درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت رفاه به دولت های تنظیم گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می توان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخ دهی سنتی و سرکوب گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش هایی از آن نیز می شود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ دهی محدود به مجازات های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت های وارد بر بزه دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان ها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روش های عدالت کیفری سنتی و تنظیم گری اقتصادی در پاسخ دهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.

یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبَتات ادله می باشد. امارات و اصول عملیه همانطور که می توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می توانند دارای آثار شرعی غیرمستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیرمستقیم تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می شود. برخی از اصولی ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر می دانند ولیکن، مثبتات اصول را به علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات، نسبت به لوازم آن ها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه چنین تفاوتی را پذیرفته اند. اما براساس رویکرد امام خمینی (رحمة الله علیه) اثبات شده است که علت اعتبار مثبتات امارات به هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نیست؛ بلکه سیر? عقلاء باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می شود.

ثبوت قصاص در قتل عمدی مستلزم شرایطی است که یکی از این شرایط، برابری مرتکب و مجنی علیه در «دین» می باشد. این شرط از این جهت معرکه ی آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است که سه طائفه ی از روایات در رابطه با آن وجود دارد. چنانچه فقهای شیعی با طرد روایات مبتنی بر قصاص قاتل مسلمان در قبال کافر ذمی(دسته ی اول)، قائل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق(دسته ی دوم)،یا قصاص در صورت قتل اعتیادی مسلمان در برابر کافر ذمی (دسته ی سوم) شده اند. اینان با حمل روایات مثبِت قصاص به مورد قتل اعتیادی، به اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم همچون آیه ی نفی سبیل و هم چنین اجماع فقها استناد می ورزند. با این حال به نظر می رسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه می باشد. به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتا در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چاره ای جزحکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.

بررسی نظرهای دست اندر کاران تدوین و نهادینه کردن یک انقلاب، که در واقع، بنیان گذاران فکری آن انقلاب اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات شهید بهشتی، به عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است، تا جایی که می توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای، به بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی می پردازد. از جمله یافته های این تحقیق، می توان به نظام فکری خاص شهید بهشتی در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، نظریات عمیق درباره شورای نگهبان، نگاه ویژه به شرط رجولیت رئیس جمهور، جایگاه ویژه قوه قضاییه و همچنین حق اظهارنظر نمایندگان در منظومه فکری ایشان، و نیز رویکرد خاص این عالم و متفکر اسلامی به نظام«امامت-امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی اشاره کرد، که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی از دیگران را ممتاز می گرداند.

سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن ها، در عرض یکدیگر بیان شده اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است. با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می توان آن را از ویژگی های ماهوی رهبر برشمرد. این مقاله در راستای ابهام زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به حساب می آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف اند به منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می شود.

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.