درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتاً تأثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تأمین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.

با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.

امروزه حق مالکیت، حق مطلقی نبوده و قانونگذار می تواند بنا به عللی، محدودیت هایی را بر حق مالکیت اعمال نماید. برای نمونه، الزامات مربوط به منفعت عمومی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور می تواند محدودیت هایی را برای حق مالکیت اشخاص ایجاد کند. ثبت املاک اشخاص توسط دولت در فهرست آثار ملی، آثار حقوقی متعددی از جمله درباره ی حقوق و تکالیف مالکان چنین آثاری دارد. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی و آثارحقوقی آن هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده چیست ؟ پس از ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، حمایت های متعدد قانونی شامل حفاظت فیزیکی و فنی و انواع حمایت های حقوقی از آن شده و حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای مالک و متصرف خصوصی از جمله درباره حفاظت، مرمت و انتقال آن اثر به همراه دارد.

حریم خصوصی ازجمله مفاهیم دشوار است که ارائه تعریف جامع ومانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد. در فقه امامیه نیز از این مسئله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی ارائه نشده است. از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام وجود دارد: یکی تجسس در حریم خصوصی افراد که به طور مطلق بر اساس آن چه از ادله ی احکام در فقه امامیه بیان شد، حرام است و دیگری تجسس بر ضد نظام اسلامی است که از نگاه فقه امامیه حرام است. خداوند در قرآن کریم و نیز در احادیث معصومین(ع)، تجسس و کنجکاوی در امور دیگران را نهی نموده است، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده، تعدی به آن را تقبیح کرده است. شمول این دستورالعمل عمومی است و استثنایی در آن قید نشده است تا تجسس در امور دیگران برای عده ای جایز باشد و برای عده ای دیگر جایز نباشد. به طور کلی از مفاد و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده می شود که حکم حرمت جاسوسی و تجسّس دارای حدومرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد. بر این اساس از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شأن و حرمت می باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسّس از آن ها و درنهایت حرمت انکشاف آن چه افراد، خدا و رسول(ص) از محصول آن خشنود نمی گردند.

قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارائه شده است.

با برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های مختلف، وزارت کشور باید برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند، این اعتبارنامه به منزله این است که صلاحیت نماینده به صورت قانونی تائید و وی پس از طی مراحل مختلف توانسته است، حایز آرای لازم شده و به مجلس راه پیدا کند. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس است.انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی بطور عام وجود دارد، که عبارتند از: قوانین یا حقوق موضوعه، قواعد عرفی، رویه قضایی. علاوه بر آن قانون موضوعه انگلیس هنوز تفسیر قضایی نشده است و دیدگاه های نویسندگان کتب و اساتید دانشگاه در این زمینه از ارزش زیادی برخوردار است.این تحقیق با هدف بررسی مطالعه تطبیقی جایگاه اعتبار نامه در نظام حقوقی ایران و انگلیس و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته که نتایج حاصله حاکی از آن است که جایگاه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران و انگلیس کاملا متفاوت بوده بطوریکه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران توسط خود نمایندگان مورد تایید یا رد قرار می گیرد درحالی که در نظام حقوقی انگلیس توسط اعضای دیوان عالی تایید یا رد می شود.

معاهده به عنوان یک سند بین المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک معاهده بین المللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان ها و دادگاه های کیفری دیگر می توانند عرف های مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس نامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرف های موجود مطرح می شود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بین الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بین الملل کیفری و توجه به عرف های مؤخر همچنان باز باشد.

یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح  است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.  

از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.

متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست می پردازند، ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان هستند. محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حق محور به سراغ دلالت های سیاسی آموزه های دینی می رود و در این میان، اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می دهد و نه تفاسیر غربی آن. با این حال، در دغدغه خود برای اصیل معرفی کردن آموزه دینی در این زمینه ناکام می ماند. او که بیش از آنکه دغدغه نسبت سنجی اصول حقوق بشر با آموزه های اسلامی را داشته باشد، دل آشوب نشان دادن انطباق آموزه های اسلامی با این اصول است و به ظاهر اگرچه در تلاش خود برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است، در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیه گری برای آن معرفی می نماید.

امروزه رسالت نظام های حقوقی و کنشگری دولت ها در احیای نظم گسیخته شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارائه گشته و نظام های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته اند. بر این اساس سؤال اصلی که در مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم به این شرح است که با توجه به ناکارآمدی راهبردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی، منظور از اقدام های پیشدستانه در رویارویی با تروریسم چیست و این تدابیر دارای چه ماهیت، مؤلفه ها و مبانی توجیهی می باشد؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی – اسنادی بهره جسته است. بر اساس نتیجه ی حاصل از این پژوهش رویکردهای پیشدستانه در مهار تروریسم دارای ماهیت پیشگیرانه، تنبیهی، جبرانی، محدودکننده و قهرآمیز بوده و از مؤلفه های جایگاه قانونی، مداخله ی اولیه در خطرهای قریب الوقوع، عدم ورود در فرآیند رسیدگی کیفری و استثنائی بودن برخوردار می باشد که نسبت به مظنونین جرایم تروریستی اتخاذ می گردد. اقدام های پیشدستانه دارای مبانی توجیهی از قبیل مبنای احتیاطی، مدیریت خطر، دشواری پیگرد قانونی مرتکبین، تحول مفهوم مسئولیت پذیری و کاهش خسارات است.

تقسیم بندی جرایم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشت آرا وجود داشته است. این اختلاف نظر در عمل موجب شده است که آراء متفاوتی از سوی شعب مختلف دادگاهها صادر شود. نمونه ای از آن که در زمان تدوین این مقاله بحث روز محافل حقوقی است، تعیین آنی یا مستمر بودن جرم«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 با صدور رأی وحدت رویه ای در این زمینه و با آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی به این اختلاف نظرها در بین دادگاهها پایان داد. در این مقاله رأی مذکور از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به این رأی، انتقاداتی وارد کرده است. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، اگر چه نتیجهً رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات مرور زمان از تاریخ پایان عملیات تغیر کاربری، امری قابل قبول است، اما بر آن بخش از رأی مبنی بر آنی دانستن جرم تغییر کاربری اراضی ایراد جدی وارد است. یکی از مهمترین دلایل این ایراد عدم توجه این رأی به مصادیق تغییر کاربری که در عرف رایج است و در مقررات پیش بینی شده است. مصادیق تغییر کاربری، اقداماتی هستند که انجام دفعهً و لحظه ای آنها امکان پذیر نیست و مستلزم طی مدت زمانی ولو کوتاه است. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از انواع جرم از حیث زمان وقوع، دیدگاههای مختلف در خصوص تطبیق جرم تغییرکاربری اراضی- موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور- بر هر یک از این جرایم مطرح شد و در یک جمع بندی کلی، می توان گفت: جرم تغییر کاربری اراضی، جرمی مستمر است و در بستر زمان تحقق می یابد و از تاریخ قطع استمرار(پایان عملیات تغییر کاربری اراضی) مشمول مرور زمان است.

مباحث پیرامون رابطه سببیت اگر نگوییم مهم ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی شک یکی از مهم ترین آن هاست. بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در فرایند تشخیص رابطه سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت به کارشناس محول می شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطه سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریه کارشناس می تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطه سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطه سببیت آنچه به عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطه سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطه سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می توان قائل به جواز تمسک به نظریه کارشناس شد.