درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.

  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

بر پایه ی تصور متعارف، دگرگونی های بنیادین در ساختار سیاسی جوامع و به ویژه انقلاب ها، زمینه را برای گرایش به واکنش های کیفری سخت گیرانه فراهم می آورد. بهره گیری از این شدت عمل کیفری اغلب به مثابه ی عاملی برای حراست از دستاوردهای انقلاب پنداشته می شود. گرایش به مجازات های شدید در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز اغلب، از زاویه ی نگاه پیش گفته تحلیل شده است. بر این اساس، الگوی قدرتی که انقلاب اسلامی موجب پدیداری آن شد، زمینه ساز تولد شکل خاصی از واکنش های کیفری گردید. با این حال، عملکردهای قدرت نیز در ساختاری از نیروهای اجتماعی شکل می گیرد که مهمترین آنها چارچوب های هنجاری وجدان جمعی است. این فشار هنجاری وجدان جمعی است که گاه عملکردهای قدرت را در زمینه های گوناگون در مسیری خاص هدایت می کند. نظام واکنش های کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب، گاه قدرت زیر تاثیر فشار هنجاری وجدان جمعی، عملکردهای کیفری خود را جهت دهی می کند. گرایش قدرت سنت گرای مذهبی به واکنش های کیفری شدید و سخت گیرانه در دهه ی نخستین انقلاب اسلامی در ایران را نمی توان به صورت مطلق انعکاسی از عناصر گفتمانی قدرت دانست. در این باره باید به نقش دیگر عوامل از جمله فشار هنجاری وجدان جمعی نیز توجه داشت.