ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۷۴۱ تا ۱۸٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۸۷۴۱.

مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۰
صِرف تأیید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرائم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیّت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری همین مقدار از مشروعیّت، کافی است اما از منظر علمی باید تفصیل بیشتری داده شده و دلایل و مستندات مشروعیت این قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسی مبانی شرعی جرم تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای مجازی موضوع ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای که تحت تاثیر کنوانسیون بوداپست به تصویب رسیده است موضوع این مقاله است. با توجه به جدید بودن این جرم، در آیات و روایات شرعی سابقه ای ندارد؛ بنابراین برای اثبات مشروعیّت آن باید به دلیل عقل و قواعد کلّی فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تسلیط، قاعده التعزیر بید الحاکم مراجعه کرد. نتیجه این که جرم مذکور نه تنها مغایرتی با ادلّه شرعی ندارد بلکه می توان دلایل فراوانی برای مشروعیّت آن به دست آورد.
۱۸۷۴۲.

بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
در عصر حاضر ظهور وسایل ارتباطی بین افراد و سازمان ها از طریق تجهیزات الکترونیکی و انفورماتیکی، موضوع دولت الکترونیک و پیرو آن دادرسی الکترونیکی را در مقابل دادرسی سنتی مطرح کرده است. دادرسی کیفری الکترونیکی به عنوان تحولی نوین در عرصه قضایی، به منظور تحقق فاصله گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل بیماری کرونا، کاهش هزینه های دادگستری و تسهیل در رویه دادگاه ها مواد قابل توجهی از قانون آیین دادرسی کیفری را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مهم در این عرصه، شهادت از راه دور به این شیوه بوده که در ماده ۱۸۶ قانون مجازات و مواد ۲۰۴ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با وجود این، حسب مصاحبه با تعدادی از شعب دادگاه کیفری یک، موضوع شهادت از راه دور تاکنون در رویه قضایی ایران تحقق نیافته است. دادگاه های مزبور چالش هایی از حیث فقدان زیرساخت های لازم و دیدگاه های ناشی از برداشت های فقهی دارند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و نیز تحلیل محتوای مصاحبه قضات برای رفع چالش های مزبور و تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای شهادت از راه دور راه کارهایی ارائه شده است.
۱۸۷۴۳.

اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۴
گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بین المللی را به دنبال داشته است؛ از مهم ترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. به علاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این به معنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینه های مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث می باشد. ازاین رو مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض نظام حقوقی ایران و چین درخصوص این مسائل ضروری می باشد. در این نوشتار نظام حقوقی چین درزمینه تعارض قوانین بررسی گردیده و مهم ترین مسائل تعارض قوانین در نظام حقوقی چین و ایران بررسی شده است. تحقیق انجام شده نشان می دهد که نظام حقوقی چین درخصوص تعارض قوانین دارای قواعد کامل تر و روزآمد می باشد. به علاوه حقوق این کشور در تعارض قوانین، برای اصل حاکمیت اراده نقش قابل ِتوجهی قائل است؛ درحالی که نظام حقوقی ایران درخصوص بسیاری از مسائل فاقد حکم صریح بوده و اصل حاکمیت اراده را نیز آن چنان که لازم است به رسمیت نمی شناسد.
۱۸۷۴۴.

تداخل در مجازات جرایم جنسی در بستر مبانی فقهی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.
۱۸۷۴۵.

حمایت اساسی از محیط زیست؛ مورد پژوهی قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۳
حمایت دستوری از محیط زیست ناظر به ماهیت، مولفه ها و چگونگی حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی است. نظریه عمومی دستورگرایی زیست محیطی مبتنی بر این انگاره است که با ورود مسئله محیط زیست و ضرورت حمایت و حفاظت از آن در قانون اساسی به عنوان هنجار مرجع، شاهد اساسی سازی نظم حقوقی در این زمینه خواهیم بود. در این مقاله سعی شده است با رویکرد تطبیقی و برای نمونه به تحلیل محتوای قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی پرداخته شود. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امروزه توجه به مسئله محیط زیست در سطح قوانین اساسی به معنای تبعیت هنجارهای مادون و نظام حقوقی از هنجار مرجع و آثاری است که این حق می تواند در نظام حقوقی به همراه داشته باشد. امری که در قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین به نحو مطلوبی منعکس گردیده است.
۱۸۷۴۶.

عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
بی تردید عدالت به عنوان هدف والای علم حقوق محسوب می شود که تمامی آموزه های حقوقی در جهت دست یابی به این هدف سامان داده می شوند. اما پرسش این است که آیا اندیشه عدالت می تواند خود به عنوان اصلی مستقل در جهت قانون گذاری، نسخ، تغییر و تفسیر سایر قوانین موضوعه مورد استفاده قرار گیرد؟ آنچه از بررسی کتب فقهی و حقوقی قابل استنباط به نظر می رسد این است که در این زمینه سه دیدگاه قابلیت طرح دارد. در یک نظریه عدالت هیچ گاه به عنوان اصلی مستقل محسوب نشده و معیار سنجش قوانین، تطابق با وحی است. در گرایش دیگر عدالت می تواند به عنوان اصلی مستقل برای استنباط، جرح و تعدیل قوانین مورد استفاده قرار گیرد و دیدگاه سوم که منطقی تر به نظر می رسد، این است که رویکردی معتدل نسبت به عدالت باید در پیش گرفت؛ به این معنا که در پاره ای موارد می توان از عدالت به عنوان اصل و منبعی مستقل استمداد جست. در نوشتار حاضر، ضمن نقد و تحلیل این سه رویکرد و بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن ها، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش را ارائه می دهیم.
۱۸۷۴۷.

بررسی فقهی عملیات تشخیص اراضی موات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۸
  اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون ملّی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفادّ ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلّیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملّیات تشخیص اراضی براساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقّق شود.
۱۸۷۴۸.

تأمین اصول و حقوق بنیادین کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
در مباحث مربوط به حقوق کار، مانند هر مقوله حقوق بشری دیگر، نیازمند طراحی نظریه ای در باب حق ها می باشیم. نظریه ای که بر ضرورت و الزام اخلاقی و حقوقی مقررات کار تأکید داشته باشد و توجیه کننده وجود و ارزش قواعد و اصول بنیادین کار، به ویژه در چند حوزه مهم و تأثیرگذار در حیات و مبانی حقوق کار یعنی محو تبعیض در استخدام و مزد، لغو کار اجباری و انجام اعمال شاقه، به رسمیت شناخته شدن تشکّل ها و اتحادیه های صنفی و مذاکرات دسته جمعی باشد. اینکه معیارهای بین المللی کار تا چه میزان، جزء حقوق بشر به شمار می روند، موضوعی است موردِاختلاف و چالش برانگیز، اما مطمئناً مفاد و مضمون مقاوله نامه های بنیادین کار، به روشنی بیانگر اصول و معیارهای حقوق بشری بوده و به همین دلیل برای همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، حتی کشورهایی که به مقاوله نامه های مذکور ملحق نشده باشند، الزام آور است.
۱۸۷۴۹.

وکالت در ابراء از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.
۱۸۷۵۰.

تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۹
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.
۱۸۷۵۱.

استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۸۶۸
  پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.
۱۸۷۵۲.

مطالعه تطبیقی تعهد ایجابی ناشران اوراق بهادار به افشای اطلاعات در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۶
مطابق مواد 40 و 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی، ناشران اوراق بهادار حسب ترتیبات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه شده اند. این تکلیف شامل دو جنبه سلبی و ایجابی است. در خصوص جنبه سلبی این تعهد که شامل تعهد ناشر به عدم افشای اطلاعات نادرست یا گمراه کننده است، تردیدی نیست. اما پذیرش جنبه ی ایجابی این تعهد به طور عام که به معنای تعهد ناشر به افشای همه ی اطلاعاتی است که ممکن است بر تصمیم سرمایه گذاران اثرگذار باشد، محل بحث است. خصوصاً این که در رویه قضایی آمریکا تعهد ایجابی ناشر به افشای همه ی اطلاعات مهم پذیرفته نشده است. در این مقاله این موضوع به صورت تطبیقی در حقوق قراردادها و حقوق اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا در حقوق ایران، عموم تعهد ایجابی ناشر پذیرفته شده است یا خیر؟ علاوه بر این به فرض پذیرش عموم این تعهد، بررسی خواهد شد که چه ضابطه ای برای تشخیص اطلاعات موضوع افشا وجود دارد و افشا در چه زمانی باید به عمل آید؟ اجمالاً به نظر می رسد با توجه به ضرورت های موجود در بازار سرمایه ایران، و نیز با توجه به قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوط به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه، برخلاف رویه حاکم بر بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا، ناشر ایرانی مکلف به افشای فوری اطلاعات است و تعهد وی محدود به اطلاعاتی است که به میزان قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران و یا قیمت اوراق بهادار اثرگذار باشد.
۱۸۷۵۳.

اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۹۲۴
مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفات گرایی در ادله اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان می داند. وی علم در گردش ادله را نور می داند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن می روند و همچون کعبه به گرداگرد آن می چرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آن ها داشته است.
۱۸۷۵۴.

The Time of Religion and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
The Enlightenment's distinction between positive and natural religion furnishes a useful point of departure for thinking about the relationship, in today's world, between religion and human rights.  According to eighteenth century rationalism, natural religion consists in the simplest form of those beliefs that reason can admit to without contradiction, such as the existence of God and the immortality of the soul (Voltaire); whereas positive religions are merely the multitude of diverging institutions, dogmas, ceremonies and beliefs that human beings have created for themselves during the course of history.  In natural religion, consciousness finds divinity within itself, and thus is co-responsible for the laws that it constructs and obeys; in positive religion, God imposes His commands from without.  Despite their differences, however, both forms of religion rely on the same conception of temporality to make their claims understood:  they conceive of time as a pure linear sequence (t1, t2, t3, etc.) that is divided into the tripartite form of past, present, and future.  For positive religion, this structure supports the existence of a well-formed past-time during which sacred grounds for respecting human rights were first revealed to a privileged founder; the record of this past-time, in the form of holy writ, then becomes a stable meaning which is thought to ground (and require) any subsequent action that aspires to be righteous.  And while natural religion, for its part, attempts to avoid dogmatism by permitting practical reason to deduce right action from the God-given moral law within, the very concept of deduction in general entails the same tripartite structure of time:  that is, rational people can lay down the law for themselves only in a past-time which, even if it is very recent, must always precede (and hence pre-authorize) the rightness of all right action. According to positive religion, God gives people moral laws; according to natural religion, God gives them a faculty (reason) that allows them to produce valid moral laws for themselves.  Just like the conventional idea of positive law in general, both forms of religion display a kind of pre-rational "faith," so to speak, in what can and should happen after the moral law comes into being.  That is, law, natural religion, and positive religion all adhere to the proposition that the past in general—and appropriately sanctioned human rights norms, in particular—can provide a secure foundation for right action, both in the present and in the future. <br />But of course philosophers are hardly ever univocal when it comes to this or any other topic.  Against the foregoing conventional interpretation of time, Western thought has also delivered us an altogether different concept of temporality, one that supplants sequential time's staid historiography of dates, laws and eras with the notion of "historical" time (Heidegger).  The latter is characterized by the sheer persistence of a unitary spatial-temporal milieu that ceaselessly reproduces itself.  Although this unity supports all modes of becoming, it provides no stable pause, or platform, on which a secure foundation for action could ever be established definitively, once and for all (Nietzsche).  To paraphrase Walter Benjamin, the concept of this sort of temporality holds that the true site of history is not homogeneous, empty time, but rather time filled by the presence of the now (Die Jetztzeit).  From this point of view, time does not "pass"; rather, human beings are seen as living their entire lives in (or as) a now-time in which they are caught, inescapably, between the warring forces of past and future.  Franz Kafka's extraordinary parable, He, paints an image that vividly illustrates this concept of time: <br />  <br />He has two antagonists:  the first presses him from behind, from the origin.  The second blocks the road ahead.  He gives battle to both.  To be sure, the first supports him in his fight with the second, for he wants to push him forward, and in the same way the second supports him in his fight with the first, since he drives him back.  But it is only theoretically so.  For it is not only the two antagonists who are there, but he himself as well, and who really knows his intentions?  His dream, though, is that some time in an unguarded momentCand this would require a night darker than any night has ever been yetChe will jump out of the fighting line and be promoted, on account of his experience in fighting, to the position of umpire over his antagonists in their fight with each other. <br />Kafka's man is a figure for human freedom:  the fateful "place," as it were, where the struggle between past and future eternally transpires.  But this human freedom should not be confused with the kind in which reason lays down or acknowledges universal laws that then warrant the rightness of future actions (Kant), or even with the kind of Hegelian freedom that permits the individual to recognize and identify with the rational universal that is immanent within the institutions of his time and place.  Nor is this a non-rational, religious, sort of freedom, founded on grace or revelation, by means of which one can let oneself become a vehicle for accomplishing God's will (Meister Eckhart).  Rather, the kind of freedom that besets the man in Kafka's parable is tragic, in the precise Greek sense that it betrays itself as un-free and self-defeating whatever it does.  This is why the man dreams, impossibly, of escaping from the fighting line, for having to constantly experience oneself as the living site of a tragic confrontation between past and future is far less comforting than resting on the self-certain knowledge that one's actions are grounded on an absolute and indubitable foundation. <br />The difference between historiographical time and historical time corresponds to the differences between subservience and freedom, thought and action, and determinacy and indeterminacy.  Linear time attempts to reconcile reason and history by giving human rights a proper ground; but as Goethe says, in the beginning was the deed, not the word.  Unitary time is history by providing a site for the inherently groundless enactment of human rights; but as Kant says, intuitions without concepts are blind.  This essay elucidates the rich contrast between these two modes of temporality, and meditates on their significance for the task of thinking about the relationship between religion and human rights.
۱۸۷۵۵.

چالش جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در نظام بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۷
امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.
۱۸۷۵۶.

ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۷۵۷
اصل علنی بودن دادرسی ها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر، سوال اصلی مقاله این بوده است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفاً در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور، در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ در این راستا در سطور پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی با ارائه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یکسو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت، با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث، دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.
۱۸۷۵۷.

Happiness in Islamic jurisprudence

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۹
The main purpose of life is based on perfection. God Almighty has provided the best tools for guiding human beings in the path of happiness and merit in the service of human beings. In the meantime, jurisprudence explores all the cases in which human beings need to know the divine rule and discovers the laws related to it. This research is an inferential analytical method based on evidence; the Holy Quran and narrations, and the rules of harmlessness and tasbib, lahraj. achieved this result that happiness is one of the natural needs of human beings and can be taught and has different levels and is an important factor for moving sincerely in the path of worship and creating motivation and ability to do Sharia duty and healthy communication in the family. The purpose of creation is achieved by reaching the highest level of happiness, which is possible by paying attention to spiritual values, basic needs, and having a purposeful life. Therefore, Islamic jurisprudence by presenting principles, framework, and laws tried to draw man's attention to the fact that happiness is not limited to material happiness and man should not always remain in material happiness and immaturity, rather, he must reach for the higher joys, science, discovery of unknowns, invention, etc. Hence, citing the four arguments of the book, tradition, consensus, and reason, have identified praiseworthy happiness and encouraged human society to be truly happy and confirmed the impact of happiness on the life process of individuals and the intellectual and practical manifestations and dynamism of the family and the progress of society.
۱۸۷۵۸.

توقیف کشتی؛ ابزاری برای حفاظت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۳۸
پیشگیری و جبران خسارت دو هدف عمده مورد توجه کنوانسیون های بین المللی مربوط به آلودگی دریایی است. میزان موفقیت نظام حقوق بین الملل در مقابله با آلودگی دریایی، تا حد زیادی به ضمانت اجراهای مقرر در این نظام بستگی دارد. با توجه به اینکه آلودگی دریایی ممکن است ناشی از خشکی، کشتی یا منابع دیگر باشد، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی توقیف کشتی، به عنوان یک ضمانت اجرای کاربردی در آلودگی های ناشی از کشتیرانی پرداخته است. به نظر می رسد معاهدات بین المللی شرایطی را فراهم آورده اند که می توان از توقیف کشتی به عنوان ابزاری کارامد هم در پیشگیری از آلودگی دریایی و هم جبران خسارت ناشی از آن بهره برد.
۱۸۷۵۹.

شاخص های دولت مدرن در اندیشه ی سیاسی ابن خلدون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۵۹۵
وجود مؤلفه هایی چون حاکمیت، قانون مندی، بوروکراسی، شهروندی، مالیات ستانی، ملی سازی، اقتدار و مشروعیت، استفاده از قدرت غیر شخصی، قلمرو سرزمینی معین و کنترل انحصاری ابزارهای خشونت، از جمله مشخصه ی دولت های مدرن است که در آراء و اندیشه های سیاسی ابن خلدون به تناوب قابل مشاهده است. موضوع نوشتار حاضر واکاوی شاخص های دولت مدرن در اندیشه ی سیاسی ابن خلدون است و نگارندگان می کوشند با بیان شاخص های دولت مدرن به بررسی و تحلیل آن در مکتوبات وی بپردازند. نتیجه ی حاصل این که نظریات وی در باب هر شاخص دولت مدرن، به گونه ای بیان شده که می توان برخی از آن ها را منطبق با شاخصه های یاد شده دانست و از سوی دیگر، گاهی آن چنان از صورت مسئله دور شده است که نظریات وی هیچ تطابقی با آن ها ندارد.
۱۸۷۶۰.

مطالعه‌ی تطبیقی همگانی بودن و آزادی آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی، با تاکید بر راهکارهای حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۲
حق بر آموزش، یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دولتی که این اسناد بین المللی را پذیرفته، ملزم به رعایت مقررات اسناد بین‌المللی و توجه به ارکان و اصول پذیرفته شده‌ی این حق در این اسناد می‌باشد. قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر، مهم‌ترین منبع و مبنای حق بر آموزش به شمار می‌رود؛ بنابراین شناسایی حق بر آموزش و پذیرش اصول آن در قانون اساسی برای حمایت از این حق بایسته است. از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین اصول حق بر آموزش، همگانی بودن و آزادی آموزش است که در مواردی مورد بی‌توجهی دولت ایران قرار گرفته و با واکنش‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر و اسناد بین‌المللی همراه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اصل همگانی بودن و آزادی آموزش در قانون اساسی ایران است تا مشخص شود که این اصول، در چه مواردی با این اسناد در تعارض است؟ و راهکارهای حل این تعارض چیست؟ در این راستا، به مقررات آموزش کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه‌ای از قوانین خارجی استناد می شود. این پژوهش، کتابخانه‌ای و اسنادی، با بهره‌گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین‌المللی و قانون اساسی فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است که می‌تواند راهگشای قانون‌گذار در شناسایی حق بر آموزش باشد. یافته‌ها بیان‌گر این است که گرچه این اصول در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما این حمایت، همه‌جانبه و کارا نبوده و در موارد متعددی با اسناد بین ‎الملی در تعارض و مستلزم بازنگری توسط قانون‎گذار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان