ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۱۸۱ تا ۱۷٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۱۸۱.

تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۹۵
یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.  
۱۷۱۸۲.

مسئولیت حقوقی مادر در قبال سلامت و بهداشت جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
جنین به عنوان انسان بالقوه و دارای احترام و از حقوق متعددی از جمله حق بر سلامت و بهداشت برخوردار است. با توجه به شرایط زیستی جنین، هر گونه رفتار مثبت یا منفی مادر باردار بر سلامت و بهداشت جنین تأثیرگذار و مسئولیت آور است و آسیب پذیری جنین مانع از احقاق حق بر سلامت می گردد؛ به همین علت، لازم است با اتخاذ تدابیر الزام آور، اراده آزاد مادر را در چارچوب اصول و قوانین آمره قرار داده و به رعایت بهداشت و سلامت جنین الزام شود تا شاهد نسلی بیمار نبوده و از تحمیل هزینه های مادی و معنوی به خانواده و جامعه جلوگیری شود. در حال حاضر، نص قانونی مشخصی مبنی بر الزام مادر به رعایت سلامت و بهداشت جنین وجود ندارد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قوانین حقوقی مرتبط با الزام مادر باردار به رعایت سلامت و بهداشت جنین پرداخته و مآلاً به این نتیجه رسیده که: با استناد به قوانین اساسی، مدنی، مسئولیت مدنی، توسعه ای و منشور حقوق و مسئولیت زنان، الزام مادر به رعایت بهداشت و سلامت جنین امکان پذیر است؛ لیکن با توجه به فرهنگ غالب جامعه و نادیده انگاری حقوق جنین، باید مسئولیت مادر تقنین شود.
۱۷۱۸۳.

مطالعه و بررسی مجازات های مجرمان یقه سفید در پرتو موازین حقوق بشر از منظر جامعه شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۳۷۰
جرم یقه سفید در اشارات حقوقی و قانونی دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالی همراه است. این نظریه نخستین بار در مبحث جرم شناسی توسط جرم شناس آمریکایی ادوین ساترلند در دهه ۵۰ میلادی مطرح شد.بر اساس تفکرات وی جرم های یقه سفید بیانگر فعالیت های غیرقانونی است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری و طبقه بالاتر جامعه سر می زند. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی این دسته از جنایتکاران ایجاب می کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه سفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آن ها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون شان انگارند. روش این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. ابتدا همه کتابها، مقاالت و آثار اندیشمندانی که درباره جرایم یقه سفیدها اظهار نظر کردهاند، مورد مطالعه قرار گرفت.
۱۷۱۸۴.

تصویر بهنگام سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۷۰۹
ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.
۱۷۱۸۵.

بررسی جایگاه ناوالد در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۷۳۶
امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می سازد. این انتقال اختیارات می تواند با نظارت دادگاه و در جهت تأمین مصالح کودک، به ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.
۱۷۱۸۷.

اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.
۱۷۱۸۸.

دیدگاههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
فردی به اتهام فرار از خدمت از تاریخ 6/8/80 الی 6/12/80 دردادگاه نظامی 2 استان مازندران محاکمه گردیده و محکوم شده است. تاریخ صدور رأی 1/2/81 می باشد. بعد از صدور رأی و قطعی شدن آن، یگان مربوطه فرار دیگری را که به تاریخ 1/3/81 الی 1/5/81 می باشد به دادگاه مربوط گزارش نموده است، حال سؤال این است:با توجه به این که دادگاه به اصل فرار رسیدگی می نماید و حکم مقتضی صادر می کند و نه به مدت فرار، دادگاه چه اقدامی را در خصوص این گزارش جدید که مربوط به بعد از تاریخ صدور رأی می باشد باید انجام دهد؟ آیا این گزارش جدید را امر مختوم بها محسوب نماید یا رأی تکمیلی صادر نماید، یا دادنامه را نقض و مجدداً همه فرارها را یک جا رسیدگی نماید یا پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید؟
۱۷۱۸۹.

مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۹۷
ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟
۱۷۱۹۰.

امکان سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۷۳۹
فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.
۱۷۱۹۱.

A comparative study of judicial independence in Iran and United States of America

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۹۲
Judicial system is a reference which should take an action for general public rights realization and eliminate legal abnormalities by issuing various decrees, and its judges can bring powerful rulers to justice because of having committed crimes; so if they won’t have enough autonomy, they can’t have a fair judgments. One of the conditions of judicial independence principle objectification, is independence of judicial system set from other organs of government, by means of powers separation principle. The first goal of powers separation, is assigning specialized tasks of government to separate organs and systems consists of experts. For this purpose, judicial system is responsible for resolving claims and disputes as well as criminal penalties and prosecuted. One of the intended principles is providing judicial independence and also general jurisdiction of judicial system in order to addressing disputes and committed crimes in the community level. The third principle of fundamental principles is judicial independence that has also been mentioned. But unfortunately this issue have been violated in laws of the Islamic Republic Iran and United States of America due to the existence of quasi-judicial tribunals within agencies. Moreover, existence of special court for the clergy in Iran is a clear violation of judicial independence. Principle of judicial branch separation from the other powers of government is the first step in organizational independence of the judicial system and can be found in multiple principles of the fundamental laws of both countries. However, despite the recognition of separation powers principle and respect independence for judicial system, again we see interference of powers and other institutions in functions of judicial system in both countries. In addition to that, in order to provide judicial independence in desirable and intended means of that, providing independence and impartiality of judge's also is required. This means that judges ruled out only with regard to the law, justice and equity, and do not pay any attention to the orders and wishes of others, and finally from this independently behavior, won’t fear from dismissal, downgrading the status and change the place of employment and jeopardizing their positions. This independence must be holistic, which means that judges must be independent not only within the judicial branch, and no person or authority shall not intervene in their votes and their decisions, but also outside the judicial branch and from no authority and office or other governmental entity and even public interest and thought should not be the slightest effect on his normal and impartial judgment, but rather should always consider justice, equity, law and human rights. In addition to these two concepts, magistrate also should observed impartiality within their and has the internal autonomy.
۱۷۱۹۲.

تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۹
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.
۱۷۱۹۳.

مسئولیت مدیران در پرتو قاعده قضاوت حرفه ای؛ با تأکید بر حقوق ایالت دلور امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۵۴۶
قاعده قضاوت حرفه ای به این پیش فرض اشاره دارد که مدیران شرکت ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت می گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف می دارد؛ حتی اگر آن تصمیم گیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف نظر از نتیجه تصمیم گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت اداره امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین صورت، مدیران حرفه ای امکان مدیریت بهینه شرکت ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم گیری و اعمال صلاحیت می شود. بدین ترتیب قاعده قضاوت حرفه ای باید به مثابه قاعده ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعده مزبور نباید با قاعده مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می پردازد.
۱۷۱۹۴.

سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف پذیری در قراردادهای حفاری روزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۹۸
انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.
۱۷۱۹۵.

واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه سیستمی در علوم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۶
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازی های نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
۱۷۱۹۶.

Identity and the Hegemony of Universal Human Rights

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
Human rights are commonly portrayed as a narrative that passes through several chapters before reaching its inevitable conclusion. This narrative begins with the horror of Nazism, moves to the centrality of human rights in the UN Charter, eulogizes the Universal Declaration, celebrates the achievements of standard setting as set out in the major covenants, offers detailed analysis of methods of monitoring and, finally, speculates on the future of compliance. This narrative is sustained, firstly, by ‘naturalist’ foundationalism and, secondly, by a widely held assumptions about the move towards ‘settled norms’ in the contemporary world order. Although some pessimism is voiced over continued reports of torture, genocide, structural economic deprivation, disappearances, ethnic cleansing, political prisoners, the suppression of trade union rights, gender inequality, religious persecution, and many other violations of internationally agreed human rights, most commentators and activists tacitly adopt an optimistic stance that envisages a future rights based international order. The still prevalent naturalist account of human rights, together with a narrative that boasts ‘settled norms’, suggests that the human rights regime represents a final ‘truth’ about the essential nature of all humankind; a common identity that describes the individual in an increasingly globalized world. <br />This paper interrogates the ‘naturalist-settled norm’ account of human rights from the perspective of power and knowledge. It begins by distinguishing between the international human rights regime and the global discourse of human rights. The former adopts a legal approach, where the neutral, value-free, unbiased and impartial nature of the law is tacitly accepted. The latter refers to human rights as social, political and economic practice, and must therefore include an account of power. From this perspective, the discourse of human rights might be said to ascribe a particular identity to human beings as agents of a particular type and kind, which serves the interests of some groups over others. While the human rights regime is presented by world leaders, commentators and the majority of academics as the legitimate articulation of norms founded upon timeless ‘truths’ about human nature, the argument presented in this paper suggests that the norms associated with the discourse of rights offer a more cogent insight into the status of human rights in the current world order. Thus, complex questions arise about power/knowledge, foundationalism, the status of international human rights law, and the politics of rights. <br />The paper begins with an account of discourse as a meeting place for power and knowledge. A second section discusses ‘discipline’ as a mode of social organization that imbues the individual’s identity with particular ways of thinking, knowing and behaving, thereby instilling a particular social consciousness. A further section looks at the global development of ‘market disciplinary’ norms (as opposed to legal norms) that act as a guide for action. The paper concludes with a discussion on issues of human rights and identity in the age of globalization.
۱۷۱۹۸.

محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۱۰
امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بین المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان-های بین المللی ،به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گسترده ای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار می گیرد، بهره مند می شوند.البته از آنجا که آزادی بی حد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند . طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند.همچنین آن ها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند.طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آن ها گردیده، محدودیت هایی دارند که آن ها را وادار به کسب موافقت داوران می کند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.
۱۷۱۹۹.

تأثیر انگیزش فردی-اجتماعی نظام مالکیت خصوصی در توسعه میادین نفتی ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۵۳۳
رژیم مالکیت خصوصی، زمینه ای است که نمایانگر رویکرد متکامل افکار بشر است. مالکیت خصوصی بر منابع نفتی که در کمتر کشوری مورد توجه است، در ایالات متحده امریکا، سرآمد سایر نظام های مالکیت است. این سلطه نسبتاً همه جانبه، تأثیراتی را به دنبال داشته است. محور این مقاله، بررسی کم و کیف رابطه پذیرش مالکیت خصوصی با توسعه صنعت نفت با یک نگاه ساختاری به آن و با اجتناب از جهت گیری های اقتصادی است. آشکارکردن چگونگی این رابطه، سهم بسزایی در شناخت ماهیت و ارزش این نظام دارد. پس از تشریح عنوان مالکیت خصوصی در بخش نخست، قسمت بعد به کشف عوامل مؤثر در توسعه میادین نفتی ایالات متحده به منزله عناصری که در مفهوم مالکیت خصوصی پنهان اند اختصاص یافته است. سرانجام، به تحلیل آثاری از این نظام بر میادین نفتی پرداخته شد که سرمنشأ و زاینده آثار دیگری بودند. در این نگارش، از منظر سیستم حقوقی به منزله یک خرده نظام به رابطه مالکیت خصوصی و توسعه میادین نفتی ایالات متحده امریکا نگریستیم و دریافتیم که چتر حمایتگری که مالکیت خصوصی بر سر توسعه میادین نفتی ایالات متحده امریکا افراشته است، چیزی جز روح حاکم بر نظام مالکیت خصوصی، که عبارت است از آزادی اندیشه و عمل، نیست.
۱۷۲۰۰.

آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۹
فرمالیسم حقوقی به شیوه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی چون وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می توان رویکرد واقع گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته ها نشان می دهند که در پاسخ به ناکارآمدی های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع گرایی روشی برای غلبه بر کاستی های قانون، غیرانعطاف پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه های اجتماع محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان