درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق قرارداها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار می گیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. مساله اصلی این مقاله تاثیر نظریه اعتماد بر قواعد نمایندگی بویژه راه حل های نظام های حقوقی در موارد نمایندگی افشاء نشده، تظاهر به نمایندگی و نمایندگی یا اختیار ظاهری است. نظریه اعتماد بر لزوم برآورده شدن انتظارات مشروع اشخاص تاکید می کند تا از بروز رفتارهای فرصت طلبانه جلوگیری شود و ثبات، امنیت و کارآمدی در روابط حقوقی ناشی از نمایندگی امکان پذیر گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخی نظام های حقوقی برپایه قاعده یا نظریه اعتماد راه حل هایی ارائه کرده اند تا اشخاص نتوانند بدون تحمّل مسئولیت، به ظاهر به نام خود و در واقع به نیابت از دیگری قرارداد بسته و به همین بهانه از ایفای تعهداتی که به گردن گرفته اند، شانه خالی کنند. یا در جهت عکس، با تظاهر به داشتن سمتی که واقعیت ندارد، خود را نماینده دیگری جلوه داده و بی آنکه پروای پای بندی داشته باشند، دیگران را به بستن قراردادی بی اعتبار تشویق نمایند. همچنین، در مواردی که شخص زمینه ای فراهم می آورد تا دیگران به ثالثی به عنوان نماینده او اعتماد کرده و بر همین اساس به انعقاد قرارداد با نماینده ظاهری ترغیب شوند، ملتزم به آثار و نتایج عمل حقوقی او باشد. در حقوق ایران، قواعد نمایندگی در خصوص وکیلی که به نام خود معامله می کند، به نظریه اعتماد نزدیک می شود و در مواردی همانند شرکت های سهامی برمبنای اختیار ظاهری، مدیران شرکت را به اعمال حقوقی ملتزم می داند.

به پرسش کشیدن امور، از این جهت میتواند مفید فایده واقع گردد که اگر پرسش مورد نظر از ژرفای کافی برخوردار باشد، راهگشای بسیاری از بن بست های فکری خواهد شد و عرصه های بدیعی را جهت برون رفت از مخمصه ای و یا ورود در فضایی نو نمایان میسازد. پرسش از امور واقع آن گاه که این امور رنگی از استمرا و پیوستگی در زمان را به خود گرفته اند و بر همین اساس نیز از قلمرو خودآگاهی انسان خارج گشته اند، چنین امری را در سطحی عمیق تر و کاربردیتر محقق میسازد. برخی از این امور خصوصاً اگر در ساحت فکر و اندیشه بیشتر پرورانیده شده باشند. چنان پیوستگیای با چارچوب های فکری و اندیشه ای ما یافته اند که گاه مرجعیت دیگر امور نیز واگذار به آ ن ها میشود. « حقوق » در معنای عام آن و« حقوق بشر » به طور خاص از زمره این امور است. مفهومی که بسیاری مفاهیم و مضامین دیگر، مبلّغی مرید برای آن بوده اند و چنان در حاشیه آن نگاشته اند و سخن رانده اند که خود این مفهوم مورد غفلت واقع شده است و سؤالی اساسی را متوجه خود ندیده است. پرسش از حقوق بشر و نسبت آن با اخلاق هدفی است که نوشتار پیش رو در پی نیل به آن است.

اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بین المللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده و عیناً ترجمه فارسی ماده (28) قانون نمونه آنسیترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیش رو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانی های طرف قرارداد بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند. هدف مقاله نیز تحلیل این موضوع است که کدام یک از این دو قاعده حاکم است: نظریه قدیمی حکومت قانون محل انعقاد قرارداد و یا نظریه حکومت قانون حاکمیت اراده (قانون منتخب طرفین). همچنین قسمت اول ماده (968) که متضمن قاعده حکومت قانون محل انعقاد عقد بر آن است، امری می باشد یا تخییری. درنهایت، یافته ها نشان می دهد که راه حل تعارض، انتخاب نظریه اخیر (تخییری بودن حکومت قانون محل انعقاد عقد) است و به دلیل اینکه مقررات قانون مدنی در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری داشته، قاعده تعارضی که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود