فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۸۱ تا ۹٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
سند رسمی؛ ضامن مطمئن تعهدات و قراردادها
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
جرم فرار از خدمت
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
اعسار از خواسته، مانع اجرای حبس
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
شرایط تشکیل عقد نکاح در حقوق ایران و فرانسه: شرط عقل
حوزههای تخصصی:
سیمای قاضی با یک دنیا خاطرات
حوزههای تخصصی:
تعلیق مجازات
حوزههای تخصصی:
یک رأی یک تجربه: مطالبه تأخیر تأدیه از اجرت المثل وجه قانونی ندارد
حوزههای تخصصی:
سخنی چند درباره قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۳
حوزههای تخصصی:
اجماع
حوزههای تخصصی:
روح حقوق خانوادگی
حوزههای تخصصی:
چهره های درخشان دنیای وکالت (5) : سرچارلز راسل
حوزههای تخصصی:
اصالت؛ شرط پیدایش اثر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصالت یک مفهوم بنیادی در حقوق مؤلف شناخته می شود. با وجود اهمیت فوق العاده اصالت در تحقق و شکل گیری یک اثر و تبعاً نتایج و ثمرات حاصل از آن و با وجود برخی مطالعات در این زمینه، هنوز احساس می شود که شناخت ابعاد آن ضرورتی غیر قابل انکار است. شاید یکی از دلایلی که به این اعتقاد منتهی شده است، مفهوم نسبی و ذهنی اصالت و در نتیجه انعطاف پذیری آن است. در این تحقیق سعی می شود که تعریف اصالت و وجوه تمایز آن از معانی مرتبط و نزدیک مانند تازگی، کیفیت اثر و هدف آن، بررسی شود. آثار عملی تعریف و تمییز اصالت در عمل سنجیده و چگونگی اثبات این امر نسبی مورد تحلیل قرار گیرد. در پرتو این تحقیق، ضمن تبیین ابعاد مفهوم مهم اصالت، ضعف قوانین و رویه قضایی و دکترین حقوق ایران در خصوص موضوع آشکار می شود.
اصول محاکمات مدنی مصر
حوزههای تخصصی:
انتقادی چند به دادنامه های ابطال شناسنامه و الزام ثبت احوال به صدور جدید آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۲
حوزههای تخصصی:
تکرار، تعدد، صدق عناوین متعدد بر یک عمل مجرمانه
حوزههای تخصصی:
صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است.
در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد.