درخت حوزه‌های تخصصی

طی سال های اخیر و پس از شکست گروه تروریستی داعش، دولت های مختلف در عراق تلاش کرده اند تا در مسائل مهم منطقه ای و بین المللی ضمن اتخاذ رویکرد تنش زدایی و دوری از محوربندی ها، همکاری پایداری در زمینه های اقتصادی و سیاسی با طرف های مختلف داشته باشند. در این چارچوب، سیاست خارجی عراق طی این سال ها بر مبنای توازن گرایی میان شرکای منطقه ای و جهانی دنبال شده و این رویکرد توازن گرا به ویژگی مهم سیاست خارجی این کشور تبدیل گشته است که دلایل آن قابل بررسی به نظر می رسد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا سیاست خارجی عراق در دوره پساداعش، واجد خصلت توازن گرایی در قبال شرکای منطقه ای و بین المللی بوده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش و با اتخاذ رویکرد واقع گرایی نئوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری، فرضیه تحقیق این است که ادراک تهدید رهبران سیاسی عراقی نسبت به محیط منطقه ای و بین المللی باعث بروز خصلت توازن گرایی در سیاست خارجی این کشور شده است. از این رو، ابتدا مروری بر محیط داخلی و بیرونی عراق صورت گرفته و سپس با توجه به مقوله «ادراک رهبران سیاسی عراقی»، فرضیه پیش گفته مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

تبیین پیوند فرد و جامعه، دولت و شهروندان و تضمین آزادی و عدالت در یک جامعه سیاسی ازجمله آرمان های قانون اساسی و نگاهبانی از آن است؛ اما وجود موقعیت های اضطراری، منجر به تعلیق زودگذر اجرای قانون می شود که در بیشینه سنت های حقوقی دنیا پذیرفته شده است؛ اما تکاپوهای علمی تازه بر این است که دولت مدرن بر این رویه حرکت می کند که با دراندازی اضطرارهای برساخته، همواره به آویزش قانون روی می آورد. واکاوی این مسئله در ساختار جمهوری اسلامی ایران داستان بلند و ناهمتایی را نسبت به آنچه در سطح جهانی است، پیش چشم ما قرار می دهد که با نام «وضعیت حساس» می توان به آن پرداخت. وضعیتی دوگانه که حاکمان هرگز خود را در برابر آویزش قانون قرار نمی دهند اما به طور قانونی این آویزش را پیش می برند. این نوشتار، تکاپویی پیرامون این معماست که «سامان سیاسی ایران چگونه به طور قانونی به آویزش و زدایش قانون و تصمیم گیری در وضعیت حساس می پردازد». برآیند این جستار که با روش هرمنوتیک متن محور به دست آمده نشان می دهد که سنت قانون اساسی ایران برخوردار از امکان هایی است و از عباراتی بهره گرفته و نهادهایی را استوار ساخته که با تمسک به آن ها و بدون اعلام آویزش قانون، وضعیت همیشه آویزش و حتی زدایش قانون را در پیش گرفته و آن را اجرای مرّ قانون می داند.

بیش از 80 سال از اولین تلاش ها برای ایجاد هوش مصنوعی می گذرد؛ اما تعییراتی که در سالیان اخیر ایجاد شده، باعث شده است هوش مصنوعی پیشران تحولات سریع، عمیق و بنیادینی در جهان باشد. افزایش تصاعدی حجم داده هایی که خلق و جمع آوری می شوند، پیشرفت چشمگیر فنی در پردازش داده و ارزان شدن زیرساخت های نگه داری و پردازش داده در کنار هم باعث شدند تا شاهد تحول بنیادینی در هوش مصنوعی باشیم. این پژوهش به دنبال بررسی ردپای این تغییرات در تصمیم گیری استراتژیک است. تصمیم گیری استراتژیک همیشه یکی از موضوعات مورد توجه محققین در تحقیقات فرایندی استراتژی بوده است. نوعی از تصمیم گیری که پیچیده، غیرتکراری و جامع است و تأثیرات بلندمدت و غیرقابل تغییری می گذارد. توجه به تصمیم گیری استراتژیک در سطح حکمرانی می تواند نقش مهمی در بهبود فرایندهای تصمیم گیری و به تبع آن بهبود فضای حکمرانی داشته باشد. تحقیقات انجام شده درباره تصمیم گیری استراتژیک داده محور با توجه به نوظهوربودن پدیده، تحقیقات پراکنده ای هستند. بنابراین؛ این پژوهش با هدف ایجاد یک تصویر جامع از تصمیم گیری استراتژیک داده محور با تمرکز بر پژوهش های پیشین انجام شد. برای انجام این پژوهش روش فراترکیب انتخاب شد. در فرایند جستجو 88 مطالعه از منابع علمی شناسایی شد که با بررسی و غربال این مطالعات نهایتاً 36 مطالعه مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل مطالعات هدف، 102 کد، 25 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی شناسایی شد. چهار مقوله اصلی در این پژوهش عبارتند از شرایط، ویژگی ها، ابعاد و پیامدها که هریک به شناخت وجوهی از پدیده تصمیم گیری استراتژیک داده محور کمک می کنند.

ایده وفاق در موقعیتی مطرح شد که سطح تنش ها و منازعات از سطح سیاسی به سطح اجتماعی در حال سرریز به سطح اجتماعی بود. شکاف درون حاکمیت به شکاف جامعه با حاکمیت و شکاف درون جامعه گسترش یافت و این ایده در پاسخ به بحران های اعتماد، مشروعیت، مشارکت و کارآمدی از سوی مسعود پزشکیان مطرح شد و در دولت چهاردهم دنبال شد؛ اما چنین می نماید که معنا، شاخص ها و سیاست گذاری های معطوف به آن هنوز از روشنی مناسبی برخوردار نیست. وفاق همواره با دیگری است که معنا می یابد؛ اما روشن نیست که وفاق با دیگری چه معنا و چه استلزاماتی دارد. برای سنجش و نیز بازسازی این مواجهه می توان از نظریات دیگر، ازجمله نظریه اجماع همپوشان جان رالز بهره گرفت. یافته های پژوهش این است که ایده وفاق در شاخص های نظری بنیادینی چون محوریت عدالت و انصاف، کرامت انسانی، توجه به تنوع و کثرت های اجتماعی- سیاسی و استفاده از عقل در حل مشکلات به نظریه اجماع همپوشان رالز اشتراکاتی دارد؛ اما ناهمپوشی های مهمی نیز وجود دارد؛ ازجمله تکیه به مبانی دینی در نظریه وفاق، ابهام مفهومی ایده وفاق و ترتیبات نهادی نامشخص برای رسیدن به وفاق که آن را از مصالحه موقت یا ائتلاف متمایز سازد.

