ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۱۰۱ تا ۱۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۱۱۰۵.

واکاوی قانونی بودن و مشروعیت تحریم های یکجانبه اقتصادی تحت حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۰۰
تحریم ها همواره برای حصول به اهدافی مشخص، وضع و اعمال شده اند. شورای امنیت تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد که ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد، می تواند برای اجرای تصمیمات خود مبادرت به اتخاذ برخی اقدامات (تحریم ها) نماید. از طرف دیگر، کشورها نیز به طور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها به عنوان ابزاری  در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. آنچه که محرز است، این است که وضع تحریم، تحت منشور ملل متحد صرفا برعهده شورای امنیت گذاشته شده است که خود تابع محدودیت های ناشی از مفاد منشور می باشد و کشورها از اتخاذ اقدامات قهری یکجانبه علیه یکدیگر خارج از چارچوب منشور منع شده اند. برابر پیش نویس مفاد مسئولیت دولت ها، اقدامات کشورها علیه یکدیگر خارج از منشور ملل متحد، از تحریم تفکیک شده و عنوان ""اقدام متقابل"" گرفته است. تحریم ها چه از سوی شورای امنیت اعمال شوند و چه به صورت یکجانبه توسط کشورها علیه یکدیگر، بر بهره مندی افراد از حقوق بشر اساسی خود نیز تاثیر جدی خواهند گذاشت.
۱۱۱۰۷.

قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنشهای) الکترونیکی در عرصه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۹۰۷
مقررات و الزامات مربوط به انجام تعاملات تجاری الکترونیکی کدامند؟ بدیهی است که در قلمرو تجارت، اشخاص تعاملات مختلف و بی شماری را صورت می دهند. این تعاملات، قراردادهای حاکم بر خرید و فروش کالاها، قرارداد اجاره، توافقات مربوط به ایجاد حقوق رهنی، قرض، عملیات صورت گرفته بر روی اسناد تجاری، تعامل با ارگانهای دولتی، انتقال حقوق یا مالکیت، قراردادهای اعطای پروانه، قرارداد بیمه، قرارداد نمایندگی و .... را دربرمی گیرند. به موازات تبدیل اینترنت به جزء لاینفک کسب و کار و در نتیجه، تسهیل تجارت جهانی، تمایل به انجام تعاملات مذکور از طریق این رسانه الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. در مقاله حاضر به مهمترین الزامات قانونی جهت انجام تعاملات الکترونیکی پرداخته شده است.
۱۱۱۱۲.

رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۸۵۵
حقوق به عنوان یکی از علوم انسانیِ اجتماعی، متکی به نوع نگاه ما به انسان است و به عبارتی تعریف از انسان، اولین و مهمترین مساله علوم انسانی یا به تعبیری شالوده ی آن است. تعریف از انسان چه تاثیری بر ابعاد و مختصات یک نظام حقوقی دارد؟ در حقوق اسلامی، انسان براساس طبیعت خلقتش با دو حیثیت مطرح می شود: حیثیت جنسیتی که دو جنس زن و مرد را با تفاوت های جسمانی و روانی عنوان می کند و اصلیترین و ذاتی ترین عنصر تمایزدهنده زن و مرد به عنوان انسان است و حیثیت انسانی که مفهومی مشترک برای انسانها ورای جنسیت آنهاست. حال با در نظر گرفتن این امر که تشریع در اسلام هماهنگ با تکوین است، بر اساس این دو حیثیت طبیعی، دو ساحت حقوقی در نظام حقوقی اسلام وجود دارد: حقوق جنسیتی که در خانواده به عنوان بستر جنسیتی اجرا می گردد و حقوق انسانی که در جامعه به عنوان مجتمعی از انسانها مدنظر است. حقوق خانوادگی برای زن و مرد مساوی اما نامشابه و حقوق انسانی برای آنها مساوی و مشابه می باشد. این ظرافت در تمایز میان حقوق جنسیتی و حقوق انسانی بدرستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک سند فقهی و حقوقی به رسمیت شناخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان