فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۴۱ تا ۴٬۶۶۰ مورد از کل ۳۲٬۰۳۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبار سنجی مدل آسیب های فرآیند سیاست گداری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور بوده است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 17 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری عمومی و فرهنگی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شده است. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل آسیب های فرآیند سیاست گذاری فرهنگی مبارزه با فساد در سیستم اداری و مدیریت سیاسی کشور از3 مضمون فراگیر: آسیب های سازمانی، کنشی و ساختاری ، 8 مضمون سازمان یافته اصلی، 6 مضوم سازمان یافته فرعی و در نهایت با 112 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده است. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.
عدالت و قانون در اندیشه تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
149 - 182
حوزههای تخصصی:
در اندیشه قانون خواهی ایرانیانِ عصر قاجار، یکی از مفاهیمی که در کنار قانون به آن توجه شده بود «عدالت» است. قانون در معنای جدید آن نسبت وثیقی با عدالت داشت و این موضوعی نبود که از دید تجددگرایان ایرانی آن دوره پنهان بماند. این پژوهش با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اندیشه تجددگرایان ایرانی عصر قاجار چه نسبت ها و برداشت هایی میان قانون و عدالت وجود دارد؟ بر این مبنا «زمینه» فکری آن ها «تجدد»، «انگیزه» ایشان «قانون» و «نیت» شان «عدالت» بود. در این میان در دو مورد نخست همسانی میانِ آن ها زیاد بود اما در «نیت» عدالت دیدگاه هایِ مختلفی وجود داشت. ملکم و طالبوف به «قانون به مثابه عدالت» توجه داشته و نیز دیدگاهِ «نهادی» به عدالت داشتند. مستشارالدوله از یک سو به «برابری و قانون» و از سوی دیگر به «هماوردی شرع و قانون» و عدالت توجه داشت و آخوندزاده را می توان متنقد اصلی هرگونه نسبت میان «هماوردی قانون و شرع» و عدالت دانست، چرا که دیدگاه او نسبت به عدالت و قانون تنها بر مبنای نگاه مدرن و لیبرالیستی آن بود.
چالش های آینده تربیت جنسی در داستان های ترجمه ای
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت ویژه آینده تربیت جنسی کودک و نوجوان و هم چنین تأثیرپذیری قابل توجه مخاطب از کتاب های داستان، آسیب شناسی تربیت جنسی کتاب های داستان ترجمه ای طنز، مدنظر قرار گرفت. پژوهش حاضر، با رویکرد آینده پژوهی هنجاری و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع هدایت شده انجام گرفت. جامعه آماری نیز، کتاب های داستان ترجمه شده توسط انتشارات هوپا مشخص گردید و هفت جلد از مجموعه داستان های «قصه های با پدر و مادر و تام گیتس» که در سال 1398 به چاپ رسیده اند، به صورت هدف مند انتخاب شدند. معیار توصیف در تحلیل کتاب های منتخب، براساس مؤلفه های تربیت جنسی استخراج شده در گزارش سعیدی رضوانی (1396) با عنوان «تدوین راهنمای برنامه درسی تربیت جنسی دوره ابتدایی» درنظر گرفته شد. واحد زمینه، پاراگراف و واحد ثبت نیز، مضمون هر پاراگراف (متن ها یا تصاویر نشان دهنده آسیب در یکی از زیرمؤلفه های تربیت جنسی) لحاظ گردید. درمجموع 1997 صفحه مورد بررسی قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل داده ها، 25 زیرطبقه کشف گردید که در چهار طبقه با عناوین «والدین بی ارزش»، «هبوط بزرگترها»، «هنجارشکنی جنسی» و «روحیه اباحی گری» طبقه بندی شد. یافته ها حاکی از آن است که مخاطبان کودک و نوجوان، با مطالعه این کتاب های داستان، آموزه هایی در خلاف جهت تربیت جنسی اسلامی فرامی گیرند و این آموزه ها، چالش های متعددی را در آینده آن ها به همراه خواهد داشت. درصورت عدم آیند ه نگر ی و ادامه روند فعلی، انتظار می رود آینده رفتارِ جنسی نسل آینده ساز، بیش از پیش به مخاطره افتد.
اصول راهبردی سیاست گذاری مواجهه با کرونا به مثابه مسأله بدخیم سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ (پیاپی ۶۷)
267 - 303
حوزههای تخصصی:
فهم سلامت یک مسأله زیستی، روانی - اجتماعی است و به اقدامات پیچیده سیاستی و حضور ذی نفعان متنوع آن در فرآیند سیاست گذاری سلامت نیاز دارد. برخلاف رویکرد سنتی فهم سلامت که تقلیل گرا و پزشکی بود؛ رویکرد جدید، چندبعدی و چندسطحی است و به عبارتی نگرش به سلامت را پدیده ای می بیند که وابسته به متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فردی و زیستی است. بیماری های جدید همه گیر از جمله کووید 19 (کرونا) نیز به حوزه پزشکی منحصر نمی شوند و بایستی به عنوان موضوعی چندسطحی؛ در قالب اقدامات پیچیده سیاستی و متغیرهای اشاره شده نگریسته شوند. پرسش اصلی تحقیق این است که اصول راهبردی سیاست گذاری مقابله با کرونا چیست؟ بر اساس روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای چارچوب نظری مسائل بدخیم، یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی سیاست مقابله با کرونا را بایستی در چارچوب رویکرد همکاری جویانه در قالب حکمرانی سلامت اعمال کرد. دولت ها باید نوع نگاه خود را نسبت به مسائل پیچیده و بدخیم تغییر بدهند. یعنی باید از فرماندهی و مدیری به رویکرد رهبری و هدایت گر تغییر کند. دلالت های راهبردی سیاست گذاری کرونا مبتنی بر رویکرد همکاری جویانه، توجه به بستر تاریخی- اجتماعی، تغییر رفتار ذی نفعان و بازیگران، تعیین مرجعیت بخش، استفاده از دیپلماسی سلامت، نظام حمایتی فراگیر، افزایش سرمایه سیاسی- اجتماعی و استفاده از فناوری می باشد.
اسلام سیاسی و سیاست در افکار عمومی ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده به نگرش ها و رفتارهای سیاسی شهروندان در کشورهای مختلف جهان بینی سیاسی مردم است. طبیعی است انتظار داشته باشیم در کشوری که از سویی مردم دیندار هستند و از سویی دیگر حکومت بر مبنای ترکیب دین و مردم سالاری شکل گرفته، دین نقشی پررنگ در جهان بینی سیاسی شهروندان ایفا کند. هرچند مجموعه مطالعات شایان توجهی درباره سنجش دینداری در جامعه ایرانی انجام شده، این مطالعات معمولا با هدف توصیف وضعیت دینداری در جامعه طراحی و اجرا شده اند و به دینداری به مثابه یک متغیر توصیف گر رفتار شهروندان، خصوصا رفتار سیاسی آنها پرداخته نشده است. در این مقاله سازه ای به نام «اسلام سیاسی» پیشنهاد می شود که سنجشگر شدت تمایل شهروندان به حضور دین اسلام در حکومت است. ابتدا رابطه «اسلام سیاسی» با ابعاد مختلف دینداری بررسی می شود و سپس با استفاده از نظرسنجی های متعدد ملی نشان داده می شود که بر خلاف جناح بندی رایج اصلاح طلب/اصولگرا، «اسلام سیاسی» قدرت زیادی در توصیف نگرش های مختلف سیاسی در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی دارد، حتی زمانی که در کنار متغیرهایی مانند ابعاد مختلف دینداری یا گرایش جناحی قرار می گیرد. نشان داده می شود که این متغیر رابطه ای با گرایش های جناحی شهروندان ندارد و در عین حال یکی از ابعاد اصلی تاثیرگذار بر نگرش های سیاسی در کشور است.
Geopolitical Expounding of Africa’s Conflicts since the End of Cold War (Case Study: The States Located between 0 to 15th Parallel North)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
World Sociopolitical Studies, Volume ۵, Issue ۳, summer ۲۰۲۱
603 - 658
حوزههای تخصصی:
A conflict can involve anything from a personal disagreement between two people to the emergence of a world war. When a conflict arises, a combination of the main components of geopolitics (geography, politics and power) plays a role in its formation. Thus, the roots of the conflict can be explained in the frame of the principles of geopolitics. Most of the conflicts in Africa occur in 0-15 degrees north. The current study is a work of “basic research”. In terms of nature and method, it is “descriptive” and in terms of attitude, it falls in the category of “descriptive-analytic” research. Data gathering was done by a documentary method and through consulting library resources. The data analysis method was qualitative. The research set out to find an answer to the following question: “From a geopolitical point of view, which factors affect interstate and intrastate conflicts in circle 0 to 15th parallel north of Africa?” The current study has explained the roots of the conflicts from a geopolitical perspective through studying the conflicts in circle 0 to 15th parallel north of Africa. This study led to the presentation and introduction of 26 geopolitical root causes for conflicts.
تحول پارادایمی در معانی و دلالت های مفهوم امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحول پارادایمی با تحول نظری مرزبندی مهمی دارد. این نوع تحول نه ناظر بر تحول در اجزاء نظری، بلکه ناظر بر تحول در فضای نظری است که برآیند آن، تغییر رادیکال در پیش فرض ها و برداشت های زمینه ای است؛ امری که سرانجام نه تنها به تحول در معانی، بلکه به تحول در دلالت های مفهومی می انجامد. مفهوم امنیت مانند سایر مفاهیم بسیط می تواند در گذر از فرآیند «تفهم» به تکوین «فهم» های متفاوتی بینجامد؛ زیرا تاریخ مند است و ذیل پارادایم های مختلف، دلالت های گوناگونی به خود می گیرد. از این نظر، تولد مفهوم امنیت به معنای کلاسیک آن را می توان مقارن با پیدایش پارادایم سیاسی تلقی کرد؛ پارادایمی که در قالب آن، امنیت هم ردیف حفظ نظم سیاسی و تمامیت ملت-دولت بود. پس از آن، گذار از پارادایم سیاسی به پارادایم اقتصادی امنیت روی داد؛ که بیش از هر چیز در شکل «تأمین اجتماعی» نمودار و در چارچوب آن، تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی به مبحث کانونی مطالعات امنیت بدل شد. از اواخر قرن بیستم به این سو، شاهد پیدایی پارادایم فرهنگی امنیت هستیم. این مقاله بر آن است که گذار به پارادایم فرهنگی امنیت، نتیجه مستقیم ورود به مرحله مدرنیته متأخر است که امکان طرح نظریات نوینی درباره امنیت فراهم آمد؛ که مهم ترین آن، نظریه امنیت جامعوی است؛ که اطمینان خاطر افراد و گروه های اجتماعی نسبت به حفظ هویت و ارزش هایشان را در کانون توجه مطالعات امنیت قرار می دهد.
تحریم ها و حضور منطقه ای ایران؛ نگرش سنجی نخبگان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چهار دهه محدودیت های مالی و تجاری غرب علیه ایران، طی موافقت نامه برجام ظاهراً به پایان رسید؛ اما دولت آمریکا به بهانه کنش منطقه ای ایران که بنا به اقتضائات واقع گرایانه برای تأمین امنیت در منطقه پیرامونی خویش بوده است، از این موافقت نامه امضا شده بین المللی خارج و تحریم های غیرقانونی را بار دیگر علیه ایران اعمال داشت. صرف نظر از اهداف کشورهای تحریم کننده ایران، بررسی و شناخت نتایج و پیامدهای این تنگناهای مالی و تجاری بسیار لازم و بایسته است؛ چه شناخت میدانی و آماری این تأثیرات و چه شناخت دیدگاه ها و نگرش های جامعه تحریم شده، اعم از توده مردم و یا سرامدان و برخورداران از دانش و منصب اجرایی. ما در این پژوهش به سنجش نگرش نخبگان دانشگاهی و نیز نخبگان اجرایی کشورمان درباره پیامدهای تحریم در عرصه سیاست خارجی ایران و همچنین پیوند این تحریم ها با کنش و حضور منطقه ای ایران خواهیم پرداخت. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است، ضمن تحلیل آماری داده های به دست آمده تحقیق، به توصیف نوواقع گرایانه این نگرش سنجی خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، داده های آماری به دست آمده با نرم افزارهای SPSS24 و Smart PLS3 تحلیل آماری خواهند شد تا به بررسی گزاره هایی که به مثابه فرضیه های پژوهش تدوین شده پرداخته شود؛ همچنین سنجشی مقایسه ای میان دیدگاه و نگرش دو دسته از جامعه آماری پژوهش (نخبگان دانشگاهی و نخبگان اجرایی) خواهیم داشت؛ و سپس براساس نتایج حاصل از منظر اقتضائات واقع گرایانه به تحلیل حضور و نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا خواهیم پرداخت.
چالش های فراروی جمهوری اسلامی در مهندسی فرهنگ انسجام و وحدت در جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جستاری که در پی می آید تلاشی در بازنمود چالش ها و موانع مهندسی فرهنگی در عرصه انسجام و وحدت در جهان اسلام است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، و بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه ای کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی است. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد که «تعارضات ایدئولوژیک فرهنگی»، و «چندفرهنگی گرایی در جهان اسلام»، «شکاف بین تغییرها و تدبیرهای فرهنگی»، «حاکمیت ساختار قومی و قبیله ای» «فقدان درک مشترک فرهنگی از وحدت و انسجام»، «حاکمیت نگرش امنیتی به مطالبات قومی و مذهبی» از جمله موارد مهم در چالش های فراروی جمهوری اسلامی در مهندسی فرهنگی وحدت و انسجام در جهان اسلام است. این پژوهه «امکان پذیری رویارویی با چالش ها» را یکی از مهم ترین برون دادهای بازنمایی این چالش ها می داند.
راهکارهای همگرایی در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۶
۱۶۶-۱۴۵
حوزههای تخصصی:
رابطه ایران و آذربایجان، فراز و نشیب های گوناگونی را تجربه کرده است، دوره ای به همگرایی نزدیک شده و دوره ای نیز واگرا بوده است، در چنین فضایی، گفتمان های متفاوت در کشور آذربایجان شکل گرفته که باعث ایجاد محیط مستعدی برای رشد گروه های ضد جمهوری اسلامی ایران شده است همین امر باعث ایجاد فضای غبارآلود بین این دو کشور شده است، حال چه راهکارهایی در راستای همگرایی در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد؟ در این سپهر، مقاله حاضر با تحلیل و تبیین عوامل و موانع همگرایی بین دو کشور تلاش کرده با بهره گیری از چارچوب نظری همگرایی با روش کتابخانه ای و میدانی، راهکارهایی برای همگرایی در روابط سیاسی دو کشور ارائه کند در نهایت در حوزه سیاسی راهکاره های تأسیس کمیته مشترک سیاسی، تأسیس مجمع سیاسی اکو، پیمان امنیتی، حمایت از تمامیت ارضی یکدیگر، ایجاد تعادل میان کشور آذربایجان و ارمنستان با حفظ رویکرد مثبت آذربایجان به ایران و خنثی کردن عملکرد ترکیه، عربستان و اسرائیل در آذربایجان را ارائه کرده است.
جستاری روان شناختی با تأثیرات جامعه شناختی بر رفتارشناسی رهبران دیکتاتور سیاسی با تاکید بر آموزه های علوم جنایی
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲
1 - 21
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات جامعه شناختی بر رفتارشناسی رهبران دیکتاتور سیاسی با تاکید بر آموزه های علوم جنایی است. سوال پژوهش این است که آیا اساساً رویکردها و مدل های کنونی روان شناسی جنایی که پیامدهای جامعه شناختی را نیز به دنبال دارد، با در نظرگرفتن ظرفیت روان شناسی سیاسی، توانایی تحلیل و شناخت شخصیت و رفتار دیکتاتورها را دارد یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به ظرفیت های اختلالات تیپ هشت ایناگرام، برخی خصوصیات روان پریشی و برون گرایی در نظریه آیزنک، ظرفیت علمی شناخت چنین بستری را دارد. نتایج حاکی از آن است که تبعاتی همچون وجود زندانیان مخالف سیاسی از طریق جنگ طلبی، خشونت بالا در سطح داخلی برای کنترل شورش های احتمالی، حلقه نزدیکان محدود که اغلب فاسدند، وجود رفتارهای تکانشی و بی پروا، دروغ گفتن به عنوان ابزاری برای رسیدن به مزایا و منفعت شخصی و... از کم ترین تبعات جرم شناختی این اختلالات روانی است.
تحلیلی بر تولید ثروت دولت های محلی آلمان و ژاپن در مقایسه با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تولید ثروت و مهم تر از آن فراهم سازی بسترهای مناسب برای تولید ثروت از طریق دولت های محلی، از سازوکارهای مهم هر دولت در عصر مدرن بوده و هست. امروزه دو نظام سیاسی متفاوت، می توانند توانایی های متفاوتی در تولید ثروت و مدیریت محلی دارا باشند. مسئله ای که در این پژوهش مطرح می شود، مطالعه دلایل سیاسی و اقتصادی تفاوت در این دو نظام سیاسی در دو مدل سیاسی متفاوت است. پرسش پژوهش این است که اساساً چرا نظام های سیاسی و اقتصادی تمرکزگرا، از توانایی و کارآمدی کمتری برای تولید ثروت و مدیریت مطلوب نسبت به نظام های غیرمتمرکز برخوردارند. پاسخ این است که به نظر می رسد در نظام های غیرمتمرکز (فدرالی و نیمه متمرکز)، قانون اساسی به ایالت ها برای مدیریت محلی و مشارکت مردم و خودگردانی، اختیارات فراوانی می دهد و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، زمینه های این موفقیت را فراهم می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت تمرکزگرای ایران با وجود دارا بودن ظرفیت های مهم مادی و معنوی و اقتصادی، توانایی مدیریتی لازم برای تولید ثروت و درآمدزایی مطلوب با توجه به ماهیت آن، نسبت به دولت های محلی در آلمان و ژاپن ندارد. دولت های محلی آلمان و ژاپن به دلیل اختیارات گسترده ای که قانون اساسی، قوانین داخلی و حمایت و همکاری دولت مرکزی بدانها داده است، دست کم 10 تا 23 برابر استان های ایران ظرفیت تولید ثروت دارند. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه دولت محلی در دو نظام سیاسی تمرکزگرا و نامتمرکز بر کارآمدی مدیریتی و توانایی در تولید ثروت است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مستندات قانون اساسی، قوانین مالی و آمار و ارقام های رسمی دولت های محلی سه کشور آلمان فدرال، ژاپن و ایران است.
ایالات متحده؛ جایگاه و قدرت هژمون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
63 - 91
حوزههای تخصصی:
بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، ایالات متحده به دلیل برتری در قدرت، به یک قدرت بلامنازع (هژمون) تبدیل شد. در قرن بیست و یکم، با توجه به تحولات جهانی، نظم بین الملل و تغییر سیاست بین الملل جایگاه هژمونی ایالات متحده آمریکا را با چالش های جدیدی مواجه نمودند. در این راستا، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا در دهه دوم قرن حاضر، ایالات متحده همچنان جایگاه و قدرت هژمون خود را حفظ نموده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده دیگر در جایگاه هژمون قرار ندارد. در ارتباط با قدرت این کشور در حوزه قدرت سخت، همچنان جایگاه برتر را در بخش قدرت نظامی حفظ نموده، اما در بخش قدرت اقتصادی و در مقایسه با رشد اقتصادی چین، مشخص می شود که جایگاه اقتصاد ایالات متحده نسبت به قبل متزلزل شده و دیگر به عنوان تنها قدرت برتر در این زمینه محسوب نمی گردد. در حوزه قدرت نرم و در بخش فرهنگ نیز، زوال نسبی در آموزش دیده می شود و در بخش ارزش ها و مشروعیت، به دلیل سیاست خارجی ایالات متحده مبتنی بر «اول آمریکا» و اقدامات یک جانبه گرایی، زوال نسبی در نظم هژمونی لیبرال مبتنی بر دموکراسی و تضمین امنیتی ایالات متحده، حوزه قدرت نرم ایالات متحده با افول نسبی مواجه شده است. در نتیجه می توان اظهار داشت که ایالات متحده در توانمندی هایش دچار افول نسبی شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت داده های مختلف، از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی است.
طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۱
829 - 863
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری صورت گرفت. بر این اساس پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی-بنیادی برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، یک پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان، متخصصین و کارشناسان شاغل در استانداری و فرمانداری است. همچنین در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارشناسان سازمان های استانداری و فرمانداری هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه بندی شده، 335 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی مرور ادبیات و روش مصاحبه بود. در بخش استنباطی و کمی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و نرم افزار SPSS-v21 استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی حکمرانی مشارکتی جهت کاهش فساد اداری در ایران شامل ابعاد پدیده محوری: حکمرانی مشارکتی، شرایط علی: توسعه نهادی حکمرانی مشارکتی، پیامدها و نتایج: کاهش فساد اداری، شرایط زمینه ای (بستر حاکم): فرهنگ مشارکتی، شرایط مداخله گر: تقویت نظام اداری و راهبردها: اصلاح ساختار سازمانی و 30 مؤلفه است. در نهایت نتایج نشان داد مدل ارائه شده از اعتبار مطلوبی برخوردار است.
تبیین عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس
حوزههای تخصصی:
امروزه کشورهای دنیا تلاش می کنند با بهره گیری از عوامل ژئوپلیتیکی نسبت به اتخاذ راهبردهای مناسب در راستای منافع ملّی خود اقدام نمایند. منطقه خلیج فارس و کشورهای پیرامونی آن یکی از مناطق حساس و راهبردی دنیا است که به دلیل ارزش های ارتباطی، ژئواکونومیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تبیین و شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی ایران در حوزه خلیج فارس اجرا شده و سعی دارد تا به پرسش اصلی آن «عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس کدام اند؟» پاسخ دهد. نوع تحقیق، توسعه ای و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز کتابخانه ای و اسنادی و میدانی است و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و موردی زمینه ای تلاش گردیده تا این عوامل نظامی شناسایی و نسبت به تأیید و تعیین نقش عوامل آن ها (در قالب بسترهای فرصت آفرین، تهدید زا، قوت و ضعف) اقدام گردد. در همین رابطه پرسش نامه های مربوطه بین جامعه آماری 40 نفری به صورت تمام شمار توزیع و با استفاده روش-های تجزیه وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS به جمع بندی پاسخ های تحقیق پرداخته شده است. درنهایت 18 عامل استخراج و معرفی گردید که «قدرت نظامی و توان کمّی و کیفی بالای نیروهای مسلح ایران» و «تسلیحات راهبردی و بازدارنده موشکی جمهوری اسلامی ایران» و «انعقاد قراردادها و پیمان های نظامی کشورهای منطقه در جهت خرید تسلیحات و تجهیزات» به عنوان مهم ترین عوامل ژئوپلیتیکی نظامی مؤثر بر راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس رتبه بندی گردیدند.
مطالعه اندیشه و عملکرد جنبش های سلفی و پیامدهای سیاسی و امنیتی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ریشه افراط گرایی در جهان اسلام را می توان در رشد تفکرات سلفی و وهابیت یافت که موجب تربیت نیروها و جریانات تندرو با حمایت غرب در منطقه شده است.پس از ظهور وهابیت در نیمه دوم قرن هیجدهم و سپس گسترش و نفوذ آن و در پی تحولاتی که به ویژه در قرن بیستم در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان رخ داد چهره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسلام در منطقه خاورمیانه،شمال آفریقا،آسیای جنوبی و جنوب شرقی آسیا نیز تغییر کرد. گذار از اسلام صلح طلب و ناب علوی به اسلام افراط گرا،تندرو و وابسته به غرب مهم ترین تغییر در چهره اسلام در جهان اسلام در دو قرن اخیر می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که جریانات سلفی بر اساس بنیادهای فکری به چند جریان تقسیم می شوند و پیامدهای سیاسی و امنیتی ظهور و گسترش جریانات فکری سلفی در سطح منطقه ای و جهانی چیست.یافته های پژوهش نشان می دهد سلفی های سنتی،نقل گرا،جامی یا علمی، صوفی و جهادی -تکفیری قادر به تشکیل حکومت دموکراتیک و فراگیر در کشورهای اسلامی نیستند و فاقد توانائی لازم برای ایجاد الگوی سیاسی بدیل در جهان اسلام و امنیت پایدار و همه جانبه هستند.
جرم سیاسی (ارجاف) در فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی ارجاف تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی ارجاف است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرم سیاسی ارجاف اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: ارجاف به نص قرآن کریم چه در زمان جنگ و چه غیر از آن، حرام است و یک نوع جرم سیاسی محسوب می شود چون اقدام بر علیه حکومت و امام معصوم علیه السلام است. از این رو در جامعه باعث جنگ روانی، به مخاطره افتادن انتظام اجتماعی و حکومت، تضعیف روحیه افراد و ... می شود، لذا مرتکبین ارجاف به خاطر صدماتی که به جامعه و مسلمانان می رسانند مسئولیت کیفری دارند و شارع آنها را به مجازات قتل یا تبعید محکوم کرده است البته این حکم در مورد کسانی که از مصادیق محاربه و بغی محسوب شوند(مجازات حدی) و در غیر این صورت بخاطر قاعده التعزیر فی کل معصیه و قاعده التعزیر بید حاکم، شخص مستحق تعزیر است.
چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از عصر مشروطه، لزوم شکل گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، همواره دغدغه بوده است. با استقرار جمهوری اسلامی اندیشه قانون شرع تحقق یافت اما دشواره های موجود در این زمینه که ناشی از دوگانگی های مکنون در ارتباط این دو عنصر بود، آشکار شد. زیرا پذیرش جمهوریت و اعتبار رأی اکثریت با تأسیس نهاد قانونگذاری و مجلس شورا توسط مردم و تدوین قواعد موضوعه همراه بود. لذا در این پژوهش با بررسی نسبت میان شریعت و قانون در نظریه های اندیشمندان به عنوان مبانی نظری تحقیق، ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با دوگانه قانون و شریعت با استناد به آثار امام خمینی(ره) و قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بسیاری از چالش هایی که امروز با آن مواجهیم ریشه در مبهم بودن، دوگانگی و ناسازگاری بخشی از مبانی نظری و فکریست که اساس یک نظام بر آنها استوار گردیده و تا وقتیکه انسجام لازم را پیدا نکند، ارکان و بازوان اجرایی نیز به درستی عمل نخواهند نمود. هدف پژوهش، تحلیل ماهیت نظام، بازنمایی و تبیین رویکرد اجتهادی و فقهی به مفاهیم نو(قانون) و پرسش های دولت مدرن است. در این راستا، سؤال اصلی این است که ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجه با دوگانه شریعت و قانون چیست؟ فرضیه ما در پاسخ به این سؤال آنست که جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر حاکمیت شرع و بر محوریت ولایت مطلقه فقیه است. روش پژوهش تفسیری از نوع کیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است.
بررسی تطبیقی راهبردهای سیاست خارجی ایران در برابر اسرار دولتی و تاثیر آن بر آزادی اطلاعات در ایران و نظام حقوقی روسیه
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹
179 - 196
حوزههای تخصصی:
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دمکراسی مشارکتی است یاری می رساند. به واقع هر قدر بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دمکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت ها نیز می شود به این معنی که دولت ها در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد.دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات موجود در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی حقی است که برای شهروندان وجود دارد. اما این که این حق توسط نهادهای دولتی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر؟ و یا تاثیر دسترسی یا عدم دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات اداری در کارایی نظام اداری چگونه خواهد بود؟ سوالی است که مطرح می گردد. مطالعات انجام شده به صورت کتابخانه ای و تحلیل مطالب گردآوری شده، صورت گرفت و نهایتا مشخص گردید
بررسی قوانین مربوط به «پایش پنهانی مکان ها» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۳
255 - 276
حوزههای تخصصی:
تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در برخی موارد می تواند چالش هایی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر پیگیری و رسیدگی اعمال مجرمانه، همواره زمانی به وقوع می پیوندد که این اعمال کشف شده باشند و پرونده کیفری زمانی از دادگاه به دادسرا گسیل می شود که ادله محکومیت جهت صدور قرار مجرمیت کفایت نماید. بسیاری از مراحل کشف ادله و تحقیقات مقدماتی طی عملیات پلیسی بدست می آید. این عملیات می تواند شامل پایش پنهانی مکان ها نیز باشد، آنچه مورد بحث این مقاله بود و به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداختیم؛ پایش مخفیانه اماکن به صورت سمعی و بصری بود. ضرورت انجام این تحقیق آن است که پایش پنهانی مکان ها از حیث تعرض به حقوق خصوصی افراد می تواند مناقشه برانگیز باشد. به این نوع پایش در اصطلاح حقوقی استراق سمع یا شنود گفته می شود. مشاهده گردید که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ورود غیرقانونی به اماکن را ممنوع و تفتیش و بازرسی از آن را منوط به حضور مالکان نموده اند. به عنوان نتیجه بحث می توان اعلام نمود این نوع از پایش در دو حالت مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. یکی حالتی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور باشد و دیگری حالتی که مربوط به کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. هر چند توجه به این نکته حائز اهمیت است که مسئله قانونیِ مطروحه در ماده 150 قانون آیین دادرسی، کنترل مخابراتی است و مسئله پژوهش حاضر بیشتر شامل پایش مکانی می گردد که در حقیقت نوعی تفتیش و تحت سیطره ماده 137 قرار می گیرد. لذا جهت جلوگیری از هر گونه اِعمالِ سلیقه در زمینه نقض حریم خصوصی؛ بهتر است موارد حصری که امکان پایش سمعی و بصری در آن وجود دارد؛ طی قوانین آتی صراحتاً مورد اشاره قرار بگیرد.