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

در دهه های اخیر آفریقا به میزان فزاینده ای به عنوان یک بازیگر مهم ژئوپلیتیکی در عرصه ملی و بین المللی شناخته می شود. از این رو قدرت های سنتی و نوظهور به این قاره توجه به سزایی دارند. بسیاری از آنها در حال تجدید نظر در استراتژی های خود در برخورد با این قاره هستند. اهمیت آفریقا در هزاره سوم برای قدرتهای جهان امری شناخته شده است. از این رو هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نقش آفرینی آفریقا در مناسبات ژئوپلیتیکی جهان معاصر و آینده است. در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد مناسبات آفریقا با دولتهای پیرامون و هسته در بعد اقتصادی شامل (نهاده های کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، رشد سریع اقتصادی، امنیت انرژی، منابع نفت و گاز، کانی ها) و در بعد مناسبات سیاسی شامل (مهاجرت جنوب به شمال، قاچاق مواد مخدر، حیات وحش، رقابت قدرتهای بزرگ، دموکراسی و افزایش افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم اسلام گرا) می شود. در نهایت باید بیان نمود اهمیت جهانی رو به رشد آفریقا تا حد زیادی از طریق رقابت ژئوپلیتیکی در عرصه بین المللی تفسیر شده است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با یک تغیر جهت اساسی مواجه شد که این تغییرات را می توان در شکل گیری مرزهای جدید در روابط خارجی که متفاوت از روابط خارجی ایران در دوره پهلوی بود مشاهده کرد. اما آنچه که قابل توجه است، نوع روابط خارجی متفاوت در دوره های مختلف حیات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله دوره دوم یعنی حاکمیت آرمانگرایان ایدئولوژی محور با دوره سوم یعنی حاکمیت عمل گرایان است. حال این سوال اساسی قابل طرح است که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی متفاوت جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره موثر بوده است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که عوامل تأثیرگذار در شکل گیری روابط خارجی متفاوت دوره دوم با دوره سوم تاثیرگذاری و وزن متفاوت چهار متغییر ساختار نظام بین الملل، نیازهای داخلی، نگرش نخبگان تصمیم گیرنده و ژئوپلیتیک در تعریف نقش ها و اهداف ملی است. در واقع، تأثیرگذاری و وزن متفاوت این چهار متغیر اساسی منجر به تعریف متفاوت نقش ها و اهداف ملی در دوره دوم و دوره سوم و در نتجیه سمت گیری و در نهایت روابط خارجی متفاوت این دو دوره شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است.

صورت بندی های جدید در تنش ها و درگیری ها و هدف قرار گرفتن گروه های غیرنظامی و آسیب پذیر، به یک چالش جهانی تبدیل شده است و این روند منجر به ایجاد بستر و زمینه های افزایش جرایم و ناامنی و در نهایت پیوند دو مقوله ی پناهندگی و امنیت شده است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که حضور پناهندگان کدام عرصه های امنیتی کشور میزبان را تهدید می کند؟ و مؤلفه های ایجاد زمینه ی تهدید در هر بخش کدام است؟ هدف این پژوهش بررسی حضور طیف گسترده پناهندگان در ایران با تأکید بر اتباع افغانستان و رابطه ی آنان با مقوله امنیت است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کیفی از نوع اسنادی و جامعه مورد مطالعه کتاب ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش است. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها سندکاوی با مرور نظام مند ادبیات پژوهش است. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده شد. فرضیه ی تحقیق مبتنی بر تهدید امنیتی پناهندگان در ایران مطابق با الگوی تکرارشونده بین المللی در زمینه های مشابه است. یافته های پژوهش نشان می دهد تهدیدهای امنیتی پناهندگان در ایران در پنج زمینه ی نظامی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قابل مطالعه است و برای محافظت مؤثر و دست یابی به امنیت جامع، ارتقای شاخص های امنیتی و رفع زمینه های تهدید در کشور میزبان اجتناب ناپذیر است.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم می باشند که تعداد کل آنها 3852 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 350 نفر به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب می شوند روش گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت می گیرد. در گردآوری اطلاعات تئوری از روش کتابخانه ای و در گردآوری اطلاعات عملی از روش میدانی استفاده می شود. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های سواد رسانه ای ( فلسفی، 1393). هویت فرهنگی- اجتماعی و پرسشنامه هویت دینی بودند. به-منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد سواد رسانه ای بر هویت فرهنگی، دینی، اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی رویکرد نظامی نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که با روش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی سامان یافته است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع فرهنگی نمایندگان دوره اول مجلس اسلامی در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چه بوده است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور، توجه به زیرساخت، مدیریت صحیح جنگ و خودکفایی در بعد نظامی جنگ داد سخن برآوردند.

تاثیر ابهام راهبردی سیاست خارجی ترکیه بر سیاست بیداری اسلامی آن(از نظریه تا عمل)چکیده: یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی ترکیه طی دو دهه اخیر، ابهام راهبردی در سیاست گذاری خارجی این کشور است. این ابهام راهبردی به ویژه در سیاست بیداری اسلامی ترکیه که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 شکل گرفته، تاثیرات قابل توجهی داشته است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابهام راهبردی سیاست خارجی ترکیه بر سیاست بیداری اسلامی آن انجام شده است. روش پژوهش، تحلیلی-تبیینی بوده و داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابهام راهبردی در سیاست خارجی ترکیه، به دلیل تناقضات در اهداف و ابزارهای سیاست گذاری، منجر به تضعیف سیاست بیداری اسلامی این کشور شده است. این امر به ویژه در مواجهه با تحولات بهار عربی و روابط ترکیه با گروه های اسلام گرا مانند اخوان المسلمین مشهود است.کلیدواژه ها: ابهام راهبردی، سیاست خارجی ترکیه، بیداری اسلامی، حزب عدالت و توسعه، بهار عربی

با توجه به اهمیت توسعه مبادلات اقتصادی در سطح بینالملل و ایجاد زمینههای رونق اقتصادی در شرایط رکود کنونی جهانی و وجود تحریمهای اقتصادی علیه کشور، ایجاد رهیافتها در استفاده از تمامیظرفیتها به خصوص در زمینه استفاده ابزاری از قرابتهای فرهنگی با کشورهای همسایه به منظور توسعه مبادلات تجاری همواره مطرح بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قرابتهای فرهنگی بین تجار و بازرگانان کرد دو کشور ایران و عراق تبیین گردیده است. روش انجام این پژوهش توصیفی بوده و روش گردآوری دادهها به صورت مطالعات کتابخانهای و فیشبرداری بوده است. متغیرهای مورد بحث در این پژوهش شامل تأثیر تشابه فرهنگی در مصرف کالا و خدمات مردم نواحی کرد، همسان بودن زبان و گویش تجار و بازرگانان کرد و تشابه فرهنگی نیازها و خواستههای اقتصادی مردم کرد مناطق کردنشین دو کشور ایران و عراق بوده است و نتایج پژوهش نشان از اهمیت و قابل ملاحظه بودن تأثیر همزبانی و فرهنگ مشترک در توسعه روابط و نیز علاقمندی بالای بازرگانان همزبان دو کشور در زمینه توسعه هر چه بیشتر مبادلات تجاری بوده است. به طور کلی، قرابت فرهنگی میان مردم کرد در ایران و عراق به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه و بسط تجارت مرزی میان این دو کشور شناخته می شود. این قرابت فرهنگی شامل زبان، آداب و رسوم، تاریخ مشترک و هویت قومی است که می تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری کمک کند. در این نوشتار به بررسی این نقش و تأثیرات آن بر تجارت مرزی پرداخته خواهد شد. مردم کرد در ایران و عراق دارای زبان و فرهنگ مشترکی هستند که این امر به ایجاد اعتماد و همکاری میان آن ها کمک می کند. این هویت مشترک می تواند به عنوان یک پل ارتباطی برای تسهیل تجارت مرزی عمل کند. پژوهش ها نشان می دهند که تعاملات فرهنگی و اجتماعی می تواند به افزایش تبادل کالا و خدمات منجر شود.

در این نوشتار نقش زنان در مشارکت سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، با تمرکز ویژه بر مشارکت آنان در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. این پژوهش، پویایی در حال تحول مشارکت سیاسی و نمایندگی زنان را در چهارچوب چشم انداز سیاسی در حال تغییر ایران تحلیل نموده و با بررسی روندهای تاریخی، چهارچوب های قانونی و هنجارهای اجتماعی پیرامون مشارکت زنان در فرایندهای انتخاباتی، وضعیت در حال تحول زنان در سیاست ایران را روشن می کند. این پژوهش چالش ها ، فرصت ها و پیامدهای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شورای اسلامی را بررسی کرده و موانع ورود، پویایی جنسیتی و پیامد های سیاستی برای افزایش توانمندی سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب را برجسته می کند. بدین منظور پرسش اصلی پژوهش این است که زنان چه نقشی در مشارکت سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران داشته اند؟ پاسخ آن این است که پس از انقلاب اسلامی، با استقرار جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اسلامی، فضای سیاسی ایران دستخوش تغییرات چشمگیری شد و این امر باعث افزایش قابل توجه زنان در مشارکت سیاسی به عنوان رأی دهنده و نماینده در انتخابات، به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای شهرها و روستاها شد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و گردآوری داده ها کتابخانه ای است و در بحث نظری آن تلاش شده مفهوم مشارکت سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

هر دو فلسفه متقدمِ (به ویژه در رساله منطقی فلسفی) و متاخرِ (به ویژه در پژوهش های فلسفی و در باب یقین) ویتگنشتاین منشاء جریان های مهمی در فلسفه قرن بیستم بوده اند. در اینجا اندیشه ویتگنشتاین در برابر دوگانه مهم فلسفه معاصر؛ یعنی نسبی گرایی و همه شمول گرایی مورد بررسی قرار گرفته است. فلسفه متقدم او چندان به مثابه فلسفه موافق نسبی گرایی تفسیر نشده است. در مقابل، عمده جریان های نسبی گرای معاصر به نحوی متاثر از فلسفه متاخر ویتگنشتاین اند. اما آیا فلسفه متاخر او نسبی گرا است؟ در اینجا هم ایده هایی که به تفسیر نسبی گرایانه دامن می زنند و هم ایده هایی که به تفسیر همه شمول گرایانه نزدیک تراند، مورد بررسی قرار می گیرند. در انتها نتیجه می گیریم که انتساب هیچ یک از این دو عنوان به فلسفه متاخر ویتگنشتاین خالی از اشکال نیست و به نظر می رسد فلسفه او نه ارائه کننده نظریه ای فلسفی به نفع نسبی گرایی یا همه شمول گرایی، بلکه در واقع نوعی انسان شاسی فلسفی بر مبنای رفتار مشهود انسان ها در موقعیت های طبیعی و فرهنگی-اجتماعی مختلف است.

تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

مهمترین بخش هر نظریه علمی سازه مفهومی است که نظریه بر آن بنا شده است. شناخت این مفاهیم و درک جایگاه آنها در نظام معنایی نظریه به شناخت و تبیین ظرفیت های نظریه کمک می کند. مفهوم امت از مفاهیم پرکاربرد در نظریه مقاومت است. اینکه ظرفیت های تمدنی مفهوم امت در شبکه مفهومی نظریه مقاومت چگونه معنابخشی می شود؟ پرسش اصلی این مقاله است. برای پاسخ به این پرسش از چهارچوب روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که مفهوم« امت» از مفاهیم انتزاعی نظریه مقاومت است، که با قید انضمامی « اسلام» در مقیاسی تمدنی معنابخشی می شود و برای امتداد یافتن در اجتماع از سه مفهوم عملیاتی بهره می گیرد که هر سه مفهوم از ظرفیت و کارکرد تمدنی برخوردار هستند. این سه مفهوم عملیاتی عبارتند از؛ 1 مفهوم « پیوند ولایتی»؛ که رابطه امام و مأموم در امت اسلامی را به تصویر می کشد و ظرفیت قابل توجهی در شبکه سازی رهبری تمدن نوین اسلامی دارد. در طول تاریخِ مقاومت همه الگوهای عملیاتی مقاومت متکی به پیوند ولایتی بودند.2   مفهوم «تجمیع قدرت»؛ این مفهوم در مقابل دو مفهوم تجزیه و تفویض قدرت قرار می گیرد و به صورت قابل توجهی تضمین کننده شبکه قدرت در تمدن نوین اسلامی است 3 مفهوم «منافع امت محور»؛ این مفهوم جهت دهنده منافع فردی، صنفی و ملی است و به تبیین مزایا، محاسن و مطلوب های می پردازد که تمدن نوین اسلامی برای تشکیل و بقا خود به آن نیازمند است.