درخت حوزه‌های تخصصی

فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.

در جوامع اسلامی و به خصوص در میان شیعیان و با استناد به لزوم احترام به شعائر الهی، عزاداری برای پیامبر و اهل بیت ایشان به عنوان مصداقی از شعائر الهی، امری نیک و پسندیده تلقی می شود اما عزاداری ها نیز مانند بسیاری از مسائل اجتماعی و مذهبی دیگر دارای طیف گسترده ای از تفاسیر و مصادیق هستند به گونه ای که برخی از عزاداران اقدام به انجام رفتارهایی مانند قمه زنی، تیغ زنی، قفل زنی، راه رفتن بر روی آتش و زغال گداخته، غلتیدن بر روی خرده شیشه و... می کنند و این رفتارها را مصداق واقعی عزاداری می دانند. از سوی دیگر بخشی از دستگاه عدالت کیفری بر این عقیده هستند که بایستی با ابزارهای کیفری با این نوع از عزاداری ها برخورد نمود؛ در این پژوهش به شرح و نقد سیاست تقنینی و قضایی ایران در این رابطه پرداخته خواهد شد و این امر به اثبات می رسد که هیچ محمل قانونی جهت برخورد کیفری با اینگونه از عزاداری ها وجود ندارد.

نظریه تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن را پذیرفته اند، ولی متأسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، خالی از ایراد است. از نظر نگارندگان، عقل سلیم می پذیرد در مواردی که قرارداد موضوع توافق طرفین باطل است و در عین حال، آن قرارداد متضمن عناصر عقد دیگری است، به حکم دادگاه می شود آثار عقد جدید را بر آن عقد باطل بار کرد؛ بنابراین، بنای اکثر عقلای عالم در حال حاضر بر این نظریه قرار گرفته است. کاوش در متون حقوقی کشورهایی چون مصر و فرانسه، به ما نشان می دهد که راه وصول به پذیرش نظریه مزبور در نظام حقوقی ایران چندان مشکل نیست؛ زیرا نظام حقوقی ایران و مصر، نظام حقوقی مدون و نوشته است و این دو نظام حقوقی از تعالیم شریعت اسلامی در قانونگذاری تبعیت می کنند و تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور هم، آشکار است.

محور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینه هایی است که بستر شکل گیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبه های کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز می گردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمی روند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلت های قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.

ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبه قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند.

تجویز القایی دارو عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخه بیمار و تأکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی م یگردد که در سا لهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بی نالمللی اهمیت ویژه ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. ب هعلاوه، باتوجه به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکار یهای بین المللی ب هکار م یروند، از اجزای تشکی لدهنده سیاست کیفری هر کشور است. جامعه جهانی باتوجه به شیوع و گستره آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها مؤثرتر کند. یکی از مهمترین شیوه ها دراین زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک » است که به ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنام ههای لازم برای برخورد با آن ازجمله حمای تهای کیفری را موردِتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلأهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارائه شود.

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت

پیوند اعضا از با ارزش ترین دستاوردهای بشر محسوب می شود اما به دنبال آن چالش هایی چون کمبود اهدا کننده عضو و... وجود دارد که با بهبود نگرش جامعه می توان دهندگان عضو را افزایش داد. این مطالعه در ابتدا به بررسی و تحلیل قانون اساسی, قانون مجازات و ماده واحده پیوند اعضا ایران می پردازد و سپس در بخش بعدی، به تطبیق با نظام های حقوقی کشورهای انگلستان و ژاپن پرداخته است. در ادامه علل عدم تمایل بیشتر مردم و شایعاتی رایج در این خصوص, مورد توجه قرار خواهد گرفت. بررسی های صورت گرفته نشان از آن دارد که قوانین لازم الاجرایی در هر سه کشور وجود دارد ولی، این امر مانع از تفاوت در آنان نمی شود. در رویه کنونی که اصل بر پذیرش اهدای عضو است، هر کشوری با مدنظر قرار دادن رضایت اهدا کننده، توصیه پزشک و ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه ی خود، چارچوب های قانونی جهت پیوند عضو و حل مسائل مرتبط با آن را ایجاد کرده است. به هرحال با کمک دستورات حکومتی و ترغیب مردم به اهدای عضو، می توان راهکارهایی مناسب با توجه به ویژگی های فرهنگی، اعتقادی و اجتمایی مردم، بکار گرفت. تلاش برای ارتقای کیفیت قوانین مربوط، اختصاص دادن سرمایه های بیشتر برای ایجاد بانک های اعضا و تعیین ضمانت اجرا برای نقض مقررات، از ضروریات است.

نسل سوم حقوق بشر عبارت از حقوق همبستگی است، که مبتنی بر برادری و همبستگی می باشد. کارل وسک این حقوق را مفهوم جدیدی از حیات بین المللی تلقی می نماید. به رغم این، همبستگی در مسیر حقوقی خود در محتوای متون و همچنین در عرصه بین المللی و اجرائی بیش از سه نسل دیگر تحت حاکمیت مکانیسم های متناقض استفاده از این حقوق  قرار گرفته است، که نهایتاً موجب دور شدن این حقوق از اهداف جهان سوم و حتی نتیجه بخش بودن آن به نفع کشورهای قدرتمند شده است. جهت بازگشت این حقوق به مسیر مورد انتظار کشورهای توسعه نیافته و تحقق برادری واقعی، مکانیسم های متناسب استفاده از این حقوق مطرح و پیشنهاد شده است. این مکانیسم ها از منظر مبانی فقه و حقوق اسلامی در آیات متعدد قرآن کریم از جمله (آیه 12 سوره حجرات) در خصوص مراعات امنیت شخصیت افراد، حتی در گفتارهای دوستانه اجتماعی و (آیه 92 سوره آل عمران) در تلقی نیکی به معنی بخشیدن بهترین ها و نیز مواردی از نهج البلاغه منعکس می باشد.

از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نماینده قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر می شود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئله یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینه مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح می شود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانون گذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در ماده 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادله نظریه یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمی تواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را به دنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادله دیگری از قبیل رابطه تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار با اصلاح ماده 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.

پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.

     ضمانت نامه ی مستقل، قرارداد یا سندی است که به موجب آن، صادرکننده به درخواست متقاضی پرداخت مبلغ معینی را به ذی نفع با رعایت شرایط مقرر در ضمانت نامه و مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است، برعهده می گیرد. این ضمانت نامه ها ریشه در گسترش تعاملات تجاری دارد و بایستی آن را یک پدیده ی به نسبت جدید و ماحصل عرف و رویه ی تجارت بین الملل و نیازهای تجاری و اقتصادی به حساب آورد. ضمانت نامه ی مستقل دارای اوصاف متعددی است که شناخت آن ها در به کارگیری هرچه دقیق تر چنین ضمانت نامه هایی در عرصه ی حقوق تجارت و تعاملات تجاری مؤثر و ضروری به نظر می رسد؛ به ویژه که قانون گذار ایران به تازگی در صدد است تا با تدوین قانون در این خصوص، فضا را برای بهبود وضع تبادلات تجاری مهیا نماید. در این نوشتار، با روشی توصیفی- تحلیلی اوصاف ضمانت نامه های مستقل که عبارت است از استقلال از قرارداد پایه، تشریفاتی بودن صدور و قابلیت انتقال آن ها، در حقوق داخلی و عرصه ی تجارت بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن بیان ویژگی ها و مفهوم دقیق هر وصف، شباهت ها و تفاوت های میان حقوق ایران و مقررات بین المللی در خصوص این اوصاف مورد اشاره قرار می گیرد.

نظام اجباری به تقلید از اروپا و در راستای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ارتشی قدرتمند در دوران قاجار، وارد نظام حقوقی ایران شد. البته نحوه برخورد فقیهان با تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری متفاوت بوده است؛ تصویب قانون خدمت نظام اجباری با موافقت و بلکه حمایت فقهایی از جمله امام جمعه خوئی و مدرس همراه بود، ولی در اجرای آن، ظاهراً مخالفت هایی توسط برخی از فقیهان، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانی و میرزا صادق تبریزی رخ داد. همین امر این پرسش را مطرح می کند که موضع فقهای امامیه در قبال موضوع مذکور، چه بود و چه ادله فقهی در خصوص آن ارائه می شد. این مقاله در جهت پاسخ به این سؤال، با شیوه ای توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه رسید که علما از جهت شرعی هیچ مخالفتی با خدمت نظام اجباری نداشتند، بلکه اصولاً حامی تصویب و اجرای آن بودند. مخالفتی که توسط برخی علما در مرحله اجرای نظام اجباری گزارش شده، با اهدافی همچون مبارزه با سیاست های ضددینی رضاشاه در پوشش نظام اجباری و هماهنگ ساختن مردم علیه وی بوده است. ناآشنایی مردم با نظام جدید، تسلط بر ارتش و به کارگیری آن در اهداف ضددینی توسط رضاشاه، برخورد خشن و نامناسب مأموران سربازگیری و فساد افسران ارتش از جمله دلایل دیگر مخالفت فقهای امامیه با خدمت نظام اجباری بوده است.

با وجود شناسایی صلاحیّت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقرّرات مغایر قانون یا شرع در اصل 170 قانون اساسی، اثر ابطال مقرّرات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقرّرات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1385 بر امکان تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مقرّره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسرّی اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسرّی اثر ابطال به زمان تصویب مصوبّه به شاکی اوّلیه» مانع از شکل گیری رویّه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعّال اثر ابطال را به گذشته تسرّی دهد و تنها در موارد خاصّ، به مدیریّت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسرّی اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریّت آن در قوانین پیش بینی شود.

دیوان علی کشور در سال 1353 ارز را در ردیف پول آورده و تأخیر در پرداخت آن را مشمول نرخ 12 درصدی خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قرار داده است. در این مقاله رأی مذکور به روش توصیفی-تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته است و با بررسی موضوع چنین به نظر می رسد که با توجه به تفاوت ارز و پول، دیوان عالی راه خطا پیموده است چه اینکه در روابط حقوقی داخلی، ارز در حکم کالا می باشد و خود، در برابر پول مورد معاوضه قرار می گیرد. اغراض متفاوت مردم نیز در تحصیل ارز و کاربرد آن متفاوت از به کار گیری پول می باشد. در نتیجه، اعمال یک نرخ ثابت برای تأخیر در پرداخت پول، ملازمه با اعمال همان نرخ برای ارز ندارد. در شرایط کنونی نیز که مقنن با خلط موضوع خسارت و کاهش ارزش پول، جواز دریافت مورد اخیر را تصریح نموده رأی مورد نقد به تبع نسخ ماده 719 سابق و عدم پیش بنی مفاد آن در قانون جدید آئیین دادرسی مدنی و به ویژه به جهت آنکه در قانون جدید نرخ تورم رسمی و شاخص تغییر قیمتها را برای ارزیابی ضمان کاهش ارزش پول مقر داشته است که صرفا" در خصوص پول رایج قابلیت محاسبه را دارد، از اعتبار قانونی افتاده است ولی این بدان معنی نیست که هیچ خسارتی برای تأخیر در پرداخت ارز قابلیت پرداخت ندارد بلکه چنین به نظر می رسد همانند خسارت تأخیر تأیه پول، با اثبات شرایط قانونی برای مطالبه خسارت، خسارت تأخیر در پرداخت ارز نیز قابلیت مطالبه را دارد.

اصل اثر مستقیم قوانین اتحادیه اروپا در حقوق داخلی دولت های عضو توسط آرایی چون ون جندلوس و کاستا در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نهادینه شد. این اصل که به صورت اجرای قوانین اتحادیه در حقوق داخلی کشورهای عضو و امکان استناد به آنها در دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه بروز کرد، به موافقت نامه های بین المللی نیز تسری پیدا کرده است؛ به این معنا که مفاد موافقت نامه های بین المللی که اتحادیه اروپایی منعقد می کند، در حقوق داخلی کشورهای عضو قابل استناد است. البته برای اینکه موافقت نامه های بین المللی واجد اثر مستقیم در حقوق اتحادیه اروپا شوند، مستلزم شروطی است. ابتدا اتحادیه اروپا باید به آن موافقت نامه ملتزم و متعهد باشد و سازمان طبق صلاحیت های تفویض شده در معاهدات مؤسس آن موافقت نامه را منعقد کرده باشد؛ در آن موافقت نامه مستقیماً برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده باشد. عبارات موافقت نامه در اعطای آن حق دقیق و بی قیدوشرط باشد؛ قواعد موافقت نامه با قواعد اولیه و حقوق بنیادین اتحادیه در تعارض نباشد؛ آن موافقت نامه دیوان دادگستری اروپایی را از صلاحیت بررسی اثر مستقیم خود منع نکرده باشد و در نهایت اثر مستقیم با هدف و موضوع موافقت نامه در تعارض نباشد.

چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.

ادیان الاهی به ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه ی «مبنا گراییِ نص-محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده می شود. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از این رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره گیری از برایند پرسش نامه و مصاحبه با قضات، زمینه های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به طور جامع و در کمال بی طرفی مورد نقد قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می شود. بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ گویی قوه قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.