درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خطاهای شناختی بر کنش حکمرانان شهری انجام پذیرفته و از نظر روش تحقیق، از رویکرد آمیخته و کیفی بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش شهرداران نواحی شهرداری تهران بوده و نمونه گیری هدفمند انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از متون مورد بررسی استفاده شده و 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته با حکمرانان شهری انجام شده است و پس از حصول اشباع داده، مصاحبه ها متوقف گردید. یافته های پژوهش نشان داده اند که اثر هاله ای می تواند باعث نادیده گرفتن مسائل و انتقادات احتمالی، مانند فساد کارکنان و نقض قوانین شود. همچنین، خطای لنگر اندازی تصمیم گیری شهودی، فقدان دید جامع از مسائل، عدم تعامل با ذی نفعان و اولویت بندی نادرست را به دنبال دارد. تصمیم گیری شهودی ممکن است به دلیل اعتماد بیش ازحد به خود و ارجاع به خود باشد، برای حکمرانان شهری، پرداختن به این مسائل بسیار اساسی است تا تصمیم گیری و اقدامات خود را بهبود بخشند. پژوهش نشان می دهد که اثر هاله ای می تواند ناشی از مشکلات ساختاری و نقص های مدیریتی باشد که ممکن است به دلیل عدم حمایت مقامات بالاتر یا تفکرات تبعیض آمیز و پویایی در سیستم حکمرانی ایجاد شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که خطای لنگر اندازی نیز از منظر تفکر بنیادین پنج عامل اساسی دارد. این عوامل شامل تصمیم گیری شهودی، نبود دیدگاه جامع به مسائل، کاستی در تعامل با ذی نفعان، عدم توجه به نیاز به مدیریت هوشمند با توجه به تغییرات سریع محیطی و اولویت بندی نادرست و نقص در مدیریت منابع می باشند. این پژوهش می تواند به عنوان فصل جدیدی در پژوهش های عرصه حکمرانی قلمداد شود.

پس از فروپاشی نظام دو قطبی و تغییرات نظام بین الملل در عصر جهانی شدن ، بسیاری از مفاهیم روابط بین الملل، دستخوش تغییر و تحول معنا گردید. در این میان یکی از مفاهیم اساسی روابط بین الملل که دچار تحول معنا شد مفهوم امنیت می باشد ، به گونه ای که امنیت از حالت تک بعدی صرف نظامی به حالت چند بعدی همه جانبه، تغییر حالت یافت. تحول مفهوم امنیت، راهبرد سیاسی-اقتصادی بسیاری از قدرت های بزرگ از جمله چین در منطقه خلیج فارس را دستخوش تغییر و دگرگونی نموده است. در این نوشتار بر اساس عنوان مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که تحول مفهوم امنیت، چه تاثیری بر راهبرد سیاسی- اقتصادی چین در منطقه خلیج فارس بر جای گذاشته است؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه مورد مداقه و توجه قرار گرفته است که تحول مفهوم امنیت بر راهبرد سیاسی-اقتصادی چین در قالب گذار از امنیت تک بعدی نظامی به امنیت همه جانبه، موجب توجه چین به مؤلفه های متعدد امنیت از قبیل امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در منطقه خلیج فارس گردیده است. به منظور درک و استنباط دگرگونی راهبرد سیاسی-اقتصادی چین در منطقه ، چهار مقوله و موضوع مهم نقش و اهمیت انرژی در روابط چین با کشورهای منطقه خلیج فارس ، مبادلات تجاری چین با کشورهای منطقه خلیج فارس ، بررسی راهبرد سیاسی چین در منطقه خلیج فارس و اهمیت منطقه خلیج فارس برمبنای طرح کمربند راه، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و اعتبارسنجی کتب دین وزندگی دوره دوم متوسطه بر اساس شاخص هایی مکتب تربیتی شهید حاج قاسم سلیمانی بود. (هدف) در این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوای کمی، هر سه حوزه متن کتاب، تصاویر و تمرین های کتاب های دین وزندگی دوره متوسطه (5 کتاب) مورد بررسی قرار گرفت و روایی و پایایی شاخص های مکتب تربیتی شهید سلیمانی به تأیید خبرگان رسید. (روش) تعاریف عملیاتی مؤلفه های فعال، غیرفعال و خنثی در اختیار تعدادی از ارزیاب کننده های آموزشی در استان کرمان (20 نفر) قرار داده شد و از آن ها خواسته شد تا مؤلفه های پژوهش در قالب مکتب شهید سلیمانی را در کتاب های درسی کتب دین وزندگی متوسطه بررسی نمایند. در انتها، جدول مقادیر فراوانی هر یک از مؤلفه های به دست آمد و درصد موافقت بین ارزیاب کننده ها مشخص گردید. بررسی نتایج تحلیل نشان می دهد که مؤلفه صبر کلید امور دارای بالاترین سطح ضریب اهمیت (878/0) در بین مؤلفه های موردبررسی هستند و پس ازآن مؤلفه های وفاق و انسجام (812/0)، پرهیز از نا امیدی و ترس (795/0) قرار می گیرد. علاوه براین، مؤلفه های ایثارگری و شهادت طلبی (345/0)، آزمون الهی (284/0)، پایبندی به ادب و متانت و احترام در برخورد (189/0) و انصاف و عدل (106/0) دارای کمترین سطح ضریب اهمیت در بین مؤلفه های موردبررسی هستند. در راستای نتایج پژوهش حاضر، الگوسازی از مکتب مهم و شایسته حاج قاسم سلیمانی می تواند زمینه بهبود ویژگی های انقلابی و فرهنگ ایرانی- اسلامی را در دانش آموزان توسعه دهد. (یافته ها)

نظریه امنیتی سازی یکی از پر کاربرد ترین نظریات امنیتی معاصر است که توسط پژوهشگران در تبیین پدیده ها و مسائل مختلف امنیتی به کار گرفته شده است. این نظریه که ابتدا توسط مکتب کپنهاگ ارائه شد، همچنان در معرض اصلاح و نوآوری است تا با پوشاندن نقاط ضعف نظری و اجرایی خود قابلیت کاربردی خود را ارتقا بخشد. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات اسنادی درصدد توضیح بخشی از این تلاش ها و تبیین برخی از این نوآوری ها است که با عنوان نظریه پردازان «پسا کپنهاگی» مشهور شده اند. نگاه این اندیشمندان به امنیتی سازی بیشتر از آبشخور نظریات جامعه شناسانه سیراب شده و آنها درک برساخت گرایانه از امنیت را وسعت بخشیده اند. آنها علاوه بر نقش کنش گفتاری، از نقش بافت در تقویت یا تضعیف امنیتی سازی سخن گفته، خواهان توجه بیشتر به نقش مخاطب در فرایند امنیتی سازی بوده و تصویری پیچیده تر و کامل تر از امنیتی سازی ارائه می نمایند. آنها همچنین سعی دارند با تمرکز بر مسائل روش شناسی، قابلیت کاربردی سازی این نظریه را ارتقا بخشند. با این حال، ماهیت هیبریدی نظریه، زمینه وندی آن، مشکلات روش شناسانه و برخی ابعاد مغفول نظریه از مهم ترین چالشهایی هستند که مشکلاتی را در حوزه نظر و عمل برای آن فراهم نموده است.

شدت گیری رقابت میان قدرت های بزرگ در نظام جهانی هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد. هرکدام از این بازیگران، اعم از ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا در تلاشند تا با استفاده از ابزار نوینی، ابتدا قدرت خود در سیستم را افزایش دهند و سپس به کنترل و هدایت سایر بازیگران بپردازند. این دولت ها در تلاش هستند تا از طریق تسلط بر گره های حیاتی نظام جهانی قدرت کنترلی و نظارتی خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که در سال های اخیر شاهد رقابت گسترده میان قدرت های بزرگ برای تسلط بر بازار و دامنه فناوری های نوین، تولید ابزارهای نوین پولی و مالی، زنجیره تامین جهانی و مسئله حیاتی انرژی هستیم. مقاله حاضر، در تلاش است با استفاده از چارچوب مفهومی وابستگی متقابل تسلیحاتی شده، به تبیین چگونگی رقابت قدرت های بزرگ در شبکه درهم تنیده ای از کارگزاران و منابع می باشد. لذا، سوال اصلی مقاله این است که ظهور رمزارزها در نظام پولی و مالی بین المللی چه تاثیری بر رقابت ها دولت ها و سازمان های بین المللی و شرکت های بزرگ برای کسب قدرت شبکه ای دارد؟ در پاسخ باید گفت که ظهور رمزارزها درنظام بین الملل موجب افزایش نزاع میان دولت ها می شود چرا که به دولت های صاحب دسترسی به گره های اصلی شبکه امکان جدیدی برای نظارت، کنترل و محدودسازی سایر بازیگران داده است. مقاله حاضر با استفاده از منابع دسته اول همچون تحلیل اسناد بالادستی کشورهای مختلف جهان، استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال تبین نوع واکنش بازیگران به شرایط یاد شده در نظام بین الملل است.

قدرت نرم در بستر مؤلفه هایی در کشور هدف بازتولید می گردد. تعاملات زیادی در خصوص دامنه و گستره قدرت نرم کشور آمریکا در فضای مجازی در بسترهای متنوع در حال انتشار و در جریان است. برای فهم دقیق موضوع؛ مؤلفه های قدرت نرم در آمریکا را ابتدا به دودسته کلی جامعه گرا و نخبه گرا تقسیم کرده ایم: مؤلفه های جامعه گرا که هدف عمده آن ها مبتنی تغییر اجتماعی است و محصول آن را در فرآیندهای سبک زندگی افراد در جامعه مشاهده می کنیم. دسته دوم مؤلفه هایی هستند که حاکمیت و دولت آمریکا از طریق سازمان ها و وزارتخانه ها نقش اساسی در فرآیند کنترل، نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند... این تحقیق در پی بررسی این سؤال هست که آمریکا از طریق مؤلفه های قدرت نرم خود در دولت یازدهم و دوازدهم (دوران ریاست جمهوری حسن روحانی) چگونه ایفای نقش نموده و نفوذ خود را تعمیق بخشیده است، فلذا فرضیه ایی که این موارد را در برمی گیرد عبارت است از اینکه؛ آمریکا به دلیل استفاده مطلوب از مؤلفه های قدرت نرم با اثرگذاری بر سطح آگاهی ها، تغییر سبک زندگی و افزایش مطالبات سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم موجب تقویت بسترهای بی ثباتی سیاسی و نفوذ در عرصه های سیاسی و فرهنگی گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در بیش از چهار دهه گذشته رابطه پرتنشی بوده و در این مدت آمریکا از هیچ تلاشی برای مقابله و تهدید ایران مضایقه نکرده و در دوره های مختلف الگوی رفتاری تعارضی آمریکا فراز و نشیب هایی داشته است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی ترامپ و بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران چه تفاوت و شباهت هایی داشته است؟ یافته های پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی و تحلیل گفتارها، مکتوبات و مواضع اعلامی هر دو رئیس جمهور و اطرافیان آنها در دولت و نهادهای فکری، بیانگر این است که تهدید و چالش بودن ایران برای منافع آمریکا و ضرورت مقابله با آن وجه تشابه در انگاره هر دو رئیس جمهور بوده ولی در رویکرد مقابله ای آنها تفاوت هایی وجود دارد که ترامپ رویکرد فشار حداکثری با هدف تغییر نظام و بایدن رویکرد متعادل تری را با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده اند.

رهبران و نخبگان سیاسی در هر جامعه و نظام سیاسی نقش کلیدی در مدیریت کشور و تصمیم گیری های مهم و راهبردی ایفا می نمایند؛ تا جایی که توسعه ملی و یا عدم توسعه کشورها به رهبران و نخبگان سیاسی نسبت داده می شود. فرهنگ سیاسی نخبگان که مبنای رفتارهای سیاسی آنها در عرصه های مختلف است از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیق حاضر پویشی علمی به منظور بررسی ابعاد مثبت و منفی فرهنگ سیاسی نخبگان در جمهوری اسلامی ایران است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با استفاده از روش تحلیل اسنادی انجام می گیرد. ابزارهای تحقیق عبارت اند از کتابها و مقاله ها واسناد موجود پیرامون فرهنگ سیاسی نخبگان. مهم ترین مولفه های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران در دو بعد مثبت و منفی عبارت اند از مؤلفه های مثبت: معنویت و اخلاق، اخلاص، ساده زیستی، مردمی بودن، عقلانیت و علم گرایی، عزت و نفوذناپذیری، تواضع، شجاعت و ایثار، جهانی نگری. ابعاد منفی نیز شامل خودبزرگ بینی ، اغراق، قانون گریزی، انتقادناپذیری، دوگانگی شخصیت، بدبینی و سوءظن و روحیه قومگرایی است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف و ارکان پیشرفت سیاسی عادلانه از دیدگاه فارابی است. با توجه به جایگاه بااهمیت فارابی در اندیشه و فلسفه ی سیاسی اسلامی، بازخوانی اندیشه ی وی می تواند زمینه ی تولید نظریه ی پشتیبان پیشرفت سیاسی عادلانه را ایجاد کند. اکنون پس از اتمام دهه ی چهارم انقلاب به عنوان دهه ی پیشرفت و عدالت، ازجمله ضعف های بنیادین در نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم وجود نظریه ای دارای قابلیت تحقق عینی در حوزه های مختلف پیشرفت ازجمله پیشرفت سیاسی عادلانه است؛ ازاین رو، تکاپوهای نظریِ این چنینی و استنطاق آراء اندیشمندان اصیل اسلامی، بسیار با اهمیت است. در این تحقیق از روش اجتهادی - تحلیلی و نیز روش سیستمی برای بررسی ارکان پیشرفت استفاده شده است. فرضیه ی پژوهش بر اهداف و ارکان پیشرفت سیاسی از دیدگاه فارابی، فراگرد دوساحته ی دنیوی و اخروی، و با غایت دستیابی به کمال حقیقی، در فرآیند پیشرفت سیاسی عدالت محور و تحقّق سعادت اخروی از رهگذر زندگی سیاسی دنیایی استوار است. نتایج نشان داد پیشرفت سیاسی عدالت محور بر چهار رکن مکتب، رهبر، مردم و دولت استوار است. این چهار رکن، علاوه بر دارا بودن عنصر هماهنگی برای انجام کارویژه ها و ایفای نقش خود در فرآیند پیشرفت، بایستی دارای همبستگی با یکدیگر باشند.

پژوهش مزبور یک پژوهش کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. در این پژوهش، هدف آن بود تا با رتبه بندی ساختارهای مختلف جامعه ی ایران، و رتبه بندی شاخص های آن ها، اولویت هر کدام را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ی ایران نشان دهیم؛ که نتایج ذیل حاصل آمد: مقایسه ی میانگین رتبه ها بر اساس آزمون فریدمن نشان می دهد که مهم ترین شاخص های توسعه نیافتگی از نظر افراد مورد مطالعه، به ترتیب ساختار اجتماعی89/5، ساختار فرهنگی06/5، ساختار جغرافیایی27/3، ساختار اقتصادی09/3، ساختار حقوقی29/2 و ساختار سیاسی40/1 می باشد. همچنین در بین شاخص های ساختار اجتماعی به ترتیب پارتی بازی و رانت خواری83/7، فردگرایی31/6، سنتی و محافظه کار بودن26/6،انتقادناپذیری18/6، بی تفاوت بودن14/6، در بین شاخص های ساختار فرهنگی به ترتیب قوم گرا بودن افراد 96/6، دروغگو، حسود، ریاکار و متملق بودن 64/6، بیگانگی با تاریخ 33/6، در بین شاخص های ساختار جغرافیایی به ترتیب تحریم های خارجی02/4،دخالت بیگانه گان64/3،موقعیت استراتژیک52/3، حملات بیگانه گان49/3، در بین شاخص های ساختار اقتصادی به ترتیب عدم رشد فن آوری و پیشرفت صنعتی18/5، عدم تحصیلات عمومی رایگان99/4، عدم درآمد کافی34/4، عدم رشد اقتصادی57/3، را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ایران ایفاء نموده اند.

حکمرانی شایسته در کشوری مانند ایران با جغرافیای گسترده فرهنگی مستلزم فعال کردن ظرفیت مشارکت گروه ها و اجتماع های متنوع قومی و محلی به منظور توزیع هدفمند خدمات و توسعه عادلانه بوم مبنا است. این مهم گویای اهمیت حکمرانی مردمی و محلی است که رسانه های محلی نقش غیرقابل انکاری در تسهیل، تسریع و تقویت آن دارند. پژوهش حاضر با هدف فهم کیفیت بازتاب رسانه های محلی در نسبت با حکمرانی مردمی در سیاست های رسانه ای فرادستی پس از انقلاب اسلامی، به مطالعه این سیاست ها با روش اسنادی پرداخته است. گزینش هدفمند قوانین، سیاست ها و مصوبه های موجود از حیث ارتباط با حوزه رسانه و حکمرانی مردمی و مطالعه آن ها خلأ بازتاب صریح و مستقیم رسانه های محلی را در این سیاست ها آشکار نمود. اما در عین حال با مرور مضامین و مفاهیم محوری گزاره های مرتبط این اسناد سیاستی، کیفیت اهتمام آن ها را به مسئله رسانه و حکمرانی مردمی و محلی می توان در قالب مقولات و محورهای چهارگانه «آگاهی بخشی و معرفت افزایی مردم از طریق رسانه»، «مشارکت افزایی مردم و تسهیل فعالیت مردمی در حوزه رسانه»، «بسط پوشش جغرافیای متنوع فرهنگی و محلی» و «تعامل حاکمیت و مردم» خلاصه نمود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت تصدی مناصب زمامدارانه در توانمندسازی سیاسی زنان در سراسر جهان است. بدین منظور نمایندگی زنان در مناصب سیاسی اجرائی و قانون گذاری از چند دهه گذشته تا امروز در سراسر جهان با رویکردی بین المللی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تصدی مناصب سیاسی (زمامدارانه) زنان و توانمندسازی سیاسی آن ها رابطه متقابل وجود دارد یعنی از یک طرف منصب داران سیاسی زن به دیگر زنان انگیزه و اعتمادبه نفس می دهند که وارد فعالیت ها و رقابت های سیاسی شده و توانمند شوند و از طرف دیگر توانمند شدن سیاسی زنان، آن ها را برای فعالیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی ترغیب می کند. علاوه بر این، افزایش نمایندگی زنان در مناصب سیاسی اجرائی و قانون گذاری باعث ثبات سیاسی، مشروعیت سیاسی، برابری، رفاه اجتماعی و حکمرانی مؤثر می شود؛ بنابراین اکثر اندیشمندان سیاسی و اجتماعی جهان به ضرورت و اهمیت حضور زنان در سیاست ادامه می دهند به گونه ای که سازمان ملل بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را سومین هدف اصلی برای توسعه هزاره خود قرار داده است. بر اساس داده های آماری پژوهش حاضر این امیدواری وجود دارد که زنان بتوانند با تصدی مناصب سیاسی (زمامدارانه) خود را از لحاظ سیاسی توانمند ساخته و جایگاه فعلی خود را بهبود بخشند.

امروزه یکی از برجسته ترین اهداف آموزش و پرورش کشور، توسعه کارآفرینی پایدار است. از همین رو، هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش و پرورش با نمونه مورد مطالعه مدارس استان البرز می باشد. پژوهشی که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی می باشد که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) تحلیل شد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی می باشد که 20 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی، از جامعه آماری مدیران، کارشناسان و معلمان استان البرز، 361 نفر به وسیله فرمول کوکران تعیین حجم شدند و به روش تصادفی طبقه ای ، پرسشنامه برداشت شد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده-های بخش کیفی به روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی و تحلیل داده های بخش کمی هم به روش تحلیل محتوای کیفی، مدلسازی معادلات ساختاری و آزمون های مقایسه ای انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعه کارآفرینی و توسعه پایدار در نظام آموزش و پرورش است و نشان می دهد الگوی طراحی شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است . بین وضع موجود این ابعاد و مولفه ها با وضع مطلوب شان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که توسعه پایدار اثر مثبت و معنی داری بر توسعه کارآفرینی دارد.

با رشد فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مربوط به آن، فهم بشر نسبت به فضایی متفاوت از آنچه که به آن فضای فیزیکی گفته شد، توسعه یافت. به این ترتیب هم سو با فضایی مشتمل بر فضایی از حقایق و واقعیت های فیزیکی که از ویژگی آن ملموس بودن است، فضایی متشکل از داده های اطلاعاتی که حسب نیازهای انسانی ایجاد و حد و حصر آن نسبت به فضای فیزیکی نامحدودتر می باشد، شکل گرفت. به تناسب حضور و استفاده مردم از فضای سایبر به عنوان قرینه ای بر زندگی فیزیکی، دولت ها حقوق و تکالیفی نیز برای استفاده از این فضا پیش بینی کردند اما آنچه که در این میان به همراه شکل گیری جوامع مجازی، شهروند مجازی، تعاملات مجازی، هویت مجازی، امنیت مجازی و... مطرح می شود این است که آیا افراد به سمت شکل گیری نوعی زندگی سایبری سوق یافته اند؟ از این رو پاسخ به این سوال که حق زندگی سایبری چیست و چگونه چنین حقی می تواند در زمره حق های بشری محسوب شود؟ موضوعی است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی به آن می پردازد. یافته های این مقاله بیانگر آن است که: حقِ زندگی سایبری از جمله حقوق نسل چهارمی بشر محسوب می شود که با توجه به اقتضائات حاکم بر جوامع انسانی، زندگی فیزیکی انسان ها را متاثر از خود ساخته و به تبع آن فرصت ها، چالش ها و تهدیدهایی را در حوزه سیاست گذاری عمومی ایجاد نموده است.

حامیان افول قدرت آمریکا سه مدعای اصلی در رابطه با افول این کشور مطرح کرده اند: الف؛ قدرت امریکا دچار افول شده است. ب؛ قدرت های بزرگ به ناگزیر افول می کنند، پ؛ یکی از عواقب متحمل افول امریکا، بی ثباتی سیاسی و بی نظمی اقتصادی در نظام بین الملل خواهد بود. سوزان استرنج در مقاله خود در سال 1988 با طرح گزاره های حامیان افول امریکا، مخالفت و استدلال های خود را در رد این نظریات مطرح کرده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی استدلال های استرنج در وضعیت کنونی نظام بین الملل است و قصد دارد با مبنا قرار دادن مقاله وی، مدعای حامیان مکتب افول گرایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. از این رو این پرسش مطرح می شود: آیا در مقطع کنونی دفاع از ابرقدرتی و هژمونی امریکا مبنای معقولی دارد یا حامیان مکتب افول گرایی می توانند مدعای خود را به استدلال های بیشتری به اثبات برسانند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ردیابی فرایند، این فرضیه را مطرح ساخته است که اگرچه هژمونی امریکا بعد از فروپاشی بلوک شرق تثبیت شد، ولی به تدریج و با ظهور مدعیان، قدرت امریکا دچار افول شده است. یافته های پژوهش ضمن رد مدعای استرنج در ابعاد و حوزه های مختلف، نشان می دهد که اتحادیه اروپا در بعد فرهنگی، روسیه در بعد نظامی و چین در بعد اقتصادی مهمترین چالشگران هژمونی امریکا هستند و در آینده قدرت از غرب به شرق منتقل خواهد.

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.

پژوهش حاضر به بررسی برداشت آموزگاران زبان انگلیسی ایرانی و همچنین سیاست گذاران نسبت به پدیده امپریالیسم زبانی و جهانی شدن در برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی و ارتباط بین عوامل زمینه ای و نگرش امپریالیسم زبانی پرداخته است. برای انجام این پژوهش، 674 آموزگار زبان انگلیسی ایرانی و هشت نفر از مقامات عالی رتبه ایران که مسئول طراحی و تدوین اسناد ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری اطلاعات هستند برای شرکت در پژوهش دعوت شدند. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ، داده های کمّی جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شد و برای داده های کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها تأثیر قابل توجه عوامل فرهنگی و زمینه ای را در شکل دادن به نگرش آموزگاران و سیاست گذاران نسبت به امپریالیسم زبانی نشان داد. به منظور حفظ هویّت فرهنگی و زبانی دانش آموزان همراه با یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی، این رویکرد می تواند به دانش آموزان کمک کند تا به افزایش مهارت های زبانی خود بپردازند و همزمان ارتباطات بین المللی را تسهیل نماید. بنابراین اعضای جامعه و به طورخاص برنامه ریزان، آموزگاران، زبان آموزان و والدین باید به ماهیّت و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این زبان توجه داشته باشند و آن را ابزار ارتباطی بی طرف تلقی نکنند.

پژوهش حاضر باهدف تربیت حرفه ای و توسعه نیروی انسانی صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان و مدیران سازمان های دولتی کشور تشکیل داده اند که با توجه به اینکه تعداد این افراد غیرقابل شمارش است، با تکیه بر فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. در بخش کتابخانه ای از مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر اسناد بالادستی بهره گرفته شده. همچنین در بخش میدانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. همچنین در بخش استنباطی نرم افزار smartPLS استفاده شده است. نتایج نشان داد تربیت حرفه ای بر توسعه نیروی انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از میان ابعاد توسعه نیروی انسانی (مفهوم کار، خودمختاری، شایستگی، مؤثر بودن و اعتماد)، توسعه حرفه ای بر مؤثر بودن تأثیر نداشت.

حکمرانی مطلوب و نظریه نظام انقلابی ایده ای است که به دنبال آن است که دولت ها و به طورکلی ساختار اداری و سیاسی را به سمتی هدایت کند که کمترین فساد و آسیب درونی بروز کند. هدف این است که میزان سازگاری و کارایی این دو با هم بررسی و نسبت بین این دو معلوم گردد. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل محتوایی است و پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی بین حکمرانی مطلوب و نظریه انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری وجود دارد و راه رسیدن به آنها چگونه هست؟ به نظر می رسد مفاهیم و اجزای مندرج در نظریه حکمرانی مطلوب و نظریه نظام انقلابی، تضاد و تعارضی با هم در اندیشه مقام معظم رهبری ندارد و راه رسیدن به آن، از طریق خودسازی، جامعه سازی و دولت سازی امکان پذیر خواهد بود.