درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال کوتاهی دولت سنگال از ایفای تعهداتش بر طبق ماده (1)7 کنوانسیون منع شکنجه (1984) مبنی بر «تعهد به محاکمه» در قبال آقای هسین هابره رئیس جمهور سابق چاد که به ارتکاب اعمال شکنجه متهم شده بود، بلژیک دعوایی علیه آن دولت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان در رأی 20 جولای 2012 خود با تأکید بر ممنوعیت شکنجه به عنوان یک «قاعده آمره» این تعهد را یک «تعهد عام الشمول گروهی» توصیف و اعلام کرد که وجود «منفعت مشترک» دولت های عضو در رعایت تعهدات عام الشمول به تنهایی برای هر دولت عضو کافی است ولازم نیست بلژیک دارای «منعفت خاص» باشد. رأی واجد پیامدهای حقوقی است و دو پرسش مهم را بی پاسخ گذاشته است که بررسی آنها موضوع بحث این مقاله می باشد. اینکه آیا بلژیک به عنوان «دولت زیان دیده» حق درخواست استرداد هابره یا محاکمه او را داشته است یا خیر؟ و توصیف «تعهد به محاکمه» به عنوان «تعهد عام الشمول گروهی» منحصر به کنوانسیون منع شکنجه و نظائر آن است یا به سایر کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد قابل توسعه می باشد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مفروض کلی، آن است که توسعه تعهدات عام الشمول گروهی توسط دیوان فرصت مغتنمی برای اجرای ارزش های جامعه بین المللی و جبران نقض های حقوق بشر به ارمغان می آورد. در نتیجه نشان داده خواهد شد که دولت های عضو تمامی کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد می توانند به عنوان «دولت زیان دیده» به مسئولیت دولت مسئول استناد نمایند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی علل ظهور گرایش های واگرایانه در اتحادیه اروپا، به ویژه بریتانیا و یونان است. تحولات اروپا موجی از بی ثباتی را در آن قاره به وجود آورده است. کشورهایی با بدهی خارجی مثل ایتالیا و یونان هنوز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند. این چالش ها و مشکلات منجر به بروز شکاکیت شهروندان و با واگرایی بریتانیا از این اتحادیه، مشکلات اتحادیه را صدچندان کرده است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. روش گردآوری مطالب در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید می کند و مبین این مطلب است که مولفه اقتصادی مهم ترین دلیل همگرایی در اتحادیه اروپا بوده و اکنون همین مولفه منجر به ایجاد واگرایی در کشورهای عضو شده است. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که؛ در بریتانیا علاوه بر دلایل اقتصادی، عواملی مانند غرور ملی، عدم استقلال در حوزه های تصمیم گیری، عدم تفاهم در بسیاری زمینه ها با اتحادیه و... از دلایل واگرایی بوده و در یونان توسعه سیاسی و اقتصادی ناهمگون، ساختار نهادی و ظرفیت مدیریت و رهبری یونان از دلایل واگرایی می باشد.

اهمیت منطقه غرب آسیا در اتصال به سه دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس به انضمام دارا بودن ذخایر سرشار هیدروکربنی، بازار مصرف و نیز ظرفیت جذب سرمایه گذاری های سودآور در زیر ساخت های آن توجه  چین را به منطقه یاد شده تشدید کرد. پکن تلاش دارد تا روابط اقتصادی- سیاسی خود را در منطقه با طرح انواع مشارکت و همکاری به پیش ببرد که در این میان ایران و عربستان سعودی از جایگاه خاصی برخوردار هستند. هدف این مقاله تبیین سیاست موازنه سازی چین در قبال ایران و عربستان در یک دهه اخیر با تمرکز بر مفهوم موازنه سازی منطقه ای می باشد. از این رو سؤال اصلی پژوهش بدین گونه مطرح می شود که چین با استراتژی موازنه سازی میان ایران و عربستان سعودی چه هدف های را در غرب آسیا و خلیج فارس دنبال می کند؟ یافته های پژوهش بدین گونه است که چین با همراهی ابر پروژه اش (یک کمربند- یک راه) اولاً به دنبال تأمین امنیت انرژی خودش می باشد دوماً به دلیل تقابل آشکار و پنهان با نظم آمریکایی در منطقه غرب آسیا ضمن احترام به حاکمیت این دو کشور، باعث همسویی و حمایت از امنیت ایران و عربستان در قبال تحولات منطقه و اتخاذ سیاست موازنه سازی در منطقه غرب آسیا شده است. روش پژوهش این نوشتار روش کیفی مبتنی بر مفهوم موازنه سازی است و داده های نوشتار با تکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای گردآوری شده است.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

امروزه حکمرانی خوب، یکی از شاخص های توسعه قرن اخیر، مورد توجه قرار دارد. همچنین در برنامه طرح ریزی شده در سازمان ملل متحد نیز موضوع را با عنوان حکمرانی مطلوب مطرح نموده و برای آن مؤلفه هایی را بیان نموده است. از این رو شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی نظام اسلامی که در تراز جمهوری اسلامی باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی است که از روش پژوهش کیفی و با پارادایم تفسیری و با استفاده از منابع موجود در نظام جمهوری اسلامی و همچون، آیات قرآنی، احادیث و روایات، قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین از طریق روش مطالعه ی تطبیقی و دیدگاه های رهبران و مصاحبه با خبرگان، صاحب نظران و متخصصان استفاده شده است و مؤلفه هایی همچون، دولت مردم سالار، دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر، دولت مشارکتی، دولت عدالت محور، دولت کارا و اثر بخش به عنوان مؤلفه های الگوی حکمرانی مطلوب مد نظر قرار گرفت و این نتیجه حاصل شده که حکمرانی در مدیریت سیاسی اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب داشته و برخی شاخص های خاص  به خود دارد و در نهایت 15 مؤلفه توسط خبرگان جمع بندی، وزن دهی و اولویت بندی گردید.

هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی است. امروزه اهمیت حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه به ویژه عرصه سیاسی و حرکت های انقلابی بر همگان مشخص است؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جامعه هستند؛ بر نیم دیگر جامعه نیز تأثیرگذارند. بدین ترتیب، به طور مستقیم و غیرمستقیم در پیشبرد آرمان های جامعه نقش مهمی ایفا می نمایند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی چگونه بوده و تفاوت و شباهت های آن ها در چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، از روشِ مقایسه ای برای مقایسه نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و کشورهای عربی استفاده شده است. همچنین از نظریه های مربوط به مشارکت سیاسی برای مباحث نظری و از شیوه تحلیلِ اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که زنان در انقلاب اسلامی و در تحولات انقلابی کشورهای عربی، در مراحل مختلف ازجمله شکل گیری، پیروزی، استقرار و تثبیت انقلاب اسلامی با انجام فعالیت هایی چون: مشارکت در هسته های اولیه انقلابی، مشارکت در فعالیت های انقلابی، شرکت در مبارزات، تصدی مسئولیت های اجرایی و ... به ایفای نقش سیاسی پرداخته اند. همچنین می توان حضور فعال و پرشور در مبارزه و جذب مبارزین را به عنوان وجه شباهت و شیوه جذب مبارزین را به عنوان وجه تفاوت نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی برشمرد.

اندیشه ورزی در خصوص چگونگی شکل گیری، بسترها و زمینه های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام های سیاسی با روان شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل گیری حکومت های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره گیری از علم روان شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزه های روان شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل می گیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاه های اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولت های خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روان شناسی سیاسی اشپربر، دولت های خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه ای توده ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می کنند.  

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر پیاده روی اربعین بر تقویت استراتژی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه ای شامل کتاب ها و مقالات علمی گردآوری شده است. در ابتدا مفهوم قدرت نرم و مؤلفه های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بررسی و سپس نقش پیاده روی اربعین در ارتقای این مؤلفه ها تحلیل شده است. پیاده روی اربعین به عنوان مناسک مذهبی- فرهنگی، ظرفیت بالایی در ایجاد وحدت امت اسلامی، تقویت هویت دینی و افزایش تاب آوری فرهنگی در برابر جنگ نرم دشمنان دارد. این مراسم به دلیل حضور گسترده زائران از کشورهای مختلف، به پدیده ای فراملی تبدیل شده که تأثیرات عمیقی بر روابط فرهنگی و اجتماعی میان ملت های منطقه، به ویژه ایران و عراق، برجای گذاشته است. بر اساس یافته های تحقیق، این رویداد عظیم در سال های اخیر نقش مؤثری در ترویج مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران نظیر روحیه مقاومت، دینداری، عدالت خواهی، استکبارستیزی و صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایفا کرده است. همچنین، این مناسک مذهبی به عنوان یک ابزار دیپلماسی عمومی، ظرفیت بسیاری در تقویت ارتباطات میان ملت های مسلمان و ایجاد همبستگی فرهنگی دارد. راهپیمایی اربعین به دلیل ماهیت معنوی و اجتماعی، توانسته است جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات منطقه ای بهبود ببخشد و تصویری مثبت از نقش ایران در تعاملات منطقه ای ارائه دهد. در نهایت، این مراسم را می توان تجلی عینی و راهبردی از قدرت نرم ایران دانست که نه تنها به تقویت هویت دینی و فرهنگی مسلمانان کمک کرده، بلکه در شکل گیری همبستگی عمیق میان ملت های منطقه و مقابله با تهدیدات فرهنگی و رسانه ای دشمنان نیز نقشی مؤثر داشته است.

ژئوانرژیک به عنوان شاخه ای از ژئوپولیتیک پست مدرن، امروزه و در آغازین دهه های قرن بیست و یکم، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. منابع و ذخائر نفت و گاز ایران به عنوان مهمترین منابع اقتصادی کشور محسوب می شوند. لیکن کشور ما طی سه دهه اخیر پس از پایان جنگ سرد، علیرغم موقعیت ممتاز ژئواکونومیک و ژئوانرژیک، به جایگاهی متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصاد جغرافیایی خود دست نیافته است. . مسئله اصلی تحقیق این است که، میزان نقش و اهمیت گاز طبیعی در تجارت جهانی انرژی و ژئوانرژیک ایران، در دوره انتقال انرژی و تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم در سطوح منطقه ای و جهانی چگونه است؟ بر این اساس فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه، گاز طبیعی در دوره انتقال و تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، دارای نقش و اهمیت اساسی در تجارت جهانی انرژی و ژئوانرژیک ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد، که با توجه به مزیت ها، تقاضا و مصرف روزافزون گاز طبیعی در دوره انتقال از یک سو، و موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران جهت تولید و صادرات گاز طبیعی از سوی دیگر، توسعه زیرساخت های تولید و صادرات گاز طبیعی می تواند کاهش صادرات و درآمدهای نفتی ایران را در دوره انتقال از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر، را جبران نماید.

تمایزیابی هویّتی در زیست روزمره ایرانیان، همچنان جاری و ساری است و مرزبندی هایِ هویّتی و منازعاتِ حاصل از آن نمایانگرِ اکنونیّتِ (در معنایِ فوکویی) مسئله پژوهشِ حاضر است؛ بدان سان که لحظاتِ شکل بندیِ دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» به منزله چارچوب های تعیّن بخشِ گفتمان های هویّتی، ملاک و مبنایِ تمایزیابیِ مزبور می باشد (تاریخ اکنون). بر این اساس، بر مبنایِ چارچوبِ نظری- روشیِ دیرینه شناسانه فوکو پرسشِ محوریِ مقاله حاضر این است که تمایزیابی هویّتی بر مبنای دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» به مثابه هسته های سامان بخشِ نظامِ قدرت -دانش در ایران از چه زمانی و طی چه مکانیزم ها و سازوکارهایی برای ایرانیان بدل به مسئله شد و اساساً چه شد که هویّت یابی ایرانیان بر مبنای دوگانه مزبور پروبلماتیک شد؟ به سخن دیگر، اگر بخواهیم پرسش را به لحاظ دیرینه شناسانه منقّح تر کنیم، اگر این دوگانه مذکور پدیدار نمی گشت آیا باز هم این تمایزیابی هویّتی در میان ایرانیان امروز بوجود می آمد؟ و در این صورت، امکان تصور گونه ای دیگر غیر از این صورت بندی گفتمانی که هم اکنون با آن مواجه ایم وجود داشت؟ (رویداد). این تمایزیابی هویّتی در تاریخ نگاری معاصر ایران، در واقع، محصول و پیامدِ تاریخ نگاری و گفتارهایِ «دوگانه انگارِ» میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی است (درجه صفر). آخوندزاده و کرمانی، حاملان، فیگورها و کارگزاران اصلی شکل گیری صورت بندی گفتمانیِ «تمایزیابی هویّتی» بر پایِ دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» هستند. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از چارچوب نظری- روشی دیرینه شناسانه فوکو، چگونگی شکل گیریِ این صورتبندی گفتمانی و انباشت و تراکم گزاره های پیرامون آن را از طریق پیوند مفاهیم، موضوعات و راهبردها توضیح داده شود (صورت بندی گفتمانی). دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» به دوره پیشا مشروطه و نوشته ها آثار و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی بر می گردد. این دو منورالفکر پیشامشروطه، با تأکید بر گفتارهایِ «عرب ستیزانه» و «ایران ستایانه» و برجسته سازی دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» با چاشنیِ نژادی [نژادِ آریایی]، تمایزیابی هویّتی در میان ایرانیان را برای نخستین بار صورت بندی گفتمانی کردند. این دوگانگیِ گفتمانی، بدل به یک ایدئولوژی باستان گرایانه شد و این ایدئولوژی در آثار، نوشته ها و مکتوباتِ روشنفکران و نویسندگانِ پسا آخوندزاده و کرمانی تجلی پیدا کرد.، ایدئولوژی باستان گرایانه نهادمند شد، روی زمین نشست و در کردارهای حکمرانی پهلوی اول متعیّن شد و الگویِ عمل و مبنایِ سیاست گذاری های آنان قرار گرفت (حکومت مندی).

با روی کارآمد حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تحت تأثیر دیدگاه داوود اوغلو ارتباط گسترده با محیط پیرامونی در دستور کار مقامات ترکیه قرار گرفت. ازاین رو، ترکیه تلاش کرد تا ارتباط خود را با جمهوری آذربایجان افزایش دهد. روابط آنکارا– باکو، در جنگ 2020 قره باغ عمق بیشتری پیدا کرد و با «اعلامیه شوشی» به اوج خود رسید. اعلامیه شوشی را می توان سنگ بنای روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در تحولات جدید دانست. بیانیه شوشی به وضوح هماهنگی سیاست کلی در حوزه های نظامی، سیاسی و سیاست خارجی را بیان می کند. در واقع، این سند بیانگر اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان است. از این رو، در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری سه سطح سه حوزه ای محی الدین مصباحی که یک خوانش ویژه از ژئوپلیتیک است و یک دید سه جانبه از سیستم بین المللی با سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی و سه حوزه مرتبط به هم و درعین حال متمایز ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، ارائه می دهد، تلاش شده است به این پرسش که چه عواملی سبب تکوین و تعمیق اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است؟ پاسخ داده شود. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچر در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی سبب تکوین و تعمیق اتحاد بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده های اینترنتی است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی مدیریت استعداد سرمایه انسانی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها جزو اسنادی فراترکیب محسوب می شود. در روند این پژوهش، تعداد 160 پژوهش انتخاب شدند که در آن ها درباره مدل مدیریت استعداد به طور مستقیم و همچنین در زمینه سایر متغیرها، به طور غیرمستقیم بحث شده بود. برای تحلیل داده ها نیز از رویکرد کیفی استفاده شد و نرم افزار اطلس تی.آی برای کدگذاری های پژوهش و رتبه بندی به کار گرفته شد. برای بررسی اعتبار مطالعات مورد استفاده پژوهش از «ابزار حیاتی گلین» - که برای ارزیابی همه طرح های پژوهشی کاربردی، قابل استناد است - استفاده شد. بر اساس تحلیل های انجام گرفته، 108 مقاله نهایی (داخلی و خارجی) انتخاب شد و درمجموع 5 مقوله، 15 مفهوم و 140 کد برای مؤلفه های مدل مفهومی مدیریت استعداد در این پژوهش کشف و مشخص شدند. در نهایت کدهای جذب و استخدام استعداد، چشم انداز و راهبردهای سازمان، سیستم جبران خدمات، مدیریت مسیر شغلی، یادگیری و توسعه، بهره وری، درگیرکردن و تعالی سازمانی بیشترین اهمیت و بالاترین رتبه ها را در میان کدها به دست آوردند و بر همین اساس ابعاد اصلی مدیریت استعداد سرمایه انسانی استخراج و در نهایت مدل مفهومی مدیریت استعداد ارائه گردید.

منطقه غرب آسیا، به ویژه پس از تحولات 2011، همواره مرکز خشونت های کنشگرانه بوده و در سطح جهانی، بازیگران غیر دولتی نیز نقش مهمی در حکمرانی امنیتی ایفا می کنند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر حکمرانی امنیتی منطقه ای از 2011 تا 2022 می پردازد. با تحلیل ثانویه و جمع آوری داده ها، روند حکمرانی امنیتی منطقه ای با استفاده از ابعاد چهارگانه (حفاظت، تضمین، پیشگیری و اجبار) سنجش شده و نتایج نشان می دهد که این حکمرانی طی سال های اخیر کاهش یافته است. به طور خاص، استفاده ترکیه از ابزارهای دیپلماتیک از 48 به 31 و عربستان سعودی از 39 به 32 کاهش یافته، در حالی که ایران تقریباً باثبات باقی مانده است. همچنین، عربستان و ترکیه رفتارهای تهاجمی تری نسبت به ایران در استفاده از ابزارهای قهری داشته اند.از طریق تحلیل کیفی، عواملی چون توانایی قدرت های منطقه ای ب و برخورداری از منابع کمی و کیفی از یک سو (حفاظت) و مداخله نظامی برای برقرای صلح در منطقه و همچنین نوع برداشت از امنیت و ثبات در منطقه از سوی دیگر (اجبار)، همراه با عملکرد چندجانبه داخلی - ایفای نقش بازیگران غیردولتی - و خارجی - تفویض اختیار به سازمان ها و نهادهای منطقه ای - دولت ها (اطمینان) و افزایش چشم اندازهای حکومت دموکراتیک و نوع برداشت از مرجع امنیت (پیشگیری) از مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری حکمرانی امنیتی منطقه ای در خاورمیانه است. همچنین مقوله های اصلی مساله اسرائیل، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای، اقتدارگرایی، فرهنگ استراتژیک، اختلافات مرزی، ساختارهای اقتصادی و سیاسی غیرمکمل و ناهمسو و غیره از جمله عوامل سلبی اثرگذار بر توسعه حکمرانی امنیتی منطقه ای محسوب می شود.

در کشورهای مختلف، سطوح متفاوتی از آزادی های سیاسی در میان مردم وجود دارد. مهم ترین شاخص آزادی سیاسی، آزادی بیان، انتقاد و اعتراض است. برخی دولت ها نسبت به انتقادات و اعتراضات سیاسی داخلی، رویکرد انعطاف پذیرتری نشان می دهند و برخی با خشونت بیشتری اقدام به برخورد و سرکوب آن ها می کنند؛ که تحت عنوان «حکومت دیکتاتور» یا «حکومت آزاد» معرفی می شوند. آنچه حائز اهمیت است آن است که ملاک و معیار دقیقی جهت تشخیص، تمییز و طبقه بندی حکومت های دیکتاتور و آزاد وجود ندارد. کشورهای غربی از طریق سازمان ها و بنیادهای خاصی سالانه، کشورها را بر اساس استانداردهای سیاسی و ایدئولوژیک خود طبقه بندی می کنند و اغلب به صورت جانب دارانه، خود، کشورهای متحد و دوست خود را تحت عنوان «کشورهای آزاد» معرفی می کنند و دولت ها و کشورهای رقیب یا دشمن خود را تحت عنوان «کشورهای دیکتاتور» برچسب زنی و معرفی می کنند. این مقاله تلاش می کند روشی علمی، عملیاتی و غیر جانب دارانه برای حل این معضل ارائه کند. بدین منظور، شاخص گذاری و طبقه بندی کشورها بر اساس «محدوده انتقاد و اعتراض»، «دامنه انتقاد و اعتراض»، «نوع انتقاد و اعتراض» و «نوع برخورد و مواجهه با انتقاد و اعتراض» صورت پذیرفته است.

ظهور کووید-19، ناکارآمدی ساختار دولت محور امنیت را ثابت کرده است. با توجه به اثرات کوتاه مدت این بحران، ضروری است که دولت ها بحث های امنیتی جهانی و سیاست گذاری های خود را در مورد بیماری های عفونی برای آینده تغییر دهند. با ظهور کووید-19 بررسی مجدد رابطه بین پاندمی ها و امنیت جهانی جدی تر شده است و کشورها را وادار کرده تا درباره دامنه و مفهوم امنیت ملی و بین المللی تجدیدنظر کنند. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است تا با تمرکز بر ایران به این سؤال پاسخ دهد که پاندمی ها چه تأثیری بر نقش دولت ها در زمینه امنیت ملی و بین المللی به ویژه در دوران کووید-19 داشته است؟ روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. بر اساس تئوری امنیت انسانی و نظریه بوزان می توان استدلال کرد که تهدیدهای غیرنظامی و غیرخشونت بار مانند پاندمی ها برای موجودیت فرد وجود دارد که باید در کنار تهدیدات سنتی در گفتگوهای مربوط به امنیت ملی در ایران گنجانده شود و به جای دولت بر مردم عادی تمرکز کند. بر اساس یافته های پژوهش، دولتمردان ایرانی باید حوزه امنیت ملی را فراتر از مدل سنتی دفاعی - جنگی قلمداد کرده و در برابر امنیت انسانی پاسخگوتر باشد و امنیت شهروندان خود را در برابر همه تهدیدها (مانند بیماری های همه گیر، تغییرات اقلیمی، محیط زیست و ...) تأمین کنند.

استقلال قضایی یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی، تفکیک قوا و حفظ و تقویت برابری و عدالت در جامعه است و بنابراین وجود یا فقدان استقلال دستگاه قضایی یکی از ملاک های مهم در شناخت و تحلیل وضعیت جوامع در دوره های گوناگون است. این مهم دغدغه ی مقالهی حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی و حدود و ثغور استقلال قضایی در ایران از پیش از مشروطه تا آستانه ی انقلاب اسلامی بوده است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سندی، در صدد بررسی و ترسیم فراز و فرود استقلال قضایی در یاران در دوره ی مورد اشاره و تحلیل ریشه ها و دلایل آن بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که استقلال قضایی دستگاه قضایی در ایران چه از زمان انحصار آن در دست فقها، یا زمان تقسیم اختیارات و وظایف آن میان محاکم شرع و عرف، تا تأسیس دیوان مظالم و صندوق عدالت در زمان ناصرالدین شاه، یا عدالت خانه ی مظفرالدین شاه و یا حتی ایجاد تشکیلات نسبتآً مدرن قضائی، به اهتمام داور در زمان رضاشاه و گسترش تشکیلات قضایی در عصر پهلوی دوم، به دلایل متعددی از جمله نقص تشکیلات قضایی، تداخل حوزه ی صلاحیت شرع و عرف، عدم تنظیم و تدوین قوانین متحد الشکل، عدم وجود ضمانت اجرای قانونی، و از همه مهم تر ماهیت استبدادی نظام حاکم و مداخله ی مقامات در امور قضایی، هرگز طعم واقعی استقلال را نچشید و همواره تحت تأثیر فشارهای درونی و بیرونی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت بود.

اعتماد به عنوان یکی از سرمایه های مهم و اساسی در یک جامعه شناخته می شود که زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه با یک دیگر و دولت و مردم با همدیگر است. اعتماد عمومی به عنوان یکی از جنبه های مهم اعتماد از ملزومات اساسی موفقیت و پیشرفت دولت هاست، تقویت اعتماد عمومی و افزایش آن در جامعه منجر به ایجاد کاهش تعارض ها و افزایش انواع مشارکت در جهت بهبود عملکرد نظام حکمرانی خواهد شد. شناسایی پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر اعتماد عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی این پژوهش است می تواند زمینه را برای برنامه ریزی و پیش نگری در حوزه اعتماد عمومی برای نظام سیاست گذاری کشور فراهم نماید. درواقع پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که پیشران های کلیدی شکل دهنده به آینده اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران دربرگیرنده چه پیشران هایی است؟ رویکرد پژوهش اکتشافی است و با بهره گیری از روش آینده پژوهی مبتنی بر پیشران شناسی و استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل داده ها و شناسایی پیشران های کلیدی پرداخته است. یافته های تحقیق ناشی از نرم افزار بیان کننده این است که پیشران های پاسخ گویی و شفافیت، کارآمدی نظام سیاسی، عدالت اجتماعی، شکاف های طبقاتی بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران دارند.

امروزه رویکردهای نوین کشورها در صحنه دیپلماسی اقتصادی، همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن 15 کشور همسایه فرصت های ارزشمندی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در اختیار دارد. یکی از این همسایگان بحرین است. کشورهای بحرین و ایران به علت برخورداری از ویژگی های ویژه ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس ظرفیت قابل توجهی برای تعاملات اقتصادی و تبادلات بازرگانی با همدیگر دارند. این در حالی است که در دهه های اخیر به دلیل اختلافات سیاسی میان منامه و تهران، این ظرفیت ها مغفول ماند. با توجه به توافق ریاض و تهران در زمستان 1401 جهت برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی، مقامات منامه و تهران نیز در بهار 1402 جهت حل اختلافات و برقراری مجدد روابط گردهم آمدند که منجر به تصمیم جهت بازگشایی مجدد سفارت های دو کشور گردید. ازاین رو نویسندگان پژوهش حاضر که که از کشورهای ایران و بحرین هستند، ضمن گردآوری تجربیات بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور تا دستیابی به اشباع اطلاعات، با بهره گیری از تکنیک SWOT موسوم به «سوات» به دنبال پاسخ دادن به سوال «راهکارهای تقویت همکاری های اقتصادی ایران و بحرین چیست؟» هستند. نویسندگان از رهیافت تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با هدف ارائه راهبردهای همکاری های اقتصادی دو کشور به نگارش این پژوهش پرداخته اند. فرضیه پژوهش از این قرار است که دو کشور مزبور جهت تقویت همکاری های اقتصادی خود می بایست به اقدامات مقابل بپردازند: بررسی مزیت های رقابتی در تمام حوزه ها، تاسیس اتاق بازرگانی مشترک، اجرای توافقنامه همکاری تجاری دهه 80، برگزاری نمایشگاه های مشترک، آغاز همکاری های اقتصادی دانش بنیان، تقویت اشتراکات و کاهش اختلافات، تمرکز بر فعالیت های بازرگانی، خدماتی و عمرانی و توسعه تعامل بخش های خصوصی.