فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۳۱٬۹۵۳ مورد.
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۴
137 - 158
حوزههای تخصصی:
آزادی یکی از شعارها و خواست های اصلی مردم در انقلاب اسلامی ایران بوده است، اما معنای آن به مثابه مفهومی انتزاعی همواره مناقشه بردار بوده است. در سال های پس از انقلاب اسلامی جریانات مختلف سیاسی به دنبال معنادهی به دال های انقلاب اسلامی از جمله دال آزادی بر اساس مبانی فکری گفتمان خود بوده اند. آیت الله مصباح یزدی ازجمله اندیشمندانی است که در طی این سال ها همواره در جهت تصحیح و تدقیق نگاه دینی به ارزش های انقلاب اسلامی تلاش نموده است. این مقاله به دنبال فهم نگاه ایشان به مقوله آزادی است و سوال اصلی آن عبارت است از این که آزادی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی چه مفهومی دارد؟ نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد مفهوم آزادی از منظر ایشان عبارت است از: «رهایی از تمایلات و خواسته های نفسانی». در این مقاله از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است و برای فهم مفهوم آزادی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره برده شده است.
الگوی توسعه استعداد بهینه در ارتش جمهوری اسلامی ایران: روش ترکیبی تحلیل شبکه مضامین و نظریه مجموعه های فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال ۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰
67-96
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش ارایه الگوی توسعه استعداد بهینه در ارتش جمهوری اسلامی ایران است.روش: این پژوهش از نوع توسعه ای-کاربردی است که به روش اکتشافی مبتنی بر پژوهشی آمیخته انجام شده است. به این منظور، چهار گام اصلی طی شد که شامل، مرور نظام مند متون و تجزیه و تحلیل داده های کیفی به کمک روش تحلیل شبکه مضامین، استفاده از روش دلفی فازی به منظور اعتبار سنجی شاخصه های احصاء شده و وزن دهی شاخص ها می شود. جامعه آماری شامل فرماندهان، مدیران و اساتید خبره حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد در ستاد ارتش و دانشگاه فرماندهی و ستاد با مدرک دکتری تخصصی، سنوات بالای 20 سال و سابقه فعالیت در حوزه مذکور است. نمونه گیری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر از خبرگان انجام و پرسشنامه بین آنان توزیع شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که ابعاد توسعه استعداد بهینه در سه دسته، تعهد توأم با اشتیاق، شایستگی ها و قابلیت ها و هم سویی با اهداف و راهبردهای سازمان قابل دسته بندی اند که در ذیل آن، تعداد 12 مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه (شاخصه ها) قرار گرفتند. از سوی دیگر نتایج تحلیل دلفی فازی شاخص های یافت شده برای توسعه استعداد بهینه تایید کرد. درادامه نیز به روش بهترین و بدترین فازی، وزن و تاثیر هریک از شاخص ها بر بهینه سازی استعداد نیز مشخص شد.نتایج: جمع بندی نشان می دهد برای داشتن مستعدان بهینه در آجا ضروری است به شکل تؤامان توسعه استعدادها در سه بُعد هم سویی با اهداف و راهبردهای سازمان، شایستگی ها و قابلیت ها و تعهد توام با اشتیاق مورد نظر باشد.
سازوبرگ ایدئولوژی در سیاست گذاری آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
679 - 651
حوزههای تخصصی:
در بیرون از جعبه سیاه نظام سیاسی، میدانی از نیروهای متعارض وجود دارد که نبرد میان کنشگران و ذی نفعان به علت ایدئولوژی های مختلفی که دارند بر فرایند سیاستگذاری عمومی، و تدوین سیاست ها تأثیر دارد. بیرون از نظام سیاسی مراکز قدرت و نهادها وجود دارند که هریک مدعی تعیین دستور کار برای سیاست های آموزشی اند. این کنشگران محیط بیرونی چنان توانمندند که بیشتر به شکل ایدئولوژیک سیاست های آموزشی را تعیین می کنند و ورودی های نظام آموزشی را شکل می دهند. دو پرسش پژوهشی عبارت اند از: 1. چه کنشگرانی در بیرون از نظام سیاسی در چرخه سیاستگذاری آموزش وپرورش در ایران نقش دارند؟ 2. هریک از این کنشگران با چه ایدئولوژی ای و چه نوع مطالباتی را دنبال می کنند؟ در فرضیه بیان می شود که میدان سیاستگذاری در ایران از سازوکارهای حزبی، صنفی و اندیشکده ای برای اثرگذاری بازیگران و شکل دهی به حوزه عمومی اثربخش بهره مند نیست، در نتیجه تنها مطالبات ذی نفعان و بازیگران همراستا با ایدئولوژی نظام سیاسی در دستور کار سیاسی قرار می گیرد. برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری ترکیبی از نظریه حوزه عمومی، سازوبرگ ایدئولوژیک دولت و میدان منازعه برگرفته از اندیشه های هابرماس، آلتوسر و بوردیو استفاده شده است. با بهره گیری از روش انتقادی، ورودی های نظام سیاستگذاری آموزش وپرورش که نوعی مطالبات کنشگران و ذی نفعان در میدان قدرت و حوزه عمومی است، تحلیل خواهد شد. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود کاستی اساسی در میدان ذی نفعان آموزش وپرورش است که فرایند سیاستگذاری را یکسویه ساخته است. در نهایت، راهکارهای سیاستی همچون تقویت حوزه عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت انجمن های علمی، تشکل ها و اصناف ذی نفعان ارائه می شود.
شکاف بین نیازهای تجویزی و ترجیحی دانش آموزان متوسطه اول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
51 - 71
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی نیازهای فرهنگی و آموزشی دانش آموزان دوره اول متوسطه است. مطالعه حاضر از منظر هدف کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری اطلاعات ترکیبی از نوع اکتشافی است که در آن ابتدا از روش کیفی (بررسی اسنادی) و سپس روش کمّی (پیمایش اجتماعی با بهره گیری از پرسشنامه نیمه ساختاریافته در فضای مجازی) استفاده شده است. در بخش کیفی، به منظور تعیین نیازهای تجویزی بررسی اسنادی (سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، برنامه درسی ملی و اهداف دوره های تحصیلی رسمی عمومی) انجام شده است. براساس نتایج حاصل از بررسی اسنادی، چهارچوب مفاهیم و متغیرهای پرسشنامه نیازسنجی از دانش آموزان دوره اول متوسطه مشخص شد. پس از تهیه فرم اولیه پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی آن (7/0 برای تمامی سؤالات) در یک نمونه 708 نفری از دانش آموزان دوره اول متوسطه اجرا شد و نیازهای اظهاری (اعلام شده توسط دانش آموزان) به دست آمد. سپس این نیازها با نیازهای تجویزی و هنجاری مطرح شده در اسناد بالادستی مقایسه شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از کدگذاری متن ها با رویکردی استقرایی و برای بخش کمّی از آمار توصیفی، آزمون خی دو تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین نیازهای ترجیحی ابرازشده توسط دانش آموزان و نیازهای تجویزی مطرح شده در اسناد بالادستی شکاف وجود دارد. اسناد بالادستی آموزش وپرورش جامعه پذیری و تربیت دینی و سیاسی دانش آموزان را در اولویت قرار می دهد؛ اما برای خود دانش آموزان نیازهای هنری و ادبی، تفریح و سرگرمی و مهارت های شغلی اولویت و اهمیت دارد.
نقش عوامل اقتصادی مؤثر بر افزایش همگرایی اقوام ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
97 - 114
حوزههای تخصصی:
اصول حاکم بر سیاست هویتی در ایران می بایست به تقویت مشترکات ملی و کوشش برای نزدیک شدن قومیت ها منتهی شود. بدین رو، امر مهمی که وجود دارد این است که هرچه محورها و اصول موردتوافق جمعی ارتقا پیدا کنند، هماهنگی، همدلی و همگرایی زیادی حاصل خواهد شد؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش همگرایی اقوام ایرانی است. ازاین رو، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که «نقش عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش همگرایی اقوام ایرانی چیست؟» در این راستا، روش اجرای تحقیق به شیوه پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش 214 نفر است. در این پژوهش، حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران و خطای 1/0، 66 نفر مشخص شد. داده ها با آزمون های t تک نمونه و آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از این است که تمامی مؤلفه های اقتصادی بر همگرایی اقوام ایرانی نقش مؤثری دارند.
دیالکتیک دموکراسی و دولت سازی در عصر مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به عنوان مشروعیت دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ساخت. ازاین منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم مشروع که بتواند بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض میان «نظم» و «آزادی» فائق آید و از این طریق کالایِ «نظم سیاسی مشروع» را برای تداوم زیستِ اجتماعیِ مسالمت آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید. بااین وجود، مشروطیت خود قربانی این تضاد بنیادین گردید و هرگز نتوانست میان نظم و آزادی توازن و تعادلی نهادین برقرار نماید. در پژوهش حاضر داده ها به صورت کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی، توصیف و با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تحلیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا در دوران مشروطیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به جای سازواری، در یک رابطه منفی و متعارضی قرار گرفته اند؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این ایده است که نهادهای سیاسی جدید (نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب) از کارآمدی لازم برای مدیریت منازعه میان سه چشم انداز مشروطه خواهان، چشم انداز سلطنت طلبان و چشم انداز شریعت طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه میان چشم اندازهای متعارض در خارج از چهارچوب های نهادی قانونی ادامه یافت و در سایه فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که از قابلیت حل منازعه و مدیریت تعارض منافع و ارزش ها میان چشم اندازهای متعارض برخوردار باشند، بی-ثباتی سیاسی در این دوران بر کشور حاکم و زمینه ساز بازتولید اقتدارگرایی شد.
بررسی استراتژیک روایت های سیاسی معاصر از امام محمد غزالی؛ درس هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشه اسلامی در تنگنای سنت و مدرنیته راهی جز بازخوانی انتقادی سنت فکری خود ندارد. این بازخوانی جز از طریق جدال های معاصر ممکن نیست و هر گونه بازخوانی گذشته به عنوان سلاحی در جدال های معاصر به کار می رود و خصم و دوست را باز تعریف می کند. در این مقاله چهار گفتمان استراتژیک سنتی، فراسنتی، مدرن و پسامدرن بر اساس سطح و دامنه کاربرد، رویکرد و ماهیت جدال توضیح داده می شود. بازخوانی های معاصر از اندیشه غزالی که در پنج گروه نومسیحی، نومشایی، نواشعری، نومعتزله و نوخسروانی شناسایی شده، به سنجه گفتمان های استراتژیک مورد ارزیابی قرار می-گیرند و در هر گروه، اندیشمندان مهم و منابع اصلی قرائت شده از غزالی معرفی می شوند و نکات زیربنایی بازخوانی آنها مورد بحث قرار می گیرد؛ هر گروه سعی دارد خلاقیت غزالی در جمع جریان های فکری اسلامی را به سنت خود نسبت دهد و زوال تفکر فلسفی پس از او را به تاثیرپذیری غزالی از آرای دشمن.
رویکرد متعارض اتحادیه اروپا به حاکمیت دولت ها و نقض دکترین صلاحیت
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۴
113 - 130
حوزههای تخصصی:
رابطه دولت های اروپایی و نهاد اتحادیه اروپا به عنوان نهادی فراملی از حیث تصمیم گیری و حق اعمال حاکمیت یا صلاحیت تصمیم گیری محل بحث بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا رویکرد متعارض اتحادیه اروپا نسبت به حاکمیت دولت ها و نقض دکترین صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد. پرسش این است که موارد تعارض زا میان دولت های عضو و اتحادیه اروپا چیست؟ با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی این فرضیه بررسی گردید: حق تعیین سرنوشت از سوی مردم کشورهای عضو اتحادیه و حق تصمیم گیری قضایی، تقنینی و اجرایی بر مبنای هنجارها و ارزش های هر ملت سلب شده و حاکمیت ملی به حاشیه می رود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نهاد اتحادیه اروپا بدون توجه به جزئیات، بافت محلی هر سرزمین، منافع و ارزش های هر جامعه تنها از منظری کلی به تصمیم سازی و اجرای آنان در میان کشورهای عضو می پردازد. مصادیق آن در عرصه کیفری نیز شناسایی متقابل و در عرصه سیاسی نیز پیروی از قوانین همسان ساز بدون توجه به اصول حق تعیین سرنوشت، خودمختاری و یا تشکیل دولت-ملت(ی) از میان کشورهای عضو است.
ملاحظات دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور جمهوری آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جمهوری آذربایجان با دارا بودن ویژگی های خاص ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دارای نقش و جایگاه خاصی در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در سال های اخیر حضور رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز جنوبی به عنوان منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و همکاری راهبردی با کشورهای منطقه و بالاخص با جمهوری آذربایجان و همچنین ادامه و ارتقاء این همکاری ها و با اتخاذ برنامه های راهبردی، چالش های جدی برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. در صورت عدم مراقبت و پیش بینی ننمودن ملاحظات دفاعی امنیتی برای مقابله با تداوم حضور، و ادامه بیشتر عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور جمهوری آذربایجان، این امر می تواند مشکلات جدی را در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید. بنابراین در تحقیق حاضر با هدف«تبیین ملاحظات دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با اقدامات ناشی از عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با جمهوری آذربایجان » تلاش گردیده، این مسئله در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و نظامی– امنیتی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. این تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع توسعه ای کاربردی است و پس از گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش تحلیل آمیخته (کمی و کیفی) اقدام و در نهایت با احصاء نه مؤلفه پیش برنده و دوازده مؤلفه چالش زا در قالب ملاحظات دفاعی-امنیتی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور جمهوری آذربایجان نتیجه گیری شده است.
سناریوهای آینده بحران کشمیر مبتنی بر منافع بازیگران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
48 - 81
حوزههای تخصصی:
در قاره آسیا مناطق جغرافیایی بحران ساز و مناقشه انگیز بسیاری وجود دارند که برخی از آن ها میراث باقی مانده از استعمار بریتانیا است. هرکدام از این مناطق ظرفیت آن را دارند که به یک منازعه تمام عیار تبدیل شوند. کشمیر ازجمله مناطقی است که بیش از هفتاد سال محل مناقشه و منازعه دولت های منطقه جنوب آسیا (هند، پاکستان و چین) است و اختلاف دو کشور هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر تاکنون موجب وقوع سه جنگ در سال های 1948، 1965 و 1971 شده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخگویی به این پرسش است که چه سناریوهایی برای آینده بحران کشمیر می توان ترسیم کرد؟ این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل منافع بازیگر (ذینفع) - که یکی از روش های نسبتاً جدید در علم آینده پژوهی است- به این پرسش پاسخ داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس منافع بازیگران اصلی و سهیم در بحران می توان سناریوهای رفراندوم استقلال کشمیر، حفظ وضع موجود، الحاق به هندوستان، الحاق به پاکستان، وقوع جنگ فراگیر بین هند و پاکستان و وقوع جنگ داخلی در کشمیر ترسیم کرد. محتمل ترین حالت واقع بینانه ای که برای آینده منطقه کشمیر می توان متصور بود، تداوم وضع وجود (بلاتکلیف ماندن منطقه کشمیر) و یا افزایش تنش ها بین دو کشور هند و پاکستان و به تبع آن شکل گیری حرکت های رادیکالی توسط جنبش ها و نهضت های مردمی و مسلمان در داخل کشمیر خواهد بود
بحران آب هیرمند و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
135 - 161
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر در تلاش است تا مسأله هیرمند و قدرت یابی مجدد طالبان در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در طی یک قرن اخیر افغانستان با احداث سدها و پروژه های آبی متعدد در مسیر هیرمند، حجم بیشتری از آب را مصرف کرده و میزان آب وارداتی به مناطق شرقی ایران از جمله سیستان را کاهش داده است. این مسأله در مواقع خشکسالی در بخش علیای رودخانه، کم آبی در مناطق شرقی ایران از جمله سیستان را تشدید کرده است و تهدیدات فراوانی را برای این منطقه در پی داشته است. با به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان موضوع حقابه هیرمند همچنان از مسائل مهم در روابط تهران و کابل محسوب می شود. این گروه در مواقعی از فاکتور آب برای ایجاد فشار بر تهران جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود بهره برداری می کنند که این امر تهدیدی راهبردی برای جمهوری اسلامی محسوب می شود. لذا سؤال اصلی این است که با قدرت یابی دوباره طالبان در افغانستان، این گروه چه سیاستی را در قبال مسأله هیرمند دنبال می کند؟ فرضیه مقاله این است که «دلایل درهم تنیده ای همچون موقعیت بالادستی افغانستان، نیاز گسترده این کشور به منابع آبی، توسعه فعالیت های کشاورزی و سدسازی در خاک افغانستان و از سویی، نیاز طالبان به دولتی باثبات و کسب شناسایی بین المللی باعث شده است تا این گروه، ضمن در پیش گرفتن سیاست همکاری جویانه در قبال ایران، در مواقعی نیز از اهرم هیرمند جهت ایجاد فشار بر تهران برای کسب امتیاز و پیشبرد اهدف و سیاست های خود بهره ببرند که این امر می تواند تهدیدی زیست محیطی و امنیتی برای مناطق شرقی ایران از جمله سیستان ایجاد کند». نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان به عنوان کشوری بالادست، توسعه پروژه های آبی در خاک این کشور و همچنین نیاز طالبان به دولتی قانونی و کسب مشروعیت بین المللی سبب شده است تا مقامات کابل در کنار همکاری با مقامات تهران، در مواقعی از اهرم هیرمند به منظور دست یابی به اهداف و ارتقاء قدرت خود استفاده نمایند و از این طریق برای مناطق شرقی ایران تهدیدات زیست محیطی و امنیتی ایجاد نمایند. برای تحلیل داده های این پژوهش از روش تحلیل کیفی استفاده شده است.
تحول استراتژی های نهادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۷)
5 - 30
حوزههای تخصصی:
استراتژی های نهادی در سیاست خارجی کشورها تابعی از رویکرد دولت ها به مناسبات بین المللی به ویژه با قدرت های بزرگ است. کشورها با هدف انزواسازی یا اجماع سازی، ابتکارهای نهادی را در سیاست خارجی خود پی ریزی می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال های گذشته دو گونه متفاوت از استراتژی های نهادی را در سیاست خارجی خود دنبال کرده است. مقاله حاضر، با طرح این پرسش که استراتژی های نهادی در سیاست خارجی ایران از چه عوامل و زمینه های پیروی می کند، به بحث و بررسی در این رابطه می پردازد. کاربست روش مطالعه موردی در نگاشت مقاله دستاوردهای قابل توجهی را به همراه آورد. با توجه به روش مذکور، محدوده پژوهش صرفا شامل نهادهای اکو، اوپک و اوپک گازی به عنوان نمونه های از موازنه نهادی ایران و بریکس، شانگهای و اتحّادیه اوراسیا به عنوان نمونه های از هم سویی نهادی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تأسیس نهادهای دسته اول تلاش کرد تا استراتژی موازنه نهادی را در سیاست خارجی خود برجسته سازد، اما از یک سو ساختار نظام بین الملل و از سوی دیگر وابستگی اقتصادی سبب شد تا ایران در کشاکش این نیروها، روی به استراتژی هم سویی نهادی آورد. لذا عضویت در نهادهای دسته دوم در سال های اخیر توانست به میزان بالایی، ایران را از پیگیری موازنه سازی نهادی بی نیاز کند.
راهبردهای مدیریت ولایی در بیداری اسلامی جهت پیشرفت منابع انسانی با رویکرد مسئولیت پذیری و ارتقا عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های بیداری اسلامی فهم بیشتر مبانی اسلامی با هدف بهبود وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع اسلامی است. از این رو بیداری اسلامی به ایجاد فرهنگی استوار جهت مدیریت جامعه نیازمند است و مدیریت ولایی می تواند یکی از اهداف آن باشد(مسئله). این پژوهش از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته خبرگان و روش تحلیل مضمون، چهار مولفه اصلی از 11 مولفه شناسایی شده از قرآن کریم، احادیث و کتب جهت شناسایی راهبردهای مدیریت ولایی استخراج گردید. در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شد، برای بررسی ضرایب همبستگی میان شاخص های راهبردهای مدیریت ولایی و پیشرفت منابع انسانی استفاده گردید. جهت تحقق این امر پرسشنامه محقق ساخته میان معلمان دبیرستان های منطقه 5 تهران که بصورت خوشه ای ساده انتخاب شدند توزیع گشت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی، آزمون کولموگروف اسمیرونف، تی تک نمونه ای، رگرسیون و آزمون سوبل در مورد متغیرهای میانجی بکار گرفته شده است(روش). در مطالعه راهبردهای مدیریت ولایی جهت پیشرفت منابع انسانی چهار راهبرد استبداد ستیزی، مردم سالاری دینی، تامین مصلحت عمومی و مشارکت سیاسی فعال به ترتیب دارای بیشترین اوزان بوده و متغیر مسئولیت پذیری، بیش از عملکرد نقش تاثیرگذاری را به عنوان متغیر میانجی نشان داده است(یافته ها).
بررسی عوامل نهادی مؤثر بر شکل گیری دولت و عملکرد آن در افغانستان، 1393- 1380(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
398 - 369
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل نهادی تأثیرگذار بر شکل گیری دولت و عملکرد آن در افغانستان در دوره زمانی 1393-1380 است. ازاین رو تلاش شده است تا به دو پرسش پژوهشی زیر پاسخ داده شود: 1. چه عوامل نهادی در شکل گیری دولت در افغانستان و عملکرد آن در این دوره زمانی مؤثر بوده اند؟ 2. چگونه این عوامل نهادی بر شکل گیری و عملکرد دولت در افغانستان پس از اجلاس بن در سال های 1393-1380 که افغانستان از «ثبات سیاسی نسبی» بهره مند شد، تأثیر داشته اند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که عوامل نهادی سبب ساز موفقیت ذی نفعان برای تشکیل ائتلاف مسلط از میان نهاد های تأثیرگذار بر توافق «اجلاس بن» شدند و «دولت ائتلافی مسلط» از راه رانتیریسم و محدودسازی دسترسی افراد و نهادهای خارج از ائتلاف به رانت ها توانست «ثبات سیاسی نسبی» را در افغانستان در این دوره زمانی تأمین کند. برای تحلیل داده های گردآوری شده بر اساس یافته های گزیده ای از پژوهش های پیشین، و گزارش ها و آمار ارائه شده از سوی مراکز معتبر ملی و بین المللی مربوط به مسئله موردنظر، از روش تحلیل نهادی استفاده شد. چارچوب نظری پژوهش بر پایه نظریه نهادگرایانه داگلاس نورث برای بررسی نظام های دسترسی محدود قرار داده شد. دولت در این نظام ها حاصل شکل گیری ائتلافی مسلط بر پایه منطق توزیع رانت است و رفتار نهاد ها پیش بینی شدنی و بر نوعی تعامل سودآور استوار است. به عبارت دیگر، رفتار نخبگان سیاسی در دولت (ائتلاف مسلط) افغانستان با رانت هدایت و محدود می شد و این وضعیت به حفظ ثبات سیاسی نسبی در دوره زمانی 1393-1380 انجامید.
عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در این کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محاصره دریایی یمن در سال 2015 میلادی، با حضور کشتی های جنگی نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، در آب های تحت صلاحیت یمن آغاز شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در یمن، به مسأله مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن نظر بدوزد. پیامدهای ناگوار ناشی از محاصره دریایی یمن، بایستگی کنکاش در مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره مزبور از منظر حقوق بین الملل را ایجاب می نماید ( مسأله ). به این منظور، تحقیق پیش رو، با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات عمدتاً کیفیِ تحقیق به روش کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب-ها، مقاله ها و تارنماهای معتبر انجام شده است ( روش ). برآمد پژوهش منعکس شده در مقاله حاضر، نشان داده است که مخاصمه مسلحانه میان دولت مرکزی یمن یا نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با کمیته های مردمی وابسته به جنبش انصارالله و بخش هایی از ارتش یمن، یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی است و در نتیجه، این محاصره غیر مشروع است. افزون بر این، محاصره دریایی یمن، ناقض موازین حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله و به ویژه دستورالعمل سن رمو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است ( یافته ها ).
الگوی رفتاری ایالات متحده و روسیه در منطقه قفقاز (2024 -2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال ۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
165 - 188
منطقه قفقاز نسبت به چند سال گذشته کمتر مورد توجه دانشمندان و تصمیم گیرندگان حوزه اوراسیا قرار گرفته است، زیرا مطالعات امنیتی این منطقه در حال حاضر تحت تأثیر درگیری مسلحانه در اوکراین و آشفتگی های منطقه غرب آسیا می باشد. با این حال، منطقه قفقاز مخصوصاً قفقاز جنوبی به دلایل داخلی و خارجی، از شکنندگی ژئوپلیتیکی حادی رنج می برد و از آنجایی که تشدید رقابت میان روسیه و ایالات متحده پس از جنگ سرد به بالاترین حد خود رسیده است، فرآیند درگیری و همکاری آن ها در این بخش حساس اوراسیا مستحق توجه است. بنابراین نگارنده ضمن بررسی روابط دوجانبه مسکو و واشنگتن در قفقاز، سعی دارد وضعیت فعلی این منطقه و منطق همکاری و رقابت این دو کشور در چند سال گذشته را تببین و تشریح کنند. از این رو هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که ایالات متحده و روسیه چه سیاست هایی را در قبال بحران های این منطقه اتخاذ کرده اند و دلایل و منطق این دو کشور از این سیاست ها چه بوده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال اصلی مطرح می شود این است که پندارهای مختلف از شیوه کسب منافع راهبردی، امنیتی و نظامی باعث سیاستگذاری رقابتی روسیه و آمریکا در بحران های منطقه قفقاز شده است؛ همچنین این پژوهش بر منطق همکاری جویانه ایالات متحده و روسیه در رابطه با فرآیندهای حل و فصل مناقشات قومی و سیاسی در آبخازیا، اوستیای جنوبی و قره باغ کوهستانی که در راستای حفظ ساختار ادراکی نظام بین الملل است، متمرکز می باشد. برای بررسی این فرضیه ها ضمن تکیه بر نظریه خطای اسنادی و رویکرد توصیفی- تحلیلی، روش مطالعه اسنادی مبتنی بر جمع آوری و تحلیل داده های کتابخانه ای، سایت ها، مقاله ها و منابع اینترنتی می باشد.
مطالعه تطبیقی فرآیند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه: دوره آتاترک و رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶)
221 - 247
حوزههای تخصصی:
دو کشور همسایه ایران و ترکیه از نظر تاریخی و سیاسی تقریبا در یک دوره ی زمانی یکسان شاهد تحولات قابل توجهی بوده اند. رضاشاه و آتاترک بعد از به قدرت رسیدن و با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشورشان درصدد اقدامات اصلاحی خود بر مبنای غربی سازی و به نوعی عرفی سازی برآمدند. وجوه تشابه و تفاوت جامعه ی هر دو کشور و نحوه تعامل و مخالفت نیروها و طبقات مختلف اجتماعی در آن ها سرنوشت دیگرگونه ای را رقم زده است. هر دو رهبر سیاسی قصد داشتند تا در فرآیندی دستوری و آمرانه مردم را به سوی مدرنیزاسیون سوق دهند. مقایسه و مطالعه ی تطبیقی اقدامات مدرنیزاسیون رضاشاه و آتاتورک وجود شباهت های بسیاری را آشکار می کند اما با توجه به این وجوه مشابه از نظر رویکرد نظری، ما شاهد نتیجه و برآبند متفاوتی هستیم. مقاله ی حاضر درصدد مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه از منظر نظریه ی مدرنیزاسیون آمرانه یا نوسازی از بالا است. لذا این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که؛ چرا با وجود شباهت های فراوان، سرنوشت مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی متفاوت تر از دوران مصطفی کمال آتاترک بود؟. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که تفاوت کارکرد نهاد دین و رابطه ی آن با حکومت در کنار عوامل دیگر، موجبات عدم کامیابی مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی در مقایسه با مدرنیزاسیون در دوران مصطفی کمال آتاترک بوده است. در این مقاله از روش « تطبیقی- تاریخی» بهره می گیریم.
نقش آمریکا در تحولات سیاسی افغانستان (2021-2001)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۱)
217 - 245
حوزههای تخصصی:
افغانستان ازجمله کشورهایی است که دولت آمریکا بعد از حمله به برج های دوقلو توسط القاعده بیشترین تأثیر را بر تحولات سیاسی و اجتماعی آن بعد از خروج نیروهای شوروی گذاشته است. دولت آمریکا در ابتدا با هدف مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد؛ اما در امر دولت سازی و نهادینه کردن ساختارهای سیاسی این کشور نیز نقش مهمی را ایفا کرد. این پژوهش نقش دولت آمریکا در زمان چهار رئیس جمهور این کشور، بوش، اوباما، ترامپ و بایدن در تحولات سیاسی افغانستان را بررسی کرده است. دولت آمریکا نقش مؤثری در تحولات سیاسی افغانستان از تشکیل دولت در کنفرانس بن اول در سال 2001 تا سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، دولت مردان آمریکا هرکدام با توجه به منافع ملی و شرایط نظام بین الملل در کنار مسائل داخلی افغانستان، سیاست های متفاوتی را در قبال افغانستان در پیش گرفته اند. از حمله پیشگیرانه و پیش دستانه بوش تا گفتگو با طالبان و رویه دیپلماسی در زمان اوباما، سیاست خروج در زمان دونالد ترامپ و خروج قطعی در زمان جوبایدن که منجر به سقوط نظام جمهوری شد. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی با جمع آوری از منابع مکتوب داخلی و خارجی در کنار سایت های معتبر در چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی مرشایمر تبیین شده است.
تبیین کارکردها و نقش های ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد تمدن نوین اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اعتقادی سیاسی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
1 - 25
حوزههای تخصصی:
ارتش به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های اجتماعی و امنیتی نظام اسلامی، نقشی مهم و زیربنایی در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی داشته و یکی از ارکان (سنگ های بنای) تمدن نوین اسلامی به شمار می آید. هدف کلی تحقیق، بررسی جایگاه و نقش ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد. تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مسئولین و محققان ارتش در بین نیروها و سازمان های تابعه ارتش می باشد. حجم نمونه 54 نفر تعیین که به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند. در این تحقیق از «پرسشنامه محقق ساخت» به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق با طرح 29 سؤال، مؤلفه ها، نقش ها و کارکردهای ارتش را مورد ارزیابی قرار داد که نقش های برتر ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی به ترتیب عبارتند از: 1-مردمی بودن ارتش؛ 2-حفظ استقلال؛ 3-ایجاد بازدارندگی؛ 4-برقراری امنیت در جامعه؛ 5-خودکفایی و تولید نیازهای تجهیزاتی نظامی و دفاعی خود؛ 6-محافظت از دستاوردهای نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛ 7-اثرگذار در معادلات نظامی و سیاسی در منطقه؛ 8-خودباوری و خوداتکایی؛ 9- روحیه سلحشوری و شهادت طلبی؛ 10-تثبیت هویت جدید ارتش. داده های تحقیق نشان می دهد که کارکردها و نقش های ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی در سطح متوسط رو به بالا قابل ارزیابی گردید. نتیجه نهایی تحقیق بیانگر آن است که امروز ارتش جایگاه رفیعی در میان مردم دارد و در شکل دهی به تمدن نوین اسلامی نقش های متعدد و مهمی دارد، لیکن برای ارتقاء آن باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.
گذار از الگوی کلاسیک کنش تروریستی به پسامدرن (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲)
103 - 118
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر، ضمن توضیح چیستی «تروریسم پسامدرن»، به تبیین تحول الگوی کنش تروریستی در جامعه ایرانی در گذار از الگوی کلاسیک (از دهه ۴۰ تا ۶۰ ه. شمسی) که مصداق بارز آن «سازمان مجاهدین خلق» بود، به پسامدرن (از انتهای دهه ۷۰ شمسی تا کنون) که مصادیق آن را می توان گروه هایی همچون «ری استارت»، «تندر» و «ایرانارشیسم» دانست و تکنیک های متناسب با «ضد تروریسم پسامدرن» در چارچوب مطالعات تروریسم می پردازیم. در مقام تعریف عملیاتی و در واقع، فرضیه مقاله، می توان گفت ویژگی هایی که تروریسم پسامدرن را از گونه های پیشین تروریسم متمایز می کند، عبارتند از هویت محوری در مقام انگیزه، جهانی بودن در مقام گستره عمل و شبکه ای بودن و مجازی بودن در مقام سازمان دهی.بر این اساس، مقاله در مقام سازمان دهی به دو بخش مشخص تقسیم می شود. بخش نخست، به تبیین تعابیر، تعاریف و الگوهای کنش تروریستی اختصاص دارد و بخش دوم به شرح تحول الگوی کنش تروریستی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی می پردازد. روش پژوهش در این مقاله تبیینی، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها، کیفی است. روش پژوهش تبیینی است؛ چراکه مقاله در پی پاسخ به پرسش در خصوص چرایی و چگونگی گذار از تروریسم کلاسیک به تروریسم پسامدرن در جامعه ایرانی است. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی است؛ چراکه بخش عمده ای از مطالعات مربوط به تأثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را که بر رفتار انسان تمرکز دارند، تنها می توان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل کرد و مقاله حاضر نیز چرایی و چگونگی تحول الگوهای کنش تروریستی در جامعه ایرانی را از طریق تحلیل تأثیرگذاری مقولات ایدئولوژیک و معناپایه تبیین کرده و توضیح می دهد.