درخت حوزه‌های تخصصی

ظلم به حیوانات از جرایم شناخته شده در حوزه های قضایی کشورهای مختلف است. اما متأسفانه مقررات کیفری ایران از این جهت بسیار ناقص بوده و به جز مقررات معدودی مستند عام در این خصوص ندارد. در این مقاله با برررسی مبانی جرم انگاری و ارکان تشکیل دهنده سعی گردیده است این جرم با استفاده از مقررات کیفری برخی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و فرانسه به جامعه حقوقی کشورمان و مراکز حمایت از حقوق حیوانات معرفی گردد. سؤال اساسی تحقیق این است که اولاً: مبانی جرم انگاری ظلم به حیوانات چیست و اثر انتخاب هرکدام از این مبانی بر ارکان جرم چه خواهد بود؟ و ثانیاً: با توجه به بافت فرهنگی و اقتصادی ایران کدام مبنا برای جرم انگاری مناسب کشورمان است؟ مبنای جرم انگاری در این جرم می تواند فایده گرایی به صورت جلوگیری از زیان به انسان از طریق جلوگیری از زیان به حیوان ویا اخلاق گرایی یعنی غلط بودن نفس اعمال خشن نسبت به هر موجودی اعم از انسان یا حیوان باشد. به نظر می رسد دیدگاه اول به جرم انگاری حد اقلی و دیدگاه دوم به جرم انگاری حد اکثری منجرگردد. با توجه به عدم وجود بستر های فرهنگی لازم در کشورمان و علی رغم وجود مبانی شرعی کافی در رعایت حقوق حیوانات در حال حاضر الگوی حد اقلی برای جرم انگاری این عمل در مقررات کیفری ایران مناسبت بیشتری دارد. در چنین الگویی عنصر مادی جرم هر گونه رفتار ظالمانه عمدتا بر جسم حیوان به صورت کشتن یا ایراد رنج غیر ضروری است. موضوع جرم نیز حیوانات از نوع مهره داران هستند و در عنصر معنوی نیز غالباً جرمی عمدی است. از نظر مجازات در کشور هایی که این عمل جرم انگاری شده است، بیشتر درجه جنحه ای دارد. روش تحقیق به صورت توصیف این موضوع و سپس تحلیل آن با استفاده از منابع موجود بر اساس قوانین و دکترین کشورهای منتخب بوده است.

نفت از عمده ترین علت های آلودگی دریاهاست و از جمله مهم ترین منابع آلودگی نفتی دریاها، می توان به آلودگی ناشی از کشتی ها و آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریاها اشاره کرد. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا، مسئله ای است که ابعاد پیچیده ای دارد که سال هاست مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای ساحلی را به تکاپو انداخته است. با توجه به اینکه آلودگی نفتی به جهت ماهیت سیال آب دریا، خسارت بسیار سنگینی را متوجه محیط زیست دریا و اقتصاد کشورهای ساحلی می کند، بنابراین جبران خسارت و پیشگیری از آن به عنوان یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی مورد توجه است. در این نوشتار، به بررسی انواع خسارت های ناشی از آلودگی نفتی و نحوه جبران خسارت و منابع جبران کننده آن، ازجمله بیمه ها و کلوپ های P&I و همچنین فرایند رسیدگی قضایی به آلودگی نفتی و دادگاه های حاکم بر آن در دریاها پرداخته شده است.

یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با فرض رعایت سایر مقتضیات، صحت عقد مشروط را به همراه داشته و باطل بودن آن، در صحت یا بطلان عقد تردید ایجاد می نماید. غرری بودن شرط مزبور و جایز شدن عقد مشروط از اشکالات مهم مخالفین می باشد که با پاسخ ها و استدلال هایی از سوی موافقین شرط مواجه است. در این مقاله با طرح و تحلیل آراء و عقاید موجود و بررسی مواد قانونی مرتبط، دیدگاه صحت این شرط را اقوی از عقیده بطلان آن یافته ایم.

بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریههای مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریهها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در ادارهی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانونگذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشتهای بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.

تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی چون: الف) ارتکاب عمل مجرمانه(یعنی بایستی عناصر سه گانه جرم محقق شود عنصر مادی، معنوی و قانونی) ب) اهلیت جزایی مرتکب(داشتن عقل، بلوغ، اختیار و قصد) ج) نبود علل خاص)نبودن موانع مسئولیت) می باشد .در نظام حقوقی انگلستان موانع مسئولیت کیفری متفاوت است بدین شکل که در نظام حقوقی انگلستان به جنون، هم در قانون موضوعه و هم در رویه ی قضایی توجه شده، شرایط احراز آن مشخص گردیده و درمجموع، دارای تفصیل بیشتری است. لیکن در قانون مجازات ایران مسائلی مانند چگونگی احراز جنون، شرایط آن و پاسخ مناسب برای مرتکبان جنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.یا حتی در مورد صغر در حقوق انگلستان بحث اماره ی رشد به شکل واضح مطرح بوده در حالی که قوانین ایران فاقد چنین اماره ای می باشند.

کیفیت اداره عمومیِ مبتنی بر کیفیت نهادهاست که تعیین می کند فراوانی منابع طبیعی می تواند موجب نعمت یا نقمت باشد. به منظور جلوگیری از تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر کیفیت پایین نهادی کشورها، می توان از نظریه حکمرانی خوب استفاده کرد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست، به چگونگی کاربرد این نظریه در بخش نفت پرداخته است تا مشخص شود لازمه حکمرانی خوب، اعمال سیاست تنظیم گری خوب برای تحقق سیاست گذاری های عمومیِ اتخاذشده است. ازاین رو، ضمن تبیین مفهوم تنظیم گری خوب، به جایگاه آن در کنار سیاست گذاری عمومی به عنوان کارکردهای حکمرانی خوب بخش نفت پرداخته می شود. مسیر تنظیم گری خوب این بخش نیز از استقرار دولت تنظیم گر آغاز می گردد و با کمک نهادهای تنظیم گر بخشی، به حکمرانی تنظیم گرانه تکامل می یابد. در بخش دوم، جایگاه تنظیم گری خوب در حکمرانی خوب بخش نفت ایران بررسی می شود؛ سپس ابعاد و موانع حقوقی اجرایی شدن تنظیم گری خوب بخش نفت ایران تبیین می گردد. به عنوان یک توصیه سیاستی، یافته های این پژوهش نشان می دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشینِ تنظیم گری حاکمیتیِ صِرف، تنظیم گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعیِ خودتنظیم گری به تنظیم گری حاکمیتی) به دست می آید.

کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در عرصۀ داوری تجاری بین المللی، کنوانسیون همگام با توسعه تکنولوژی در حوزه ارتباطات به روز نشده و چگونگی استفاده از آن برای اجرای آرای داوری الکترونیک باعث ایجاد چالش های حقوقی شده است. هرچند در سطح ملی، عمدهٔ کشورها، به اسناد الکترونیک اعتبار بخشیده اند و داوری براساسِ مبادلات الکترونیک را به رسمیت شناخته اند، اما اجرای این نوع داوری ها در فضای بین المللی و در چارچوب کنوانسیون نیویورک از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیست. مقاله حاضر این مسیٔله را مورد بررسی قرار می دهد که اجرای آرای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک با چه چالش های حقوقی مواجه است. با بررسی رویکرد کنوانسیون نیویورک و قوانین ملی برخی کشورهای متعاهد از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، این مقاله به این نتیجه میرسد که به رغمِ وجود چالش های فراوان، با تمهیداتی، امکان شناسایی و اجرای رای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک وجود دارد.

سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن ، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.

قانون اساسی گرایی در سده های اخیر در پی آن بوده است که قانون اساسی را با اهداف نوین بنیانگذاری کند. بدین اعتبار، قانون اساسی گرایی مفهوم و محتوایی مدرن به قانون اساسی می بخشد. تنظیم و تحدید قدرت سیاسی از طریق تعیین نهادهای حکومتی و تحدید اختیارات و صلاحیت های مقامات مقرر و نیز تصریح و تضمین حقوق و آزادی های بشری مفهوم و محتوای قانون اساسی را می سازند. بر این پایه، بسیار مهم است که بدانیم نگارندگان قانون اساسی در مقطع 1358 که خود مأمور و وکیل ملت در امر تقنین اساسی بودند، چه برداشت هایی از مفهوم و محتوای قانون اساسی داشتند، چراکه این موضوع در خصوص تصویب کنندگان قانون اساسی اهمیتی فراوان دارد. از همین رو، نویسندگان با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای کوشیده اند نخست با تشریح مبانی نظری قانون اساسی گرایی و محتوا و مفهوم قانون اساسی، شش برداشت از درون مشروح مذاکرات 1358 استخراج و تبیین و توصیف کنند؛ این برداشت ها عبارت اند از: برداشت های تقلیل گرا، اسلام گرا یا تنوع برداشت ها از حکومت اسلامی، ارزش گرا، آرمان گرا، محتواگرا یا حقوقی و مدرن، جهان گرا و تکلیف گرا. فرض اساسی این مقاله بر این مبناست که به نظر می رسد تعدد و تشتت در برداشت از مفهوم و محتوای قانونی اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358 وجود داشته است. بدین معنا که در میان دیدگاه های متعدد در مجلس خبرگان قانون اساسی، دیدگاه ایدئولوژیک و انقلابی غلبه داشته است، چراکه علاوه بر قرائت های حقوقی، قرائت های غیرحقوقی مزبور نیز در این قوه پررنگ و چشمگیر می نمود. از طرف دیگر، ماحصل نگرش خبرگان قانون اساسی در متون تصویبی قانون اساسی اغلب برداشت حقوقی و مدرن بود، اگرچه برداشت ارزش گرا در مقدمه قانون اساسی مشهود بود.

مفهوم «نگرانی های مشترک بشری» از دهه 1990 میلادی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار شد و هدف از طرح آن یافتن راهی برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی جهانی و همچنین پاسخگویی به اختلافات برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشریت» میان دولت ها بود. سپس این مفهوم از زمینه های اصلی خود همچون تنوع زیستی و تغییر اقلیم، فراتر رفت و مصداق های دیگری از این گونه نگرانی های مشترک مطرح شدند. در این نوشتار، ضمن شناخت ابعاد و عناصر نگرانی های مشترک بشری، جایگاه این مفهوم در حقوق بین الملل، به ویژه در کالبد اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و تعهدات جامعه بین المللی در کل بررسی می شود.

در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.

یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای مجازی با ادعای هم ردیف قرار گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم شناختی شده است. بزهکاری یقه سفیدی یا بزهکاری یقه سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه مجازی ها» یاد می کنند. بدین سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه مجازی ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده های کیفری خواهد پرداخت.

وجود نهاد ناظر با سازوکار بی طرفانه در انتخابات نقش تعیین کننده ای در تحقق بخشیدن به حکمرانی مطلوب دارد. امروزه پیچیدگی انتخابات «نظارت» را امری سخت و مسئولیت «دادرسی اساسی» را سنگین کرده است. نظارت بر انتخابات تیغ دو لبه ای است که از یکسو می تواند تضمین کننده و پاسدارحقوق باشد و از سوی دیگر، تهدید و تحدید کننده آن، لذا این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، مبانی و مصادیق این نوع نظارت را در ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده و به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «دادرسی اساسی جهت صیانت از انتخاب مردم در فرانسه و ایران از چه سازوکاری بهره می گیرد تا از حقوق مردم به بهترین نحو صیانت کند؟» در پاسخ مشخص شد که با وجود انتصابی بودن اعضای این شورای نگهیان و شورای قانون اساسی فرانسه (فرانسه 9 نفر با نسبت مساوی توسط سه قوه، ایران 12 نفر با نسبت مساوی توسط رهبری و مجلس البته از میان منتخبان رئیس قوه قضائیه) شورای نگهبان ایران در برخی از اختیارات، دارای نقش گسترده تری نسبت به شورای قانون اساسی فرانسه است. هر چند هر دوی آن ها، به دلیل پراکندگی، ابهام، تناقض رفتار و عدم شفافیتی که در اکثر جنبه های صلاحیت و رفتار کارگزارانشان وجود دارد، اما از اثربخشی، کارآمدی و انسجام لازم برخوردار می باشد. همین موضوع باعث شده تا امروزه، با وجود فاصله بین آرمان های صیانتی، مبانی نظری، اندیشه های اصلی تأسیس و عملکرد موجود، باز هم از مشروعیت بالایی در حقوق تطبیقی برخوردار باشند.

حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد

گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که فروشنده در صورت تخلف خریدار نسبت به پرداخت ثمن یا اقساط آن، حق فسخ قرارداد را دارد. در مورد این شرط از سویی این سؤال جدی وجود دارد که ماهیت شرط مزبور و خیار ناشی از آن چیست و از سوی دیگر چه اثری بر این شرط بار می شود. آیا قراردادهای ناقلی که مشتری نسبت به مبیع منعقد می نماید صحیح است یا وضعیت حقوقی دیگری دارد؟ در صورتی که قرارداد نخست توسط فروشنده و به استناد تخلف خریدار، فسخ شود، آیا امکان استرداد مبیع از انتقال گیرنده در قراردادهای متعاقب وجود دارد یا خیر؟ این جستار با روشی توصیفی، تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی در صدد بر آمده است پاسخ سؤالات یاد شده را بیابد و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را نیز در ترازوی نقد قرار دهد. نتایج این جستار حاکی از این است که توصیف شرط یادشده با عنوان شرط خیار یا خیار تخلف از شرط از ایرادات کمتری برخوردار است؛ البته رأی وحدت رویه در این خصوص ساکت است. در خصوص تأثیر شرط بر قراردادهای متعاقب، به رغم وجود دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلف، صحت قراردادهای بعدی اقوی به نظر می رسد مگر اینکه از اراده انعکاس یافته طرفین قرارداد نخست خلاف آن به وضوح استنباط گردد، در خصوص استرداد مبیع از انتقال گیرنده های بعدی نیز همان گونه که از رأی وحدت رویه نیز به درستی استنباط می شود، این مسئله تابعی از اراده طرفین قرارداد نخست به نظر می رسد.

زمینه و هدف: بزهکاری اطفال و نوجوانان به علت شخصیت خاص این گروه سنی، همواره به عنوان یکی از بااهمیت ترین اشکال بزهکاری، مدنظر حقوق دانان و کارگزاران نظام عدالت کیفری است. توجه به ویژگی های خاص این اشخاص در فرایند پاسخ دهی به اعمال مجرمانه آنان در پهنه سیاست کیفری عاملی است که لزوم برخوردی افتراقی و متمایز از واکنش های کیفری به بزرگسالان بزهکار را ضروری می سازد. در همین راستا نظام کیفری سعی دارد تا به منظور حمایت موثرتر از این گروه، نتایج کیفری با شخصیت این بزهکاران تناسب داشته باشد و واکنش صحیح انتخاب کند که این امر مستلزم اعمال یک سیاست کیفری افتراقی، هم در زمینه حقوق کیفری ماهوی و هم در زمینه حقوق کیفری شکلی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی <span lang="FA" style="font-family: 'Sakkal Majalla';">– تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: تدوین کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شناخت این تمایزات سعی در گام برداشتن صحیح در مسیر برخورد درست با اطفال و نوجوانان بزهکار داشته اند. نتایج: تحولات صورت گرفته در این قوانین در راستای تطبیق آنها با مقررات و اصول جهانی حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار، پیش بینی اقدامات تربیتی در کنار اقدامات تنبیهی و به رسمیت شناختن نهاد های پیراقضایی همگام با نهاد های قضایی، ایجاد پلیس ویژه و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان به عنوان مهم ترین موضوعاتی است که در تدوین این قوانین مدنظر قرار گرفته است<span lang="FA" style="font-family: 'B Roya'; letter-spacing: -.3pt;">.

حقوق و آزادی های افراد، مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. اما این حمایت، به صورت مطلق نیست؛ نظم عمومی از قیدهایی است که آن را محدود می کند. هدف این تحقیق، بررسی آموزه های اسلامی درباره نظم عمومی و مقایسه آن با دیدگاه موازین بین المللی است. پرسش اصلی پژوهش این است: آموزه های اسلامی چه دیدگاهی در خصوص نظم عمومی دارد؟ آیا از این منظر، با تمسک به نظم عمومی می توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد؟ این تحقیق، با مراجعه به کتاب های مختلف و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است. ازآنجا که نظم عمومی در فقه اسلامی از قواعد حاکم است، مانند سایر قواعد حاکمی چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهی جریان دارد. ازاین رو، هر نوع رفتاری که در روند نظم عمومی با گستره و عناصر تعریف شده، اخلال ایجاد نماید، از دیدگاه آموزه های اسلامی ممنوع و حرام قلمداد می شود.