ارجاف

از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی ارجاف تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی ارجاف است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرم سیاسی ارجاف اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: ارجاف به نص قرآن کریم چه در زمان جنگ و چه غیر از آن، حرام است و یک نوع جرم سیاسی محسوب می شود چون اقدام بر علیه حکومت و امام معصوم علیه السلام است. از این رو در جامعه باعث جنگ روانی، به مخاطره افتادن انتظام اجتماعی و حکومت، تضعیف روحیه افراد و ... می شود، لذا مرتکبین ارجاف به خاطر صدماتی که به جامعه و مسلمانان می رسانند مسئولیت کیفری دارند و شارع آنها را به مجازات قتل یا تبعید محکوم کرده است البته این حکم در مورد کسانی که از مصادیق محاربه و بغی محسوب شوند(مجازات حدی) و در غیر این صورت بخاطر قاعده التعزیر فی کل معصیه و قاعده التعزیر بید حاکم، شخص مستحق تعزیر است.

روش تفسیر اجتماعی مقام معظم رهبری به ایشان این توان را داده است تا دیدگاه ها و دستورات اجتماعیِ قرآن را بیشتر از دیگران موردتوجه قرار دهند. پژوهش پیشِ رو که به روش تحلیلی اسنادی، سامان یافته به بررسی تفسیر مقام معظم رهبری از آیه شصتم سوره احزاب و بازکاوی مفاد و سبک و سیاق اجتماعی پررنگ این آیه و تحلیل چگونگی دلالت آن بر جرم انگاری تنش آفرینی اجتماعی سلبریتی ها پرداخته است. از تفسیر مقام معظم رهبری از این آیه شریفه می توان این نکات را به دست آورد: 1. گناه اِرجاف به شایعه پراکنی اختصاص ندارد؛ 2. گناه اِرجاف به ساحت جنگ و جهاد اختصاص ندارد؛ 3. ارجاف، روش و شگرد دیرینه جبهه تبلیغاتی کافران علیه جبهه اسلام است؛ 4. برخی مصداق امروزینِ واژه قرآنی «المرجفون» به شمار می آیند؛ 5. گناه اِرجاف در جامعه جنبه حساس ضدّ امنیتی دارد؛ 6. آزادی بیان به معنای آزادی ارجاف نیست. توجه به مجموعه نکات پیش گفته، ما را به این نتیجه می رساند که تنها، تعمّق در همین آیه شریفه و توجه به تفسیر مقام معظم رهبری از آن کافی است تا مبانی حقوقی و قرآنیِ جرم انگاریِ برخی سلبریتی ها در ارجاف و تنش آفرینی در جامعه و ضرورت و چگونگی مقابله با این جرم به شکل منقّح بیان شود.

به موازات گسترش نقش رسانه ها در زندگی اجتماعی و افزایش تأثیرپذیری عموم مردم از آن ها، بازار اخبار و اطلاعات غیرواقعی و شوک آور، به ویژه اخبار مربوط به مسائل امنیتی و درگیری های مسلحانه، داغ تر شده است. از سوی دیگر، نهی از «اِرجاف» و تعیین کیفر شدید و تأکید بر سنت بودنِ برخورد با «مُرجِفُون» در آیات 60 تا 62 سوره مبارکه احزاب، مبنای فقهی حمایت از «امنیت روانی شهروندان» و مکمل جرم محاربه (تضمین کننده امنیت مادی شهروندان) است. از جنبه حقوقی، قانون گذار با جرم انگاری «بغی» و «تبلیغ علیه نظام»، نظام سیاسی را در برابر هر دو نوع آسیب سخت و نرم حمایت کرده است، لکن حمایت از مردم منحصر به جرم انگاری «محاربه» و محدود به آسیب سخت (جانی، مالی و امنیتی) است و در قبال آسیب به امنیت روانی مردم، از طریق خبرسازی و خبرپراکنی های سازمان یافته که موجب دلهره، ناامیدی و ناراحتی مردم و شهروندان می شود، سکوت اختیار کرده است. پرسش این است که چه ضرورتی برای جرم انگاری «فضاسازی رسانه ای» وجود دارد؟ نوشتار حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که تضمین امنیت روانی شهروندان (از مصادیق بارز حقوق عامه) نیازمند جرم انگاری جداگانه فضاسازی رسانه ای است.