درخت حوزه‌های تخصصی

نفت و گاز هم به عنوان انرژی و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی با ارزش افزوده بالایی را از آن تولید می شود و از طرفی نفت و گاز استفاده شده به عنوان مواد اولیه و انرژی جزو انفال بوده و باید در راستای مصالح جامعه اسلامی استفاده گردد به همین دلیل امر قیمت گذاری در این صنعت به یک مسئله پیچیده ای تبدیل شده که عوامل متعددی از جمله منافع شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده خوراک مایع و گازی و نوع سیاست گذاری ناشی از انفال بر آن تاثیرگذار می باشد.لذا در این پژوهش قوانین مرتبط با قیمت گذاری خوراک را بررسی کرده، مشکلات قیمت گذاری فعلی خوراک را بیان کرده و با بررسی الگوهای قیمت گذاری کشورهای پیشرو متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشنهاداتی در جهت بهبود کارآمدی مدل قیمت گذاری این صنعت در اقتصاد کشور داده شود.در بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی سیری از برنامه های تحولی در صنعت پتروشیمی کشور بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و بعد مصوبات نهادهای تصمیم گیر در حوزه نفت و انرژی را با نگاهی جزئی مورد کنکاش قرار خواهیم داد، در بخش بعدی نیز سیاست ها و مدل های قیمت گذاری خوراک در کشورهای پیشرو را بررسی کرده و با مدل قیمت گذاری خوراک در کشور مقایسه کرده و نهایتا به راهکارهایی در جهت بهبود کارایی و نحوه سیاست گذاری در تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مفصل شرح داده خواهد شد.

در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش هایی همراه است؛ به طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می نماید. مقاله کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش هایی همراه است که برخی از آن ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.

تغییرات اساسی در محیط کسب وکار صنعت نفت بر الگوهای کسب وکار غول های بزرگ نفتی و نیز شرکت های نفتی ملی به عنوان رقیبان تازه وارد این شرکت ها در عرصه رقابت جهانی تأثیر بسزایی داشته و باعث ایجاد تغییراتی در این الگوها شده است. بنابراین، در مقاله پیش رو، با روشی توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی تغییرات اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی ملی پرداخته ایم تا تأثیر این تغییرات را بر الگوهای کسب وکار این شرکت ها واکاوی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی جهت ارتقای الگوهای کسب وکار این دو دسته از شرکت های نفتی ارائه داده ایم. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که پنج تغییر اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی به وقوع پیوسته است. این تغییرات که به طور کلی به نفع شرکت های نفتی ملی و تا حدود زیادی به زیان شرکت های نفتی بین المللی بوده اند، به ایجاد سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی ملی انجامیده است. از این رو، پیشنهادهایی به منظور افزایش مزیت رقابتی شرکت های نفتی ملی و بین المللی ارائه شده است.

براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.

  اصلاح قانون تجارت بویژه در بخش مربوط به شرکتهای تجاری از دغدغه های جامعه حقوقی و صاحبان تجارت بوده است . با دگرگونیهای غیرقابل اجتناب در این حوزه در سایر کشورها و حرکت جامعه اروپایی به سوی یکسان سازی مقررات حقوق شرکتها از طریق دستورالعمهای الزام آور برای دولتهای عضو، تحول این بخش از حقوق سرعت بیشتری یافته است . این در حالی است که نظام حقوقی ایران طی چندین دهه شاهد هیچگونه پیشرفتی در این خصوص نبوده است . تصمیم دولت در توجه به این ضرورت با محوریت شرکتهای تجاری ، گامی بلند در تحقق این هدف به شمار می رود. انجام این مهم که با بهره گیری از همه شیوه های علمی پژوهشی رسمی صورت پذیرفت ، سرانجام در قالب لایحه قانونی دولت تهیه و به مجلس تسلیم شد.

اندیشه مشروطه خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توجه ایشان را جلب کرد. هرچند تلاش های امیرکبیر با قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن این فکر رها نشد تا اینکه اولین طرح قانون اساسی با پایمردی میرزا یوسف خان مستشارالدوله فراهم شد. نویسندگان این طرح به زبده و گزیده ای از اصول قانون اساسی توجه کرده اند که علی رغم اختصار آن می توانست زمینه ای برای گام های بعد باشد. توجه به مفهومی که نویسندگان این متن از قانون اساسی و اصول حکومت قانون داشته اند، می تواند در فهم دریافت آنان از این نهاد مؤثر باشد. در این متن مفاهیمی گنجانده شده که نیازمند توضیح است و برخی مفاهیم تاریخی مشروطه خواهی ایران را آشکار می کند که کمتر محل توجه حقوق اساسی رایج در ایران بوده است. توجه به چنین میراثی و بازتاب آن در درس های حقوق اساسی یکی از راه های پیشِ روی توسعه حقوق اساسی ایران است.

 در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.

اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی ربط دارد.

یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت ها، بررسی وضعیت علوی های ترکیه در این راستا محسوب می شود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا می کند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می باشد. یافته های اصلی اینگونه بیان می شوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می باشد که حکومت ها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاس ها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمی تواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علوی ها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب می شود.

اخبار جعلی چالش تنظیم گری پیچیده ای را در شبکه اطلاعاتی برخطی که به طور روزافزون دموکراتیک تر می شود پیش روی ما قرار می دهد. اطلاعات نادرست به سهولت توسط مدعیانی با اغراض متفاوت خلق می گردند، به سرعت توسط سکوهایی که بیشتر به جای این که به اجرای هنجارهای روزنامه نگاری بپردازند یا در راستای منافع عمومی باشند، انگیزه مالی دارند منتشر می شوند و مشتاقانه توسط کاربرانی که مایل به صحه گذاشتن بر باورهای موجود هستند رصد می گردند. با این حال حتی با افزایش آگاهی از این مشکل، به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میلادی ایالات متحده آمریکا، معنای اصطلاح «اخبار جعلی» به طور قابل ملاحظه ای مورد مناقشه و ترویج قرار گرفته است. این پژوهش ابتدا به چالش مورد اشاره می پردازد، سپس طبقه بندی سودمندی ارائه می دهد که انواع اخبار جعلی را طبق دو متغیر دسته بندی می کند: انگیزه خالقان آن اخبار و قصد فریفتن. به طور خاص این نوشتار چهار گروه مشخص از اخبار جعلی را از یکدیگر متمایز می کند: طنز، شوخی، پروپاگاندا، آزار اینترنتی  که در ادامه به توضیح هریک از آن ها پرداخته خواهد شد. این چهارچوب تحلیلی می تواند باریک بینی بیشتری را برای مباحثه در این موضوع فراهم کند. در ادامه، پژوهش موانع و مشکلات ساختاری کلیدی را که فرآیند اصلاح و برطرف کردن هر نوع از اخبار جعلی، چه بسا با دلایل مختلف دشوار می سازد را شناسایی می کند. این ها شامل مواردی است که نویسندگان می توانند محتوای تولید شده توسط کاربران را به صورت برخط و به سهولت ارائه دهند. همچنین سهم مالی را که سکوها در برجسته کردن و انتشار مطالب دارند دربرمی گیرد. نویسندگان اغلب ترکیبی از انگیزه های مختلف را در تولید محتوا دارند که باعث می شود یک راه حل واحد برای تمامی آن ها موثر نباشد. رصدکنندگان اخبار جعلی میل محدودی به سرمایه گذاری در به چالش کشیدن یا تایید محتوای آن ها دارند. به خصوص زمانی که مطالب بر باورها و دیدگاه های موجود آن ها صحه می گذارد. درنهایت اخبار جعلی ندرتاً به تنهایی منتشر می شوند. آن ها اغلب با مطالب صحیح ادغام می گردند، به طوری که رد قاطع آن ها سخت تر می شود. سپس پژوهش اقدامات موجود و پیشنهادی را براساس چهار روش تنظیم گری «لری لسیگ» طبقه بندی می کند: قانون، کد دستوری، هنجارهای اجتماعی و بازارها. همچنین نقاط قوت و ضعف راه حل های موجود را ارزیابی می کند. درنهایت و شاید مهم تر از همه، پژوهش مجموعه ای از الگوها را که تحت چهار روش تنظیم گری، دسته بندی شده اند، ارائه می دهد که می تواند اثرات مخرب اخبار جعلی را کاهش دهد و در عین حال از منافعی چون آزادی بیان، بحث آزاد و نوآوری فرهنگی محافظت کند و با ارزیابی این الگوهای پیشنهادی که براساس داده های مربوط به چرخه انتخابات 2020 میلادی ایالات متحده آمریکا هستند پایان می یابد.

دوران کودکی و نوجوانی مرحله ای تأثیرگذار و حساس در زندگی هر فرد است و قانون گذاران با درک این حساسیت، تلاش می کنند تا با توجه به تفاوت های موجود میان این گروه و گروه بزرگسالان، حقوق و تکالیف متمایزی را برای آن ها درنظر بگیرند. در قانون مجازات اسلامی نیز این امر مورد توجه قانون گذاران بوده است و نظام افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم این دسته پیش بینی شده است. ازجمله این موارد، ماده 91 قانون مجازات اسلامی است که به بحث رشد جزایی، جهل حکمی و جهل موضوعی، در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان پرداخته است. از آنجا که قانون گذار در مواد عمومی، یعنی مواد 144 و 155 از قانون مجازات اسلامی، به بحث جهل موضوعی و حکمی در جرایم بزرگسالان پرداخته است، ذکر دوباره این موارد در ماده 91، در نگاه اول، زائد و بی معنا به نظر می رسد. اما با توجه به سیاست افتراقی و مبتنی بر تخفیفِ قانون گذار در واکنش به جرایم اطفال و نوجوانان، به نظر می رسد ماده 91 در مقام بسط و گسترش مفهوم جهل موضوعی و جهل حکمی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان است تا از این طریق، در برخورد با نوجوانان بزهکار، نسبت به بزرگسالان بزهکار، تخفیف بیشتری اعمال کند.

به فرایند گزارش یک اتفاق خلاف قانون در یک ساختار، از سوی شخصی در همان ساختار یا خارج از آن اعلان جرم (سوت زنی) گفته می شود. اعلان جرم به تناسب آن که از سوی چه کسی انجام شود به گونه های متفاوتی تقسیم می گردد و ارتباط مستقیم با فساد یا یک عمل متقلبانه دارد. اگرچه کاربرد این اصطلاح در ادبیات حقوقی جهان عمر چندانی ندارد، اما دارای پیشینه غنی در تاریخ مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، به لحاظ عمل کنشگر آن است. امروزه اعلان جرم موردتوجه بسیاری از قانون گذاران کشورها و نظام های حقوقی داخلی قرارگرفته و درباره آن قوانین متعددی وضع گردیده است. ارایه تعریفی دقیق از اعلان جرم و آشکار نمودن ماهیت آن با توجه به سیر تکوین آن از گذشته تاکنون و هم چنین ارتباط آن با فعالیت های حوزه خبرنگاری نوین و ارزیابی مزیت های اعلان جرم نسبت به سایر روش های پرهزینه کشف مفاسد اقتصادی ضمن بررسی نظام حقوقی کشورهای منتخب و نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در حقوق ایران موردتوجه پژوهش حاضر است.

منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

موارد نقض حقوق بشر عمدتاً تعداد کثیری از قربانیان را در برمی گیرد که اغلب آسیب های مشابهی بر آنها تحمیل شده است. این مسئله دیوان اروپایی حقوق بشر را با مسئله دعاوی تکراری و افزایش بیش از حد زمان دادرسی مواجه ساخته است. استفاده از شیوه های رسیدگی آزمایشی و گروهی، راهکاری است که دیوان به منظور تضمین سرعت دادرسی به توسعه آن پرداخته است. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی این دو شیوه رسیدگی در موارد نقض حقوق بشر و رویه قضایی موجود در خصوص آنهاست. در انتها مشخص خواهد شد که این دو شیوه رسیدگی امکان رسیدگی سریع و مؤثر را برای دیوان فراهم می آورند، اما شیوه استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از آنها و ابهامات موجود در خصوص شیوه اعمال آنها، موجبات نقض حقوق افراد در اقامه دعوا را فراهم آورده است.

توسعه بزهکاری در سطح بین المللی و قلمروزدایی از جرایم جهانی شده از یکسو و همگرایی جامعه بشری در ساحت های مختلفِ فرایند جهانی شدن از سوی دیگر، ضرورت نزدیک شدن سیاست جنایی دولت ها را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در عرصه ملی و فراملی بیش از پیش نمایان می سازد. سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی جامعویِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، در عرصه بین المللی نیز به معنای هم افزایی متقارن دولت ها و جامعه بین المللی است که با تصدیق منافع مشترکِ جامعه جهانی و عدم تمرکزِ صرف بر پاسخ های کیفری و تأکید بر پویایی و تنوع پاسخ گذاری و چگونگی پاسخ دهی، الگوسازی نوین را در عرصه بین المللی نوید می دهد. تأکید بر صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایات چهارگانه، تدابیر سازمان ملل متحد در مهندسی الگوها برای عدالت کیفری و پیشگیری از جرم در چارچوب کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، ارائه اصول راهبرِ ارشادی الزامی، شاخصه هایی از تلاش متولیان در راستای پاسخ گذاری ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی برای تأمین امنیت جهانی است.

در حمل و نقل بین المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار می گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونیِ اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

عمل حقوقی به معنای عملی که موجد حقوق و تکالیفی می گردد از جمله مفاهیم اساسی در همه رشته های حقوق است . در حقوق بین الملل ، این مفهوم پیچیدگی بیشتری پیدا می کند چرا که تقریباً همه فعالیت های سازمان های بین المللی را در بر می گیرد و بیان اراده دولت ها در عرصه روابط بین المللی به شمار می رود. از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ، با توجّه به قواعد و ضوابط لازم الرّعایه حقوق بین الملل همچون قاعده آمره ، اصل حسن نیت و نظریه استاپل ، اعلامیه های یک جانبه دولت ها، و ملحق شدن آنها به معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین المللی ، و نیز قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی از جمله مصادیق عمل حقوقی بوده ، دولت ها و سازمان های بین المللی را متعهد و مأخوذ می سازند.