درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: در این تحقیق، تلاش شده است تا بازتولید کشمکش های گفتمانی و سیاسی در جامعه معاصر ایران و ضرورت بازاندیشی در میراث فکری آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه این کشمکش ها بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای اجتماعی و تاریخی بوده اند، واکاوی و تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی گروه ها و جریان های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جنبش آزادی بخش مردم ایران (جاما) یکی از این جریان های تأثیرگذار است که در برهه ای حساس از تاریخ کشور، در قالب یک گفتمان خاص به ارائه دیدگاه ها و راهکارهایی برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخته است. از این رو، بیان مواضع جاما نه تنها پاسخی به نیازهای جامعه پژوهشی برای درک عمیق تر این جنبش است، بلکه ابزاری برای بازشناسی و تحلیل تحولات تاریخی و فکری در ایران معاصر نیز به شمار می آید. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی جاما و بررسی تحولاتی است که این مواضع در جریان تحولات تاریخی و گفتمانی تجربه کرده اند. هدف این پژوهش، شناسایی و واکاوی ریشه ها، ویژگی ها و تأثیرات گفتمان جاما در تاریخ معاصر ایران است. همچنین، تحقیق حاضر قصد دارد به تبیین نحوه تطور این مواضع از یک گفتمان سوسیالیستی-توحیدی به گفتمانی اسلامی در دوره منتهی به انقلاب اسلامی بپردازد.روش و رهیافت: در تحقیق پیش رو، برای جمع آوری و گردآوری داده ها و سنجش صحت و سقم آنها از روش تحقیق تاریخی استفاده و در بخش تحلیل و تفسیر متون نیز به هرمنوتیک زمینه مند و قصدگرای اسکینر تاسی شده است. با تأسی به رهیافت اسکینری که تفسیر متن و فهم معنای آن را از طریق مطالعه متون و شناخت زمینه اجتماعی و سیاسی با تکیه بر «شیوه عمل بیانی» یا «کنش گفتاری» ممکن می داند، کوشش شده تا مواضع این جنبش و تحول از سر گذرانده شده بیان شود. در رویکرد زمینه باور و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره های هر دوره تاریخی منوط و محدود به آن دوره هستند و برای نیل بدین مقصود باید جریان ها و گرایش های فکری، مباحث و استدلال های رایج و پرسش ها و پاسخ های مطرح در آن دوره را مورد تحقیق قرار داد. ازاین رو به حوادث و وقایع زندگی و زمینه فکر و عمل گردانندگان تشکیلات جنبش به مثابه سوژه های تاریخی توجه شده است.یافته ها: جاما بر اساس تحلیل دورانی خود، جامعه ایران را در آستانه گذار به یک تحول اجتماعی ارزیابی و در راستای تحقق آن، برنامه ای را مبتنی بر یک ایدئولوژی تبلیغ می کرد. این ایدئولوژی مورد نظر، سوسیالیسم بر پایه خداپرستی ای بود که ضمن توجه به سوسیالیسم اخلاقی و انسانی بر هویت دینی در شکل توحیدی تأکید داشت. همچنین جاما در عرصه سیاسی به دنبال براندازی نظام سلطنتی و استقرار حکومت عدل و کار در قالب نظامی دموکراتیک و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دنبال تحول و تحققی سوسیالیستی با محوریت تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم بود. استراتژی گذار در برنامه مذکور نیز، بر این پایه استوار بود که به دلیل عدم شایستگی نظام کهنه در جوابگویی به خواست های مردم و ناتوانی طبقات اجتماعی در تصاحب قدرت از مسیر کلاسیک، باید یک گروه سیاسی و انقلابی با تکیه بر مشی قهرآمیز و مسلحانه از طریق مبارزه فراگیر و دامنه دار قدرت سیاسی و حکومتی را از طبقه حاکم سلب، جانشین آن شده و تحول و دگرگونی در کلیه شئون اجتماعی را محقق سازد. جامایی ها در شروع دوره دوم فعالیت های خود در چند سال منتهی به انقلاب اسلامی سال 57، مواضع سیاسی اجتماعی گفته شده را در گفتمانی اسلامی و در قالب انقلاب و حکومت اسلامی تعریف و دنبال کردند.نتیجه گیری: ویژگی های فضای زبانی-گفتمانی و فکری-اجتماعی و زمینه سیاسی-تاریخی حاکم از جمله ناکامی دولت ملی و سقوطش بوسیله کودتا، تشدید تنش های سیاسی، صف آرایی موافقان و مخالفان نظام شاهنشاهی، نزاع های گفتمانی سنتی و مدرن، عدم توفیق رویه های سیاسی، سرکوب اعتراضات و به خصوص وقوع رخداد 15 خرداد 42، توسل به طرح ترور توسط گروه های مبارز، ایجاد سازمان هایی با تفکرات رادیکال، گسترش اندیشه مبارزه قهرآمیز، رشد و گسترش جنبش روحانیت در تعیین مواضع سیاسی اجتماعی جاما و تحول در آن مواضع تاثیرگذار بود.

گذار از نظم دو قطبی در جنگ سرد و طی شدن دوران گذار در نظام بین الملل که همراه با تلاش ایالات متحده آمریکا به منظور پی افکندن نظم تک قطبی بود، اکنون نوید دوران جدیدی را می دهد که در آینده ای نزدیک شرایط نظم جهانی نوینی را ترسیم خواهد کرد. در این شرایط ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در غرب آسیا، نیازمند یک طرح راهبردی و جامع در مواجهه با این نظم نوین است. بنابراین با توجه به مجموعه این تحولات و چالش ها و فرصت های پیش روی، این پرسش اساسی مطرح می گردد که راهکار مناسب برای ایران به منظور مواجهه با نظم نوین جهانی باید چه ویژگی هایی داشته و برخوردار از چه عناصری باشد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که راهکار و طرح راهبردی مناسب برای ایران در مواجهه با نظم نوین جهانی باید یک طرح تعامل گرایِ تعادل گرایِ چندوجهی با امکان استفاده از فرصت ها و ظرفیت های مختلف در شرق و غرب و به ویژه در منطقه خود باشد. به عنوان نمونه در زمینه نظامی و امنیتی با شرق، در زمینه تکنولوژیک با غرب و در زمینه ایجاد بلوک اقتصادی و امنیتی با منطقه تمرکز نماید. اینکه نیاز است تمامی و یا بخشی از راهبردهای پیشنهادی در این مسیر پررنگ تر باشد، بستگی به شرایط وقوع و تحقق نظم مزبور دارد. با این وجود نیاز است تمامی ظرفیت های لازم بر اساس طرح راهبردی پیشنهادی فعال گردد. رویکرد این پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

بایدن سیاست خاورمیانه ای امریکا را براساس «موازنه ژئوپلیتیکی» تنظیم نمود. هر گونه موازنه می تواند تاثیر خود را در فضای منطقه ای و راهبردی به جا گذارد. راهبرد «موازنه فراساحلی» بخشی از سازوکارهای موازنه و قدرت نرم آمریکا در فضای امنیت منطقه ای خاورمیانه و جنوب غرب آسیا بوده است. موازنه ژئوپلیتیکی ریشه در سیاست گذاری راهبردی و امنیت ملی ایالات متحده در دهه سوم قرن 21 دارد. سیاست گذاری موازنه ژئوپلیتیکی بر نشانه هایی از همکاری و ائتلاف بازیگران و کشورهای منطقه ای دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست گذاری راهبردی بایدن در خاورمیانه دارای چه ویژگی هایی بوده و این امر چه تأثیری بر امنیت منطقه ای و ایران به جا می گذارد؟» فرضیه مقاله بیانگر این گزاره است که «سیاست گذاری راهبردی بایدن براساس موازنه نرم شکل گرفته و مبتنی بر کنش همکاری جویانه ایران با بازیگران منطقه ای، ائتلاف گرایی، چندجانبه گرایی، کنش دیپلماتیک و کنش سازنده خواهد شد.» در تنظیم مقاله از رویکرد «موازنه نرم محیط منطقه ای» استفاده شده است. چنین رویکردی از سوی «سوزان ناسل» در تبیین ضرورت های سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا ارائه شده است. براساس چنین ادراکی، هرگونه کنش همکاری جویانه قدرت های بزرگ زمینه شکل گیری همکاری های منطقه ای متوازن و سازنده را فراهم می آورد. در تبیین مقاله از روش تحلیل داده ها و تحلیل محتوی استفاده می شود.

هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.        پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.

امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.

طی جنگ با روسیه در دوره فتحعلی شاه، عباس میرزا نایب السلطنه مصمم شد به ابزار نظامی اروپایی مجهز شود. کوشش های او به تجلی خوانشی نوگرایانه از زیست اجتماعی انجامید: تجدد. ولی دلبستگی ایرانیان به سنت های خود ازسویی و کراهت از بیگانگان از سوی دیگر، دو رویکرد عمده پدید آورد: گروهی کوشیدند با نادیده گرفتن ماهیت تجدد تنها به ابزار –تکنولوژی- موردِنیاز مجهز شوند، و گروهی تلاش کردند با برگزیدن راهی میانه، هردو جنبه ماهوی و شکلی تجدد را بومی کنند. بومی کردن فرآیندی بیگانه تنها پس از درک ماهیت آن بر اساس عقلِ سلیم ممکن است. ولی نوگرایی جزم اندیش قاجاری مبتنی بر عینیات صرف بود و از اساس نقضِ غرض می کرد. جرح وتعدیل نیازمند گذار از کاسبان سنت های ناکارآمد بود؛ اما نوگرایان قاجاری با تعلقات طبقاتی محافظه کارانه از وضع موجود منتفع و نگران پایگاه سنتی خود بودند، و بنابراین تاکید بر عینیات و رویکرد عمودی و آمرانه را ترجیح می دادند. بر اساس یافته های این پژوهش، امکان برخورداری کارآمد از مواهب ابزاری تجدد بدون توجه به ماهیت آن و بازخوانی فرهنگی-اجتماعی تجدد بر اساس مقتضیات بومی وجود ندارد.روش پژوهش، تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

مسئله ای که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است، بررسی برخی از شاخصه های تاریخ نگاری انگلیسی در نحوه روایت تاریخ معاصر ایران است. انگلیسی ها برای ادوار مختلف ایران، چه ایران قبل از اسلام، چه ایران اسلامی و چه تاریخ معاصر ایران تا آنجایی که توانسته اند، تاریخ نوشته اند. مطالعه آثار و نوشته های تاریخ نویسان انگلیسی ما را به شاخصه هایی می رساند که در اکثر این آثار نیز تکرار شده و در مجموع دلالت بر سبکی از تاریخ نگاری دارد که آن را «تاریخ نگاری انگلیسی» می نامیم. این روش تاریخ نگاری چند معیار و شاخصه مهم دارد: «غلبه نگاه منفعت طلبانه و استعماری»، «ثبت کوچکترین جزئیات با هدف افزایش دایره اطلاعات»، «مراقبت نسبت به عدم افشای نقش انگلیس در حوادث»، «خائن معرفی کردن خادمین ملت و بالعکس» و موارد دیگری که بیش از ده مورد را شامل می شود. در نوشته حاضر به دو مورد از مهم ترین این شاخصه ها یعنی «نگاه استعماری» و «اشراف اطلاعاتی» همراه با بیان مصادیق متعدد از منابع و گزارش های انگلیسی درباره ایران معاصر می پردازیم.

یکی از عوامل بحران در خاورمیانه که همزمان بستر و حاصل سوزاننده آن به کشورهای اسلامی این منطقه می رسد، نوسلفی گرایی است. نوسلفی ها و افراطیون جهادی در این منطقه با تمسک به تفاسیر سست بنیان اما خشن از دین، همواره به شکل های مختلف موجب آسیب به کشورهای اسلامی و دین شده اند. اگرچه بسترها و پشتیبانان آن ها مورد بررسی و تا حدی شناخته شده است اما در سال های اخیر در سایه برخی شرایط به وجود آمده، با استفاده از روش ها و تکنیک های تبلیغاتی توانسته اند به جذب نیرو و گاه ایجاد رعب و ترس بپردازند. اقدامات و نقش های تروریستی آن ها در کشورهای منطقه در حالی همچنان در جریان است که با استفاده از این روش های تبلیغاتی نیرو می گیرند و اثرگذارند. از این رو می توان گفت یکی از راه های تضعیف و از میان بردن این کانون بحران ساز در منطقه، شناخت راه ها، ابزارها و تکنیک های تبلیغاتی این گروه ها و مقابله با آن است. در این مسیر اگرچه در مورد فعالیت این گروه ها در شبکه های مجازی بررسی هایی شده است، در مورد مضمون تبلیغات و به طور خاص تکنیک های پیچیده، فکرشده و مدرن این گروه ها در ساخت فیلم های تبلیغاتی کمتر تأمل و تحقیق شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که این گروه ها از چه تکنیک هایی برای جذب مخاطبان خود استفاده می کنند و اثر فیلم ها بر مخاطبان چگونه است؟ یافته های ما با تمرکز بر گروه داعش نشان می دهد این گروه در ساخت و تولید فیلم های تبلیغاتی خود از ابزارها، روش ها و تکنیک های مدرن فیلم سازی جهان و نیز عناصر و تکنیک های رویکرد پست مدرن در سینما و ارتباطات به ویژه خلاقیت های آن در ساخت صحنه های اکشن، تصاویر خارق العاده از کشتار و سازوکارهای روانشناسانه پیوسته با آن ها در سمت و سوی اهداف خود استفاده کرده است.

زمین و نحوه توزیع و بهره برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می گردد. از جمله در انقلاب های کمونیستی این مورد به چشم می خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی توجه ویژه ای نشان می دهد و تلاش می کند تا زمین، مطابق با آرمان های یک جامعه کمونیستی باز توزیع شود. شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که انقلاب کمونیستی را تجربه کرده اند. هدف این مقاله، بررسی و تبیین اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های سوسیالیستی منبعث از انقلاب های کمونیستی چین، روسیه و کوبا است. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسه ای و با استناد به منابع کتابخانه ای از زبان های اصلی است. بر اساس یافته های این تحقیق، سیاست زمین در انقلاب شوروی عبارت بود از: سیاست زمین متصلب کالخوزی، سیاست زمین منعطف کالخوزی و سیاست زمین بریگاردهای قراردادی. سیاست زمین در انقلاب چین عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه کشاورزی خانوادگی، سیاست زمین به شیوه کشاورزی جمعی، سیاست زمین به شیوه کمون، سیاست زمین به شیوه تعاونی روستایی. سیاست زمین در انقلاب کوبا عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه مالکیت عمومی، سیاست زمین مبتنی بر ملی کردن اراضی و سیاست زمین به شیوه تعاونی های مشارکتی.

پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.

یکی از محوری ترین اهداف تأسیس حکومت اسلامی از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، مبانی اقتصاد انقلاب اسلامی است که همواره ثابت و بر مبنای اصول مشخص و متقن و برگرفته از قرآن و نگاه توحیدی می باشد. لذا این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از روش گراندد تئوری (داده بنیاد)، اهمیت مفاهیم اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری را در منظومه ای جهت دار با تأکید بر شرایط اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهد و در بستر گفتمان اقتصاد مقاومتی که نسخه عصر حاضر برای قوام و توسعه اقتصادی است، مدلی برای انقلاب درون زای اقتصادی کشور تبیین کند. انقلاب اقتصادی حاصل از تبیین این مدل، گفتمان اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد که به فعالیت های اقتصادی جهت داده و درست و نادرست آن ها معین می گردد و کلیه سیاست های اقتصادی و استراتژی ها و اهداف بلندمدت و میان مدت اقتصادی کشور بر این اساس شکل خواهد گرفت. از نتایج این پژوهش می توان به شاخص عملکرد برای تعیین صحیح یا ناصحیح بودن سیاست های اقتصادی کشور در عصر اقتصاد مقاومتی اشاره نمود. اقتصاد ایران که در مکتب اقتصادی اسلام و با هجوم انواع مکاتب اقتصادی در جریان است با اعتنا به این پژوهش جهت اصلی خود را پیدا نموده و راه روشن اقتصاد شکوفای آتی کشور از راهرو اقتصاد مقاومتی به صورتی دقیق معین خواهد شد.

سیاست خارجی انگلیس در خلیج فارس از قرن 18 به بعد، بر این منطقه تأثیراتی مهم داشته است. این امر به ویژه پس از خروج انگلیس به عنوان یک قدرت سنتی از منطقه خلیج فارس در اوایل دهه 1970، حائز اهمیت بوده است. این مقاله سعی در پاسخ به این پرسش دارد که چه عواملی بر سیاست خارجی انگلیس در منطقه خلیج فارس در بازه زمانی 1968 تا 1979 مؤثر بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است سیاست خارجی انگلستان در خلیج فارس در این دوره، تابعی از تأمین منافع این کشور به ویژه تأمین انرژی از طریق حفظ توازن قوا بین کشورهای منطقه بوده است. بر این اساس، نویسندگان با بهره گیری از مدل مایکل برچر ، ساختار سیاسی داخلی حزبی انگلیس که منجر به چرخش نخبگان سیاست خارجی می شود را به عنوان یک عامل مؤثر محیط عملیاتی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه ی خلیج فارس در بازه زمانی مورد اشاره، واکاوی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ساختار دو حزبی حاکم بر انگلیس، در آستانه وقوع انقلاب اسلامی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس تأثیرگذار بوده است، به طوری که جهت گیری سیاست خارجی انگلیس در بازه زمانی 1968 تا 1979 (در آستانه وقوع انقلاب اسلامی) در منطقه خلیج فارس، مبتنی بر تلاش برای حفظ ثبات منطقه، حفظ نفوذ حداکثری و تأمین منافع خود در همراهی با ایالات متحده بوده است. در این مقاله، روش شناسی تفسیری یعنی تحلیل عینی داده ها و تفسیر محتوایی آن ها به کار گرفته شده است. در واقع، روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق یک روش شناسی تفسیری و تحلیلی است.

با ورود به قرن 21 تغییرات فاحشی در رویه تعداد معدودی از دولت ها پیرامون نحوه مبارزه با تروریسم پدید آمد. در این راستا کشورهای اسرائیل و آمریکا راهبردهای نظامی ناشناخته ای همچون راهبرد قتل های هدفمند را در دکترین نظامی خود وارد نمودند و بر پایه آن به مبارزه با آنچه که به زعمشان تروریسم تعبیر می گشت پرداختند. راهبرد صدرالأشاره از این امتیاز برخوردار است که از لشکرکشی های گسترده علیه تروریسم اجتناب و صرفاً رهبرانشان را مورد هدف قرار می دهد لیکن هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل مبارزه با تروریسم را با توسل بدین راهبرد تجویز ننموده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که به لحاظ حقوقی چه انتقاداتی بر توجیهات نظامی مطروحه در مقام طرفداری از توسل بدین راهبرد وارد است و در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد مسکوت در حقوق بین الملل چه ضوابطی می بایست رعایت شود؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند تا به پرسش فوق پاسخ دهند. نتیجه کلی تحقیق بدین موضوع تأکید می کند که هر چند در مواردی کاربست راهبرد قتل های هدفمند علیه رهبران تروریسم از لحاظ نظامی مطلوب است لیکن توجیه حقوقی چنین عملی بسیار دشوار بوده و مقتضی است که در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد پنج ضابطه رعایت شود.

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.

نوشتار حاضر، می کوشد با بهره گیری از نظام مفاهیم راینهارت کوزلک آلمانی، ظهور مفهوم نوین دولت در دهه های نخست سلطنت ناصرالدین شاه را بکاود. ما با مفهوم ثابت و منجمدی به نام دولت روبرو نیستیم، زیرا این مفهوم بخصوص در زمان آستانه ای، با لایه های معنایی ناهمگونی انباشته شده و تاریخیت آن مضامین، تاریخی و سیال بودن مفهوم دولت را ساخته و مناقشه آمیز بودن آن، تنازع میان حامیان و حاملان مفاهیم را تولید می کند. در پاسخ به پرسش از زمان تاریخی ظهور مفهوم نوین دولت در ایران معاصر، می توان مدعی شد که با امیرکبیر، مفهوم دولت تا آستانه تحول پارادایمی پیش رفت، اما سخت جانی لایه های سخت جان مفهوم دولت و نیروهای حامل آن ها، مانع از ظهور کامل چنان پدیدار نوظهوری در آن مقطع تاریخی شد. با وجود این، گام نخست و اساسی در تحول پارادایمیک مفهوم دولت در آن عصر را امیرکبیر با زبانِ عملِ دولتمردی اش برداشت و گام دوم و تاریخ ساز را میرزا ملکم خان. وجه مشترک این دو بنیان گذار، گذر از اسطوره وجود حسی و «شخص» پندارانه دولت، و تأکید و تمرکز بر وجود معقول و غیر شخصی دولت است که خود را در قالب «دولت مطلقه دیوانسالار» و «دولت منتظم» پدیدار ساخت.

اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است

امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.

با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.