راهبرد سیاسی

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دمکراسی مشارکتی است یاری می رساند. به واقع هر قدر بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دمکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت ها نیز می شود به این معنی که دولت ها در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد.دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات موجود در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی حقی است که برای شهروندان وجود دارد. اما این که این حق توسط نهادهای دولتی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر؟ و یا تاثیر دسترسی یا عدم دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات اداری در کارایی نظام اداری چگونه خواهد بود؟ سوالی است که مطرح می گردد. مطالعات انجام شده به صورت کتابخانه ای و تحلیل مطالب گردآوری شده، صورت گرفت و نهایتا مشخص گردید

از جمله راهبردهای سیاسی جهت حرکت نظام دانشگاهی به اجرای کاربردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تبیین مهندسی اخلاقی و تحقق حرکت عملی به سوی آن است.در دانشگاه آرمانی بهره مندی از مهندسی اخلاقی پایدار جزء معدود مفاهیمی است که مورد توجه خاص قرار گرفته و موجب اسقرار نظم و امنیت اجتماعی و توسعه عدالت فردی و اجتماعی می باشد. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کاربردی و نیز باهدف نمایان ساختن امکان تحقق و ایجاد مهندسی اخلاق اسلامی دردانشگاه آرمانی به تبیین پتانسیل و ظرفیت اندیشه مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده ایم. ازمهم ترین یافته های این پژوهش، نشان دادن ظرفیت اندیشه مهدوی دردانشگاه آرمانی و در اندیشه دانشگاهیان تراز انقلاب اسلامی است. از مهم ترین مؤلفه ها در این مهندسی اخلاقی «شفقت و مهروزی، همدلی و تعاون، نیکی به خلق، امر به معروف و نهی ازمنکر، سامانی امور یا به سامان بودن آن ها در دانشگاه آرمانی»، و از راه کارهای دست یابی به آن رواج ارزش های اخلاقی مشترک، تحقق پیوند عاطفی مطلوب در مردم و جامعه دانشگاهی، گسترش اعتماد عمومی ناشی ازتقویت ارزش ها و پایبندی به قواعد اخلاقی و تقویت باورهای دینی به ویژه آموزه امامت است

این مقاله به بررسی روابط رو به رشد چین با کشورهای شمال آفریقا و تأکید بر جنبه های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی این تعاملات می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه چین توانسته است حضور خود را در این منطقه گسترش دهد و این گسترش چه تأثیری بر روابط این کشورها با شرکای سنتی غربی خواهد داشت. فرضیه تحقیق این است که توسعه روابط چین با شمال آفریقا در کنار ایجاد فرصت های اقتصادی جدید، ممکن است چالش هایی برای این کشورها با کشورهای غربی به همراه داشته باشد. هدف تحقیق تحلیل انگیزه های چین در گسترش حضور خود در شمال آفریقا، به ویژه در چارچوب ابتکار کمربند و جاده و بررسی تأثیرات اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی این روابط است. در حالی که کشورهایی مانند مراکش به دلیل استراتژی های صنعتی و زیرساخت های خود آماده تر به نظر می رسند، مصر و الجزایر هنوز با موانع جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه اند. نتایج نشان می دهد که هرچند روابط چین با شمال آفریقا فرصت های زیادی ایجاد می کند، اما می تواند به تنش هایی با شرکای غربی این کشورها منجر شود. مسائل امنیتی منطقه ای مانند درگیری صحرای غربی و جنگ لیبی نیز ممکن است نیاز به مشارکت فعال تر چین را ایجاب کند. این تحقیق با رویکرد توصیفی و تحلیلی به بررسی راهبردهای کلان و پویایی های این روابط می پردازد.