ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۸۶۱.

کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۳۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۱۳
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است. رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده اند. به عبارت دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می دهد. تأکید اسناد بین المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می گذارد. ازاین رو تدابیر و برنامه های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به طور خاص موسسه موردبحث است.
۱۸۶۳.

بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۷
در دادرسی های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط می نماید؛ لیکن مدّعی علیه با اتیان سوگند کذب، تعّهد طبیعی به ردّ مال مورد منازعه را به مدّعی دارد. در صورت اقرار حالف به دروغ بودن سوگند خود، تعهّد حقوقی ردّ مال را خواهد داشت و تمامی حقوق مدّعی نسبت به مورد ادّعا، از جمله حقّ طرح مجدّد دعوا برمی گردد. در حقوق فرانسه، اعلام کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعاده ی دادرسی به شمار می رود که در حقوق ایران نیز می توان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلّب، و از جهات اعاده ی دادرسی برشمرد.
۱۸۶۴.

حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۰۰۱
موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس از حیث توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت نامه، به روز کردن کنوانسیون های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران، تفاوت های آنها و آثار الحاق کشور ما به این موافقت نامه پرداخته شود.
۱۸۶۵.

اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۵۲
فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسائل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.
۱۸۶۷.

حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر ماده 151 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۲ تعداد دانلود : ۶۲۰
اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در ماده 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی نظرات حقوق دانان و فتاوای فقها در این خصوص می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که به دلیل سکوت قانون گذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافت های مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابل تصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت می گردد.
۱۸۶۸.

تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی های حقوقی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۹
هنگامی که اصحاب دعوی در یک دادرسی به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمی کنند سعی می کنند با طرح دعوی دیگری در محاکم، اعم از جزایی و حقوقی، به خواسته ی خود برسند. تأثیر تصمیمات گرفته شده محاکم در دادرسی های بعدی بحث اصلی و اساسی قاعده اعتبار امر مختوم می باشد. بررسی تأثیر احکام کیفری و مدنی بر یکدیگر موضوعی است که رویه قضایی در مواجهه با آن رویه یکسانی ندارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده در حقوق کیفری و مدنی و بیان مسائل پیش رو پرداخته می شود و این نتیجه به دست می آید که امر مختوم در رسیدگی های کیفری و مدنی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
۱۸۶۹.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۳۳
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن تر خواهد کرد.
۱۸۷۰.

نقد و بررسی مبانی آزادی در لیبرالیسم از منظر اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۱۲
با توجه به نگاه متفاوت لیبرالیسم به انسان و آزادی با اسلام و توسعه بی رویه این اندیشه در جهان، نقد مبانی این مکتب از منظر اسلام در زمینه های مختلف، امری ضروری است. نقد این مبانی در آزادی لیبرالیستی، به عنوان شاه بیت اندیشه لیبرالیسم اهمیت دو چندان می یابد. ازاین رو، این پژوهش با روش اِسنادی و با رویکرد تحلیلی-انتقادی برای برجسته سازی چالش های این اندیشه از منظر اسلام، به نقد مبانی آزادی در لیبرالیسم پرداخته است. هرچند در نقد لیبرالیسم به طور عام، پژوهش هایی انجام شده که این تحقیق هم از آن بهره برده، اما ویژگی این پژوهش آن است که مبانی آزادی در لیبرالیسم را به طور خاص، مورد بررسی و نقد قرار داده است. این پژوهش با رویکرد بررسی تحلیلی نگارش یافته است.
۱۸۷۲.

نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۳۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۷۳۲
بر اساس یافته های جرم شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند. ویژگی های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل گیری وضعیت های پیش جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزه دیدگی می باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان ""بزه دیدگان مستعد"" یا ""بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر"" شناخته می شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزه دیده ای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل می توانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزه دیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
۱۸۷۴.

نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۵۸
تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مق صود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی، حقوقی، حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آنها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است، ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد.
۱۸۷۵.

جایگاه اقلیتها در حقوق بین المللى بشر(آخرین دستاوردها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۲۳
وجود اقلیتهاى نژادى، مذهبى و زبانى واقعیتى است که از قرن ها پیش در داخل بسیارى ازکشورها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفآ از اوایل قرن بیست میلادى آغاز مى شود و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود مى رسد. حال آ نکه تا قبل از قرن بیست میلادى، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسى محسوب مى شدو داخل در صلاحیت انحصارى مللت ها بود. حق برابرى با اکثریت، حق برخوردارى از محیط زیست سالم، حق برخوردارى از تحصیلات با توجه به ویژگى هاى اقلیتى و...از جمله حقوقى است که براى کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. علاوه براین هر دسته از اقلیت ها حقوق ویژه خود را نیز داراهستند. اقلیتهاى دینى، اقلیت هاى زبانی اقلیت هاى نژادى و اقلیت تازه شناخته شده ملى تمامآ حقوق انحصارى خود را دارا هستند. مکانیزم هاى بین المللى اجراى قواعد مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل آغار شده است، تا به امروز دچار تغییرات و پیشرفت هاى بسیارى شده است. در این میان نقش اتحادیه اروپا در اعمال و اجراى قواعد حقوق بشر در مورد اقلیت ها قابل تحسین است و توجه به آ ن مى تواند آ ینده ى حقوق اقلیت ها را در سطح جامعه بین المللى بهتر تضمین نماید.
۱۸۷۸.

اعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قاعده درباره حکم دادگاه و رأی داوری وجود ندارد. عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری است. در حقوق آمریکا نیز اعتبار امر مختوم رأی داوری به استناد دو نظریه انسداد موضوع و انسداد ادعا مورد پذیرش واقع شده است.
۱۸۷۹.

تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۱۱
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.
۱۸۸۰.

دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۳۸
دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت استیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل ف مدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی ب قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام ه دعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلی س ضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقو ق سهامدارا ن اقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ی مشت ق نمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانو ن تجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند. لایحه تجارت 1384 نیز در ماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه اس ت. ب ا توج ه ب ه تحولات نظامهای حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصوی ب مقررا ت جدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان