایت ها، یک نظام چندوجهی و پویاست که بر چهار بُعد اصلی و به هم پیوسته استوار است: الف) مبانی اعتقادی: این بُعد، زیربنای هستی شناختی و ارزشی کل نظام حکمرانی را تشکیل می دهد. محوریت با اصل توحید، ایمان به غیب و پذیرش حاکمیت مطلق الهی است. حکمرانی در این دیدگاه، امانتی الهی و نوعی جانشینی (خلافت) به شمار می رود که مشروعیت خود را نه صرفاً از رضایت عمومی، بلکه اساساً از انطباق با اراده و قوانین الهی کسب می کند. این بُعد بر مسئولیت پذیری عمیق حاکمان در برابر خداوند و لزوم جهت گیری کلی سیاست ها به سوی تحقق اهداف الهی تأکید دارد (مانند نفی حاکمیت طاغوت در دعوت موسی و ابراهیم). ب) اصول اخلاقی: این بُعد بر ضرورت حاکمیت فضایل اخلاقی در تمام سطوح کنش سیاسی و اجتماعی تأکید می روزد. ارزش هایی چون عدالت، امانت داری، صداقت، شجاعت، صبر، تواضع، شفقت به مردم و پرهیز از ظلم و تکبر، مؤلفه های بنیادین این بُعد را تشکیل می دهند. اخلاق صرفاً امری شخصی نیست؛ بلکه جزء اصلی ساختار و عملکرد حکمرانی مطلوب است. ج) چارچوب شریعت محور: این بُعد بر لزوم وجود و التزام عملی به نظام حقوقی و قوانین الهی به عنوان چارچوب تنظیم گر روابط فردی و اجتماعی و مبنای قانون گذاری، قضاوت و اجرای عدالت تأکید دارد. شریعت، حدود و ثغور اختیارات حاکمان و حقوق و تکالیف شهروندان را مشخص می کند و مانع از اعمال سلیقه و خودکامگی می شود. د) عقلانیت تجربی و عملی: این بُعد به اهمیت دانش، خردورزی، تجربه، حکمت عملی، مدیریت کارآمد، برنامه ریزی، استفاده از ابزارها و فنون مناسب و توجه به واقعیت های اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان در اداره امور جامعه می پردازد. نمونه های قرآنی مانند مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی یوسف در مواجهه با قحطی، مهارت داوود در صنعت زره سازی، بهره گیری سلیمان از نیروها و دانش های مختلف، و رهبری مؤثر موسی در خروج بنی اسرائیل و مدیریت چالش های قوم، همگی بر اهمیت این بُعد تأکید دارند.این چهار بُعد، جدای از هم نیستند؛ بلکه در تعاملی پویا و هم افزا، یک نظام حکمرانی یکپارچه را شکل می دهند که هدف غایی آن، نه صرفاً تأمین نظم و امنیت یا رفاه مادی، بلکه تحقق عدالت همه جانبه و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی معنوی و مادی انسان ها در مسیر عبودیت الهی است. این مدل، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان اقتدار سیاسی، مسئولیت پذیری اخلاقی، التزام به قانون الهی و کارآمدی عملی، ظرفیت آن را دارد که بینش های ارزشمندی برای بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی و مواجهه با چالش های عملی نظام های سیاسی معاصر، به ویژه در زمینه بحران های مشروعیت، عدالت، فساد و ناکارآمدی ارائه دهد.

انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند دهه اخیر، فرایندها و روابط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در سرتاسر جهان به طور چشمگیری تغییر داده است. با توجه به ارتباط اندام وار نظام سیاسی، وضعیت فرهنگی و مناسبات اجتماعی، دولت نوین نیز نمی تواند از تبعات گسترش فضای مجازی، مصون باشد. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی بدین پرسش این است که فضای مجازی مشخصاً موجب چه تحولاتی در ساختار دولت نوین شده است؟ تبیین چنین تحولاتی ضمن ایجاد آگاهی در خصوص ساختار و کارکردهای دولت در عصرِ انقلاب اطلاعاتی، جهت اتخاذ الگوی صحیح حکمرانی و سیاست های کارا در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز اهمیت تعیین کننده دارد. در مقاله حاضر تأثیر گسترش فضای مجازی بر تحول ساختاری دولت با بهره گیری از نظریه انتقادی فناوری بررسی شده است. در این چهارچوب تبیین شده است که فضای مجازی سبب ساز مذکور شبکه ای»، رسانه ای»، مجازی» و فراقلمرویی» شدن دولت شده است.

بحث مهاجران خارجی، هویت جمعی آنان و پیامدها و تبعات ناشی از آن، یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان علوم اجتماعی، محققان و سیاست گذاران جامعه بین المللی است. پژوهش حاضر که با رهیافتی نظری و با اتکا بر برخی مطالعات میدانی صورت گرفته، دو هدف را دنبال می کند؛ نخست، شناسایی مهم ترین مسائل هویتی مهاجران خارجی و دوم، عوامل تأثیرگذار بر هویت جمعی آن ها. در این مقاله، اصلی ترین مسائل در قالب چهار بعد زمینه های تاریخی، مسائل ناشی از جامعه مبدأ، مسائل ناشی از جامعه میزبان و چالش های نسلی مورد اشاره قرار گرفته و جمع بندی زیر حاصل شده است: 1- رفتارهای مهاجران در کشور میزبان تاحد زیادی از هویت جمعی و تاریخی آن ها ناشی می شود. 2- مهاجران همواره با تشابهات و تفاوت های فرهنگی در جامعه میزبان دست به گریبان اند. 3- مهاجرت باعث ایجاد تغییرات تدریجی در هویت نسل های جدید مهاجران می شود. 4- دولت ها از طریق تدوین و اجرای سیاست های مهاجرتی، تحصیلی و شغلی بر هویت مهاجران تأثیرگذارند. 5- در مسائل هویتی، نسل های دوم و سوم مهاجران بیشتر تمایل به پذیرش فرهنگ جامعه میزبان تا جامعه مبدأ را دارند.

اندیشکده ها در قالب گزارش های سیاستی، مقالات علمی، کتاب ها و ارائه مشاوره به سیاست گذاران حوزه سیاست خارجی آمریکا کمک می کنند. ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مانع منافع ملی خود در منطقه غرب آسیا می داند و اتاق های فکر آمریکا برای مهار نفوذ ایران، راهبردهای مختلفی را به سیاست خارجی ایالات متحده پیشنهاد می کنند. اندیشکده رند به دلیل تعامل با ساختارهای نظامی، امنیتی و جاسوسی ایالات متحده آمریکا، تمرکز بر روی مسئله ایران به عتوان طرح دشمن سازی و وجود لابی و تأثیرگذاری اش در پارلمان و نهادهای اجرایی آمریکا به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای فکری آمریکا در زمینه مطالعه بر سیاست جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود. مقاله بر گزارش های اندیشکده رند در سال های 2021 تا 2023 بر راهبردهای مختلف ایالات متحده در قبال نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده اند. تحلیل این گزارش ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2018 و بر اساس الگوی تحلیل کیفی کوربین و استراوس، کدگذاری های باز و محوری انجام گرفت. سؤال اصلی تحقیق این است برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران در فاصله سال های 2021 تا 2023 چه راهبردهای توسط اندیشکده رند پیشنهاد شده است و این راهبردها بر اساس چارچوب تصمیم گیری عقلایی چگونه قابل تحلیل است؟ نتایج به دست آمده نشان می دهند که تحریم اقتصادی به عنوان یکی از مؤثرترین راهبردها با بیشترین فراوانی در گزارش ها ذکر شده است. در تحلیل چارچوب نظری، راهبردهای اندیشکده رند در قبال ایران با استفاده از اصول انتخاب عقلایی تحلیل شده است. هدف مرکزی این راهبردها، مهار و بازدارندگی نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا است که در آن تحلیل هزینه ها و فواید سیاست ها به ویژه در مورد تحریم های اقتصادی و بازدارندگی نظامی، نقش محوری ایفا می کند. 

امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

مقدمه و اهداف: پویایی های ژئوپلیتیکی خاورمیانه همواره تحت تأثیر رقابت بین قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده و چین بوده است. هدف مقاله تحلیل این موضوع است که چگونه رقابت امریکا و چین از سال 2010 تا 2022 بر امنیت ملی ایران تأثیر گذاشته است. اهمیت استراتژیک منطقه آن را به کانون تمرکز قدرت ها تبدیل کرده و ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه، فضای امنیتی و سیاسی خود را به طور قابل توجهی تحت تاثیر این رقابت می بیند. فرضیه تحقیق این است که رقابت بین امریکا و چین بر امنیت ملی ایران در سه حوزه اصلی نظامی/امنیتی، سیاسی و اقتصادی همزمان به صورت منفی و مثبت تاثیر می گذارد.روش ها: این پژوهش با استفاده از روشی تبیینی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای و اسنادی انجام و تأثیرات چند وجهی رقابت امریکا و چین بر امنیت ملی ایران را تشریح می کند. این مطالعه شامل بررسی منابع تاریخی و معاصر برای ایجاد درک جامعی از استراتژی های ژئوپلیتیکی مورد استفاده امریکا و چین در خاورمیانه و پیامدهای آنها بر ایران است. ساختار تجزیه و تحلیل برای پرداختن به رقابت در حوزه های مشخص شده، در قالب ارائه بررسی دقیق هر یک از حوزه ها برای تشخیص اثرات دوگانه بر چارچوب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.یافته ها: یافته های تحقیق تأثیر متقابل پیچیده ای را نشان می دهد که ناشی از رقابت ایالات متحده و چین است. در حوزه نظامی/امنیتی، رقابت عموماً برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مضر بوده است. افزایش حضور نظامی ایالات متحده و اتحادها در منطقه تهدیدی مستقیم برای ایران است، در حالی که تعاملات نظامی چین از ایران حمایت استراتژیک محدود اما قابل توجهی مانند مانورهای نظامی مشترک و فروش تسلیحات می کند. با این حال، روابط نظامی گسترده تر چین با دیگر بازیگران منطقه ای مانند عربستان سعودی و اسرائیل، معضلات امنیتی مهمی را برای ایران ایجاد کرده است. از نظر اقتصادی، تلاش های امریکا برای منزوی کردن ایران از طریق تحریم ها تا حدودی با تداوم تعاملات اقتصادی چین با ایران، از جمله توافقنامه همکاری 25 ساله، مقابله شده است. با این وجود، روابط اقتصادی گسترده چین با رقبای منطقه ای ایران، مزایا را کمرنگ می کند و آسیب پذیری های اقتصادی ناشی تحریم های امریکا را تداوم می بخشد. از نظر سیاسی، وضعیت تا حدودی برای ایران مساعدتر است. امتناع چین از همسویی با سیاست های ایالات متحده با هدف منزوی کردن ایران، مانند مخالفت با تحریم های اضافی در سازمان ملل پس از برجام، حمایت دیپلماتیک مهمی را برای ایران فراهم کرد. علاوه بر این، حمایت چین از بشار اسد در سوریه با منافع استراتژیک ایران در منطقه همسو و نفوذ ایران در سوریه را تقویت کرد. با این حال، نزدیکی فزاینده امریکا، اعراب و اسرائیل، که با توافق آبراهام تسهیل شد و تاکید ایالات متحده بر مسائل حقوق بشر علیه ایران، موضع ژئوپلیتیک ایران را پیچیده می کند.نتیجه گیری: رقابت ایالات متحده و چین در خاورمیانه به طور قابل توجهی بر امنیت ملی ایران تأثیر می گذارد. از نظر نظامی و اقتصادی، این رقابت بیشتر به دلیل اقدامات ایالات متحده با هدف مهار رویکرد متوازن ایران و چین به مشارکت های منطقه ای، بیشتر تهدیدات را وسعت بخشیده تا اینکه ایجاد فرصت هایی تازه و مهم برای ایران داشته باشد. با این حال، از نظر سیاسی، رقابت به ایران اهرم هایی داده، زیرا مخالفت چین با ابتکارات تحت رهبری ایالات متحده از ایران حمایت های هرچند محدودی می کند. درک این پویایی ها برای ایران ضروری است تا سیاست خارجی و استراتژی های امنیتی خود را در بحبوحه رقابت قدرت های بزرگ به طور مؤثر هدایت کند. این تحقیق بر نیاز به رویکردی همه جانبه در تحلیل تأثیرات رقابت های ژئوپلیتیک جهانی بر بازیگران منطقه ای مانند ایران تأکید می کند و ماهیت دوگانه این تأثیرات را در حوزه های مختلف برجسته می نماید. 

«تساهل و تسامح» (Tolerance) اصطلاحی نام دار و رایج در گفتمان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه کنونی است. تبیین صحیح نسبت این اصطلاح با مفاهیمی همچون غیرت در اسلام، مسئله ای بایسته و ضروری به شمار می رود؛ تا جایی که این موضوع در مباحث انقلاب اسلامی نیز استفهام می شود و رابطه آن با «غیرت انقلابی» هم مورد پرسش قرار می گیرد. از این رهیافت، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ گویی به چگونگی سازواری یا ناسازواری «تساهل و تسامح» با «غیرت انقلابی» است. یافته این پژوهش با محوریت نظریه «عقلانیت سیاسی» و با روش مقایسه ای مشعر بر آن است که بین تساهل و تسامح غربی با غیرت انقلابی تنافی وجود داشته و همچنین آنچه تحت عنوان مدارا (حلم و بردباری نسبت به دیگران) با حدود و ثغور مشخص در دین مبین اسلام آمده، با تساهل و تسامح کاملاً فرق داشته و حتی ملازم با غیرت انقلابی است؛ به نحوی که برقراری مدارا هم در گرو غیرت دینی و انقلابی خواهد بود.

در روسیه سه سده گذشته، اندیشه پردازی برای روند ژئوپلیتیک روسی، به شکل یک نیاز اساسی درآمده و اندیشه های گوناگونی را دامن زده است. چالش اصلی این پژوهش دست یابی به درک یک دانش ویژه روسی، در حوزه مسائل راهبردی و جغرافیایی این کشور است. از این رو، پرسش این نوشتار آن است که: چگونه می توان از یک مکتب ژئوپلیتیک روسی سخن گفت و مفهوم های بنیادین آن چگونه قابل درک هستند؟ ادعای نگارنده آن است که با وجود پراکندگی اندیشه ها می توان حلقه وصل و نقطه مشترک آنها را در مفهوم های: نادسترسی دریایی، سرزمینی بودن، آسیب پذیری دفاعی، ژئواستراتژی عمق راهبردی، منطقه حائل و گسترش گرایی پیاپی بیان کرد. در میان آنها دو مقوله: آسیب پذیری جغرافیایی و گسترش گرایی قلمروی، رهنمود های مرکزی پنداشته می شوند. برای بررسی این فرضیه از روش تحلیل محتوای کیفی مضمون ها و متغیرهای موجود در متن های مربوط به اندیشه ژئوپلیتیک در روسیه بهره گرفته می شود. دستاورد این مقاله آن است که تکیه بر دو مفهوم اساسی آسیب پذیری و گسترش گرایی، ریشه بسیاری از مشکلات مربوط به توسعه و سیاست خارجی را در روسیه امروز نشان می دهد.

امنیت انرژی مفهومی چند وجهی است که نقشی حیاتی در ارتقای ثبات ملی و جهانی دارد. در حال حاضر هیچ روش پذیرفته شده واحدی برای اندازه گیری امنیت انرژی وجود ندارد، اما رویکرد علمی غالب امنیت انرژی را به گونه ای تعریف و کمی می کند که بتواند تغییرات سریع اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی را دنبال کند. مطالعه شاخص امنیت انرژی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می تواند بینش ارزشمندی در مورد امنیت انرژی ارائه دهد. در این مقاله پس از تعیین مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، شاخص جامع امنیت انرژی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) ایجاد شد. بدین منظور از داده های 111 کشور منتخب در بازه زمانی سالانه 2000-2020 استفاده شده است. نتایج حاکی از بهبود کلی امنیت انرژی جهانی و همچنین عملکرد بهتر کشورهای توسعه یافته است. همچنین براساس نتایج کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی برتری در امنیت انرژی نداشتند. بنابراین توجه ویژه ای به مدیریت ابعاد امنیت انرژی بویژه در کشورهای درحال توسعه توصیه می شود.

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

در طول چند دهه از زعامت امام خامنه ای به عنوان ولی فقیه و فرماندهی کل قوا، یکی از ویژگی های برجسته ایشان ایجاد نیروهای مسلح مقتدر و پا در رکاب برای حفاظت منافع ملی و منطقه ای بوده است. و شکی نیست که این توفیق عظیم، محصول مبانی فکری معظم له که ریشه در قرآن کریم دارد، می باشد. از این رو با بررسی مبانی قرآنی مدیریت ایشان در نیروهای مسلح می توان تفاوت مبانی مدیریت و فرماندهی برخواسته از متن قرآن و آموزه های دینی با مدیریت رایج در تربیت نیروی انسانی را مشخص نمود. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل « شاخص های قرآنی مدیریت امام خامنه ای در نیروهای مسلح » می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرماندهی و مدیریت مبتنی بر قرآن، در عصر پیچیده کنونی با توجه به شاخص هایی همچون ایمان و عمل صالح، بازدارندگی فعال، نبرد نامتقارن، اشراف فرماندهی، حضور فعال روحانیون در نیروهای مسلح، ارزش شمردن شهادت در راه خدا، تکیه بر توان معنوی و حضور مردم که همه جلوه هایی از دستور قرآن کریم مبنی بر ایمان و کارامدی مدیران و فرماندهان است کاملاً کارآمد و اثربخش بوده و عامل برترساز کشور در عرصه های نظامی و دفاعی و عنصر بسترساز در سایر عرصه ها می باشد.