درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به نقد و بررسی مهم ترین دلایل ادعای چالش های مبنایی و منطقی، امتناع حقوق بشر اسلامی میپردازد؛ ادعای پارادوکسیکال بودن حقوق بشر دینی و اسلامی مورد نقد و بررسی و پارادوکس مورد ادعای سایر اعلامیه های حقوق بشر صادق دانسته شده است. این ادعا در خصوص اسلام، پنداری و غیرواقعی به نظر میرسد. از سوی دیگر، ادعای ضرورت نگرش برون دینی به حقوق بشر و امتناع نگرش درون دینی به آن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که نه نگرش برون دینی «ضرورت» و نه نگرش درون دینی «امتناع» دارد، بلکه هر دو نگرش فیالجمله ممکن اند. گرچه برای دستیابی به حقوق بشر واقعی و صحیح، مراجعه به دین، ضرورت دارد.

مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه(18-1386 تا 1-1386) که به منظور استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است.زندگی در جامعه صنعتی به همان انداز ه که آسان و دلپذیر است خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر عول های صنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خودقرار نگیرند.در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می گریزند.پس ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید.تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است از جمله پذیرش این شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و در نتیجه اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید نقض آن شرط و عهد است و تولید کننده(متعهد) را ضامن خسارت می کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست.آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسئولیت محض برای تولید کننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است.قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می خوانید.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.

زیست فناوری با حفاظت از تنوع زیستی و ابداع راهکارهایی از جمله برای حذف آلاینده های آب، خاک و هوا، امکان بهره وری از زیست توده و زیست دیزل را در تأمین سوخت فراهم کرده است و با ایجاد زمینه ای برای بهره برداری از قابلیت استخراج مواد ژنتیکی ناشی از بقایای منقرض شده گونه های گیاهی و جانوری به منظور شبیه سازی گونه های منقرض شده یا در معرض انقراض، بستری را برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد می کند. این امر به ویژه با ارائه سازوکارهای جایگزین در مقابل روش های سنتی پیشگیری و حفاظت از تخریب محیط زیست می تواند به توسعه حقوق بین الملل در این حوزه کمک قابل ملاحظه ای کند. با وجود نقش قابل ملاحظه فناوری زیستی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، ترکیبات سمی ناشناخته، واکنش های آلرژیک و آلودگی ژنتیک غیرقابل پیش بینی برآمده از عرضه ارگانیسم های سمی ناشی از دخل و تصرف در ارگانیسم های موجود به اکوسیستم ها می تواند زمینه ای را برای تخریب یا آلودگی مضاعف محیط زیست فراهم آورد. این در حالی است که پیامد های مثبت این فناوری و تأثیرات زیان بار آن از جمله عوامل تعیین کننده در شتاب بخشی به تغییر نگاه جامعه بین المللی نسبت به اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت و صیانت از آن شده که درنهایت روند توسعه و تدوین بیش از پیش حقوق بین الملل محیط زیست را سبب شده است. در این مقاله با تأملی در منافع و مضار زیست فناوری، به تأمل در این امر خواهیم پرداخت که زیست فناوری به چه نحو در خدمت توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به کار گرفته می شود. در این خصوص، هرچند نباید از وجوه مثبت زیست فناوری چشم پوشی کرد، ضروری است تا به تبعات و آثار جانبی زیست فناوری نیز بی توجه نباشیم.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما در این خصوص، تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل 154 قانون اساسی از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه عالَم سخن می گوید.از سوی دیگر، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر است که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد بدان می داند. در مقاله حاضر با مختار دانستن فرضیه امکان تطبیق این دو اصل فرضیه های رایج در این خصوص ارزیابی شده است.

یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این تحقیق ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویة قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجة این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروههایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش ع صی.

رسیدگی به ورشکستگی شرکت های چند ملیتی و بزرگ دارای آثار اقتصادی مهمی است و هر کشور سعی می کند با در دست گرفتن کنترل این موضوع منافع خود را افزایش دهد. بنابراین تلاش های گسترده ای صورت می گیرد تا با توجیه مبانی نظری، راه برای تصویب اسناد بین المللی که تأمین کننده ی منافع کشورهای متبوع نظریه پردازان است، هموار شود. به لحاظ تئوری در برخورد با ورشکستگی بین-المللی، دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول که قائل به صلاحیت سرزمینی دادگاه ها است و دیدگاه دوم که به نحوی آرمان گرایانه یک دادگاه و با حکومت یک قانون را برای رسیدگی به موضوع مناسب می داند و از آن به جهان شمولی تعبیر می شود. تحقیق پیش رو تماماً متکی بر یافته های کتابخانه ای است که عمدتاً با استفاده از منابع الکترونیکی به روز به رشته ی تحریر درآمده و روش تحلیلی شاکله ی آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که جهت گیری های موجود که در غفلت اندیشمندان کشورهای درحال توسعه صورت گرفته عمدتاً مطابق با شرایط کشورهای توسعه یافته است. با این وجود دیدگاه-های میانه ای جدیدی نیز وجود دارند که یکی از مناسب ترین آن ها دیدگاه «سرزمینی بودن مبتنی بر همکاری» است که تا حد قابل قبولی متناسب با وضعیت کشورهایی نظیر ایران است.