فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۲۱ تا ۶٬۶۴۰ مورد از کل ۳۲٬۰۳۵ مورد.
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
821 - 834
حوزههای تخصصی:
از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.
مبانی و ضرورت های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
935 - 949
حوزههای تخصصی:
امروزه موضوع سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری در دادرسی های کیفری است که نهادهای مردمی، اجتماعی و غیر دولتی را درگیر خود نموده که مبنای حاکم بر آن را می توان در نظریات جرم شناختی مختلفی همچون جرم زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی، برچسب زنی و عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار داد. سیاست جنایی مشارکتی، خود به عنوان یکی از شاخصه های مهم عدالت ترمیمی است که در قوانین کیفری نوین ایران و قوانین خاص مورد توجه بوده است. به طور کلی مبنای حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی با هدف حمایت از بزهکار به دو صورت کنشی و واکنشی شکل گرفته، اما بر مبانی مزبور می توان ایراداتی را نیز وارد دانست. از جمله آنکه موضوع مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی به طور کامل مورد توجه قانونگذار نبوده است. از این رو هدف از بررسی مقاله ی حاضر را می توان بررسی تمامی ضرورت ها و مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی از منظر حقوق کیفری نوین ایران عنوان نمود.
منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1434 - 1446
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب بررسی شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از مجموعه ی مباحث عنوان شده می توان به شاخص ها و اصولی رسید که نظریه اداره ی خوب بر آن تأکید نموده است. این اصول به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت اعمال و تصمیمات مقامات عمومی و پیاده سازی اداره ی خوب هست. و به طور کلی تضمین کننده ی کارآمدی تصمیمات و اقدامات اداری و نیز تأمین منافع عموم هم در مرحله ی تصمیم گیری و اقدام و هم تسهیل نظارت قضایی است. نظریه اداره خوب می تواند با ارائه الگو از اعمال سلیقه و ایجاد فساد در تصمیمات و اقدامات اداری جلوگیری کرده و به عنوان ابزاری در دست شهروندان و در راستای صیانت از حقوق آنان عمل نماید. در ایران با وجود نقش کلیدی حقوق اداری در تحقق اهداف فردی و اجتماعی، فقدان قانون مستقل استخدامی در حوزه حقوق عمومی به چشم می خورد و قواعد و اصول مربوط به استخدام در قوانین متعدد و به صورت پراکنده، غیر منسجم و ناهمگون قابل شناسایی است. عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی قوانین و مقررات استخدامی در ایران یکی از موانع توسعه حق اداره مطلوب می باشد. نظام اداری و به تبع آن نظام حقوقی استخدام در ایران فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است.
حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
1937 - 1955
حوزههای تخصصی:
علی رغم اینکه بشر به واسطه انسان بودن دارای کرامت و برابری در حقوق است و از حقوق مندرج در اعلامیه و میثاقین بهره مند است - درواقع اهلیت بهره مندی را دارد - و این حقوق به هیچ عنوان سلب شدنی نیستند با این حال با قطع تعلق بشر از یک جامعه سیاسی بهره مند بودن آن نسبت به این حقوق نیز منتفی می شود. اولین اندیشه "حق برخورداری از حقوق" توسط هانا آرنت، آن هم در پی بی تابعیتی یهودیان بهنگام عنصر نا مطلوب شناخته شدن آن ها توسط رژیم نازی شکل گرفت. حق برخورداری از حقوق عنوانی فراتر از مبانی اهلیت تمتع و استیفا حقوق است. این رهیافت به دنبال بررسی دامنه عاملیت کرامت انسانی برای برخورداری از حقوق بشر و نیز تعامل و ترتیب تقدمی میان آن و عاملیت علقه داشتن به یک جامعه سیاسی است. در این رهیافت فرض بر این است که عاملیت انسان بودن و عاملیت تعلق سیاسی هر دو آغازین هستند. انسان بواسطه انسان بودن، دارای کرامت است. کرامت نه سلب شدنی است و نه تخطی ناپذیر. از آن سو تعلق داشتن به یک جامعه سیاسی برای بهره مندی و اعمال حقوق نیزعامل اساسی است. اما آنچه که از هر دو عامل پیشی می گیرد، حق برخورداری از حقوق می باشد و همچنین از میان برداشته شدن مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی.
آسیب شناسی مواعد اقامه دعوی طاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
2097 - 2116
حوزههای تخصصی:
دعوی طاری، دعوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشأ یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا، وارد می شود. نظر به اینکه دعاوی طاری به خودی خود دعوایی تمام عیار به حساب می آید، نیاز به تشریفات دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، آسیب شناسی مواعد اقامه دعوی طاری می باشد. در این مقاله، بعد از مقدمه، مفهوم طاری و انواع مواعد اقامه دعوه طاری بیان می-شود که شامل: مواعد اقامه دعاوی تقابل، مواعد اقامه دعاوی جلب ثالث، مواعد اقامه دعاوی ورود ثالث، ضمانت عدم رعایت طرح دعاوی طاری می باشند. و در نهایت به آسیب شناسی رسیدگی به اقامه دعوی طاری و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت در دعاوی طاری پرداخته شد. اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد.
بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
509 - 542
حوزههای تخصصی:
این تحقیق در راستای بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. از آنجایی که رسانه اجتماعی جزء لاینفک سازمان ها محسوب شده و یکی از مهم ترین ابعاد در راستای کمک به فعالیت های روابط عمومی بوده و منجر به توسعه فعالیت های سازمانی می گردد. برای پاسخگویی به سوال مزبور از روش کیفی و کمی بهره برده شده است و برای بخش کیفی از مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری بهره برده شده و پس از شناسایی مولفه ها و شاخص های مرتبط با بخش کیفی و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری صورت پذیرفته است. سپس بر مبنای پرسشنامه ای که بین خبرگان توزیع شده است عوامل اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شده اند و مشخص گردید که برای رسانه اجتماعی مولفه های اصلی ارتباطات رسانه ای و سهولت کاربری رسانه اجتماعی به عنوان عوامل اثرگذار الگوی مربوطه و اطلاع رسانی رسانه های اجتماعی به عنوان عامل اثرپذیر شناسایی شده اند و برای روابط عمومی متروی شهر تهران و در نتیجه گیری ارائه شده است.
مطالعه ناپایداری تحولات دموکراتیک در انقلاب مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران همواره در معرض فراز و فرودهای دموکراسی خواهی بوده است. اولین موج از امواج گذار به دموکراسی در ایران معاصر انقلاب مشروطیت بوده است. با توجه به اهمیت شکل گیری دموکراتیزاسیون پایدار سوال اصلی این پژوهش این است که چرا دموکراسی خواهی ایرانیان در زمان مشروطیت به واقعه دموکراسی شکننده انجامیده است. جهت تبیین مسأله شکنندگی دموکراسی، صاحبنظران به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند. تئوری گسست دموکراسی خان لینز و آلفرد استپان با تأکید بر نقش گسیختگی نخبگان (به عنوان عاملیت) و ماهیت پاتریمونیالی دولت، ضعف جامعه مدنی و نفوذ و دخالت قدرت های بزرگ (به عنوان شرایط ساختاری) در ایران معاصر اساس مدل تحلیلی پژوهش را شکل داده است. در این پژوهش از روش تاریخی- تطبیقی با تحلیل فرایندی استفاده شده است. نتیجه تحلیل تفسیری در این پژوهش قدرت تبیین هر دو وجه عاملیت و ساختار تئوری گسست دموکراسی خان لینز و آلفرد استپان را نشان می دهد. تحلیل نهایی گسیختگی و عدم هماهنگی رهبران مشروطه، ضعف جامعه مدنی و سازمان ها و احزاب سیاسی و شکنندگی ماهیت دولت (پاتریمونیالی) شرط لازم و کافی واقعه دموکراسی شکننده در اولین قیام عمومی ایرانیان قلمداد می گردد
حکمرانی امنیت ملی در پرتو نظریه قضایی سازی سیاست: بهینه سازی نقش قوه قضاییه در حکمرانی امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستگاه قضایی از یک سو با تأمین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده ای بررسی شده که قضایی سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل گیری پدیده قضایی سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی سازی سیاست و گسترش صلاحیت های نظارتی قوه قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی در رویه کمیسیون داوری آمریکا-بریتانیا و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی، از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین الملل دانسته می شود که صرف نظر از چند و چون جانشینی، پس از تحقق جانشینی مطمح نظر قرار می گیرد. چالشی بودن این موضوع، موجب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد که نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است، نیز بارها از رسیدگی به آن سر باز زَنَد. حال آن که کمیسیون داوری ایالات متحد آمریکا-بریتانیا و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دو مرجع حقوقی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، طی تصمیماتی که گرفته اند و استدلال های مطروح، متضمن منبعی غنی در ایضاح آن دانسته می شوند. امری که دگربار، بر نقش محاکم حقوقی بین المللی در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در کنار رسالت اصلی آنان که حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است صحه می گذارد. کنکاش در تصمیمات این دو مرجع حقوقی بین المللی به روشنی حکایت از دگردیسی مفهومی در زمینه امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی دارد. عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی که به صراحت در دو رأی کمیسیون داوری آمریکا-بریتانیا، به عنوان یک اصل خوانده شده بود، رفته رفته، در دیوان بین المللی دادگستری از آن عدول گردیده است. مقاله پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی تصمیمات این دو محکمه حقوقی بین المللی، به تحول مفهومی و دامنه جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی به منزله یک گزاره حقوقی بین المللی می پردازد.
بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
268 - 288
حوزههای تخصصی:
دین اسلام، نسبت به نظارت بر حاکم و زمامدار حکومت اسلامی تأکید دارد. مبانی اسلام نیز قدرت، بدون نظارت را موجب فساد دانسته و بر ضرورت نظارت تأکید دارد. نظارت بر ولی فقیه در زمینه شرایط و عملکردی است که لازمه آن، دانستن ویژگی های ولی فقیه و همچنین وظایف او از منظر فقه و قانون اساسی است که با توجه به اهمیت آن و نقش مهمی که فقها در این زمینه دارند، تاکنون بررسی جامعی از منظر فقه و قانون اساسی انجام نشده است. در اسلام ادلّه ای وجود دارد که نظارت بر ولی فقیه را اثبات می کند که عبارتند از: عدم عصمت، نصیحت حاکم، امانت بودن مسئولیت و جمهوریت حکومت. نظارت بر ولی فقیه شامل نظارت درونی و بیرونی است و مراجع ناظر بر وی نظارت الهی، همگانی و نهادینه را شامل می شود. برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت نقش مجلس خبرگان رهبری که نهاد فقاهتی در جمهوری اسلامی است و وظیفه قانونی این نظارت را به عهده دارد، اشاره می کند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده تا نظارت و نحوه آن از منظر قانون اساسی و فقه مورد بررسی قرار گیرد و این رهیافت، دیدگاه های دیگر اندیشمندان اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
انسان به مثابه یک امت در قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 123 - 120 سوره نحل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امت، ابرنظام مناسبات انسانی در قرآن کریم و فراتمدنی بی نظیر است. با این حال در آیه 120 سوره نحل، حضرت ابراهیم(ع)به تنهایی امت نامیده شده است. ظرفیت امت در قالب های «یک فرد» و «نظام انسانی»، این سوال را به ذهن می آورد که یک انسان چگونه می تواند در قالب یک امت، نقش آفرینی کند؟ بدین منظور و برای استخراج ویژگی های امتی حضرت ابراهیم(ع)، تفاسیر فریقین درباره آیات 123-120 سوره نحل، به روش تطبیقی بررسی شدند. امت در قرآن کریم در دو سطح «نظام امتی» و « فرد امتی» معرفی شده است. از میان همه ویژگی های حضرت ابراهیم(ع)، ملت حنیف ابراهیمی، ویژگی منحصر به فرد حضرت ابراهیم(ع) است که به نظر می رسداین ویژگی در کنار ویژگی هایی نظیر «قانتا لله»، « لم یک من المشرکین» و «شاکرا لانعمه» ایشان را به مقام امت رسانده است. ملت حنیف ابراهیمی، خاستگاه عقلانی نظام فراتمدنی امت است که مرزهای زمانی، مکانی و نژادی را در هم نوردیده و همه انسان های حق-گرای عالم در هر زمان و مکان و با هر دین الهی را دربرمی گیرد. از سوی دیگر گستره عظیم وجود ابراهیم(ع)در قالب امت، با ارتباط میان من های علوی انسان ها، قلب های انسان های حق گرای عالم را به سوی امت، سوق می دهد.
بررسی عوامل سیاسی رسانه ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکرد رسانه ملی به اطلاع رسانی عمومی از سیاست انتشار سنتی خبر مبتنی بر مبادلات میان فردی بین سیاستمداران و ژورنالیست ها به یک فرآیند حرفه ای و تخصصی ارتباطات استراتژیک کنترل کننده جریان اخبار تغییر کرده است. با توجه به این تحول کلی، مدیریت اخبار دولت ها یکی از راهکارهای عملی برای برقراری ارتباط استراتژیک میان رسانه ملی و قوه مجریه محسوب می شود. در این مقاله، مدیریت اخبار قوه مجریه را با استفاده از مصاحبه های نیم ساخت یافته و نظریه زمینه بنیاد از زوایای مختلف بررسی کرده، به این پرسش ها پاسخ می دهیم: ارتباط میان مدیریت اخبار و فرآیند سیاسی چگونه است؟ چه عوامل سیاسی و رسانه ای بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیما تأثیرگذار است؟ فرض ما این است که تغییر در مدیریت اخبار، سبک ها و نتایج آن به مجموعه ای از عوامل سیستم سیاسی، سیستم رسانه ای و فرهنگ حاکم بر رسانه ملی بستگی دارد. هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل مدیریت اخبار و بررسی زمینه ای است که در شکل دهی به رویکرد صداوسیما نسبت به اخبار قوه مجریه تأثیرگذار است. استدلال اصلی ما این است که به دلیل زمینه های مختلف ایدئولوژیک، وابستگی رسانه ملی به دولت از منظر بودجه، عدم وجود رسانه صوتی تصویری خصوصی و حزبی و انحصار پخش تلویزیونی اخبار، عدم امکان رقابت در سطح داخلی و سلطه روزنامه نگاری انتقادی و خصمانه، «مدیریت اخبار رسانه محور» نوع غالب ارتباطات استراتژیک در اتاق خبر سیما است. در حالی که به نظر می رسد قوه مجریه تمایل دارد با حفظ وابستگی رسانه ملی، یک رابطه کاری کم خصمانه و کم تنش را میان دولت و رسانه ملی رقم بزند.
وضعیت محرومیت و فاصله طبقاتی در دوره پهلوی دوم؛ واکاوی عوامل و زمینه ها
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
93 - 115
حوزههای تخصصی:
وضعیت اقتصادی و میزان رشد و توسعه ایران در دوران پرفراز و نشیب حکومت پهلوی، سؤالی است که همواره ذهن پژوهشگران حوزه انقلاب اسلامی را به خود مشغول کرده و با وجود مسائل گوناگونی که پیرامون آن مطرح شده است، تحقیقات مستند قابل توجهی در این زمینه اجرا نشده است. این تحقیق تلاش می کند با استفاده از روش تحلیل مضمون در مستندات منتشرشده توسط نزدیکان و کارگزاران حکومت پهلوی و با استناد به آمار و خاطرات رسمی و شفاهی ازجمله تاریخ شفاهی هاروارد شامل مصاحبه با کارگزاران پهلوی، خاطرات اسدالله علم، تاریخ کمبریج، اسناد لانه جاسوسی امریکا در ایران و... ضمن بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی به تحلیل سیاسی و اجتماعی برخی موارد مهم چون عوامل گسترش فقر و محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی بپردازد و مضمونهای اصلی ذیل را در ایجاد زمینه های افول اقتصاد ایران و کیفیت معیشت جامعه به دست آورد: 1. مشکل ساختاری اصلاحات ارضی که با هدف کاستن نقش فئودالها صورت گرفت به طبقه رعیت کمکی نکرد و عملاً محرومیت با شکلهای جدید ادامه پیدا کرد. 2. عدم توزیع منابع مختلف مادی به دلیل نبود نهادهای میانجی میان دولت و حکومت. 3. عمل نکردن مناسب به قانون اساسی و زیرپاگذاشتن مفاد مدنی مربوط به اجرای عدالت اجتماعی به دلیل ساختار اقتدارگرای حکومت.
خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز از دیدگاه کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست محیطی کنوانسیون تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(کنوانسیون آکتائو) با هدف پی ریزی یک رژیم حقوقی نوین برای دریای خزر بین پنج کشور ساحلی آن بسته شده است. از عناصر اصلی این رژیم حقوقی، مسئله خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز است که مدت ها بین کشورهای ساحلی محل نزاع بوده است، زیرا ایران و روسیه ظاهراً از نظر آثار زیست محیطی خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز و در واقع برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود خواستار این بودند که ساختن این نوع خطوط لوله و به طور مشخص اجرای طرح خط لوله سراسری دریای خزر وابسته به تأیید همه کشورهای ساحلی باشد. ماده 14 کنوانسیون آکتائو گذاشتن خطوط لوله اصلی نفت وگاز بر بستر دریای خزر را به شرط رعایت مقررات کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) و پروتکل ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی این کنوانسیون، مجاز می شمارد. ادعا می شود که با وجود این پروتکل ایران و روسیه از نوعی حق وتو در برابر طرح های ساختن خطوط لوله زیردریایی برخوردار شده اند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که اجرای کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست محیطی کنوانسیون تهران چه اثری بر طرح های ساخت خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز در دریای خزر خواهد داشت؟ فرضیه نویسنده این است اگرچه پروتکل ارزیابی زیست محیطی امکان شرکت همه کشورهای ساحلی خزر در ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز را فراهم می کند، اما اجرای این طرح ها را رضایت همه کشورها مشروط نمی کند.
واکاوی دکترین و سیاست خارجی باراک اوباما در خاورمیانه و غرب آسیا از منظر منتقدان (ابعاد و رویکردها)
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
1 - 13
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر واکاوی دکترین و سیاست خارجی باراک اوباما در خاورمیانه و غرب آسیا از منظر منتقدان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که کارنامه هشت سال ریاست جمهوری اوباما را می توان نمودی از جهان بینی او به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات دانست. مروری سریع بر شعارها و وعده های انتخاباتی اوباما به خوبی نشان می دهد که او از ابتدا دو مأموریت را برای دولت خود قائل بود؛ نخست، بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و دوم، بهبود وجهه این کشور در جهان. اوباما عمر دولت خود را صرف کرد تا ضمن بیرون کشیدن آمریکا از دو ورطه عراق و افغانستان، بحران های منطقه ای را به روشی جز جنگ حل و فصل کند. اشاره به توافق هسته ای با ایران به عنوان اسباب افتخار در کارنامه اوباما، در حقیقت ابراز خوشحالی ابرقدرت جهانی از درگیر نشدن در یک جنگ جدید در منطقه خاورمیانه است. عملکرد دولت آمریکا در قبال بحران داعش نیز به خوبی اثبات کننده این ادعاست که ایالات متحده تمایل یا توانی برای درگیری نظامی در بحران های منطقه ای ندارد.
نقش مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (از سال 2011 تا 2020)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
588 - 610
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سال 2011 تا 2020 پرداخته می شود. اسرائیل در سیاست خارجی خود با آگاهی از اینکه فرهنگ و مسائل اجتماعی به عنوان قدرت نرم مطرح هستند، سعی داشته است تا نقش مهمی را برای این مولفه قائل شود. در این بین، آسیای مرکزی و قفقاز و به خصوص کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کانون اصلی و اساسی سیاست خارجی اصلی را در بعد فرهنگی و اجتماعی شکل می دهد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از سال 2011 تا 2020 چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به واسطه ی تلاش در جهت جدایی هنجاری - فرهنگی، زمینه ساز تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد اسرائیل از سال 2011 تا 2020 نقش مهمی را برای فرهنگ و مسائل اجتماعی قائل شده و اصلی ترین مولفه ی این کشور در جهت نفوذ فرهنگی و اجتماعی استفاده از یهودیان مقیم در کشورهای مذکور می باشد کهخ سعی دارد با استفاده از این ظرفیت، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.
تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
627 - 645
حوزههای تخصصی:
رفتار سیاسی یک جامعه همواره متاثر از عوامل گوناگونی بوده است که موجب شده تغییراتی در زمینه رفتار افراد ایجاد شود. بحران کرونا نیز که در حال حاضر جوامع با ان روبه رو هستند، موجبات دگرگونی را در این بعد از رفتار ایجاد کرده است. اما در این بین قطعا عوامل دیگری دخیلی هستند که تاثیر بحران کرونا را بر رفتار سیاسی جامعه تسهیل می بخشند. بنابر این دیدگاه، این پژوهش قصد دارد اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید، را مورد تحلیل قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش کتابخانه ای است و سعی شده است با استفاده از منابع بروز، نتیجه ای قابل استناد ارائه گردد. در پژوهش فوق سه فرضیه مطرح شده که نتایج هر سه فرضیه را مورد تایید قرار داد. طبق نتایج ارائه شده رفتار سیاسی جامعه متاثر از سیاست هایی است که در هر زمان توسط سیاستمدارن اتخاذ می-گردد. این سیاست ها موجب می شوند که افراد فعالیت سیاسی داشته باشند یا منزوی شوند. در شرایط حاضر جامعه افراد انزوا را انتخاب کرده اند و از جامعه کنار کشیده اند. سکون و منزوی شدن و یا کناره-گیری از جامعه از نشانه های غریزه مرگ فروید است. در نتیجه می توان بیان کرد که غریزه مرگ فروید در ارتباط بین رفتار سیاسی جامعه و بحران کروناف نقش میانجی را دارد.
تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
573 - 589
حوزههای تخصصی:
تغییر جنسیت، موضوع نسبتاً جدیدی است که در حوزه های شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. به دلیل به کار گیری رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش هایی در رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها وجود دارد که نگارنده سعی دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه بپردازد.در واقع تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور زمینه ساز سؤالات فراوان فقهی و حقوقی است.یکی از سوالات مطرح در این خصوص تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه است. اینکه تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد برای دریافت دیه،ملاک،زمان مطالبه است.یعنی شخصی که خواهان دیه است،در زمان مطالبه آن هر جنسیتی که داشته باشد،به همان میزان دیه پرداخت می شود.برای مثال شخص در تصادف رانندگی(زمان وقوع حادثه)زن بوده وسپس به طور قانونی تغییرجنسیت به مرد می دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می دهد.در این زمان دیه او،دیه مرد خواهدبود.یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد،سپس تا زمانی که دیه را دریافت می کند،تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به زن بشود،دیه مرد به او پرداخت می شود؛چون زمان مطالبه دیه اهمیت داردو زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه ملاک نیست
مدیریت مسائل قومی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر کاهش منازعات قومی و ارتقاء انسجام ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
2270 - 2287
حوزههای تخصصی:
هر کشوری به دنبال این است که ملتی متحد، منسجم، یکپارچه و وفادار به هویت ملی خود داشته باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند سیاستگذاری مناسب، مدیریت حرفهای و برنامهریزی مدون میباشد و کشورهای دارای تنوع قومی باید در طراحی و تدوین برنامههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به گروههای قومی توجه جدی نمایند تا در راستای تحکیم و ارتقاء اتحاد و انسجام ملی گام بردارند. توسعه ناموزون در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقهای و بدون رعایت سیاستگذاری تعیین شده با اقوام، و ... از عوامل شکست سیاستهای قومی میباشد ضمن اینکه تاکید بر مشترکات اعتقادی، تلاش در راستای مشارکت سیاسی اقوام، احترام به زبان، آداب و رسوم اقوام، بهرهگیری از نخبگان قومی در مناصب و پستهای اداری، برخورد با هرگونه تهدیدات قومی از ناحیه بیگانگان و ... از نقاط موفقیت آمیز سیاستهای قومی در ایران بوده که در اتحاد و انسجام ملی تاثیرگذار است. تنوعات دینی، مذهبی و قومی در برخی ادوار تاریخی و عمدتاً به دلیل مداخلههای کشورهای استکباری زمینه ساز پیدایش بحران در ایران بوده است. در صورتی که تنوع قومی و مذهبی در ایران به درستی مدیریت نشود و در این رابطه سیاستگذاری متناسب با آن صورت نگیرد، منافع ملی، اتحاد و انسجام ملی با تهدید مواجه میشود لذا برای مدیریت تنوعات قومی و مذهبی در ایران بایستی به الگوهای مختلف سیاستگذاری مختلف توجه و از میان آنها، بهترین الگو که همان «سیاست تکثرگرایی وحدت طلبی دینی» و " الگوی وحدت در کثرت" است را برگزید و آن را اجرایی نمود .
دموکراسی و جایگاه آن در آرای اندیشمندان معاصر اهل سنت
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۳
141 - 171
حوزههای تخصصی:
دموکراسی به معنای حاکمیت مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش است. بر اساس این ایده، هر امری که خلاف رأی و نظر مردم باشد، مردود و غیرقابل پذیرش است. در مقابل، اساس نظام اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی است و هر حکمی که بر پایه احکام و قوانین اسلامی نباشد، باطل است. در دنیای معاصر، دموکراسی به یکی از بحث های چالشی در میان اندیشمندان اهل سنت تبدیل شده است. برداشت اندیشمندان اهل سنت از دموکراسی (حاکمیت ملت) یکسان نبوده و متناسب با نوع خوانش از اسلام، چهار جریان مختلف اندیشه سیاسی وجود دارد. هر کدام از این جریان ها دیدگاه متفاوتی نسبت به دموکراسی دارند. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، سؤالی که مطرح می شود، این است: اسلام شناسان معاصر اهل سنت با توجه به قرآن و دیگر منابع دینی و فقهی چه برداشتی از دموکراسی دارند؟ در پاسخ می توان گفت برداشت های اجتهادی متفکران اهل سنت از قرآن و دیگر متون اسلامی منجر به شکل گیری چهار طیف سنت گرا، بنیادگرا، اصلاح طلب و سکولار در ارتباط با دموکراسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه سنت گرایان، آشتی میان اسلام و دموکراسی جز مسخ اسلام نتیجه دیگری ندارد. بنیادگرایان، دموکراسی را «انحراف از مسیر دین» می دانند. اصلاح طلبان به واسطه عواملی مثل انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش معتقد به سازگاری و همخوانی میان اسلام و دموکراسی هستند؛ اما سکولارها ضمن تأکید بر جدایی دین از سیاست، دموکراسی را بهترین الگوی حکومتی برای عصر جدید می دانند. هدف این پژوهش نیز بررسی آرا و نظریه های این چهار طیف اهل سنت در مورد دموکراسی است. نوآوری این پژوهش نسبت به نمونه های قبلی در این است که در مجموع، نگرش چهار طیف اندیشه ای اهل سنت در ارتباط با دموکراسی را مورد بررسی و مداقه قرار داده است.