بحثی ادبی و لغوی در مجله حقوقی (برادر تریاکت مردم را می کشد و اعلایت مرا)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۸۱ تا ۱۳٬۴۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
پرونده: تخلفات انتظامی قضات
حوزههای تخصصی:
واکاوی نظریات فقهی حقوقی درباره قتل در فراش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله قتل در فراش در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده اند. حقوق دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئله فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئله مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجه اساسی در پی خواهد داشت که عبارت اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئله قتل در فراش، 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.
ماهیت داوری در دعوای طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
95 - 116
حوزههای تخصصی:
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
مفهوم و ارکان کار شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵
71 - 94
حوزههای تخصصی:
کار شایسته عنصر کلیدی جهت دسترسی به شرایط عادلانه کار و کاهش فقر است. این امر به عنوان آمال و آرمان های یک فرد در حیات کاری وی تلقی می شود. تجربه نشان می دهد که رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و باید برای توانمندسازی افراد از طریق کار شایسته و برخورداری آنان از حمایت های اجتماعی اقدام نمود. هدف اولیه و مهم سازمان بین المللی کار، ارتقای فرصت ها برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار شایسته و مولّد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است. کار شایسته و چهار پایه و ستون آن یعنی اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوهای اجتماعی رکن به هم پیوسته برای دستیابی به توسعه پایدار هستند.
نقدی بر گستره و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی و مقابله با وعده های دروغین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
135-150
حوزههای تخصصی:
تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به ویژه، وعده محوری، به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختلاف وجود دارد، به نظر می رسد ادله طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
استفتائات فقهی- قضایی (در امور حقوقی)
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
مقایسه مبنای مسئولیّت گمرک و مرجع تحویل گیرنده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
31 - 39
حوزههای تخصصی:
گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی و با نقشی که در زمینه واردات و صادرات ایفا می کند نه تنها از نظر اقتصادی برای کشور اهمّیّت زیادی دارد، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز از اثرگذاری قابل توجّهی برخوردار است. این مرجع علاوه بر انجام وظایف حاکمیّتی، گاه در قالب بعضی اجزای خود، به انجام امور تصدّی گرایانه هم دست می زند که مرجع تحویل گیرنده از بارزترین آنها است. مرجعی که با اختصاص موادّ زیادی از قانون امور گمرکی، شاید از مهم ترین اجزای گمرک تلقّی شود؛ همچنین گاه خود گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده ایفای نقش می کند. تفاوت ماهیّت و هدف وظایف تصدی گرایانه و حاکمیتی گمرک، مبانی مسئولیّت متفاوتی را نیاز دارد که تاکنون علی الاصول مورد غفلت قرار گرفته و همواره مبنایی واحد برای مسئولیت گمرک و اجزای آن در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد آنجا که گمرک مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نماید، طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی مشابه دولت دارد؛ لذا تنها در بعضی موارد خاص عهده دار مسئولیت است. ولی در مورد اجزای آن و نیز خود گمرک زمانی که پا در عرصه وظایف تصدی گرایانه می گذارد، اصل بر تقصیر است، مگر آنکه بتوان عدم تقصیر را ثابت کرد. از این رو در این مقاله در فصل اوّل و در دو مبحث به معرّفی گمرک و مرجع تحویل گیرنده پرداخته شده و در آشنایی با وظایف آنان کوشش می شود. در فصل دوم با برّرسی و مقایسه قوانین موجود در زمینه امور گمرکی، مسئولیّت این دو مرجع تبیین شده و مبنای مسئولیت هرکدام تبیین می شود.
حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
319-336
حوزههای تخصصی:
یکی از حقوق زنان، حق داشتن فرزند و مادری است. دین مبین اسلام ضمن تأکید بر تحکیم بنیاد خانواده، با توجه به نقش مادران در تکوین و تربیت فرزندان، توجه مضاعفی را به حقوق و مسئولیت های مادران معطوف کرده است. در اسناد مهم حقوق بشری نیز از حق مادری و زمینه های حمایت از آن یاد شده است. در نظام حقوقی داخلی ایران با توجه به مبانی دینی و اسناد فراملی، قوانین و مقررات ویژه ای در راستای حمایت از مادران وضع شده است. موضوع این نوشتار حمایت های ویژه ای است که در قالب تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به صورت خدمات درمانی و مزایای نقدی به مادران مشمول قانون تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. به موجب نتیجه این پژوهش رویه فعلی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 67 با ظاهر قانون سازگاری ندارد. در رویه فعلی کمک های موضوع ماده 67 صرفاً به مادران شاغل و در قالب مرخصی زایمان اعطا می شود. درحالی که حسب ظاهر قانون می بایست این کمک ها به مادرانی که همسر بیمه شده مرد هستند نیز تعلق گیرد.
احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری
حوزههای تخصصی:
سردفتران و تشکیلاتشان در آلمان
حوزههای تخصصی:
سیر تاریخی پذیرش شخصیت حقوقی افراد، در حقوق بین الملل بشر(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، حقی بشری و جهانشمول است که به لحاظ ویژگی های خاص آن و اسناد معتبری که بر این حق تأکید نموده اند، در میان سایر حقوق بشری جایگاه ممتازی دارد، حق موصوف که به حق کرامت انسانی واقعیت می بخشد، طی سالیان زیادی و فراز و نشیب های بسیار، به همراه تحول حقوق بین الملل، شناسایی َ شده و توسعه یافته است. ازاین رو، این مقاله به بررسی تأثیر برخی تحولات اثرگذار در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل سنتی، که صرفاً دولت ها موضوع حقوق بین الملل بودند، و نظام جهانی حقوق بشر، که براساس آن افراد بشر به عنوان اشخاص حقوقی در این عرصه شناسایی شدند و نیز حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش در منابع حقوق بین الملل بشر مورد پذیرش قرار گرفت، نهایتاً پذیرش «حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی»، می پردازد.
لغات مصطلح در مسائل و مقررات ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۵۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
رویه و یا اصول قضائی
حوزههای تخصصی:
عدالت قضایی و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸
1 - 25
حوزههای تخصصی:
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.
قانون اصول محاکمات جزائی و استرداد مجرمین
حوزههای تخصصی:
چاره اساسی برای زندانیان
حوزههای تخصصی: