ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۱۲۱ تا ۱۹٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۹۱۲۱.

Exploiting the Bed and Subbed of the Seas from Juridical and Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۰
Exploiting the bed and subbed of the seas which are outside the governments’ sovereignty is always discussed since the countries severely need to these resources and the technological progress makes it possible to exploit these areas. Present study aims to respond this question that how resources of bed and subbed of the seas outside governments’ sovereignty are exploit based on law perspective, and how can analyze juridical attitude in this issue. In law perspective, according to the 1982 Convention on the Law of the Seas, these areas are the common heritage of humanity and International Seabed Authority is responsible in this field. In Islamic jurisprudence, exploitation of properties which do not belong to a specific person and freely are in access the public is named Anfal. But the bed and subbed of the seas are not included in any of the territories such as Dar al-Harb defined by the jurists, because no government have the right to claim sovereignty over these areas, and Dar al-Kofr is not in charge of these areas either. It is necessary to act based on international treaties and customary in such a situation. It means that Dar al-Islam is committed to act in accordance with existing international treaties and customary. Even if Dar al-Islam has not accepted any treaties regarding the bed and subbed of the seas, it is committed to implement international regulations based on international customary since international customary has known the bed and subbed of the seas outside the governments’ sovereignty as the common heritage of humanity.
۱۹۱۲۲.

جستاری درباره جنبه های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۶۲۳
ادغام یکی از روش های افزایش کارایی بانک ها است، ادغام شرکت های تجارتی از جمله بانکها به دوصورت ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام مرکب(دو جانبه) امکان پذیر است، در روش نخست یک شرکت تجارتی در شرکت تجارتی دیگری ادغام می شود، شخصیت حقوقی شرکت نخست با این اقدام محو می گردد و همه دیون، اموال و شرکای آن به شرکت بازمانده انتقال می یابد. در روش دوم دو یا چند شرکت با هم ادغام می شوند و از ترکیب آنها شرکت تجارتی جدید شکل می گیرد. ادغام بانکها بر اساس مقررات لایحه قانونی اداره امور بانکها مجاز و امکان پذیر است. ادغام ساده بانکها یکی از روش های افزایش کارایی بانکها است، درباره ادغام ساده بانکها پرسش های حقوقی متعددی مطرح است که در لایحه قانونی فوق و سایر قوانین حاکم بر بانکها و شرکت های تجارتی پاسخ صریحی برای انها ارایه نشده است و با تحلیل حقوقی باید پاسخ مناسب یافت. ادغام ساده بانکها موجب افزایش سرمایه بانک پذیرنده ادغام می شود، این افزایش سرمایه بحثها و جنبه های حقوقی خاصی دارد که در سایر اشکال افزایش سرمایه مطرح نیستند. اگر سیاست ادغام بانکهای کشور به عنوان راه حلی برای افزایش کارایی آنها با استفاده از ظرفیت قانونی موجود در لایحه قانونی اداره امور بانکها اجرایی شود، مقدم بر آن باید ابعاد حقوقی این پدیده مورد واکاوی و تحلیل واقع شود و پاسخ روشنی برای ابهامات ارایه گردد،چهار موضوع مهم در افزایش سرمایه ثبت شده با صدور سهام جدید مطرح است که حکم آنها در فرض افزایش سرمایه ثبت شده ناشی از ادغام ساده بانکها باید معلوم شود؛ این موضوعات عبارتند از: حق تقدم سهامداران برای خرید سهام جدید، اضافه ارزش سهام جدید، روش تادیه مبلغ اسمی سهام جدید و معافیت تخصیص سهام جدید از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۹۱۲۳.

دستاوردهای جدید قانون داوری 1996 انگلستان در مقایسه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
در سال 1996، قانون داوری جدید انگلستان به تصویب رسید. این قانون بسیار جامع و مفصل بوده و برای داوری های داخلی و بین المللی اعمال می شود. با تصویب این قانون برخی نهادهای حقوقی جدیدی به حقوق انگلستان وارد شدند، برخی از مقررات قبل تغییر یافته و برخی مقررات موجود از حقوق عرفی انگلستان در قالب حقوق نوشته درآمدند. در ایران نیز در سال 1376، قانون داوری تجاری بین المللی ایران به تصویب رسید که اولین قانون خاص ایران در زمینه داوری محسوب می شود. به خلاف قانون انگلستان، این قانون تنها ناظر بر داوری های بین المللی است. این قانون مفاهیم حقوقی جدیدی را وارد نظام حقوقی ایران کرده و تحول عظیمی در این رابطه ایجاد کرده است. هر چند که قانون ایران اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال، اما قواعد داوری ایران را به سطح شناخته ترین قواعد جدید و همپای آخرین تحولات جهانی در این زمینه، توسعه داده است.
۱۹۱۲۴.

تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۹
یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.
۱۹۱۲۵.

پژوهشی در حیل تخلّص از ربا با تأکید بر بیع عینه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
ربا از مسائل بسیار مهمّی است که از گذشته های دور مورد ابتلای جوامع مختلف بشری بوده و همواره آسیب های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به اعضای جامعه وارد ساخته است. بر همین اساس، در دین مبین اسلام، در خلال نصوص بسیاری حکم به حرمت معاملات ربوی شده است. با این حال، برخی از فقها و اندیشمندان مسلمان در آثار خود فصلی را تحت عنوان «حیل تخلّص از ربا» آورده و طی آن، شیوه هایی را معرّفی نموده اند که از طریق آنها، معاملاتی صورت می پذیرد که ظاهری شبیه به معاملات غیر ربوی داشته و بر همین اساس، مشمول حکم حرمت ربا نمی شوند. مهم ترین سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد حکم استفاده از حیل تخلّص از رباست که در پژوهش حاضر تلاش شده تا با روش تحلیلی - توصیفی ضمن ارائه پاسخی مستند بدان، حکم بیع عینه به عنوان یکی از حیل ربا مورد بررسی قرار گیرد. پیرامون حکم روش های فرار از معامله ربوی میان فقها اختلاف نظر وجود داشته و برخی با استناد به تعارض بکارگیری این شیوه ها با فلسفه حرمت ربا، قائل به عدم مشروعیّت این اقدام شده و در مقابل، برخی با تمسّک به منطوق برخی روایات خاص، مدّعی شده اند که حیل تخلّص از ربا تخصیصاً یا تخصّصاً از حکم حرمت ربا خارج است. بر مبنای پژوهش های صورت گرفته، نه تنها استفاده از حیل تخلّص از ربا خالی از اشکال است بلکه می توان از «بیع عینه» به عنوان شیوه ای در جهت فرار از ارتکاب به معاملات ربوی استفاده نمود.
۱۹۱۲۶.

نقش ضابطان دادگستری و تعاونی های مرزی در پیشگیری وکنترل قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۴
قاچاق کالا یکی از مهم ترین عواملی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت های مادی و معنوی فراوانی را به جامعه وارد می سازد. باتوجهبه تاثیرات شدیدی از جمله رکود اقتصادی، تورم، عدم اشتغال زایی و تولید داخلی و ... و عدم امنیت سیاسی و اجتماعی که قاچاق کالا به بار می آورد باعث فساد و تخریب بنیادین ریشه های اقتصادی کشور میشود. در این تحقیق به بررسی نقش بازارچه های (تعاونی) مرزنشین می پردازیم که این بازارچه ها چه تاثیراتی بر قاچاق کالا دارد. زیرا نواحی مرزی به دلایل دوری از مرکز و انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی و ... تفاوت فاحشی از نظر رفاه و توسعه با مرکز دارند و ایجاد و فعالیت بازارچه های مرزی میتواند باعث تعدیل رابطه و بهبود در رفاه منطقه گردد. واین سوال به وجود می آید که با تاسیس این بازارچه ها تا چه میزان می توان شاهد رشد و توسعه اقتصادی شد و آیا این بازارچه ها میتوانند از قاچاق کالا پیشگیری نماید ؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بازارچه مرزی میلک توانسته تا حد زیادی قاچاق کالا را در این منطقه کاهش دهد. تجزیه تحلیل فرضیات نشان داد که بازارچه در کاهش قاچاق کالا و زمینه های ارتکاب آن نقش موثر و تایین کننده داشته است چرا که بازارچه با ایجاد شغل های زیادی چه بصورت مستقیم و غیر مستقیم توانسته پدیده شوم قاچاق کالا را کنترل کند.
۱۹۱۲۷.

سیاست جنایی در رُمان میرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
رُمان «میرا»   اثر کریستوفر فرانک در سال 1967 منتشر شد. «میرا» تصویر یک پادآرمان شهر است. تخیلِ جامعه شناسانه «فرانک» نشان می دهد که تداوم یک الگوی خاص حاکمیتی، چه سرنوشتی برای جامعه رقم خواهد زد. وی با ترسیم یک جامعه پادآرمان، پیامدهای ادامه یا افزایش معضلات اجتماعی را برای مردم نمایان می سازد و مفاهیمی چون تمامیت خواهی و دگرخواهیِ اجباری را به چالش می کشد. فضای رُمان، بیانگر نوعی حیاتِ تحت کنترل است که در آن، فردیت و تکثر انسان ها توسط دولت منهدم می شود و بشر به مرز عامه شدگی، یکسان شدگی و کالاشدگی می رسد. نوشتار پیش رو، از دریچه سیاست جنایی به «میرا» می نگرد. ساختار عمیق سیاست جنایی، از رهگذر روابط موجود میان چهار نامتغیر «بزه»، «انحراف»، «پاسخ دولت» و «پاسخ جامعه مدنی» متجلی می شود. از این رو، واکاوی رُمان «میرا» بر مبنای دو نامتغیر «هنجارها» و «پاسخ ها»، گفتمان سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر آن را آشکار می کند.  
۱۹۱۲۸.

خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۰۰
گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.
۱۹۱۲۹.

فقه رسانه: بایسته های فقهی در ساحت خبررسانی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۹۹
بسیار واضح است وقتی شارع حفظ آبروی جامعه ی مسلمین را مقدم بر آبروی آحاد مسلمین می داند قطعاً هر کاری که به آبروی جامعه ی آنان لطمه زده و سبب تغییر و خورده گرفتن دیگران به آنان بشود و مایه ی ننگ و سرافکندگی آنان نزد سایر ملل گردد، در نزد خداوند متعال مغبوض و حرام خواهد بود. بدیهی است که اشاعه دهنده فحشاء و نشردهنده ی اخبار قبائحی که در بین مسلمین انجام می شود و همچنین کسی که نشر اکاذیب در حق آنان می نماید و فواحشی که آنان مرتکب نگشته اند را به ایشان نسبت می دهد، با این کار سببِ ازبین رفتن آبروی جامعه ی اسلامی شده و وجهه ی آنان را در دید دیگران مخدوش می سازد و شارع هرگز راضی به این امر نمی باشد. از مجموع ادلّه به این نتیجه می رسیم که نقل و بازگوکردن خبر معصیت فی الجمله حرام است حال اگر بر آن معصیتِ بازگوشده، فحشاء صادق باشد و بر آن نقل و بازگونمودن، اشاعه صادق باشد به حکم آیه ی 19 سور ه ی نور به عنوان یک حرام مستقل محکوم به حرمت خواهد شد. آنچه که امروز در قالب ممیزی گفتارها و نوشتارها و فیلم ها و نمایش ها مطرح می شود، همان توجه ویژه به اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه و پرهیز از اشاعه فحشاء و بی عفتی در بین مؤمنین است و بدیهی است وقتی کسی گناهی را برای افراد دیگر نقل می کند، قباحت و زشتی گناه در نظر مردم کم کم زائل می شود و با نشر خبر فحشاء، مفاسد دیگری همچون رواج حس بدبینی و ازبین رفتن اعتماد و یا مشوش شدن چهره ی جامعه ی مسلمانان در بین سایر ملل می تواند از تبعات سوء اشاعه فحشاء باشد.
۱۹۱۳۰.

نظارت بر عملکرد حرفه ای قضات در محاکم کیفری بارویکرد پیشگیری از تخلفات در انطباق با قانون نظارت بر رفتار قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
ظهور مسند قضاوت در محاکم کیفری جهت برقراری اعتدال بین حقوق جامعه،بزه دیده وبزهکار از ضرورت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات قضات وبازرسی سازمان یافته عملکرد حرفه ای شان نمی کاهد.حس امنیت ملی وفراملی تنها با برپایی دستگاه قضا تامین نخواهد شد بلکه به کار گماردن قضات متخصص و مقید به قانون ونیز نظارت مستمر بر رفتار حرفه ای آنها در مسند قضاوت سرنوشت ساز خواهد بود.بررسی تحلیلی و جزئی تر قوانین نظارتی بر رفتار قضات می تواند نکات مبهم ومشکل آفرین را در مواد قانونی بررسی نماید تا شاید به طور علمی و عملی در فرآیند قانونگذاری های آینده تاثیرگذار باشد. «قانون نظارت بر رفتار قضات 1390»در بررسی تخلفات رفتار حرفه ای قضات وصدور احکام کیفری ناصحیح دست آوردهای مهم و قابل توجهی داشته است که اهمیت بازرسی عملکرد قضات در محاکم کیفری ضمن حفظ حرمت جایگاه والا و مقدس قضاوت و تضمین استقلال حرفه ای قضات را متذکر می گردد.در مقاله پیشروی جمع آوری مطالب به روش تحلیلی و توصیفی بوده است که بر ضرورت تصویب قوانین نظارتی و بازرسی دقیق بر جنبه عملی وکاربردی تصمیمات کیفری قضات تاکید می نماید.
۱۹۱۳۱.

ابعاد حقوقی انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
قراردادهای سرمایه گذاری خارجی یکی از شیوه های عمده جذب فناوری به شمار می آیند. بررسی ها نشان می دهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن ، دولتهای سرمایه گذار ترجیح می دهند تا با سرمایه گذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه ، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه ، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب می گردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایه گذاری و انتقال فناوری و انواع روشهای آن ، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران ) و ارائه راهکار خواهیم پرداخت .
۱۹۱۳۲.

مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۶۶۳
از جمله معیارهای اصلی نظام مردم سالار، تضمین حقوق و آزادی های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقاماتی که عهده دار امر عمومی اند، انجام می گیرد. نظارت قضایی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به منظور احقاق حقوق شهروندان می پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخ گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت هایی مواجه است. از جمله آن ها می توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
۱۹۱۳۳.

بایسته های علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۶۴۴
اخیراً با توجه به پیشرفت های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش ها، به عنوان دلیل اثبات، در دادگاه ها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان به طور کامل محقق نشد، به عنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روش های جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد می کند. متناسب با موضوع پرونده، می توان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدان ها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی می تواند مسئولیت های موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابل ذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپرده شده است. هراندازه اعتماد به امارات بیان شده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجام خواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.
۱۹۱۳۴.

جایگاه «اصول عملیه و مشروعیت فقاهتی» در حکمرانی و آموزه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۴۶۲
اصول عملیه به عنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روش شناسی در حقوق عمومی و حقوق بین الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام به منظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. به نظر می رسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» می تواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع می کند.
۱۹۱۳۵.

حمایت از مد (آفرینش های پوششی-زیبایی) از رهگذر حقوق مالکیت صنعتی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
با گسترش مفهوم و مصادیق صنعت، آموزه ها و دکترین حقوق آفرینش های مرتبط با مد نیز به مثابه یکی از مهم ترین جلوه های حقوق مالکیت فکری، توسعه پیدا کرده و حمایت از آن، تا حد قابل توجهی در دو نظام حقوقی ایران وبه ویژه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته  است. آفرینش های مرتبط با مد، صرف نظر از مفهوم و مصادیق گسترده و متنوع خود، از بعد حقوق مالکیت صنعتی، در حقوق فرانسه همچنان که در نوشتارهای حقوقی مرتبط با این موضوع آمده، در چارچوب مصادیق مختلفی از جمله حقوق ناظر بر طرح ها و مدل ها، حق اختراع، طرح صنعتی، اسرار تجاری، علامت تجاری و ....قابل حمایت بوده و مقررات هریک از موارد مذکور، نسبت به آن قابل اعمال خواهد بود. در حقوق ایران نیز، به رغم آنکه چه در بعد تقنین و چه در بعد تفسیر این بحث در تألیفات حقوقی، به مانند حقوق فرانسه چندان سخنی به میان نیامده است، با این حال، با استقرای در آموزه های حقوق مالکیت صنعتی فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران و با لحاظ معیار اسلامی – ایرانی امر مزبور و هم چنین، تطبیق قواعد ناظر بر هریک از مصادیق مالکیت صنعتی در رابطه با این موضوع، یافته های این پژوهش نشان گر آن است که می توان مصادیق متعددی  به منظور حمایت از مد از جمله حق اختراع، طرح صنعتی، نشانه های جغرافیایی، علامت تجاری و اسرار تجاری را بر آن منطبق ساخت.  
۱۹۱۳۶.

بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۷۰
تعیین صلاحیت های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون قوه ای و فراقوه ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می شود.
۱۹۱۳۷.

پیشگیری از جرائم بانکی از طریق اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۹۸
در دوره کنونی مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی رخ می دهد که در این راستا پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری به نظر می رسد. «حاکمیت شرکتی» به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانک داری، در پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که به دنبال ارائه الگو و راهکار جهت پیشگیری از جرائم بانکی می باشد. پیاده سازی مقرره های حاکمیت شرکتی در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع الگوی حاکمیت شرکتی یک اصطلاح تخصصی است که اعمال ضوابط آن به راحتی می تواند دامنه جرائم بانکی را محدود و از وقوع آن پیشگیری نموده و تعادل را در بانک ها برقرار نماید. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی کاربردی به پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. اساساً، حاکمیت شرکتی در بانک، دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات، سازوکارهای مدیریتی و فرآیندهای حسابداری و حسابرسی است که راه را برای رسیدن به چهار هدف اصلی «پاسخ گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان» هموار می سازد و ضمن ایجاد یک ساختار شفاف و قابل اعتماد در بانک، احتمال بروز انواع جرائم را در آن به حداقل می رساند. درواقع الگوی مذکور، یک ابزار مؤثر نظارتی است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی کارساز بوده و اصول کمیته بازل، عناصر مهم فرآیندی آن را تشکیل می دهند.
۱۹۱۳۸.

مطالعه جرم شناختی بزهکاری زندانیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۸۵
جرم و بزهکاری از آن جهت در جوامع مهم محسوب می شود،که فرد مجرم به جای تحصیل ،اشتغال و سایر موارد موثر برای جامعه، انرژی خود را صرف ارتکاب بزه و بزهکاری می نماید ، این مساله افکار عمومی را شدیدا به خود مشغول داشته است و در تمامی جوامع سعی بر آن است که با شناخت عوامل مانع ارتکاب بزه از سوی افراد جامعه باشد. همچنین، جرم پدیده ای طبیعی در جامعه می باشد و پاسخ-های جامعه در قبال جرم در دانش های کیفر شناسی و نیز جرم شناسی مطالعه می شوند. یکی از زمینه-های بزهکاری فرد و در پی آن محکومیت او به مجازات زندان، کاستی های موجود در روند جامعه پذیرسازی او در خانواده است. لذا، مقصود از محکوم کردن متهم به مجازات زندان نه به خاطر رنج و عذاب بر وی بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. همچنین زندان  سبب دور ماندن فرد از خانواده و اجتماع  می شود که علاوه بر آن اغلب نگاه مجرمانه بر وی دارند که در بعضی اوقات سبب فروپاشی کانون خانواده  می شود. چنانچه مشاهده می کنیم امروزه مجازات زندان که روزی ساخت آن از افتخارات بشری بوده ، به محل تولید بزهکاری تبدیل شده است و کارکرد اصلاحی و بازپروری آن با شکست مواجه گردیده است. به همین جهت مورد انتقاد حقوقدانان و نظام های کیفری قرار گرفته است. ، در این  پژوهش سعی بر این شده است که جرم شناختی بزهکاری زندانیان را بررسی نموده باشیم و روش تحقیق صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.
۱۹۱۳۹.

بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از شروط بسیار مهم در قابلیت مطالبه خسارات، بحث قطعیت خسارت وارده است. برای این که خسارتی قابل مطالبه باشد، صرف حدس و گمان برای مطالبه آن کافی نیست و لازم است خسارت وارده قطعی باشد. ازجمله خساراتی که اصل وقوع خسارت در آن قطعی است اما در میزان خسارت وارده عدم قطعیت هایی وجود دارد، «خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال» است که بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی و پرونده های مربوط به تصادفات مورد مطالبه گیرد؛ هرچند که محدود به این مورد نیست. با توجه به این که در نظام حقوقی ما این نوع خسارت باوجود اهمیت و کاربرد گسترده، تاکنون مورد بررسی و تحلیل نویسندگان این حوزه قرارگرفته است، در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی، به معرفی این خسارت پرداخته شود و مهم ترین استدلال های مطروحه در موافقت و مخالفت پذیرش آن مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین تفاوت های آن با خسارت عدم النفع بررسی شود و رایج ترین شیوه های ارزیابی و محاسبه آن معرفی گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که پذیرش این خسارت در تمامی نظام های حقوقی جهت نیل به اصل مهم و بنیادین «جبران کامل خسارات» ضرورتی انکارناپذیر است و پذیرش آن در نظام حقوقی ما نیز با توجه به مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست.
۱۹۱۴۰.

پردازش زبان طبیعی و تحلیل داده های حقوقی در پرونده ها و گزارش پزشکی قانونی با استفاده از هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
در این مقاله، اثر پردازش متون حقوقی، گزارشات و شرح پرونده جنایی با استفاده از «پردازشگر زبان طبیعی » در بدو شروع و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از هوش مصنوعی بررسی گردیده است و ایده هایی جهت ایجاد یک نظام مؤثر از تلفیق بین حقوق، تکنولوژی و پزشکی جهت بهبود روند کار در سازمان پزشکی قانونی ارائه گردیده است. در قسمت اول از این مقاله با بررسی پردازش زبان طبیعی که یکی از شاخه های پرطرفدار هوش مصنوعی است اطلاعاتی جهت بررسی متون مربوط به پزشکی قانونی ارائه شده است. همچنین، به مشکلات احتمالی از پردازش پرونده های مذکور نیز اشاره گردیده است. نهایتاً سه روش جهت تجزیه و تحلیل داده ها ارائه گردیده که در حال حاضر در حوزه حقوقی و قراردادی در برخی از کشورها در حال پیاده سازی است. به منظور گردآوری اطلاعات مندرج در این مقاله، ترکیبی از ۵۰ مقاله، کتاب و گزارش در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی، اعم از برخی مقالات مرتبط دانشگاه استنفورد در بخش آینده حقوق ، مقالات فارسی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال هوش مصنوعی (جهت ارائه روش مؤثر و قانونی به سازمان پزشکی قانونی) و نهایتاً گزارشات مربوط به سازمان پزشکی قانونی طی سال های اخیر مطالعه شده و در نهایت ترکیبی از ۱۲ مقاله و کتاب جهت نگارش این مقاله استفاده گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان