عبدالمجید مهدوی دامغانی

افزایش جمعیت جهان و تغییر سبک زندگی، افزایش تقاضا برای غذا و به موازات آن افزایش برداشت از منابع تولید را در پی داشته است. این روند، تأمین امنیت غذایی جهان را بخصوص در کشورهای در حال توسعه به مخاطره انداخته است. راه حل مشکل، استفاده پایدار از منابع و کشاورزی پایدار می باشد. لذا برای برقراری پایداری درکشاورزی باید بوم نظام های کشاورزی اصلاح شوند. از این رو بوم نظام های کشاورزی نیازمند ارزیابی، طراحی و در صورت لزوم بازطراحی می باشند. در ابتدا شناسایی معیارها و شاخص های ارزیابی پایداری بوم نظام های کشاورزی ضروری می باشد، که هدف این پژوهش است. منطقه مطالعاتی در تحقیق حاضر روستای گلزار، شهرستان پاکدشت و نوع تحقیق حاضر کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی مبتنی بر داده های کیفی است. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش گراندد تئوری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش از اعضای هیأت علمی دانشگاه ، خبرگان حوزه کشاورزی پایدار، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان نمونه منطقه انتخاب شده است. در تحقیق حاضر برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت که بعد از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. طبق نتایج تحقیق، از تمامی مصاحبه های صورت گرفته 38 کد استخراج شد و کد ها در پنج دسته پایداری اقتصادی (مداخله)، پایداری اجتماعی (پیامد)، پایداری اکولوژیکی (بستر حاکم)، بهره وری (پدیده اصلی) و عدالت (راهبرد) دسته بندی شدند. مهمترین شاخص ها در بخش اقتصادی شامل عملکرد، در بخش اجتماعی، تجربه کاری کشاورز، در بخش اکولوژیکی، مصرف نهاده های شیمیایی در هکتار، بخش بهره وری، بهره وری اقتصادی آب و در بخش عدالت درآمد سرانه شناسایی شدند. پیشنهاد می شود تا در سیاسیت گذاری های خرد و کلان کشور به منظور ارزیابی پایداری، مجموعه ای از شاخص های بومی سازی شده و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی هر منطقه را مدنظر قرار دهد.

زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستم ها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است.وش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از داده های موجود، موارد فوق الذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال می شود.ابهامات فراوانی در مورد جنبه های اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد اخلاقی بودن دست ورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمده ترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بین المللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیان دیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز می باشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید.