درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق ایران براساس مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی که مقتبس از فتوای مشهور متأخرین امامیه است، زوجه از زمین ارث نمی‏برد بلکه به مقدار نصیبش تنها از قیمت ابنیه و اشجار موجود در آن ارث می‏برد و این امری است خلاف عدالت و انصاف و مخالف با نص صریح قرآن، از این رو لازم است که مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. نگارنده در این مقاله بعد از تبیین مواد مذکور به ذکر اقوال فقهای امامیه و مستندات ایشان و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده است که در شریعت اسلام و بر اساس نص قرآن و احادیث مقبول از ائمه معصومین، زوجه از جمیع ماترک زوج به مقدار یک چهارم یا یک هشتم حسب مورد ارث می‏برد و چیزی از نصیب او کم نخواهد شد و در این مورد فرقی بین زوج و زوجه نیست، لکن در مورد خانه، مسکن و اشجاری که در حیاط آن است، نصیب زوجه غیر ذات ولد از عین آن اموال داده نشده و از قیمت آن ارث می‏برد.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متأخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسّع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درأ به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درأ، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درأ از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسؤولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طرفین داده شده باشد) دادگاه محل انعقاد قرار داد می باشد. کمااینکه از نظر حقوق داخلی ایران نیز ماده 968 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است. بنابراین چنانچه اختلافی در زمینه تعهدات ناشی از قراردادهای تطبیقی با اشخاص خارجی در ایران پیش آید. درصورت عدم تعیین مراجع حل اختلاف خارجی‘ مراجع قضایی ایران صالح برای رسیدگی خواهند بود.حال ملاحظه می شودکه بازرگانان با ملیتهای مختلف مقیم درکشورهای گاهی بسیار دور از هم‘ در حالیکه علی الاصول ا زسیستم حقوقی و اصول محاکمات معتبر در کشورهای طرف قرارداد خودناآگاه هستند طبیعتا در قبول مراجع قضایی کشورهای خارجی اکراه دارند. بعلاوه همانطور که فیلیپ فوشارد بیان داشته است «تجاوز مزبور از این بیم دارند که (در کشور طرف قرار داد) به نحو نامطلوبی با آنان رفتار شود. این عدم شناخت مقررات کشور طرف قرارداد و وجود اختلاف بین قواعد ماهوی کشور واحیانا فقدان راه حلهای حقوقی وهمچنین دربیشتر موارد بدبینی سیاسی‘هر کدام به نوبه خود‘ دست اندرکاران تجارت بین الملل را به رد صلاحیت قضات عمومی کشور طرف قرارداد سوق می دهد . درعوض‘ داوری برای حل و فصل اختلافات بی آنکه موانعی در روابط طرفین اختلاف ایجاد نماید مقبول تر بنظر می رسد» توجه به مشکلات مزبور موجب گردیده استکه محافل بازرگانی بین المللی درصدد جستجوی راه حل ساده و سریعتری برای حل و فصل دعاوی برایند و از این نظر توسل به داوری رواج یافته و هر روز اهمیت بیشتری کسب می کند اتاق بازرگانی بین المللی که مرکز آن در پاریس است با موقعیت خاصی که دارد شصتسال پیش به اهمیت و قابلیت انعطاف سیستم داوری در رسیدگی به اختلافات پی بردو در مقام بنیانگذاری تشکیلاتی بر آمد که جوابگوی این نیاز به نحو احسن باشد. دیوان مزبور در واقع تنها مرجعی است که بدون در نظرگرفتن محدودیتها ی ملی یا منطقه ای و صرفنظر از موضوع اختلاف به بازرگانان و صاحبان صنایع جهان خدمت می کند. بعلاوه همانطور که موضوع یکی از مسائل مطروحه در اجلاسیه شصتمین سالگرد دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی «11 تا 14 اکتبر 1983 برابربا 19 تا 22 مهر1362» نیز رجوع دولتها به داوری مزبور اختصاص داشته است ‘ اعتبار و صلاحیت ذاتی دیوان مزبور جلب اطمینان اشخاص مختلف را نموده است بنحوی که بعضی از دولتها نیز باهمه اکراهی که از قبول داوری دارند. در برخی از موارد از آن استفاده نموده اند. ضمنا گاهی فعالیتهای بین المللی برای سازش دادن طرفین و دعوی تا حدود ی موفقیت آمیز بوده است بطوری که برخی از اختلافات و دعاوی حتی قبل از ارجاع به داور (توسط اتاق بازرگانی بین المللی) بطور دوستانه حل وفصل گردیده است. ارزشیابی عملکرد دیوان مزبور به نقل از محققین گزارشکر در اولین جلسه متشکله در مراسم شصتمین سالگرد دیوان داوری حاکی از این ادعاست که این نوع داوری چه موضوعا و چه از نظر اشخاص ذینفع بیطرفانه است. زیراکه قضات مربوط به یک کشور ضمن اینکه در بیشتر موارد بیطرف هستند. در پاره ای موارد که یکطرف دعوای طرح شده دارای تابعیت کشور آنها بوده ‘ تنها بخاطر اینکه با طرف دعوی مزبور هم زبان بوده وا زمفاهیم حقوقی واحدی تبعیت می کنند بیطرفی خود را ازدست داده اند.

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با این که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابطه تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. بهنظر می رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعده سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعده جدیدی پیروی می کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانه فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.

«طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی» که حاصل بیش از نیم قرن تلاش «کمیسسون حقوق بین الملل» در راستای توسعه و تدوین حقوق بین الملل است، بر همه حوزه های حقوق بین الملل سایه افکنده است. در این بین، برخی بر این باورند که حقوق بشردوستانه در بستر طرح پیش نویس مزبور، به عنوان یک «رژیم خودبسنده» قلمداد شده است و فارغ از اصول و قواعد کلی مندرج در آن است. در این مقاله سعی شده است با مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق مفاد طرح پیش نویس و تطبیق آن با نظام حقوق بشردوستانه بین المللی، نشان داده شود که حقوق بشردوستانه نیز مشمول اصول و قواعد کلی مندرج در طرح پیش نویس است و سیستم خودبسنده قلمداد نمی شود.

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمی سازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده می شود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد می دانند.

از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد. در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.

یکی از چالش های سال های اخیر در حوزه ی محیط زیست، معضل آلودگی ناشی از پسماندها است. مقابله با چنین معضلی به تنهایی از سوی دولت ها امکان پذیر نمی باشد. هزینه های بسیار سنگین پروژه های زیست محیطی، نیاز به مشاوران، متخصصان و کارشناسان متبحر و ضرورت تصویب قوانین الزام آور بین المللی از عمده عواملی هستند که موجب شده است دولت ها در چارچوب سازمان های بین المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها اقدام نمایند. در همین راستا این مقاله به بررسی نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در راستای حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندهاو چالش های فراروی آنهامی پردازد. این مقالهنتیجه می گیرد که با وجود موانع و محدودیت های گوناگون، سازما ن های بین المللی عملکرد قابل قبولی را در زمینه ی حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها داشته اند؛ به عنوان مثال می توان به برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در حوزه ی تصویب کنوانسیون های مرتبط با پسماندها همچون کنوانسیون بازل، در خصوص حمل و نقل فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها، مصوب 1989 میلادی و نیز فعالیت های اجرایی مدیریت پسماندها در برخیاز مناطق به وسیله ی برنامه ی محیط زیست ملل متحد (یونپ)اشاره کرد. به هر حال برای ایفای نقش موثرتری از سوی این گونه سازمان ها در مدیریت پسماندها، بایستی همکاری بیشتری میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، به ویژه در زمینه های انتقال دانش و فن آوری، ارائه ی کارشناسان متخصص و تامین منابع مالی لازم در چارچوب سازمان های مزبور صورت گیرد.

تعریف قرارداد و عقد هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان «قرارداد» نامید. موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی، تغییر، اسقاط و یا انتقال آن دو. قراردادها از حیث تابعیت اشخاصی که آن را منعقد می کنند به دو نوع، قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد. قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی، ایجاد، تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود. برخلاف نظر عده ای که عقد را به «اثر» تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی، عقد عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است؛ یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود» . در این مورد باید گفت که عنوان «تراضی» نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد، زیرا در مفهوم تحلیلی عقد، قصد انشاء عنصر اساسی است و نمی توان عقد را منحصراً به تراضی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی ایجاد نخواهد کرد.

ماهیت حقوق و تکالیف جامعه حقوقی بین المللی متأثر از مسائل جهانی متعددی است که در زمان حاضر حاصل موفقیتها و پیشرفتهای علمی و فنی به شمار می رود. بروز انقلاب صنعتی و توسعه سریع روابط، رشد نیازهای مشترک جمعی را در سطح بین المللی به دنبال داشت. این تحولات به تدریج حصار یکه تازی کشورها را به لرزه درآورد و «جولانگری انحصاری دولتها در حقوق بین الملل را آماج هجوم نهادهایی قرار داد که [هرچند منبعث از اراده دولتها تلقی می شدند لیکن] نه می شد آنها را در زمره کشورها جای داد نه در مقوله افراد انسانی گنجاند».

در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیاد دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد . مقاله ی حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی ، اصول و قواعد کلی مانند قاعده ی لاضرر ، تسبیب ، نفی حرج و بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه را جایز می داند .

« حکمرانی خوب » اصطلاحی است که در سالهای اخیر به صورتی فزاینده در ادبیات توسعه ، حقوق بشر ، دموکراسی ، حقوق عمومی ، حقوق شرکتها و مدیریت دولتی و همچنین اسناد بین المللی به کار برده می شود . مقاله حاضر سعی دارد به اجمال مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند . در این مقاله ابتدا مفهوم حکمرانی و سپس مسئله پدیداری دولت مدرن ، ویژگیهای آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایشهای مختلف بررسی خواهد شد تا تلاش صاحبنظران برای باز تعریف جایگاه دولت در جامعه ترسیم گردد ...