درخت حوزه‌های تخصصی

در هزاره سوم تقریباً هیچ امری باقی نمانده که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، وابسته نباشد. به منظور ایمن سازی و اطمینان در تشخیص اصالت امضای الکترونیک، همچنین اثبات رابطه انتساب بین اصل ساز و داده پیام، متخصصین علوم رایانه ای دست به ابداع دو فن در این رشته زده اند: اولی، رمزنگاری متقارن یا سایمتریک که دارای کلید واحد تا حدودی اطمینان بخش است و امضای الکترونیک با این شیوه قابلیت انتساب به صادرکننده را دارد؛ دومی، رمزنگاری به شیوه نامتقارن است که از یک الگوریتم برای ایجاد دو کلید ریاضی مرتبط و مکمل استفاده می شود. این نوع رمزنگاری، سطح مطلوب تری از امنیت را برخوردار بوده، احتمال جعل و تحریف در آن وجود ندارد و از حیث قابلیت انتساب به صادرکننده اطمینان بخش تر است. به لحاظ قابلیت انتساب در ادله الکترونیک، ضمن بررسی مفهوم امضای الکترونیک، آن را به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و مطمئن تقسیم نموده است. امضای الکترونیکی ساده همانند امضای مندرج در اسناد عادی قابل انکار و تردید است اما امضای الکترونیکی مطمئن مانند سند رسمی صرفاً از قابلیت ادعای جعل برخوردار است و هر دو با رعایت شرایط، اصول و قواعدی قابل انتساب به اصل ساز هستند.

قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد

طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است و امر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند. از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است. بنابراین بر علما و فقهای اسلام است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسان ها تاثیر گذارنداز لابه لای نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آن ها بیان کنند. بر این اساس با تکیه بر قواعد فقه می توان بسیاری از معضلات موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه حل معتبر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد تا با استناد به ادله شرعی و با اطمینان خاطر به بررسی مصادیق موضوعات مشکل پرداخته و وجه شرعی آن را پیدا کنند و بدین ترتیب فقاهت و طبابت را هم دوش یکدیگر به پیش ببریم. در پژوهش حاضر برآنیم که نقش و تاثیر قاعده نفی عسروحرج بر حل مسائل نو پیدا در علم پزشکی و کارآمدی آن را تبیین نماییم.

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.

اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفاً در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتاً پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسائل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسائل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.

وحدت و همبستگی بین المللی بر بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی، از جمله توسعه سیستم های حقوقی ملی تاثیر می گذارد. این مقاله به تحلیل ساختارها و الگوریتم های تاثیرات متقابل سیستم های حقوقی ملی که منجر به شکل گیری ترکیب منحصر به فردی از رویه های مختلف حقوقی شده است، می پردازد. در این مقاله توجه ویژه ای به تاثیر حقوق بین الملل بر توسعه سیستم های قانونی تک تک کشورها شده است. نویسنده راه های غلبه بر تضادها و شکاف های موجود در سیستم چند بعدی مقررات قانونی در زمینه یکپارچه سازی روابط (اتحاد انجمن ها) با مشارکت فدراسیون روسیه و ایجاد رویکرد مفهومی در تشکیل چارچوب قانونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حمایت جانبی برای توسعة این اتحادیه در قالب قوانین کشورهای عضو آن را پیشنهاد می کند.

«توسعه پایدار» در عرصه بین المللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعه پایدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامه ای فراگیر و مورد اهتمام دولت ها در ابعاد گوناگون تبدیل شده است. عملکرد دولت های جهان در مواجهه با این موضوع در دهه های اخیر سیر جالبی داشته است. توسعه پایدار در سیاست و حقوق بین الملل جایگاه مشخصی یافته است، هرچند هنوز پرسش ها و ابهاماتی نیز وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از منظر حقوق بین الملل و تبیین جایگاه فعلی توسعه پایدار در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد دولت هاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلی-توصیفی این فرضیه را اثبات کنیم که توسعه پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبه هایی به حوزه حقوق نرم بین الملل و حتی در بعضی موارد به حقوق سخت وارد شده است.

پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .

دولت ایالات متحده به زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پرونده مایکروسافت پیش روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه ای است که دستاوردهای آن پیش روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکت های فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات متحده و سایر دولت ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون کِلود به هر حال دولت ایالات متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده گرفتن محدودیت های ناشی از اصل حاکمیت درون سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی به دلیل نقض محدودیت های حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.

امروزه تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی بکرات در فرهنگ ها و جوامع مختلف حتی با وجود محدودیت های قانونی صورت می گیرد. ولی در دین اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قران مجید آن را صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است. خرید و فروش و مصرف و همچنین قاچاق مشروبات الکلی می تواند منشأ بسیاری از جرایم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات به عنف، سرقت های مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد. به همین دلیل در کشور ما که مقرراتش، بر پایه ی شریعت اسلام است، خرید، فروش، نوشیدن و به طور کلی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مجازات های مختلفی در پی خواهد داشت. در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در رویه قضایی بپردازیم و آرا وحدت رویه، نظرات مشورتی و احکام صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی را مورد مداقه قرار دهیم.

با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبه رو می شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم ترین آن ها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق دانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان بار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط به عنوان مناسب ترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.

پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.

در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.

کلاهبرداری رایانه ای و سنتی از جرایم مبتلی به در جامعه است. علیرغم شباهت در اسم، این دو دارای وجوه تفاوت و شباهت هایی هستند. البته این جرم رایانه ای، تشابه و تفاوت های دیگری نیز با همان جرم به شکل سنتی دارد (مثل ادله اثبات و صلاحیت محاکم)؛ اما در این مقاله، همان طور که از عنوان آن پیدا است؛ تنها به تبیین شباهت و تفاوت های آن جرایم، از حیث رکن مادی پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که مهم ترین نتایجی که از مقایسه این دو بزه و بررسی چالش های میان آن ها به دست می آید، چیست؟ در جرم کلاهبرداری رایانه ای برخلاف کلاهبرداری سنتی، اغفال و فریب بزه دیده شرط تحقق جرم نیست. همچنین، از حیث نتیجه، انتفاع مرتکب و ضرر به دیگری وجوه تشابه این دو بزه است اما بردن مال در کلاهبرداری رایانه ای (برخلاف سنتی) جزو نتیجه حاصله در رکن مادی آن نبوده بلکه بخشی از رفتار حصری در قسمت دوم رفتار فیزیکی این جرم و موضوع آن بزه است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای است و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.

موضوع تحقیق در این نوشتار این است که آیا عقل می تواند مستقلاً بدون استعانت از شرع، حسن و قبح اعمال را تشخیص دهد به این گونه که مناط تکلیف قرار گیرد؟ متقدمین اشاعره بر این باورند که عقل در شناخت احکام نیازمند تعالیم انبیا می باشد و مرجع حُسن و قبح صرفاً شرعی است. اما از نظر معتزله نخستین حجت در درک حسن و قبح، عقل است.از نظر امامیه حُسن و قبح عقلی است. اما عقل، بی نیاز از شرع نمی باشد. نو معتزلیان در اوایل قرن بیستم در صدد برآمدند تا با اتکای به عقل و تفسیری نو از مفاهیم قرآنی، اسلام را هماهنگ با مؤلفه های مدرنیته نشان دهند. در این مقاله تلاش شده تا تبیین شود که عقل اولاً: در تعیین حسن و قبح اعمال نمی تواند از شرع بی نیاز باشد. ثانیاً: در صورت بروز تعارض، نص شارع مقدم می باشد.

 در حقوق آمریکا، نقض علامت تجاری به دو طریق واقع می شود؛ مستقیم و غیر مستقیم. در نقض غیر مستقیم، شخص بدون ارتکاب عملی که مشمول نقض علامت تجاری شود، رفتاری را انجام می دهد یا در وضعیتی قرار می گیرد که حسب مورد، مسبب نقض مشارکتی (و انگیزشی) یا نیابتی می گردد. علامت تجاری، جزو نوآوری های غیر فناورانه است و توسعه ی حمایت از آن به طور مستقیم به افزایش میزان بهره وری اقتصادی منتهی نمی گردد. افزایش حمایت از علائم تجاری در قالب توسعه ی مسئولیت ناشی از نقض آن، در صورتی مطلوب است که نوآوری فناورانه در وضعیت بهینه ای قرار داشته باشد.  با عنایت به وضعیت مطلوب  نوآوری فناورانه در آمریکا، شناسایی چنین نهادی موجه به نظر می رسد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، مسئولیت غیر مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری پیش بینی نشده و مصادیق مختلف این نوع نقض، مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی بوده که این امر با عنایت به وضعیت کمتر مطلوب نوآوری فناورانه در ایران از وجه منطقی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل اقتصادی شامل اثباتی و هنجاری، بررسی مسئولیت نقض غیر مستقیم علامت تجاری از منظر آثار آن در حوزه ی فناوری است. وضعیت آمریکا به لحاظ فناوری، شناسایی و اعمال چنین مسئولیتی را با توجه به ارکان آن، موجه جلوه می کند اما با عنایت به وضعیت نوآوری فناورانه در ایران و با لحاظ جمیع شرایط از جمله، مقررات بین المللی، وضعیت سیاسی- اقتصادی ایران در عرصه ی بین المللی، عدم شناسایی نهاد مسئولیت غیر مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری و اتکا به مقرات عمومی مسئولیت مدنی در این زمنیه، توجیه شده و توصیه می گردد.  

زمینه و هدف: جرائم اجتماعی روز به روز در حال افزایش هستند، در این میان توجه به جرائم کودکان و نوجوانان که از آن با عنوان بزهکاری یاد می شود، یکی از مسائل مدنظر پژوهشگران اجتماعی است زیرا جرائم کودکی نقش بسیار مهمی در مجرم شدن در بزرگسالی ایفا می کنند و این موضوع ضمن اینکه آسیب هایی به جامعه وارد می کند، فرصت های شغلی تایید شده جامعه را از افراد می گیرد و به زندگی آنان صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه الگوی عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و از نوع فراترکیب است. جامعه آماری پژوهش حاضر نشریات علمی معتبر منتشر شده طی سال های 1387-1398 است. نمونه پژوهش 24 مقاله پژوهشی است که بعد از رتبه بندی مقالات، استفاده شدند. پس از استخراج عوامل موثر بر بزهکاری از بین 24 پژوهش منتخب، 38 عامل شناسایی و پس از تایید خبرگان، در قالب هفت مقوله اصلی طبقه بندی شدند. یافته ها و نتایج: الگوی عوامل موثر بر بزهکاری در قالب هفت عاملِ مشکلات خانواده، مشکلات نظام تعلیم و تربیت، مشکلات نظام قضایی، فعالیت های فراغتی سازمان نیافته، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و شرایط زیست شناسایی و ارائه شد.

سازوکاربهره برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن ها، از موضوعات مغفول مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولت های ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایسته های کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیت های آن ها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهره برداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن ها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابل سرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آن ها است.

مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه های سهامداران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده اند با توسل به اهرم های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث جلوگیری نمایند البته محدوده مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در قوانین تجارت فرانسه و قوانین ایران با تمام کاستی هایش مشخص است، ولی در برخی شرکت ها، در غیاب مدیر قانونی، اشخاصی از بین شرکا و یا شخص ثالث بدون انجام تشریفات قانونی، مسئولیت هدایت شرکت را به عهده می گیرند. این اشخاص در قانون فرانسه با عنوان مدیر عملی شناسایی و میزان مسئولیت مدنی و کیفری آن ها مشخص شده است اگرچه در برخی موارد به نظر می رسد که مسئولیت های مدیر قانونی شامل حال مدیر عملی نمی شود، مدیر عملی بر اساس قواعد عمومی، مسئولیت به مراتب بیشتری به عهده دارد. متأسفانه در قانون تجارت ایران چنین نهادی مورد شناسایی قرار نگرفته که این خلأ قانونی، نه تنها زمینه تضییع حقوق سهامداران را فراهم می آورد بلکه موجب طرح دعاوی متعدد در دادگاه ها می شود.