درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۸۱ تا ۱۳٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۳۸۸۶.

اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 173 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۱
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
۱۳۸۸۷.

مطالعه تطبیقی خاص گرایی های حقوقی در قبال حقوق بین الملل: معافیت گرایی امریکایی در برابر کثرت گرایی اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 159-179
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۸۶۹
عام گرایی به معنای اجرای قواعد حقوق بین الملل به صورت یکسان بر همگان است. در مقابل، خاص گرایی بیانگر حالتی است که در آن، دولت یا موجودیت به دنبال اجرای ارزش ها و هنجارهای خاص خود است، هرچند مغایر قواعد عام تلقی شود. دولت یا موجودیت خاص گرا به دنبال تعریف اسباب و شیوه هایی است که به واسطه آن ها، در مواردی که حقوق بین الملل را مغایر منافع و ارزش های خود یافت، بتواند از سیطره حقوق بین الملل خارج شود یا آن را به سمت خود متمایل کند. اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده امریکا به منزله دو بازیگر مهم در عرصه بین الملل، با اتخاذ مواضع و شیوه های عمل متفاوت از قواعد عمومی، رویکرد خاص گرایانه ای را در قبال حقوق بین الملل نهادینه کرده اند. امریکا و اتحادیه در رویکرد خاص گرایانه خود از شیوه های مشابهی بهره می برند؛ شیوه هایی همانند کاربست معیار دوگانه، استفاده از تعبیر جایگزین و یکجانبه گرایی. خاص گرایی امریکایی مبتنی بر حاکمیت گرایی و اتکا به قدرت نظامی است؛ همین مسئله منجر شده است تا ویژگی «معافیت گرایی» در رویکرد امریکایی، جایگاه ویژه ای یابد. در مقابل، اتحادیه اروپایی با تأکید بر استقلال نظم حقوق اتحادیه و «کثرت گرایی» حقوقی، خاص گرایی هدفمند و معتدلی را از خود به نمایش گذاشته است. نوشتار حاضر با تبیین وجوه تشابه و افتراق امریکا و اتحادیه اروپا، ضمن رد خاص گرایی ناموجه در حقوق بین الملل، رویکرد و عملکرد اتحادیه را معتدل تر ارزیابی می کند.
۱۳۸۹۱.

وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۸
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریب الوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی می شود.
۱۳۸۹۲.

گذر از «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی: واکاوی انگاره های حقوقی و رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 195 - 218
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۶۶۷
مطالعه تطبیقی جایگاه «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان از وجود نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض دارد. با توجه به اینکه وجود عنصر مادی، یعنی رویه عام و عنصر معنوی، یعنی پذیرفته شده به عنوان حقوق که از آن به باور حقوقی نیز یاد شده است، لازمه تشکیل حقوق بین الملل عرفی دانسته می شوند، پژوهش پیش رو بر آن است تا به این سؤال پاسخ بدهد که جایگاه «زمان» در تکوین و به دنبال آن، شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی چیست؟ با توجه به اینکه رویه قضایی بین المللی و آموزه های حقوقی برجسته ترین حقوقدانانِ ملل مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی است، جستار حاضر با مطالعه رویه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین برجسته ترین آثار اندیشمندان این حوزه و مطالعات گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان مهم ترین نهاد تدوین و توسعه تدریجی این زمینه از حقوق، به تحول در این مفهوم پی برده و ضمن تبیین نظرات سنتی و نوین، مطرود را از پذیرفته شده تمییز داده و در نهایت ثابت می کند که زمان، عاملی است که به دو رکن لازم برای ایجاد آن، قوام می بخشد؛ عامل زمان در شکل گیری قواعدی از این دست ضروری می نماید، اما طول مدت در خصوص هر قاعده عرفی نسبت به مورد دیگر متفاوت است.
۱۳۸۹۴.

مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 37 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۷۳۳
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.
۱۳۸۹۷.

مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 1-46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۷۶۶
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان