درخت حوزه‌های تخصصی

ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق می شود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تأمین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آن ها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر می آید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام می دهند، می توان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد. 

قانون پیش فروش ساختمان، با محوریت نحوه تنظیم یک قرارداد خاص تحت عنوان قرارداد پیش فروش ساختمان و مقررات پیرامون آن وضع گردیده است. شناخت شرایط، آثار، احکام و مقررات هر قراردادی مستلزم تبیین ماهیّت آن قرارداد است. لذا ماده یک قانون پیش فروش ساختمان در جهت تبیین این قرارداد و تمییز آن از سایر عقود برآمده است؛ اما ماهیّت حقوقی این قرارداد مبهم گذاشته شده است. برای بررسی مسائل اجرایی و همچنین آثار حقوقی این قرارداد، لازم است ماهیت آن تبیین گردد. مقاله حاضر با تحلیل و بررسی تمامی حالات فقهی و حقوقی احکام و ماهیّت قرارداد پیش فروش ساختمان آن را در قالب عقد بیع قابل دفاع دانسته و به تبیین و بررسی آن ها پرداخته است. هر چند این قرارداد به لحاظ فقهی در قالب عقدهای مُعلَّق، جعاله، صُلح، استصناع، کلی فی الذِمه، ما لم یقبض، سَلَم و صَرف، بیع عهدی بی نام، و به لحاظ حقوقی در قالب عقدهای خصوصی، مستقل، تعهد به بیع، تشریفاتی، رضایی، عهدی، تملیکی، پیمانکاری، نیز مطرح شده و هر یک از آنها دارای مُحَسناتی است. و ممکن است نظریات دیگری نیز در تحلیل و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان طرح گردد که به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نه تنها در اشیا و پدیده های طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیده های طبیعی است. رویکرد علت شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است. این مقاله به نقد و بررسی علت شناسی جنایی بر اساس حکمت اسلامی پرداخته و مهم ترین نقاط ضعف این رویکرد در این خصوص را بدین شرح برمی شمرد: عدم تمایز و یا خلط بین مفهوم «علت» و «شرایط و معدات»، اکتفا به علت کاوی و غفلت از دلیل یابی و معناکاوی، علت شناسی بر اساس پیش فرض و طرح ذهنی قبلی پژوهشگر، اعتقاد به تعین یافته بودن رفتار بزهکارانه، نفی اسباب غیرطبیعی در ارتکاب بزهکاری، تغییر موقف از علت غایی به علت فاعلی مادی و تمرکز بر علیت اعدادی به جای علیت حقیقی و ایجادی.

نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.  

مفاهیم تجاری و بین المللی در حل و فصل اختلافات به شیوه جایگزین از اهمیت ویژه ای برخوردارند. دلیل این اهمیت قلمروی شمولیت اسناد و مقررات مرتبط با داوری و میانجیگری در حاکمیت بر اصل اختلاف مطروحه نزد داوران و میانجی ها است. واضح است ماهیت اختلافات تجاری و مدنی و نیز بین المللی با ملی متفاوت و تصریحاً اختلافات مدنی و ملی مربوط به حقوق داخلی کشورها و از قلمروی اسناد بین المللی جدا خواهند بود. پرسش این است که ملاک و معیار شناسایی دو مفهوم مزبور در نظام حل اختلافات بگونه غیرقضایی چیست و کدام دعاوی را باید «تجاری» و «بین المللی» و کدام یک را مدنی و ملی فرض کرد، زیرا در رسیدگی داوران و میانجی ها در سطح فراملی باید تفسیر دیگری از ماهیت قرارداد و نیز آیین رسیدگی در نظر داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای گردآوری شده است، یافته ها نشان می دهد در نظام حل و فصل اختلافات فراملی رویه واحدی برای تمییز ماهیت تجاری و بین المللی بودن اختلاف جز به تصریح سند حل اختلاف، قرارداد پایه و موافقتنامه حل اختلاف و یا اعلام طرفین وجود ندارد و اصولاً متصدیان حل اختلاف با نوعی سردرگمی در این زمینه مواجه خواهند بود. البته در برخی اسناد مانند کنوانسیون سنگاپور نسبت به تمییز میان وصف بین المللی از مدنی تمهید لازم اندیشیده شده است.

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.

با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام شده است می دهد. تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده 372 قانون مدنی در این باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )

نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است . نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است . از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد . گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به ﺗﺄثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد . ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود .

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات درسال های آغازین سده بیست ویکم دگرگونی های بیشماری را در زمینه های فناوری واطلاعات بوجود آورده ودروازه دیگری را به جهان نوین گشوده بطوریکه تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر وتحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته واز آنجایی که دنیای مجازی ودسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی صورت داده که برای جلوگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم جهت حفاظت آن ها پدید آورده است. رویکرد کیفری متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواندبا پیشگیری آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان رابه حداقل ممکن کاهش دهددر این میان پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتا" نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار بگیرند مطرح می شود.

همان گونه که قضات دادگاه ها استقلال دارند و طرفین اختلاف نمی توانند به بهانه عدم رضایت از رأی قاضی از اجرای حکم وی امتناع کنند، داور یا همان قاضی تحکیم نیز استقلال داشته و رضایت آتی طرفین شرط نفوذ حکم داور نمی باشد. این امر نتیجه ای است که از قضاوت دانستن ماهیت داوری اتخاذ می شود و بدین دلیل است که در ماهیت داوری، داور را وکیل طرفین نمی دانیم. دیگر این که مطابق نظر صحیح تر فقهی، داور از زمانی که طرفین به وی اعطای صلاحیت می نمایند استقلال می یابد و نه تنها بعد از صدور رأی بلکه در اثنای رسیدگی و بررسی نیز طرفین نمی توانند از رجوع به داور و قاضی تحکیم انصراف دهند و از داور سلب صلاحیت نمایند. هم چنین داوری مانند قضاوت از قاعده اعتبار امر قضاوت شده تبعیت می کند و خود داور نیز نمی تواند بعد از صدور رأی آن را نقض نموده یا اصلاح نماید.

از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.