درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم «دولت پرتاب کننده» یک مفهوم کلیدی در حقوق بین الملل فضایی است؛ زیرا به موجب کنوانسیون مسؤولیت مصوب 1972 «دولت پرتاب کننده» مسؤول جبران خسارت وارد شده به وسیله اشیای فضایی پرتاب شده است و از سوی دیگر، به موجب کنوانسیون ثبت مصوب 1975 یک دولت پرتاب کننده متعهد به ثبت شیء فضایی پرتاب شده است. در ابتدای عصر فضا و در زمان تدوین معاهدات حقوق بین الملل فضایی، دولت ها اشیای فضایی خود را از سرزمین خود و با استفاده از تأسیسات خود پرتاب می کردند. کم کم همکاری دو یا چند دولت منجر به طرح تعدد دولت های پرتاب کننده گردید که این امر در کنوانسیون مسؤولیت پیش بینی شده است، اما امروزه موقعیت های جدیدی رخ داده است که مفهوم دولت پرتاب کننده را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این موقعیت های جدید پروژه سی لانچ است که به واسطه پرتاب از دریای آزاد، پرتاب از سکوی سیاری که در یک کشور غیر عضو کنوانسیون مسؤولیت به ثبت رسیده است و همچنین حضور نهادهای غیردولتی در قالب یک کنسرسیوم بین المللی که میان آنها تاکنون هیچ موافقتنامه ای منعقد نگردیده است، موضوع تعیین دولت(های) پرتاب کننده و مسؤولیت احتمالی جبران خسارت را تحت تأثیر قرار داده است. به دنبال مشکل به کارگیری مفهوم «دولت پرتاب کننده» و خلأ حقوقی به وجود آمده که با ارائه پروژه سی لانچ آغاز شد، موضوع در مدت زمان کوتاهی در دستور کار کوپوس قرار گرفت و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در خصوص «به کارگیری مفهوم دولت پرتاب کننده» صادر نمود. در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم دولت پرتاب کننده اشیای فضایی با توجه به اسناد حقوق بین الملل فضایی و تأثیر پروژه سی لانچ بر تحول مفهوم «دولت پرتاب کننده» بررسی گردد.

خواسته هر دعوی حقوقی، اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و به همین دلیل دقت در نحوه تعیین خواسته ضرورت دارد، زیرا تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مواردی که دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست مطرح می شود قاضی دعاوی مختلفی را که ضمن یک دادخواست طرح شده یا به جهاتی دیگر ضمن یک پرونده در دست رسیدگی است، از هم تفکیک نموده و به هرکدام جداگانه و درصورت داشتن صلاحیت رسیدگی می نماید. این سوال به ذهن متبادر می شود که تفکیک دعاوی در چه مواردی باید صورت گیرد و تفکیک دعاوی با منشأ واحد چه آثاری را در پی خواهد داشت. در این مقاله یک رأی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن خواسته الزام به تنظیم سند رسمی از خواسته دیگر یعنی مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد(وجه التزام قراردادی)، با این استدلال که خواسته دوم مربوط به ملک غیرمنقول نبوده و راجع به تخلف شخص ازانجام تعهد قراردادی است، از سایر خواسته ها تفکیک شده و با توجه به تقویم آن به کمتر از دویست میلیون ریال، قرار عدم صلاحیت صادر و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته شده است. تفکیک دعاوی در صورتی که هر دو خواسته دارای منشاء واحد قراردادی هستند، منتج به رسیدگی به پرونده در شعب متعدد و اطاله دادرسی خواهد شد که با مولفه های تحلیل اقتصادی نیز هماهنگی ندارد.

رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.

زمانی که دعوایی طرح می شود اصولا خوانده برای جلوگیری از محکومیت خویش اقدام به دفاع از خود می نماید. این دفاع می تواند به صورت دفاع شکلی یا ماهوی یا دعوای متقابل مطرح شود. جایگاه دفاع ماهوی و شکلی تا حدود زیادی مشخص است اما در مورد دعوای متقابل کمی موضوع پیچیده است. تحقیق حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی آثار و نظرات صاحبنظران و نگاهی به رویه قضایی، به این سوال پاسخ دهد که در چه مواردی دفاع ماهوی کافی نیست و باید خوانده برای دفاع از حقوق خویش، اقدام به طرح دعوای متقابل نماید؟ به نظر می رسد خوانده در دو مورد باید از صرف بیان دفاعیات خود در قالب دفاع ماهوی پرهیز کند و اقدام به طرح دعوای متقابل نماید. مورد اول زمانی است که خوانده در تلاش برای کسر امتیاز از خواهان است. این امتیاز می تواند مادی یا معنوی باشد اما در هر حال باید امتیاز معنوی نیز بسیار انتزاعی نبوده و دارای ارزش معقول باشد. مورد دوم در صورتی است که بر دفاع خوانده اثر اجرایی مترتب باشد. مصداق روشن آن را می توان در تلاش خوانده بر اثبات باطل بودن سند رسمی مستند دعوای خواهان دید. در باقی موارد طرح دعوای متقابل توسط خوانده الزامی نمی باشد و به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی توصیه به عدم استفاده از این نهاد حقوقی می شود.

عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.

انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.

حق، ادعایی معن ادار و هویتی منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن و با دریافت دلالت های حق در گزاره های الاهیاتی کاتولیک، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مفهوم حق مدرن را در نسبت با آن قرار می دهد. برای این نسبت سنجی، دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و دیگری بررسی معنا، نقش، جایگاه و کارکرد حق در گفتمان الاهیاتی کاتولیک. به نظر می رسد ریشه هایی در الاهیات قابل دریافت است که  افزون بر عوامل تاریخی و بسترهای محیطی، زمینه ه ای معرفتی برای تکوین مفهوم مدرن حق و در برهه ه ای دیگر، کاتالیزری برای پذیرش و توسعه مفهوم مدرن حق فراهم می ساخت.

اصول فقه مجموعه ای از علم و فنِّ مربوط به استنباط احکام از منابع معتبر شرعی بود که رفته رفته در کنار علم فقه شکل گرفت و در آغاز به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنّت و استخراج درست قواعد از این منابع به شمار می آمد؛ اما پس از آن به صورت رشته ای مستقل مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد دانشکده های حقوق در ایران، یکی از دروسی که به عنوان دروس تخصصی علم حقوق ارائه گردید اصول فقه بود و آنگاه کتاب هایی توسط استادان حقوق در این زمینه نگاشته شد و در لابلای کتاب های حقوقی به ویژه حقوق مدنی به قواعد و فنون اصولی استناد گردید. در این مقاله، نویسنده بر اساس تحقیق و تجربه دو دهه تدریس علم اصول تلاش کرده است تفسیرهای نادرست رایج را در این قلمرو نقد کند و در نهایت به عنوان نتیجه این بررسی انتقادی پیشنهاد شده است که این رشته علمی با عنوان «استدلال حقوقی» در دانشکده حقوق تکمیل شود و درجریان کارآموزی قضاوت و وکالت مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و یادگیری علم و فنّ هدف قرار گیرد.

این مقاله بر تحول دادرسی کیفری در چهارچوب توسعه فناوری های دیجیتال در فضای بین المللی که جایگاه قابل توجهی در آن به هوش مصنوعی تعلق دارد تمرکز می کند. ما اشاره می نماییم که از انواع ابزارهای دیجیتالی توسط ایالات متحده آمریکا در مراحل دادرسی استفاده می شود که در آن، استارت آپ های حقوقی تخصصی در هوش مصنوعی قادر به تعیین محتوای تصمیم آینده دادگاه با درجه احتمالی بالا هستند. می توان دید که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر از فناوری های پیشرفته در سیستم های حقوقی خود و برای حمایت قانونی استفاده می کنند. با این وجود، مسئله استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی های حقوقی نیاز به بررسی عمیق تری در مورد قرابت آن با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد. با توجه به این امر، ممکن است اعمال منشور اخلاقی اروپا در مورد استفاده از هوش مصنوعی مفید باشد که این منشور پنج اصل اساسی را ارائه می دهد که نقش و جایگاه هوش مصنوعی را در رسیدگی های حقوقی تعریف می کند. این مقاله بر روی روندها و امکانات پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم عدالت کیفری تمرکز می کند.

هدف مقاله حاضر بررسی حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به سؤال اصلی که جایگاه حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت چیست؟ می توان بیان کرد که دکترین مهدویت بر کرامت ارزشی یا اکتسابی بشر تأکید بیشتری دارند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهت جلوگیری ایجاد اختلاف با دیدگاه کشورهای سکولار از پذیرش ذاتی بودن کرامت پرهیز می کند. اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی باعث جهان شمولی و هیجان برانگیزی و آرمان ساز بودن مهدویت شده است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 30 ماده اعلامیه حقوق بشر در جهت آرمان مشترک جهانیان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانها اعلام شد. در نهایت اینکه در عصر ظهور هیچ فردی از شمول «حقوق بشر» خارج نیست و اعتقاد به مهدی (عج) تنها نشان گر یک باور اسلامی، با رنگ خاص دینی نیست بلکه خواسته ی همه انسان ها با مذاهب گوناگون در قالب الهام فطری مردم است.

بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.

همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث های بسیار در نظام های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی های آن ها متفاوت بوده به طوری که در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابل توجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاه ها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیت های کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نموده اند. در این مقاله در دو بخش رویه ی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعین حال تشخیص و تعیین خلأها و کاستی های تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیش بینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.

وجود اقلیت ها واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری از کشورها وجود داشته و توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیست میلادی آغاز شده و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیت ها جزء مسائل سیاسی محسوب شده و داخل در صلاحیت انحصاری دولت ها بوده است. رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های حقوق بشری و کنوانسیون های مختلف بین المللی است. در فقه اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها، مورد توجه قرار گرفت است. فقه اسلام، با استفاده از منابع غنی اسلامی و با تاکید بر ایات و روایات و کلام معصومان، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنش ها، فروکش کرده است. با درک این مراتب، این مقاله کوشش کرده که اصول و مبانی حاکم بر حقوق اقلیت ها و از آن جمله اقلیت های مذهبی در حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاسب در این راستا، محدودیت های اقلیت های دینی در فقه اسلامی را بررسی کند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که بحث و مقوله ی تبعیض در حقوق بین الملل در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض در حقوق اقلیت ها بر اصل مساوات و عدم تفاوت تأکید شده اما در حقوق اسلامی، تبعیض در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض بر اصل عدالت و عدم ظلم تأکید شده است، بنابراین در اکثریت موارد و موضوعات حقوق اقلیت ها از نظر هر دو نظام، همانند هم، نفی تبعیض را در حقوق مساوی و بدون تفاوت دیده اند، اما حقوق اسلامی در برخی موارد تفاوت در حقوق را پذیرفته است اما آن را تبعیض ندانسته و با اصل عدالت - که رعایت استحقاق ها در شرایط مساوی است - هماهنگی تلقی کرده است.

مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص می توانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب می شود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانک ها و دولت ها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است. در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و این که «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آن ها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات می شود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالت های پول های امروزی محسوب می شود؛ اما این که طرفین بتوانند افزون بر آن ها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولت ها و بانک ها منتهی می شود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.  

در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظام های حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هسته ای مسئولیت بر چه مبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هسته ای از چه اصولی تبعیت می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هسته ای به سمت بهره بردار هسته ای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهره بردار هسته ای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولت های عضو کنوانسیون ها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هسته ای پیش بینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمی آورد. از این رو، پیشنهاد می شود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته ای» با تمرکز بر مسئولیت دولت و پیش بینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.

کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسئولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.

برخی، مفاهیم حقوقی را گاه با نگاه ادبی، در متون تاریخی دنبال می کنند. آنچه فیلیپ مالوری در کتاب «ادبیات و حقوق» نگاشته و به ترجمه کلانتریان منتشر شده، از این موارد است. بی گمان متون ادبی با داوری آشناست و شاعران نیز به کنایه یا تصریح، آن را توصیف کرده اند. تاریخ نیز مطالب زیبایی دارد و از داوری های خوب و بد یاد می کند. اما اینکه عنوان داوری در آثار محمدجعفراستاد جعفری لنگرودی را انتخاب کردیم، به این علت بر می گردد که آثار ایشان، خود یک دوره کامل ادبی، فقهی و حقوقی و شایسته استقلال است و شأن این را دارد که بدون دیگر آثار، مورد تتبع قرار گیرد. موضوعات مختلف حقوقی را می توان در آثار وی جست وجو کرد اما انتخاب داوری دلایلی دارد: از یکسو به داوری علاقه مندیم و عجیب است عاشق نازیبایی شده ایم که اگر آرایش قانونی نیابد، هر روز زشتی آن بیشتر می شود که خود داستانی ملال آور دارد! از سوی دیگر، وی هرچند در زمینه داوری، کتاب خاصی نداشته است اما در لابلای آثار بسیار خود، مباحثی از داوری را درنظر داشته و استنباطی به عمل آورده که نشان می دهد اگر اراده کند حقوق داوری جانداری را به آثار خویش می افزاید (مَلِک ان یَملک). دلیل سوم نیز تمرکز بر نقطه نظرات یک صاحب نظر و کمک به توسعه ادبیات داوری است. مباحث داوری بسیار است. برای طرح مختصری از دیدگاه های استاد جعفری لنگرودی، مطالب در دو گفتار با عنوان داوری و قواعد ماهوی (گفتار نخست) و داوری و قواعد دادرسی (گفتار دوم) با اشاره به پاره ای از مهمترین فروع ذیل هر گفتار، بیان می شود.

نهاد «مجازات» به سان عمده نهادهای اجتماعی ریشه در اعماق تاریخ داشته و قدمتی به موازات زندگی بشری دارد، لذا باید آن را «برساختی اجتماعی- تاریخی» دانست. بنابراین نباید هیچ کدام از ادیان الهی را خالقِ گونة خاصی از کیفر پنداشت، بلکه مجازات و اقسام آن از ابتدای زندگی بشر در کرة خاکی، توسط وی، برای صیانت از ارزش ها و هنجارهای موردنظر ایجاد شده و متعاقباً شریعت های الهی مانند اسلام آن را بنا بر اقتضائات جامعه شناختی تأیید کرده اند. از این منظر، پژوهش حاضر بدون ادعای جامعیت، تولد نظام کیفری شریعت اسلام را عمدتاً متأثر از دو مولفة «ایفای نقش وجدان جمعی در واکنش کیفری» و «نمایش قدرت در تماشاخانة کیفری» در عصر وحی می داند. ازاین رو برخلاف انگاره های ذهنی و با قدسیت زدایی از این موضوع باید گفت که نظام کیفری شریعت اسلام به مثابة پدیداری اجتماعی بر اساس «هست»های عصر نزول و برای پاسخ گویی به نیازهای مردمان آن عصر و در راستای امتدادِ قدرت حاکمان شکل گرفته است. به این صورت که کیفرهای گوناگون در سامانة درهم بافته شدة مناسبات اجتماعی عصر جاهلیت به سبب کارکرد مناسبشان از دو منظر وجدان جمعی و قدرت دارای حیات بوده اند. حال با توجه به واقعیت پیشین می توان مدعی شد که لازم است تا سامانة پُرمشکلِ کیفررسانیِ حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی همچون ایران هم سو با یافته های حقوق بشری روزآمد گردد. به دیگر سخن، با ادراکی تاریخی و به دور از موضوعیت گرایی در این زمینه، بایستی نظام کیفری دهی ای مبتنی بر مقومات جهان معاصر به اجرا درآورد

جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  

پیش فرض ادبیات حقوقی ما اختصاص زیان معنوی به اشخاص حقیقی است، در حالی که بر خلاف ظاهر امر، امکان ورود این نوع از زیان به اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، به ویژه آنکه غالباً حیات این دسته از اشخاص، وابسته به تعلق بعضی از حقوق معنوی، مانند اعتبار و شهرت و شناسایی امکان مطالبه غرامت بابت آسیب وارده به این حقوق می باشد؛ بنابراین، سکوت ادبیات حقوقی در این باره باید جبران شود. این مقاله، با تمرکز بر شرکت های تجاری، درصدد پاسخ به این مساله است که آیا زیان معنوی از سوی شرکت تجاری قابل مطالبه است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، با طیفی از نظرات روبه رو هستیم: برخی با تاکید بر وجود مجازی شرکت ها، به پرسش یاد شده، پاسخ منفی می دهند و برخی دیگر، با اعتقاد به وجود واقعی آنها، پاسخ مثبت. این نوشتار جانب دیدگاه تفکیک زیان معنوی را گرفته و زیان معنوی ای که برای حمایت از احساسات است را قابل تعلق به شرکت های تجاری نمی داند ولی با توجه به اقتضای طبیعت شرکت تجاری، امکان مطالبه زیان وارد بر سرمایه های معنوی شرکت را می پذیرد. در این مقاله،رویه حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر و حقوق انگلیس مرور شده و در پایان، حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.