درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۰۱ تا ۸٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۱۰۴.

حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰
تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را به وجود آورده و از سوی دیگر روند جهانی شدن و آزادی اقتصادی باعث توسعه نهاد های دادرسی خصوصی، مخصوصاً داوری تجاری بین المللی شده است. این مقاله تعامل نظام های حقوقی ملی را با داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار می دهد.
۸۱۰۵.

مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۳
نظام عدالت کیفری تنها بزهکاران را هدف مجازات قرار می دهد و با افراد ناکرده بزه، کاری ندارد؛ اما ماهیت رسیدگی های کیفری به گونه ای است که اشخاص دیگر از جمله خانواده متهمان را نیز درگیر خواهد کرد. همین امر قانونگذاران را به سمت و سوی در نظر گرفتن حقوقی خاص برای این اشخاص، در فرایند کیفری و به ویژه تحقیقات مقدماتی سوق داده است تا از گزند بسیاری از آسیب های دادرسی به دور باشند. قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گام های جدی و جدیدی را در راستای پذیرش حقوق خانواده متهم برداشته است. حق اطلاع از دستگیری، حق درخواست معاینه ی پزشکی، حق ملاقات با متهم، حق عدم تعرض به مسکن و امور خانوادگی و حق حمایت در برابر تهدید و خطر، از جمله مهم ترین این حقوق است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه منبع اصلی اقتباس قانونگذار در این موارد بوده است و به همین علت، توجه به رویکرد نظام حقوقی این کشور که در پرتو تحولات حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، ضرورت می یابد. به هر روی، اجرای این حقوق در وهله ی اول مستلزم آگاهی دارندگان آن، یعنی خانواده ها می باشد که در اغلب موارد ساز و کار و ضمانت اجرای دقیقی برای آن تعریف نشده است. ضمن این که برخی از حقوق مهم، از جمله حق اطلاع از محل نگهداری یا حق تعیین پزشک معاینه کننده، از خانواده ی متهمان سلب شده و لذا اصلاح قوانین در این موارد ضروری است.
۸۱۰۸.

جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 61-86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۹۴۳
سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می باشد؛ به گونه ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی شود. همچنین قانون گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات ها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات ها» داده است.
۸۱۱۰.

نقش قبض در توثیق اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۹۰۷
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن می گذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.
۸۱۱۴.

برخی مسائل نظری و روندهای تجربی در مطالعه میانجیگری موفق در روابط بین الملل

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۸۳۳
علیرغم حضور فراگیر و اهمیت میانجیگری به عنوان ابزاری جهت مدیریت منازعات بین المللی‘ این پدیده اخیراً مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته است. این مقاله یک مجموعه اطلاعات اصلی از اختلافات بین المللی و اقدامات میانجیگری صورت گرفته بین سالهای (89-1945) را مورد استفاده قرار می دهد‘ تا ویژگی میانجیگری بین المللی را ارزیابی نماید و متغییرهای محیطی و فرایندی را که بر نتایج میانجیگری تأثیرگذار می باشند بررسی نماید. این متغییرها به چهار دسته تقسیم می شوند: 1. ماهیت طرفهای منازعه2. ماهیت خود منازعه3. هویت و ویژگیهای میانجیگری4. استراتژیها و تاکتیکهای که توسط میانجی گران بکار می رود. در این مقاله تحلیل اولیه ای جهت تعیین و میزان تأثیری که متغییرها در هر یک از تقسیم بندیهای فوق بر پیامدهای میانجیگری دارند‘ ارائه شده است. یک مجموعه دیگر از عوامل شامل زمان اقدام به میانجیگری‘ اختلاف قدرت بین طرفین منازعه و ماهیت روابط پیشین مناقشه گران‘ اگر چه به میزان کم بر پیامدهای میانجیگری تأثیر دارند. این مقاله یافته هایی را در بارة کارآمدی میانجیگری بین المللی ارائه می کند و تحقیق تجربی بیشتردر این زمینه را مورد تأکید قرار می دهد.
۸۱۱۶.

بررسی تحلیلی قراردادهای آب های مرزی ایران با همسایگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 285 - 308
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۶۲۳
قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات، پروتکل ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره رودخانه ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه های ساری سو و قره سو با ترکیه، معاهده 1351 رودخانه هیرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد. در این تحقیق قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات بررسی تحلیلی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.
۸۱۲۰.

نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۳
بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان