درخت حوزه‌های تخصصی

در نگاه سنتی، حقوق بنیادین ابزاری برای حمایت از افراد در برابر دولت تلقی می شود و حقوق قراردادها نیز عهده دار تنظیم روابط خصوصی بین طرفین قرارداد است. این نگاه در حال تغییر است و حقوق بنیادین سایه خود را بر حقوق قراردادها نیز گسترده است. حقوق بنیادین مجموعه امتیازات متعلق به افراد است که به اعتبار انسان بودن، از آن برخوردارند و ویژگی هایی چون زبان، قومیت و مانند آن در بهره مندی از این حقوق تأثیر ندارد. در پژوهش حاضر، معیارهای دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نظیر قرارداد کار، موجر و مستأجر، بیمه و قراردادهای عدم رقابت با توجه به تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها به روش توصیفی، اسنادی و تحلیلی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که، معیار دخالت دولت در قراردادهای یادشده، حمایت از حقوق بنیادین است. تعدادی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که دخالت دولت از دو راه قانونگذاری و قضایی میسّر است. قانونگذار در مورد قراردادها علاوه بر اینکه نباید قانون مغایر با حقوق بنیادین وضع کند، باید قوانین مغایر را شناسایی و اصلاح نماید. در روش قضایی، دادگاه از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها در پرتو حقوق بنیادین، حقوق قراردادها را با مفاد حقوق بنیادین منطبق می سازد. از طریق تفسیر موادی مانند ماده 10، 959 و 975 قانون مدنی می توان حقوق بنیادین را وارد حقوق قراردادها نمود. روشهای اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق قراردادها مبنای این تفسیر را تشکیل می دهد.

شاخه جرم شناسی فرهنگی، بیش از سایر شاخه های جرم شناسی به تبیین و بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم پرداخته است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً از منظر جرم شناسی فرهنگی، رسانه چه تأثیری بر ارتکاب جرائم و پیشگیری از آن در جوامع دارد. یافته های پژوهش موید این است که این تأثیر در برخی موارد در پرتو بازتاب اطلاعات مربوط به جرائم صورت می پذیرد، نظیر عادی سازی جرم و گسترش خشونت یا تقلید و یادگیری و نظایر آن. جرم شناسی فرهنگی نیز در این خصوص قائل به این مسأله است که رسانه از طریق ترس اخلاقی، رویکرد عوام گرایی و نظایر آن بر افزایش ارتکاب جرم موثر خواهد بود. سایر نظریه ها مانند نظریه ایدئولوژی حاکم، کثرت گرایی و برچسب زنی نیز بر تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم هم نظر هستند. نتایج تحقیق همین طور بیانگر این مسأله است که ظرفیت رسانه در فضای پیشگیری و مقابله با ارتکاب جرم نیز کارایی دارد و در مباحثی مانند آموزش عمومی و اطلاع رسانی اقدامات پیشگیرانه، برای پیشگیری از ارتکاب جرم کارکردهای قابل قبولی دارد.

از 150 سال پیش که اکتشاف نفت آغاز شد، تاکنون پیشرفت های چشمگیری در فناوری های اکتشاف رخ داده است، با وجود این، هم اکنون نیز «حفاری» تنها روش تعیین قطعی وجود یا نبود مخازن هیدروکربنی در سازند است. با توجه به ماهیت حفاری و نبود اطلاعات کافی در حوزه مورد اکتشاف، ریسک های پنهانی در آن نهفته است. از جمله آن ها گم گشتگی گردشی گل حفاری که به سیلان و فوران منجر می شود. مدیریت ریسک در قراردادهای اکتشافی دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین روش های مدیریت ریسک «بیمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسی تخصیص ریسک های سیلان و فوران بین اپراتور و پیمان کار حفاری در سه دسته اصلی قراردادهای حفاری مرسوم در بازار شامل قراردادهای حفاری روزانه، کلید در دست و عمقی، مشخص می گردد که صرفاً بخشی از ریسک های موجود در عملیات با توجه به معیارهای بیمه پذیری از طریق بیمه نامه های استاندارد در بازار ماهیت بیمه پذیر دارند. ریسک سیلان در بیمه نامه های اکتشاف و توسعه انرژی استاندارد پوشش داده نمی شود و ریسک فوران با تعریف خارج از کنترل شدن چاه در بیمه نامه های مذکور بیمه پذیر است.

در علم حقوق، وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه ، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتاً کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی ، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.

تحریم های هسته ای اتحادیه اروپایی، مجموعه ای از اقدامات محدودکننده بود که آثار سوء آن، بیش از هر بخش دیگری از کشور، در صنعت نفت ایران که صنعت اصلی کسب درآمد کشور است، نمایان شد. این اقدامات محدودکننده تا بدان جا پیش رفت که شرکت های مشمول تحریم ها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوری در حوزه صلاحیت اتحادیه منع شدند، بلکه تمامی دارایی ها و منابع آن ها نیز توقیف شد. مقاله پیش رو، می کوشد با بررسی قوانین و رویه قضایی شکل گرفته از دعاوی تحریمی، معیارهای حقوقی تحت شمول تحریم قرار گرفتن را استخراج کرده و با وضعیت شرکت های مورد نظر تطبیق دهد تا تصویر روشنی از چرایی تحریم شدن شرکت های نفتی ایرانی در اتحادیه اروپا ترسیم شود.

شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند . در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند . طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند . از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند . قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

پیشرفت فناوری های جدید و روند روبه رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از ماهواره ها در هدایت هواپیماها گردید. علی رغم اینکه ابعاد فنی پروژه مذکور تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است، مسائل حقوقی و سیاسی آن همچنان در مرحله بررسی کشورها و نهادهای بین المللی مرتبط با صنعت هوانوردی قرار داشته و تاکنون منجر به تصمیم گیری نهایی نشده است. از آنجا که ایکائو از سازمان های مهم بین المللی فعال در صنعت هواپیمایی می باشد، این سؤال مطرح می شود که سازمان مذکور در اجرایی ساختن سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما و رفع ابهامات موجود در این حوزه، چه نقشی می تواند ایفا کند. بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در حقوق هوافضا، این فرضیه را به دست می دهد که ایکائو می تواند در ابعاد مختلفی از جمله تصویب و اصلاح استانداردها و رویه های پیشنهادی، تشریک مساعی و همکاری های فنی، تلاش به منظور دستیابی به یک سامانه جدید، ایجاد یک چهارچوب حقوقی مناسب و نیز صدور تأییدیه و اعطای مجوز به ارائه دهندگان خدمات ناوبری ماهواره ای نقش مؤثری داشته باشد.

and specifying its sanction system. One of the guarantees of the superior rule's compliance with the executive power's decisions is the parliament speaker’s supervisory authority according to Article 85 & 138 of the Constitution. The constituent parts of the legal hierarchy in our country are the holy Islam, the Constitution, the parliament rules and the governmental decisions respectively. This kind of review is non-judicial and is next to the administrative justice court and is done by a specific commission by reviewing and comparing governmental decisions with superior laws. This review has some differences from other supervision structures in bases, subjects, scope and sanctions and its absence of unity has caused criticism against its legal and logical validity. Through the general rules of the public law, we have analyzed the topic, criterions of evaluation, guarantees and the effects of this review and finally by a pathological analysis and comparison of that with the French legal system we were led to the usefulness of this kind of review of decisions of the executive power in our legal system, but about its form and quality, by noting the defects and present inefficiencies, we reached to the necessity of transforming this kind of supervisory authority from the person-centered form to the structure-based and systematic review.

در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف مالی و غیرمالی اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و با توجه به حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در رسیدگی و حل و فصل دعاوی یک سیستم قضایی خصوصی نیز همراه و همکار سیس تم قضایی دولتی گردد نقش موثری در حذف آسیب های پیش گفته  خواهد داشت و از آنجایی که  قضاوت اسلامی، سیستم  قضایی اسلامی را طلب می کند  بای د مشروعیت این سیستم خصوصی به اثبات برسد؛ پس از بررسی و بازخوانی متون اسلامی وارده در باب قضا علی الخصوص روایات و همچنین مطالعه آثار و تقریرات فقها در باب قضا به نهادی تحت عنوان تحکیم برمی خوریم که حتی شواهدی مبنی بر جریان آن در عصر تشریع نیز وجود دارد؛ بنابراین برآنیم تا سیستم قضایی خصوصی را بر پایه نهاد تحکیم طراحی و پیاده نماییم؛ با اذعان به این مطلب که شاید بتوان برخی از مفاهیم و نهادها را به مقتضای زمان و مکان ساختارسازی و با قالب و شکل جدید از آن بهره برداری نمود. لذا بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، قضاوت تحکیمی در عصر غیبت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نموده اند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن می دانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد.

نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.

یکی از مهم ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیه 24 سوره نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن منع کرده است، نه رسول خدا (ص). در مقابل این دیدگاه، بسیاری از عالمان اهل سنّت با تکیه بر برخی روایات، مدّعی هستند که حلّیّت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد، به دستور رسول خدا (ص) نسخ گردید. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه نسخ، روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر تلقّی کرده و با تکیه بر تتبّع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ، استمرار حلیّت ازدواج موقّت را به اثبات می رساند.

با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ایجاد و برقراری ارتباطات تجاری – اقتصادی، لازم است به مسائل حقوقی اقتصادی توجهات ویژه صورت گیرد. مقتضیات مکان و زمان و بحران های اقتصادی در جهان امروز نیازهای خاص اقتصادی را می طلبد که باید نیروهای داخلی ضمن اطلاع از این قوانین و ضوابط، نقاط آسیب پذیری را شناسایی کرده و به حل و فصل مسائل اقتصادی شان با سایر دول بپردازند. تضاد های حقوقی سرمایه گذاری ها و اثرات آن همراه عدم حمایت های عمومی در مواردی سبب عدم کارایی گسترده شده است. همچنین اثرات سرمایه گذاری های بخش خصوصی در توسعه کشورهای میزبان و اثرات سرمایه گذاری ها در حمایت از بخش های عمومی کشور میزبان در موارد بسیاری نادیده گرفته شده است. هر زمان حمایت های سرمایه گذاری هدف اولیه در حقوق تجارت بین المللی سرمایه گذاری خارجی بوده است، اصل استقلال هر کشوربا اثرات خاص نسبت به کشور میزبان، به طور شدیدی حقوق کشور میزبان بدون مزیت را در سرزمین های خارجی محدود میکند، فلذا اهمیت بررسی این موضوع روشن میگردد. این مقاله ضمن تشریح و تبیین اهمیت و الزامات خاص موضوع، به بررسی نمونه ها و ضرورت و اهمیت آنها در عرصه تحولات جدید بین المللی می پردازد.

جرم شناسی، شناسایی علل پیدایش خشونت را به عنوان یکی از موضوعات اساسی در مطالعات خود در نظر دارد تا در پرتوی این مطالعه آسیب های ناشی از خشونت کنترل گردد. سؤال در مورد چیستی خشونت تماشاگران فوتبال و عوامل مؤثر آن، اساس سؤالات تحقیق است. خشونت تماشاگران فوتبال دارای ابعاد جرم شناسانه بسیاری است. اینکه؛ 1- خشونت تماشاگران فوتبال از منظر قانونی بیشتر در قالب جرایم علیه اموال و خشونت های کلامی تعریف می شود؛ و 2- نقش عوامل جامعه شناختی و محیطی نظیر عوامل اقتصادی و عوامل وضعیتی در بروز خشونت تماشاگران فوتبال پررنگ تر است، به عنوان مفروضات تحقیق می باشد. تئوری های متفاوتی در بُعد زیستی و روانی و جامعه شناختی در این خصوص ارائه گردیده است. در ایران نوع و میزان و کیفیت این خشونت به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست لیکن قابل انکار نبوده و به عنوان یک انحراف در برخی موارد رنگ مجرمانه نیز می گیرد. پژوهش حاضر با روش میدانی و کتابخانه ای به صورت تلفیقی، ترکیبی میان 386 نفر از تماشاگران فوتبال و طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بخشی از دلایل خشونت گرایی در بین تماشاگران به مسائل جامعه شناختی و برخی به مسائل روانی برمی گردد. سن، میزان کنترل خانواده و پایگاه اقتصادی و اجتماعی، تأثیر منفی معنادار و سابقه دعوا، نزاع، تنش، ناکامی، مصرف سیگار، سابقه مجرمانه بین دوستان و خویشاوندان، سابقه مجرمانه، عزیمت جمعی و گروهی، ارتباط با باشگاه و مسؤولان و عدم سازگاری انتظارات، دارای تأثیر مثبت و معنادار در ارتکاب تماشاگران فوتبال تیم های استقلال و پرسپولیس به خشونت است. مسائلی نظیر سن، درآمد و اوقات فراغت، سازگاری اهداف و وسایل کنترل و نظارت، وسایل حمل و نقل و امکانات ورزشگاه در کنار دیدگاه کلارک [1] و رابرت مرتون [2] و ویژگی های خاص جامعه ایرانی در مدلی خاص می تواند به عنوان نظریه ای ترکیبی و مستقل در جرم شناسی خشونت تماشاگران فوتبال در ایران ارائه گردد. [1].       Clark. [2].       Robert Merton.

به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.

مسئله توبه، یکی از آموزه های تربیتی واخلاقی ومهم قران کریم و روایات اسلامی است ودر شرع مقدس اسلام از جایگاه ومنزلت ویژه ای برخوردار است . حقیقت توبه ،بازگشت انسان به سوی خداست، وواکنشی است از سوی انسان به رفتارناشایست خویش که عمر خود را در معصیت الهی صرف نموده است.انجام این عمل ،اختیاری وارادی است  واز نظر شرع وعقل ،واجب وضروری است وتاخیرش جائز نیست . اخیراً در حقوق کیفری ایران، نیز به تاسی از منابع فقهی نهاد توبه برای جلوگیری از تکرارجرم واصلاح مجرمین قانون گذاری شده ودر فصل یازدهم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به آن پرداخته شده است . در این مقاله به مفهوم واهمیت وآثارونقش توبه درسقوط مجازات حد از منظر فقه وقانون ونیزبه نظرات ودیدگاه های فقهای مشهور پرداخته شده است. امید است که مورد توجه ومطالعه دانشجویان محترم وسایر علاقمندان قرار گیرد .  

بحث مهریه امروزه به یکی از معضلات اجتماعی خانوادگی بدل گردیده است بطوری که مردان جوان از واهمه ی پرداخت مهریه تن به ازدواج نمیدهند و از آن گریزان هستند لذا در مقاله حاضر ابتدا هدف و تاریخچه  و مقدار مهریه را از منظر قرآن و روایات و قول فقها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به این موضع پرداخته شده است که شرط عدم مهر در سند نکاحیه از منظر مشهور فقهاء تعارضی با اصل آزادی عقود و قراردادها ندارد؛ بر خلاف قانون مدنی ایران که شرط عدم مهر در نکاح را موثر درمقام نمی بیند و همچنین به نقد این موضوع پرداخته شده است و آن راتوجیه نموده ایم که درصورت تمایل زوجین، می توان با درج شرط فاسخ، از به ارث رسیدن مهر مطالبه نشده در اثر فوت زوجه به وراث وی جلوگیری کرد و روشن است که  توجه به این گونه  شروط مهجور در عرف می تواند محرکی موثر در شکل گیری خانواده های بیشتر باشد.  در نهایت به این مسئله پاسخ دادیم که تعیین مهریه زوجه چگونه باید صورت گیرد که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم به ثبات و عدم انحلال بی مورد نهاد حقوقی ازدواج از طریق طلاق منجر شود، لذا درمقام رسیدگی، حکم به پرداخت مهر واجرا، ایده ی مناسبی گفته شده است که تا حدودی معضل فروپاشی سریع اجتماع خانواده برطرف گردد و نهایتاً منجر به این گردد که از شناخته شدن تأسیس مهرتحت عنوان کسب وکار خودداری شود.

سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.

قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.

با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.