درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.

هیئت داوری بورس به عنوان یک مرجع تخصصی غیرقضایی جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس گردیده است. حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی قابل تجدیدنظربودن آراء صادره از هیئت داوری از مسائل مهم می باشد که در رویه قضایی درباره این مسائل وحدت نظر وجود ندارد. صلاحیت هیئت داوری طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای می باشد و اگر اختلافی ناشی از فعالیت حرفه ای نباشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراء هیئت داوری را قطعی و لازم الاجرا دانسته است و هر تلاشی برای قابل تجدیدنظر دانستن این آرا اجتهاد در برابر نص می باشد. همچنین قائلین به قابل اعتراض بودن آراء هیئت داوری، مرجع صالح برای اعتراض را یا محاکم عموی حقوقی یا دیوان عدالت اداری دانسته اند. برای صالح دانستن هر کدام از این دو مرجع مانعی وجود دارد. به علاوه که هدف پسندیده مقنن از تأسیس هیئت داوری رسیدگی تخصصی به اختلافات بورسی می باشد که قابل اعتراض بودن در مراجع غیرتخصصی این هدف را زائل می نماید. از طرفی قطعی دانستن آرا، موجب تضییع حق دادخواهی دادباخته می گردد. به نظر می رسد مقنن برای حفظ حق دادخواهی اشخاص و تحقق هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی بورسی باید هیئت داوری تجدیدنظر را تأسیس کند. بدیهی است که ترکیب اعضای هیئت داوری تجدیدنظر از حیث تخصص و تعداد اعضا باید از هیئت داوری بدوی تخصصی تر باشد.

غالب مطالعات بزه دیده شناختی در سال های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده اند. علی رغم فراوانی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم شناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسی جرایم یقه سفیدها علاقه مند بوده و از این بزه دید گان با عنوان «بزه دید گانی نامرئی» یاد می کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می تواند صدمات جسمانی گسترده ای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه دید گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه سفیدها، این الگو دارای مشابهت هایی نیز می باشد. همچنین الگو و نوع بزه دید گی در جرایم یقه سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه های ثانویه ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه ی مهم پیامد ثانویه ی جرم یقه-سفیدها محسوب می شوند.

تاسیس حکومت اسلامی در ایران از جمله مهمترین تجربیات شیعیان در طول تاریخ می باشد و مباحث نظری حول حیطه اختیار وظایف آن منجر به چالش با برخی دیدگاههای فقهی فقهاء شیعه گردید با توجه به اینکه در طرفین این منازعات فکری فقها و صاحبنظران بزرگ شیعه از جمله حضرت امام خمینی قرار داشتند این موضوع مباحث جدیدی را در اندیشه سیاسی شیعه احیاء کرد که در این مقاله تلاش خواهد شد تا به ابعاد این موضوع بپردازد و پیامدهای این مباحث نظری را بر اندیشه سیاسی شیعه مورد بحث قرار دهد.

تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد استناد به آن در فقه امامیه .

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: ""عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند"" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.

1. جنگ، پدیده تلخ تکراری تاریخ، نه تنها طی قرنها موجب ناتوانی و مرگ میلیونها انسان در عرصه پهناور زمین گردیده بلکه تخریب و انهدام میراثهای ارزشمند علمی و فرهنگی اقوام و ملل گوناگون را نیز دربرداشته است. تلخی جنگ را به خصوص انسان عصر ما که شاهد دو جنگ بزرگ جهانی بوده چشیده و طعم گزنده ناشی از مرگ انسانها و نابودی شهرها و انهدام ارزشهای والای انسانی را احساس کرده است. اما آخرین جنگ جهانی تجربه ای برای پایان نزاعها نشده و جنگهای پس از آن نیز همچنان، و گرچه در ابعادی کوچکتر، ضرورت بحث در زمینه این پدیده دائمی تاریخ را بیشتر می سازد.2. گرچه جنگ در سیر تاریخ بشر به عنوان تنها راه حل تعارضات و مشکلات اقوام و ملل گوناگون مورد نکوهش اندیشه خلاق اندیشمندان و احساس بارور مصلحان قرار گرفته است اما اجتناب ناپذیری جنگ را در برخی از شرایط نمی توان انکار کرد و لذا انسان معاصر در مرحله اول برای جلوگیری از وقوع و در مرحله ثانی برای محدود ساختن آثار آن راه حلهای گوناگونی را جستجو کرده که مهمترین آنها تدوین شرایط و قوانین جنگ و یا تنظیم قراردادهایی جهت ضمانت اجرای تجاوز از مقررات جنگ بوده است. از زمره تلاشهای چشمگیر در زمینه تحدید آثار جنگ پس از افول نازیسم در آلمان و سقوط «رایش»، توجهی عمیق تر به ارزش میراثهای فرهنگی جامعه بشری است که گرچه قبلاً نیز بدان تا حد زیادی توجه شده بود اما ترقی صنعت تسلیحاتی به خصوص در جنگ دوم جهانی و وقوع بمبارانهای بسیار و عدم مصونیت شهرها و بناهای تاریخی از حملات هوایی موجب شد تا دول مختلف در قرارداد 1954 لاهه به مسئله میراث فرهنگی توجه کنند و اصول مشخصی را در این زمینه عنوان نمایند

داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاهها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاهها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاهها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق می کنند و در صورت وجود توافقنامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههای ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.

مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت ها در نظام های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش رو در نظر دارد این شباهت ها و تفاوت ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت های این دو وضعیت حقوقی، می توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان پذیر است. اما به کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده ها صورت می گیرد.

مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوه قضاییه نهاده شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته است و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است و دستوالعمل اجرایی آن در قوانین ما مشخص نیست. جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است. وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی و ضعف دستگاه های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مسأله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند. در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی، سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختارها و تکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد. از همان ابتدای تدوین قانون اساسی،خبرگان قانون اساسی اختلاف نظرهایی در مورد واگذاری مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داشته اند و عده ای معتقد بوده اند که قوه قضاییه بدون همکاری قوه ی مجریه نمی تواند در امر پیشگیری از وقوع جرم حرکت قابل توجهی انجام دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که با توجه به قوانین موجود وظیفه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بررسی شود و ضمن بررسی دیدگاه های موافق و مخالف به این نتیجه برسیم که قوه قضاییه در این نوع از انواع پیشگیری نقش اساسی دارد و یا می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد.

درباره مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق کنونی ایران‘ دو متن قانونی مهم وجود دارد: مواد 319و 322 قانون مجازات اسلامی‘ در حالی که متن نخست‘ مسئولیت طبیب را در برابر بیمار مسئولیتی محض معرفی میکند‘ متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هر گونه ضمانی مبرا شود. در این مقاله با توجه به سابقه فقهی این دو ماده‘ اغراق در مسئولیت مطلق و بی مسئولیتی طبیبان تعدیل شده است.