درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از حوزه هایی که پکن در سیاست جهانی خود در دستور کار قرار داده است، حضور مؤثر به عنوان میانجی گر یا بازیگر در منازعات جهان، به ویژه در منطقه غرب آسیا است. در همین راستا، پژوهش پیش رو رویکرد مدیریت بحران چین در منازعات غرب آسیا را ضمن بررسی برخی از منازعات سال های اخیر این منطقه، مورد تحلیل قرار داده و این پرسش را مطرح می کند که رویکرد مدیریت چین در بحران های غرب آسیا به چه صورت بوده است؟ در جهت پاسخ به این پرسش، شاخص های بازیگری چین در قبال منازعات مختلف این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه این پژوهش آن است که سیاست تنش زدایی، حفظ توازن و میانجی گری چین در راستای منافع اقتصادی که این کشور در مناطق مختلف جهان دنبال می کند، رویکرد غالب و اصلی چین در منازعات غرب آسیا می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چین بر اساس منطق هزینه _فایده در موضوع منازعات غرب آسیا، یک رویکرد تعامل سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روشی در دسته پژوهش های توصیفی_تحلیلی به کمک اسناد و منابع کتابخانه ای قرار می گیرد.

با نگاهی به تاریخ سیاسی در خواهیم یافت تاریخچه مفهوم «نظریه مرد دیوانه» حداقل به سال 1517 میلادی برمی گردد، زمانی که نیکولو ماکیاولی در شاهزاده نوشت که گاهی اوقات شبیه سازی جنون کاری بسیار عاقلانه است. اینجاست که می بینیم دونالد ترامپ با نگاهی کاملاً محاسبه شده و تجربه شده تاریخی پا به عرصه سیاست گذاشته است. دقیقاً به شعار نیکوماکیاولی جامعه حقیقت پوشانده است، با این پیش فرض مضاف بر آن تجربه کردن دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ و همچنین پیروزی وی در انتخابات 2024 آمریکا شناخت شخصیت ایشان بر اساس این نظریه می تواند اهمیت و ضرورت مقاله حاضر لحاظ گردد. در مقاله پیش رو با نگاهی توصیفی- تحلیلی و با بهره گرفتن از جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای در پی شناخت آسیب های سیاسی و جامعه شناختی ترامپ رئیس جمهور معاصر آمریکا بر اساس منظر تئوری مرد دیوانه می باشیم. مفروض این مقاله نیز بر این عقیده استوار است که بخشی از رفتارهای وی بخشی ناشی از ویژگی های ذاتی و برخی دیگر بر اساس این تئوری با محاسبه دقیق و منفعت گرا شکل می گیرد.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

به دلیل نقش مهم انتخابات و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در جامعه شناخت ، ارزیابی، و ترسیم عوامل تاثیر گذار بر انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی و شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت سیاسی انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم است. تحقیق حاظر از لحاظ رویکردی؛ کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده و جامعه آماری پژوهش شامل سیاست مداران،اساتید دانشگاه و دانشجویان سیاسی اجتماعی و حجم نمونه 100 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند برای برآورد روایی از نظر صاحب نظران و برای پایای ابزار آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد. در این پژوهش چهار عامل؛اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی عوامل تشکیل دهنده تآثیر گذار در انتخابات هستند.نتایج ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ نشان داد همه ی متغیرهای پژوهش آلفای بالای 7/0 دارند.همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 23استفاده گردید.یافته ها نشان داد باتوجه به نتایج آزمون فریدمن و میانگین عوامل مورد بررسی پیرامون عوامل موثر در مشارکت سیاسی انتخاباتی ،از دیدگاه پاسخگویان عامل اقتصادی (57/3) مهم ترین عامل در مشارکت است. پس از آن عامل اجتماعی (77/2) از عوامل تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی محسوب می شود. از دیدگاه پاسخگویان عامل مذهبی (20/1) کمترین تآثیر را درمشارکت سیاسی دارد.

 اینترنت به عنوان پدیده ای که عمده رشد و بقای خویش را مدیون توسعه دهندگان خصوصی است، نه تنها برای مرزهای ژئوپلیتیکی اهمیتی قائل نمی شود، بلکه در قامت پدیده ای نوظهور اغلب در جهت تضعیف این مرزهای سنتی حرکت می کند و دولت ها را با چالش حکمرانی و موازنه قوای سیاسی در مقابل ژئوپلیتیک اطلاعات مواجه می سازد، این روند با توسعه فناوری های اینترنت پایه سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در روابط بین الملل و علوم سیاسی با محوریت تکنوژئوپلیتیک می شود که اشاره ای است به بستری جدید از روابط سیاسی که در قالب آن نقش دسترسی دولت به اطلاعات، ثروت و ارتباطات همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و هک به عنوان منابع جدید قدرت سیاسی، مفاهیم محوری و سنتی این حوزه چون موقعیت فیزیکی، اندازه، آب وهوا و توپوگرافی کشورها را به چالش می کشد و سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در زمینه فناوری و ژئوپلیتیک می شود. سؤال محوری پژوهش آن است که نسبت حکمرانی اینترنت و تحولات فناوری چگونه قابل توضیح است و الگوهای حکمرانی اینترنت چه سیر تحولی را طی کرده اند؟ نتایج این پژوهش که با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و روش مقایسه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است الگوی حکمرانی اینترنت از الگوی آنارشیستی تا حکمرانی چند ذی ربطی قابل تغییر است که رویکرد یکسویه ایالات متحده در استفاده فناوری های اینترنت پایه در ذیل مفهوم تکنوژئوپلیتیک به عنوان الگوی سلطه جدید، سبب مواجهه دو الگوی حکمرانی جهانی با محوریت ایالات متحده و متحدان و الگوی حکمرانی ملی با محوریت چین، روسیه و منطقه آسه آن در سطح ملی_منطقه ای شده است که الگوی حکمرانی چندذی نفعی در پی آن است که استانداردهای این دو الگوی حکمرانی را به یکدیگر نزدیک کند.

آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری غیرانسانی علیه کشورهای غیرهمسو با خود استفاده کرده است. از جمله این کشورها ایران است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای، حمل ونقل و کشتیرانی مورد تحریم شدید قرار گرفت. پرسش اصلی این است تحریم های اعمالی دولت ترامپ چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش به کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران تشدید تحریم ها اشاره می کند. برای سنجش فرضیه پژوهش از روش تبیینی- تحلیلی، مبتنی بر اسناد و داده های کتابخانه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم ها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به امر زحمت و بقا معطوف کرده است. در نتیجه غلبه امر معیشت بر کنش و تفکر، آثار مخربی در حوزه های اجتماعی (اعم از افزایش میزان جرم و جنایت، طلاق، مهاجرت)، فرهنگی (کاهش توجه به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های هنری و فرهنگی و تولید و مصرف کالاهای فرهنگی) و سیاست (کاهش مشارکت سیاسی، بی تفاوتی نسبت به کنش سیاسی، گسترش اعتراضات، خشونت های جمعی و بی قانونی) ظهور یافته است.

مردم سالاری بر این فرض بنیادین بنا شده که شهروندان بر اساس نوعی آگاهی که مبتنی بر اراده و خواست ایشان است، در امور مدنی و سیاسی مشارکت می کنند و نظام های مردم سالار وظیفه دارند به تحقق اراده جمعی در جامعه و سیاست کمک کنند. امروزه رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی به کمک فناوری هوش مصنوعی به تولید و توزیع اطلاعات نادرست، جعلی و مغرضانه می پردازند و نظم دموکراتیک را دچار بحران کرده اند. به بیان دیگر مداخله و حضور فناوری های هوشمند در رسانه های اجتماعی به این مسئله بنیادین دامن زده که این اراده و انتخاب الگوریتم های هوش مصنوعی است که سرنوشت سیاسی و مدنی جوامع را تعیین می کند نه آگاهی و اراده شهروندان. درحالی که مشروعیت نظم دموکراتیک مشروط بر این است که بازتاب داوری حساب شده و سنجیده عموم مردم و نه واکنش سرسری و غیرارادی آنان باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که هوش مصنوعی در بستر رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی چگونه بر عاملیت سیاسی- اجتماعی اثر می گذارد و اراده و معرفت سیاسی- اجتماعی او را دست کاری می کند؟ در این زمینه با مراجعه با اطلاعات پراکنده موجود در ادبیات نظری و تجربی و احصای مهم ترین مضامین مرتبط، تلاش می شود این اثرگذاری کمتر بررسی شده به شکل یک الگو بازنمایی شود. بررسی کیفی داده ها نشان داد الگوریتم های هوش مصنوعی در رسانه های اجتماعی از طریق راهبردهای متنوعی، کنترل شهروندان بر معرفت، باورها و رفتارهای سیاسی و مدنی شان را دست کاری می کند که مهم ترین آن عبارت است از: آسیب معرفتی تدریجی، هک شناختی، فرسایش معرفت فردی، تضعیف معرفت علّی، افزایش معرفت احساسی و ایجاد فاصله معرفتی. به نظر می رسد لازمه کاستن از این اثرگذاری، فعال کردن عاملیت معرفتی شهروندان از طریق خودآگاهی آنان و آموزش تفکر انتقادی است، به نحوی که یک نظم دموکراتیک درونی و پایدار در افراد ایجاد شده و کنترل محیط معرفتی تا حدی از رسانه های اجتماعی هوشمند خارج شود.

در دهه های اخیر، تبلیغات منفی «اسلام هراسی» و «ایران هراسی» به طور فزاینده ای در سطح جهانی گسترش یافته است و این روند باعث شکل گیری تصورات نادرست درباره ایران و جهان اسلام شده است. برای مقابله با این تصویرسازی های و معرفی ایران به عنوان یکی از قطب های کلیدی در حوزه فرهنگ و تمدن، سیاست گذاری های فرهنگی راهبردی ضروری است. این پژوهش به بررسی نقش میراث فرهنگی و تاریخی ایران و جایگاه موزه ها در توسعه دیپلماسی فرهنگی معاصر می پردازد. برای این منظور، ابتدا با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تعریف دیپلماسی فرهنگی و کارکردهای آن پرداخته و سپس، اهمیت میراث فرهنگی ایران در این زمینه ارزیابی می شود. در نهایت، نقش موزه ها در بازنمایی میراث فرهنگی و تقویت دیپلماسی فرهنگی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که بین عملکرد موزه ها در دو رویکرد دیپلماسی فرهنگی سنتی و نوین تمایز وجود دارد. در رویکرد سنتی، سیاست موزه ها بر تفاوت ها، انگیزه های استعماری، روابط نامتقارن قدرت و نمایش برتری خود نسبت به دیگری استوار بود؛ اما در رویکرد نوین، موزه ها به مثابه میانجی به نقاط تلاقی و تعامل بین فرهنگ ها تمایل نشان می دهند و بر مشابهت ها و پیوستگی های فرهنگی تمرکز دارند. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود سیاست های فرهنگی و دیپلماتیک از طریق استفاده مؤثر از ظرفیت های میراث فرهنگی ایران و موزه ها کمک کند.

مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.

امروزه هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری هایی مدرن از ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر سطح قدرت کشورها و شکل دهی به رقابت های منطقه ای و بین المللی برخوردار است. تاثیرات عمیق هوش مصنوعی بر جنگ های نوین نظامی، سایبری و اطلاعاتی به حدی است که برخی آن را در ایجاد یک مسابقه تسلیحاتیجدید و شکل دهی به نظم جدید جهانی، با سلاح های هسته ای دوران جنگ سرد مقایسه می کنند. در این راستا، هوش مصنوعی نظامی از جمله ابزارهایی است که می تواند موازنه سازی در مجموعه امنیتی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. مقاله حاضر این سوال را مطرح می کند که بکارگیری هوش مصنوعی در عرصه نظامی چگونه می تواند توازن نظامی قوا در منطقه خاورمیانه را تغییر دهد؟ فرضیه مقاله این است که «هوش مصنوعی نظامی به عنوان «جانشین» نیروی انسانی و «ضرب کننده نیرو»، این ظرفیت را دارد که با افزایش فزاینده توان نظامی کشورهای منطقه، موازنه قوا در منطقه خاورمیانه را تغییر دهد». این پژوهش به صورت کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده وجمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.

نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف با توجه به دو مولفه ی «بیشینه سازی نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها» شناخته می شود. این نظریه توسط برخی از اقتصادانان اقتصاد متعارف و اکثر اقتصادانان اسلامی مورد تردید قرار گرفته و نقدهای متعددی به آن وارد شده است. در این میان اقتصاددانان مسلمان در برخی از کتب و مقالات به صورت پراکنده سعی کرده اند تا جایگزینی برای نظریه عقلانیت محدود ارائه کنند. در این ارتباط هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه عقلانیت محدود و نقدهای وارد شده بر آن و ارائه تعریفی نظام مند و منسجم از عقلانیت در چارچوب اسلامی است، که با عنوان «عقلانیت دینی» مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های آن مشخص شده است. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله، نظام اسلامی در ارتباط با رویکرد عقلانیت دینی علاوه بر توسعه در مبانی روش شناسی عقلانیت، معیارهای «نفع گرایی فراگیر»، «عدالت اسلامی» و «تبعیت از تکالیف الهی» را نیز در بردارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظریه عقلانیت دینی، از سه محور «شکلی»، «روشی» و «محتوایی» با رویکرد عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف تفاوت دارد.

همه گیری کووید-19 بحث ها را جریان غالب و عمده پارادیم نظری روابط بین الملل در مورد تغییر اساسی نظم اقتصادی جهان دستخوش تشدید کرده است. دیدگاه لیبرالیسم ادامه جهانی شدن اقتصادی را پس از همه گیری پیش بینی می کنند، جریان غالب واقع گرایی با توجه به پیامدهای منفی ساختاری این همه گیر بر اقتصاد جهانی، به جای جهانی شدن انتظار ملی گرایی را دارند. از این رو، این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤال مبنی بر اینکه کووید-19 چه تاثیری می تواند بر فرآیند نظم اقتصادی جهانی در حال شدن داشته باشد؟ روش این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی است و از تحلیل آمار ها، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای پاسخ به پرسش اصلی استفاده شده است. فرضیه پژوهش این است جهانی شدن اقتصادی از زمان بحران مالی 2008 در حال گذار بوده است و یکی از عوامل مهم اما نه انحصاری برای توضیح این تغییر، روابط اقتصادی در حال تحول ایالات متحده و چین است که از همزیستی به سمت رقابتی فزاینده کشانده شده است. بازسازی اقتصادی در ایالات متحده و چین پس از عبور از بحران سال 2008 و شتاب گرفتن از زمان شروع جنگ تجاری و کووید-19 آغاز شده است.

مقاوم سازی اقتصاد از جمله مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر در ترسیم شعار راهبردی سال در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن بوده است. در همین راستا نیز «مهار تورم و رشد تولید» شعار راهبردی بود که توسط ایشان در راستای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد تحول اقتصادی به مناسبت آغاز سال 1402، مطرح گردید که در مقاله حاضر مدل نظری ایشان درباره تحول اقتصادی در راستای مقاوم سازی اقتصاد تبیین خواهد شد. سوال اصلی این پژوهش این است که چه مدل نظری از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج می شود؟ برای پاسخ به این سوال نیز از روش تحقیق داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 25 مقوله اصلی از بیانات مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج گردید که در قالب یک مدل نظری متشکل از علل مؤثر، متغیرهای زمینه ای و بازدارنده و پیامدها در تحقق تحول اقتصادی تبیین گردید. یافته های مقاله حاکی از آن است که از منظر مقام معظم رهبری واگذاری مدیریت های اقتصادی به مردم، جایگزینی صادرات غیرنفتی، افزایش تولید با کمک مردم، معامله با ارزهای محلی، افزایش تجارت خارجی از جمله مهمترین علل مؤثر در کاهش تورم و رشد تولید و در مجموع تحول اقتصادی در راستای مقاوم شدن اقتصاد از منظر ایشان می باشد.

جنگ شناختی به عنوان یک رویکرد نوین در نبردهای معاصر، به تسلط بر افکار و ادراکات جامعه هدف می پردازد و به ویژه در فضای سایبری تأثیرگذار است. جمهوری اسلامی ایران با چالش های جدی در این زمینه مواجه است، چرا که جنگ شناختی می تواند به تغییر هنجارها و باورهای اجتماعی منجر شود. این مقاله به بررسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این جنگ و چالش ها و فرصت های آن می پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تحلیل چالش ها و فرصت های دیپلماسی عمومی ایران در برابر جنگ شناختی است. همچنین، این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای تقویت دیپلماسی عمومی به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از جنگ شناختی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای است و از روش توصیفی- تحلیلی بهره می برد. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیپلماسی عمومی ایران نیازمند یکپارچه سازی نهادها و استفاده از مفاهیم نوین برای مقابله با جنگ شناختی است. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که استفاده از فضای سایبری به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت افکار عمومی و تقویت قدرت نرم کشور بسیار مؤثر است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران باید با تدوین راهبردهای مؤثر در دیپلماسی عمومی، به تقویت تاب آوری اجتماعی و فرهنگی خود بپردازد تا بتواند در برابر تهدیدات جنگ شناختی مقاومت کند.

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

پژوهش پیش رو با تأملی انتقادی در باب کارکرد دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده، به واکاوی شیوه های مداخله نمادین آن در تنظیم مناسبات مهاجرتی با مکزیک در دوران پساجنگ سرد می پردازد. پرسش بنیادین این مطالعه از این منظر طرح می شود که چگونه دیپلماسی فرهنگی آمریکا، در مقام ابزاری از جنس قدرت نرم، به پاسخ گویی به مطالبات معیشتی و اجتماعی مهاجران مکزیکی پرداخته و چه نقشی در فرآیند ادغام آنان در کالبد جامعه آمریکایی ایفا کرده است؟ بر مبنای فرضیه ای تحلیلی، این مقاله مدعی است که ابتکارات فرهنگی ایالات متحده، با تأکید بر ظرفیت های توانمندساز، بازسازی تصویر عمومی مهاجران و اشاعه ارزش های به ظاهر مشترک، بستری برای تسهیل فرآیند ادغام فراهم آورده اند؛ و در عین حال تلاش کرده اند اثرات گاه نامتوازن و سرکوب گر سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه را تقلیل دهند. این پژوهش، با اتکا بر منظری نظری برگرفته از انگاره «قدرت نرم» و مفهوم «بینافکنی فرهنگی»، و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسنادی، به تحلیل وجوه متکثر دیپلماسی فرهنگی از جمله مبادلات آموزشی، مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ظرفیت زبانی مهاجران اسپانیولی زبان در بستر آمریکایی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی، هرچند در کاستن از منازعات مهاجرتی و ارتقاء سطح گفت وگوی میان فرهنگی میان دو کشور تا اندازه ای مؤثر بوده، اما همچنان در دل خود با تعارضاتی ساختاری همچون قطبی سازی سیاسی، فقدان راهبردی جامع در سیاست گذاری زبانی، و محدودیت های نهادین مواجه است. 

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، بر پایه هویت دینی-سیاسی و در چارچوب فرهنگ سیاسی اسلامی استقرار یافت. این هویت به ویژه در میان نیروهای ایثارگر از جمله شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنان، نهادینه شده و در گذر زمان به یکی از منابع مشروعیت سیاسی نظام بدل گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان های فرهنگ سیاسی و تأثیر آن ها بر مشارکت سیاسی فرزندان ایثارگران در شهر تهران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که گفتمان های حاکم بر فرهنگ سیاسی این گروه چیست و چه رابطه ای با میزان و نوع مشارکت سیاسی آنان دارد. روش پژوهش کمّی و مبتنی بر پیمایش میدانی از ۱۶۰۰ نفر از اعضای خانواده های ایثارگر و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و واریانس بوده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مشارکت محور، به ویژه در قالب گفتمان دموکراتیک و مردم سالاری دینی، دارای بیشترین فراوانی است و با متغیرهای زمینه ای مانند سن، تحصیلات، قومیت و اشتغال ارتباط معنادار دارد. در نهایت، نتایج پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تداوم مشروعیت نظام سیاسی در گرو تقویت مشارکت آگاهانه نسل جدید ایثارگران است و این امر مستلزم بازتعریف سازوکارهای مشروعیت بخش متناسب با تحولات فرهنگی و نسلی آنان می باشد.

هند از قدرت های نوظهور اقتصادی، رشد و توسعه چشم گیری را در چند دهه اخیر تجربه نموده است. این کشور با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1991، دست به سامان دهی اقتصاد سیاسی زد که امروز به عنوان یک قدرت اقتصادی رو به رشد، در عرصه بین المللی شناخته می شود. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد سیاسی کشورهند با تمرکز بر نقش ادراک رهبران این کشور می باشد. از این روی، این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی بپردازد،که ادراک رهبران هند چه تأثیری بر اقتصاد سیاسی و متعاقبا سیاست خارجی این کشور داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبران هند بر اساس ادراک خود از شرایط نامناسب اقتصادی داخلی این کشور و نظم حاکم بر نظام بین الملل با سامان دهی مجدد ساختار اقتصادی- سیاسی در راستای منافع اقتصادی- تجاری، نقش مهم در سیاست خارجی تعامل گرا و همسو با نظم بین المللی داشته اند. در این تحقیق، سعی شده است از روش نمونه پژوهی و تحلیل روند با رویکرد تبینی در تحلیل داده ها استفاده شود. نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد که با روی کار آمدن رهبران بعد از نهرو با رویکرد عملگرایانه که مبتنی بر درک واقع بینانه آنان از وضعیت نامناسب اقتصادی هند بوده است، دست به اصلاحات اقتصادی می زنند و در تعامل با نظم حاکم براقتصاد بین الملل ساختار نوین اقتصادی سیاسی هند را شکل می دهد و در پی آن سیاست خارجی هند نیز از آرمان گرایی و عدم تعهد به سیاست خارجی عمل گرا و همگرایی با ساختار نظام بین الملل تغییر جهت یافته است.واژگان کلیدی: هند، اقتصاد سیاسی، رهبران هند، سیاست خارجی.