بررسی اجمالی جا به جایی سردفتران و دفتریاران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۶۸۱ تا ۱۱٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
در قیاس
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
حمایت بین المللی اطفال
حوزههای تخصصی:
آیا نداشتن پروانه رانندگی دلیل عدم مهارت است؟
حوزههای تخصصی:
نقدی بر دو لایحه مبارزه با قاچاق کالا، ارز، ریال و اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی ایران در قبال سوریه و تاثیر آن بر مناسبات با ترکیه از 2010 تا کنون
حوزههای تخصصی:
با توجه به شکل گیری تظاهرات و اعتراضات گسترده در سال 2010 میلادی در برخی کشور های آفریقایی و عربی خاورمیانه از قبیل تونس، مصر و لیبی، لذا این روند به سرعت به کشور همسایه ی جمهوری اسلامی ایران یعنی سوریه سرایت کرد.
نظر به اینکه کشور سوریه از موقعیت ژئوپولیتیکی خاصی برخوردار بوده و در محور مقاومت قرار دارد و همچنین نقطه ی اتصال و ارتباط ایران با حزب الله لبنان می باشد، لذا تحولات این کشور به شدت مورد توجه سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و باعث تغییر نگرش و تغییر سیاست خارجی ایران در منطقه و سوریه گردید. از آنجا که کشور سوریه از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار بوده و نقطه اتصال کشورهای خاورمیانه به ترکیه و اروپا بوده لذا تحولات این کشور مورد توجه کشور های غربی و عربی قرار گرفته و این کشور به جولانگاه سیاسی کشورهای ذی نفوذ منطقه تبدیل شده و باعث تقابل منافع ایران با کشور های همسایه از قبیل عربستان، قطر و ترکیه گردید که این روند روز به روز رو به وخامت گذارده و در واقع تحولات سوریه به نوعی تبدیل به جنگ نیابتی کشور های متخاصم منطقه و آمریکا علیه منافع اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.
دو روایت از جهانشمول ی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی
حوزههای تخصصی:
جهانشمولی از مهم ترین ویژگی های حقوق بشر محسوب می شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف گرا» و «غایت گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته اند. نگرش تکلیف گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می کند و طیف گسترده ای از روایت های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می دارد.
اصطلاحات حقوقی (۸)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
بررسی کیفری مجازات های جایگزین حبس
حوزههای تخصصی:
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می شود.
جایگاه عدالت و انصاف در مأموریت های پلیسی به عنوان ضابطان دستگاه عدالت کیفری
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸
29 - 51
حوزههای تخصصی:
عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.
اصول
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
مارتین لیتلتون 1934 - 1872
حوزههای تخصصی:
از حقوق جزائی انگلستان: سرقت
مطالعه ورید کلیوی چپ در 45 نمونه انسانی تشریح شده
حوزههای تخصصی:
میزان آگاهی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد اکستازی
حوزههای تخصصی:
تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
209 - 231
حوزههای تخصصی:
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارت اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف نظر از اینکه رابطه مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت داری محقق می گردد (نظیر رابطه وکیل و موکل) و یا در رابطه مبتنی بر بی طرفی (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینه به کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان بار آن ها و یا جبران این زیان هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.
شرایط تشکیل عقد نکاح: مقایسه بین فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
پدیده ای به نام وکالت دادگستری و پایه های آن
حوزههای تخصصی:
بین المللی شدن حقوق بشر
حوزههای تخصصی: