درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش های حقوقی ناشی از اعمال حق فسخ در معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در پرتو تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انجام شده است. پرسش محوری آن است که آیا نظریه «تلف حکمی» می تواند راه حلی منسجم و منطبق با اصول بنیادین حقوق خصوصی برای تعارض میان حقوق دارنده حق فسخ و حقوق شخص ثالث با حسن نیت فراهم آورد؟ این تعارض زمانی دشوار می شود که مال موضوع معامله، پس از ایجاد حق فسخ، به صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد. قانون گذار در مواجهه با این وضعیت، با الهام از مبانی حقوقی-فقهی تلف حکمی، سازوکاری دوگانه ارائه کرده است که به موجب آن، در برخی موارد امکان استرداد عین یا مطالبه بهای روز آن وجود دارد. با این حال، تفسیر و اجرای این راهکار با چالش هایی جدی همراه است؛ از جمله تعارض با اصولی چون نسبیت قراردادها، استقلال حقوقی معاملات، و امنیت حقوقی ناشی از ثبت رسمی. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گاه دارنده حق فسخ، بدون اعمال صریح و رسمی آن، می تواند عین مال را از شخص ثالث بازپس گیرد؛ امری که با ثبات مالکیت، حسن نیت اشخاص ثالث، و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی در تعارض است. این پژوهش، با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره گیری از مبانی فقهی، حقوقی و تطبیقی، در نهایت سه راهکار اصلاحی پیشنهاد می دهد: نخست، الزام به اعمال واقعی و رسمی فسخ توسط انتقال دهنده به عنوان پیش شرط امکان استرداد؛ دوم، جبران خسارت اشخاص ثالث با حسن نیت در فرض بازگشت مال؛ و سوم، تقویت شفافیت اطلاعاتی و سامانه های هشدار در فرآیند ثبت معاملات. این اصلاحات می تواند ضمن صیانت از حقوق دارنده حق فسخ، توازن منافع و امنیت حقوقی سایر ذی نفعان را تضمین کند.

مالکیت املاک یا مالکیت های عینی از ارکان بنیادین نظام های اقتصادی در جوامع گوناگون محسوب می شود. به همین سبب، قانونگذار با رویکردی محتاطانه، ثبت رسمی قراردادهای مرتبط با املاک را الزامی نموده تا از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حقوق مالکانه جلوگیری شود. این الزام نه تنها از حقوق مالکان پاسداری می کند، بلکه ضامن امنیت حقوقی اشخاص ثالثی نیز هست که قصد معامله بر روی این املاک را دارند، بی آنکه از سوابق حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا می توان بر مبنای ادله فقهی، راهکاری یافت که از انتقال اموال غیرمنقول به شیوه های عادی (غیررسمی) جلوگیری نموده و آن را منحصر به سند رسمی کند؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اندیشه انکار (عدم امکان یا مشروعیت چنین رویکردی) و اندیشه اثبات (توجیه فقهی-حقوقی این راهکار). برخی از فقهای از گذشته و حال بر این باورند که اصل حجیت و اعتبار سند رسمی مشروط به این است که فرآیند ثبت، مستلزم احراز شرایطی معادل بینه شرعی باشد. در برابر اندیشه انکار، جریان فکری اثبات قرار دارد که باور دارد با بازخوانی دقیق حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می توان به این نتیجه دست یافت که سند رسمی نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است، بلکه در موارد تعارض با سایر ادله ی اثباتی از جمله سند عادی،بر بسیاری از آنها ارجحیت و تقدم دارد. حامیان این دیدگاه برای تثبیت مبانی فقهی حقوقی خود در خصوص اعتبار اسناد رسمی، به استنادات محکمی از جمله احکام اولیه، احکام ثانویه و حتی احکام حکومتی تمسک جسته اند. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده

معروف شده است که فقهای شیعه احتمالا با الهام از حقوق رم، اصالت شکل و فرمالیسم را در عقود پذیرفته و استفاده از الفاظ خاص را برای هر عقد، جزء ماهیت عقد تلقی نموده اند. اگرچه شاید بتوان شواهدی دال بر وجود این انگاره بین برخی فقهای یافت اما اکثر فقها با طرح استدلالی انتقادات مفصل از این اندیشه گذر کرده اند. در این مقاله با طرح سه موضوع اشتراط صیغه لفظی در قراردادها، تحلیل اشتراط ماضویت در عقود و مسئله تطابق و ترتیب ایجاب و قبول تلاش شده است ضمن ارائه نظرات فقهای سلف، مبنای نظر ایشان روشن شده و نظرات فقهای متاخر را که بر همان اساس سامان یافته است تحلیل شود. در این مقاله نشان داده شده است که آنچه محور و مبنای تحلیل های فقهی بوده صرفاً بیان قصد به نحو روشن و غیرقابل خدشه بوده است والا از منظر ادله فقاهتی دلیلی بر ضرورت استفاده از شکل خاص برای تحقق عقد وجود ندارد. در پایان این مقاله نیز به صورت مختصر به این مسئله پرداخته شده است که ثبت قراردادهای مهم و باارزش را می توان با استناد به دلیل بنای عقلا، ضروری انگاشت و به تبع در صورت تغییر شرایط جامعه و ظهور فناوری های نوین می توان از این مرحله نیز گذر کرد.

منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته درصدد نگرش سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم ترین عواملِ عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس مشارکت بیشتری در این زمینه از خود نشان داده اند. در مقابل میان متغیرهای عدم مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد.

با وجود سپری شدن بیش از بیست سال از تصویب قاعده فراگیر (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مبنی بر سزاواری بستانکار برای مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار، هم چنان ابهام ها و پرسش های برجسته ای در این زمینه وجود دارد. یکی از این موارد، امکان دریافت این غرامت از دولت در بازه زمانی هجده ماهه پیش بینی شده از سوی «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» است. بررسی آرای قضایی، دکترین حقوقی و نصوص موجود نشان می دهد که این مهلت همانند عذر و عسرت دولت دانسته شده و در نتیجه دولت هم چون هر معسر و معذور دیگری از پرداخت این خسارت معاف شمرده شده است. در برابر، این مهلت تنها از دید عدم بازداشت اموال نهاد دولتی تفسیر گردیده و نه ارائه مهلتی برای پرداخت و از این رو، مفهوم اعسار در خصوص دولت جاری دانسته نشده است؛ بنابراین پیرو اصل التزام به پرداخت، استثنایی بودن مقرره مذکور و اختصاص آن به عدم امکان بازداشت اموال در مهلت یاد شده و تاکید بر اصل جبران کامل زیان به ویژه با توجه تورم شدید موجود، باید نظر به امکان جبران چنین زیانی داد. در این نوشتار تلاش شده است که از طریق بررسی کتابخانه ای و توصیفی، به پرسش پیش گفته پاسخ داده شود.

گاه دادرس کیفری برای رسیدگی به جرم «الف» و در مقام بررسی تحقق عناصر و ارکان این جرم، ناگزیر ابتدا باید تحقق یا عدم تحقق جرم «ب» را بررسی کند، چراکه مقنن در تعریف جرم «الف» و احصاء اجزای عنصر مادی این جرم، تحقق تام و تمام جرم دیگری را لازم و ضروری دانسته است و لذا تا اثبات نشود که جرم «ب» با تمام عناصر و ارکان خویش محقق شده است، اساساً تحقق یکی از اجزای اساسی عنصر مادی جرم «الف» نیز اثبات نمیگردد. حال ممکن است دادرس به واسطه وجود یک مانع شکلی مانند مرورزمان، گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شرائط ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری بر سر راه بررسی و اثبات جرم «ب»، امکان بررسی این جرم را نداشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن بررسی راهکارها و تفاسیر مختلف از موضوع و با تبیین ایرادات وارد بر راهکارهایِ احراز اجمالی جرم «ب»، اناطه کیفری به کیفری، توقف رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب، نهایتاً راهکار صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به جرم «الف» را به عنوان مناسب ترین تفسیر منطبق بر اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری پیشنهاد می کند.

توسعه و استفاده از فناوری هوش مصنوعی، علیرغم افزایش بهره وری و کارایی در بخشهای مختلف زندگی، با ایجاد ضرر و زیان و ارتکاب جرم،مشکلات حقوقی بیشماری در باب مسئولیت کیفری فردی/بین المللی ایجاد کرده است.این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه کسی می تواند در قبال جرایم ارتکابی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی مسئول شناخته شود؟آیا امکان اعطای وضعیت شخص الکترونیکی به این سیستم ها وجود دارد تا بتوان مسئولیت کیفری بر آنها بار نمود؟نگارنده معتقد است اعطای شخصیت الکترونیکی و مسئولیت به هوش مصنوعی با توجه به خودمختاری،توانایی تجزیه و تحلیل،تصمیم گیری مستقل و درجات خاصی از هوشیاری به عنوان رکن معنوی به اندازه سایر افراد غیرانسانی قانع کننده است.با این حال،مبتنی بودن سیستم عدالت کیفری بین المللی بر مسئولیت کیفری فردی،شرط تقصیر در احراز مسئولیت کیفری و یافتن مجازات مناسب برای هوش مصنوعی به صورت بندی منحصر به فرد نیاز است،زیرا شخصیت هوش مصنوعی را نمی توان با شخصیت شخص حقیقی یا نهاد حقوقی یکسان تلقی کرد.از آنجا که تحمیل مسئولیت کیفری بر خود هوش مصنوعی به دلیل فقدان شخصیت حقوقی و ذهن گناهکارانه هنوز از نظر عملی و تئوری امکان پذیر نیست،تعداد زیاد افراد حقیقی و حقوقی دخیل در ساخت،طراحی،برنامه نویسی،آموزش و استقرار آنها را می توان مسئول عملکرد نادرست این سیستم ها دانست.

مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، به ویژه شرکت ها، از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوق داخلی کشورها به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سخت گیرانه ای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آیین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز می داند. این محدودیت ها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، می تواند موانعی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق شرکت های بین المللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادل تر بستر مشارکت شرکت های خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین هم زمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد می نماید.

در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، جرایم بر مبنای آسیب به بزه دیدگان به دو گونه جرایم بدون بزه دیده و جرایم دارای بزه دیده تقسیم می شوند. در جرایم دارای بزه دیده، ارتکاب جرم نه تنها موجب آسیب به نظم عمومی جامعه می شود، بلکه به نقض حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز می انجامد. دانش بزه دیده شناسی به همین منظور پایه ریزی گردیده است تا با محور قرار دادن قربانیان جرم، به علت شناسی ارتکاب بزه پرداخته و جبران خسارت های وارده به آنان را در دستور کار قرار دهد. در این قلمروی مطالعاتی از یک طرف علت ارتکاب جرم از منظر سبب شوندگی یا تسهیل گری بزه دیده مورد توجه بوده که نتیجه منطقی آن کاهش مسئولیت بزهکار است. از طرف دیگر حمایت و جبران آسیب ها، تألمات و خسارت های وارده به بزه دیده مد نظر قرار می گیرد. سؤال پژوهش حاضر این است که قانون گذار ایران تا چه اندازه از دستاوردهای بزه دیده شناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری بهره جسته است؟ هدف از انجام این پژوهش واکاوی همه جانبه نهادهای عمومی حقوق کیفری از منظر بزه دیده شناسی، احصای خلأها و کاستی های احتمالی و ارائه راهکارهای مقتضی است. انجام این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای نگارش یافته است، اثبات کننده این موضوع است که می بایست مبتنی بر نظام درجه بندی تقصیر و الزام به تشکیل پرونده شخصیت بزه دیدگان، نقش و جایگاه بزه دیده در ارتکاب جرم و کیفردهی قضایی به نحو دقیقی احصاء شود تا مسئولیت بزهکار و بزه دیده عادلانه و منطقی صورت پذیرد. همچنین لازم است با بهره گیری از نگرش عدالت ترمیمی، حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و معنوی وی به صورت یکپارچه و نظام مند به عنوان یکی از نهادهای عمومی حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شود.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل دقیق امتیازات قدرت عمومی و تعیین حدود قانونی اعمال آن ها در قراردادهای اداری است. اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که قراردادهای اداری بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی را شامل می شوند و شناخت دقیق دامنه اختیارات دولت در این قراردادها تا چه حدی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی طراحی شده و مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون قانونی، رویه های قضایی و منابع کتابخانه ای است تا با رویکردی جامع و علمی، چهارچوب حقوقی حاکم بر امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری شامل حق تغییر یک جانبه مفاد قرارداد، فسخ یک جانبه، نظارت حاکمیتی و تحمیل شرایط اضطراری است. اعمال این اختیارات، مشروط به رعایت اصولی چون هدف عمومی، حفظ تعادل قرارداد و تبعیت از قوانین آمره می باشد. از این رو، نظام حقوقی ایران با استناد به اصولی همچون حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی)، رعایت تشریفات قانونی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات)، ممنوعیت شروط یک جانبه و غیرمنصفانه، اصل تناسب و لزوم جبران خسارت، تلاش دارد تعادلی میان اقتدار دولت و حمایت از حقوق طرفین قرارداد برقرار کند. این محدودیت ها، ضمن افزایش شفافیت و پاسخگویی، بستر مناسبی برای کاهش فساد، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت عمومی و ارتقای اعتماد و مشارکت بخش خصوصی فراهم آورده اند. با این حال، چالش هایی همچون پیچیدگی و ابهام برخی مقررات، ضعف در اجرای قوانین، نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و دشواری دسترسی به اطلاعات، همچنان بر کارآمدی این نظام سایه افکنده است.

هدف پژوهش پیشِ رو تحلیل علت شناسی جرائم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تأکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم بندی جرم به جرائم صاحبان و فاقدان قدرت، توضیح می دهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان، با برچسب های مجرمانه مواجه می شود، درحالی که بسیاری از رفتارهای ارتکابیِ اربابان قدرت و ثروت، علی رغم آسیب های فراوان، با مسامحه گری مواجه شده است و برچسب مجرمانه دریافت نمی کند. پژوهش حاضر از طریق توسعه مفهومی مفاهیم مندرج در جرم شناسی برچسب زنی، به تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد با کاربست نظریه برچسب زنی در خصوص جرائم حکومتی می توان ابعادی از چگونگی وقوع این جرائم را توضیح داد. از جمله برچسب زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از طریق جرم انگاری حداکثری و نقض حقوق آن ها در عرصه بهره مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می شود. از دیگر سو، فرایند برچسب زنی گزینشی سبب عدم جرم انگاری جرائم حکومتی می شود و پاسخ دهی به این جرائم را با دشواری مواجه می سازد. همچنین انسانیت زدایی و ارزش زداییِ برآمده از دیدگاه های برچسب زنی زمینه لازم برای بزه دیدگی ناشی از جرائم حکومتی را فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که جرم حکومتی را می توان ناشی از فرایند برچسب زنی/ برچسب زداییِ برآمده از قدرت تلقی نمود؛ روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح می کند و حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حق مدار و حداقلی می نماید.

گفتمان جناح چپ اسلامی به اقتصاد دولتی و فعالیت در بخش تعاونی ها باور داشت و نقش برجسته ای برای بخش خصوصی قائل نبود. گفتمان جناح راست اسلامی که به دخالت کمترِ دولت در اقتصاد و خصوصی سازی عقیده داشت، با پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سال 1368 و انتخاب مقام رهبری ظهور کرد. سؤال این است که سیطره گفتمان جدید، چه آثاری بر جرم انگاری داشت؟ در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و با رویکردی میان رشته ای به ظهور گفتمان اقتصادی در دوران موسوم به سازندگی و تعامل کنشگران سیاست کیفری تقنینی ایران با یکدیگر و شکل گیری قوانین کیفری اقتصادی پرداخته ایم. یافته ها نشان می دهد که تغییر گفتمان موجب تغییر سیاهه جرائم شد و گفتمان اقتصادیِ مطرح در این دوران نقش ایجابی بر جرم انگاریِ برخی رفتارها داشت. مقاله پیشنهاد می کند که برنامه های اقتصادی آتیِ جناح های سیاسی در کارگروه های اقتصادی متشکل از کارشناسان اقتصادی و حقوقی مطرح و در پرتو بررسی کارشناسانه، راهکارهای مقابله ضد تهدیدات اقتصادی در قالب قوانین غیرکیفری تدوین گردد و جرم انگاری ضروری تنها در آخرین گام محقق شود.

بیان تنفرآمیز، که نوع خاصی از خشونت کلامی است، به استفاده از زبان برای ابراز نفرت یا تحقیر یک فرد یا گروه خاص می پردازد. این بیان می تواند نسبت به گروه های اجتماعی، نژادی، مذهبی، قومی، یا جنسیتی باشد و بر مبنای کلیشه ها و پیش داوری های منفی شکل می گیرد. استفاده از چنین زبان هایی می تواند به تبعیض، تعصب و حتی خشونت فیزیکی علیه افراد یا گروه های هدف منجر شود. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم بیان تنفرآمیز با تکیه بر اسناد بین المللی حقوق بشری، مفهوم خشونت کلامی در پرتو مقوله بیان تنفرآمیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بیان تنفرآمیز عنوان و اصطلاحی است که با مفهوم خشونت کلامی، ارتباط وثیق و مستقیم دارد. به طورمعمول، در بسیاری از اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر، مقوله بیان تنفرآمیز، برای نام گذاری طیف وسیعی از خشونت های کلامی به کار می رود و به سبب وجود همین ارتباط، به نظر می رسد بررسی و تحلیل پدیده خشونت کلامی در پرتو مفهوم بیان تنفرآمیز در اسناد بین المللی، یک ضرورت است. بر این اساس، خشونت کلامی، یک مصداق آشکار و نمونه بارز برای بیان تنفرآمیز محسوب شده و بنابراین مشمول ممنوعیت های مطرح در باب ارتکاب بیان تنفرآمیز قرار می گیرد.

این پژوهش به بررسی تناقض ذاتی بین ویژگی های تغییرناپذیری و شفافیت در بلاکچین های عمومی با «حق فراموش شدن» مطابق ماده هفدهم مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا می پردازد. این تعارض به ویژه در زمینه روابط قراردادی مبتنی بر قراردادهای هوشمند نمایان می شود، چرا که ماهیت غیرمتمرکز و تغییرناپذیر بلاکچین، اجرای حق حذف داده های شخصی را با چالش مواجه می سازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل آثار این تعارض بر مراحل مختلف رابطه قراردادی (شامل تشکیل، اجرا و انحلال) و ارائه راهکارهای فنی و حقوقی برای کاهش آن است. روش تحقیق به کارگرفته شده، تحلیلی-توصیفی با رویکرد تطبیقی است که در آن نظام های حقوقی ایران و اروپا مورد مقایسه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که راهکارهای فنی از جمله طراحی قراردادهای هوشمند خودتخریبگر، هش کردن داده ها و ذخیره سازی اطلاعات حساس خارج از زنجیره می توانند تا حدی این تعارض را کاهش دهند. از منظر حقوقی نیز راهبردهایی مانند تفکیک داده ها، گنجاندن شروط صریح در قراردادها و توسعه چهارچوب های نظارتی ویژه بلاکچین پیشنهاد شده اند. در نهایت، این پژوهش بر ضرورت همکاری میان رشته ای برای دستیابی به تعادل بین حریم خصوصی افراد و یکپارچگی فناوری بلاک چین تأکید می ورزد.

حق اختراع به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از نوآوری و پیشرفت فنی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فناوری دارد و نقض آن به معنای تعدی به حقوق مکتسبه مالک اختراع محسوب می شود. این مقاله با رویکرد تطبیقی، مقررات و رویه قضایی مربوط به نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. در حقوق ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، چارچوب اصلی حمایت از حقوق مالکیت فکری را فراهم می آورد و نحوه رسیدگی به دعاوی نقض اختراع از طریق مراجع قضایی و روش های جبران خسارت مشخص شده است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر رویه قضایی و مقررات قانون اختراعات ۱۹۷۷ است و دفاعیات و محدودیت های خاصی برای محدود کردن قلمرو نقض حق اختراع پیش بینی شده است. مقایسه تطبیقی نشان می دهد که هر دو نظام با وجود شباهت های ساختاری، در رویکردهای اجرایی، میزان مسئولیت مدنی و امکان اعمال دستورهای قضایی تفاوت های قابل توجهی دارند. این مقاله همچنین به بررسی ابزارهای قانونی پیشگیرانه، مسئولیت تضامنی و الزامات اثبات نقض پرداخته و تحلیل می کند که چگونه تضاد بین حمایت از نوآوری و محدودیت های رقابتی در هر نظام حل می شود. یافته ها حاکی از آن است که اصلاحات اخیر در هر دو کشور به سوی افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی و کاهش هزینه های ناشی از نقض اختراع حرکت کرده است.

از دیرباز تاکنون بازیگران غیردولتی، مانند گروه های تروریستی، سبب ایجاد درد و رنج های فراوان در جهان شده اند که در نتیجه حملات آنها، دولت هایی قربانی شدند و در این خصوص که چگونه با این بازیگران غیردولتی در قلمرو یک دولت خارجی مواجه و مقابله کنند، در یک مخمصه بی سابقه حقوقی قرار گرفتند. وقتی دولت میزبان از نظر قانونی مسئول حمله ها نیست، توسل به زور دولت قربانی علیه بازیگر غیردولتی در قلمرو دولت میزبان ممکن است به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن دولت منجر شود. با توجه به معیار دولت ناخواهان یا ناتوان، اگر دولت سرزمینی، بی میل یا ناتوان به کنترل تهدیدات ایجادشده توسط بازیگران غیردولتی باشد، در این صورت دولت قربانی می تواند بدون کسب رضایت از دولت میزبان در قلمرو آن دولت متوسل به زور شود. بنابراین این معیار از الزامات قانونی موجود منحرف می شود و آستانه ممنوعیت توسل به زور را به طور چشمگیری کم می کند. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که معیار دولت ناخواهان یا ناتوان می تواند به عنوان هنجار تأسیسی از حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته شود؟ در نوشتار حاضر نتیجه گرفته می شود که این معیار و به تبع آن دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی، اگرچه در میان نظریه پردازان حقوقی از حمایت هایی برخوردار است، اما به دلایلی مانند فقدان عملکرد دولت و عنصر ذهنی، انتقادهای گسترده و عدم پذیرش توسط جامعه جهانی، اغلب به عنوان یک حقوق عرفی پذیرفته نشده است.

بزهکاری اطفال و نوجوانان از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جوامع امروزی است که نه تنها امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند، بلکه بازتابی از اختلالات ساختاری در نظام های تربیتی، خانوادگی و اجتماعی نیز به شمار می آید. با توجه به اهمیت مرحله کودکی و نوجوانی در شکل گیری شخصیت و رفتارهای آتی افراد، شناسایی علل بزهکاری در این دوره از زندگی، گامی اساسی در مسیر پیشگیری از تکرار جرم و ایجاد جامعه ای سالم محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن است. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بزهکاری در کودکان و نوجوانان غالباً با زمینه های روانی همچون پرخاشگری، ناکامی، خودمداری و خلأهای عاطفی همراه بوده و در بسیاری از موارد، خانواده های ناکارآمد، محیط های اجتماعی ناسالم و نبود حمایت های مؤثر اجتماعی نقش کلیدی در ارتکاب جرم ایفاء می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهند که تمرکز بر اصلاح نهاد خانواده، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان و به کارگیری سیاست های پیشگیرانه در سطح آموزش و پرورش می توانند نقش مهمی در کاهش بزهکاری ایفاء کنند. اهمیت این موضوع با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و امکان تربیت و اصلاح در سنین پایین، ضرورت توجه مضاعف نهادهای مسئول را طلب می کند.

روانشناسی جنایی شاخه ای از علم روانشناسی است که با تمرکز بر عوامل روانی، شخصیتی و رفتاری مؤثر در ارتکاب جرم، به تحلیل ریشه های فردی بزهکاری می پردازد. این علم با بررسی وضعیت های روانی مجرمان، الگوهای رفتاری انحرافی و ساختار ذهنی بزهکاران، نقش مهمی در درک عمیق تر از ماهیت جرم و انگیزه های ارتکاب آن ایفاء می کند. در حقوق کیفری، روانشناسی جنایی می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی، پیشگیری و حتی درمان تمایلات بزهکارانه مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای ایران و فرانسه، هر یک به نحوی از این دانش بهره می برند، اما میزان، ساختار و نحوه بهره گیری از آن با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که روانشناسی جنایی چه تأثیری بر ارتکاب جرم دارد و نظام های حقوقی ایران و فرانسه چگونه از ظرفیت های آن در فرآیند کیفری استفاده می کنند؟ هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی میزان و نحوه به کارگیری روانشناسی جنایی در تحلیل، پیشگیری و رسیدگی به جرائم در این دو کشور است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقاله های علمی و مطالعات تطبیقی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهند که کشور فرانسه با بهره گیری از نهادهای تخصصی، روانشناسان جنایی و رویه های قانونی مشخص، جایگاه مؤثرتری برای این علم در فرایند کیفری فراهم کرده است؛ درحالی که در ایران، کاربرد روانشناسی جنایی محدود و اغلب در قالب کارشناسی روا نپزشکی قانونی خلاصه می شود. در نتیجه برای ارتقاء سطح عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرم، ضروری است که نظام کیفری ایران با الگوبرداری از ساختارهای پیشرفته تر مانند فرانسه، زمینه نهادینه سازی کاربرد روانشناسی جنایی را فراهم سازد.

گسترش ساخت وسازهای بلندمرتبه و تراکم شهری در ایران، استفاده از جرثقیل های برجی را به یک مؤلفه محوری در کارگاه های ساختمانی تبدیل کرده است؛ تجهیزی که به سبب ارتفاع زیاد و شعاع عملیاتی گسترده، ریسک آن از محدوده کارگاه فراتر رفته و به حریم املاک مجاور و معابر عمومی سرایت می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، مسئولیت سازنده و زنجیره عوامل اجرایی را در سه مرحله نصب، بهره برداری و حمل بار بررسی می کند و حقوق قابل اعمال مجاورین را در قالب حق حریم فضای محاذی، حق استفاده متعارف عاری از مزاحمت و حق ایمنی معقول صورت بندی می نماید. مبانی حقوقی پژوهش بر قانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و مقررات خاص ایمنی و کنترل ساختمان به خصوص مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های حفاظتی وزارت کار استوار است. یافته ها نشان می دهند که هرچند مبنای غالب مسئولیت در این حوزه تقصیر است، اما خطرزا بودن عملیات تاورکرین معیار احتیاط حرفه ای را تشدید کرده و نقض نظامات ایمنی غالباً به عنوان قرینه قوی تقصیر و سببیت عمل می کند. پژوهش همچنین بر نقش مراجع غیرقضایی در پیشگیری و مدیریت تعارضات پیش از ورود به فرایند قضایی تأکید می کند و راهکارهای اجرایی برای مستندسازی، کنترل مسیرهای لیفت و کاهش مواجهه مجاورین با خطر ارائه می دهد.

در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، تعیین صحیح و کامل خواندگان دعوا یکی از شروط اساسی استماع دعوا به شمار می رود. نقص در این زمینه ، اعم از ماهوی یا شکلی می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا شود. اصل ترمیم دادرسی، به عنوان یک قاعده عام و انعطاف پذیر، امکان اصلاح این نواقص را از طریق ابزارهایی مانند جلب شخص ثالث فراهم می آورد تا دعوا بدون نیاز به طرح مجدد، به مرحله رسیدگی ماهوی برسد. این رویکرد نه تنها از اطاله دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت می نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر رویکرد رویه قضایی، مفهوم، مبانی، محدوده، ظرفیت های قانونی و شرایط اجرای این اصل را به طور جامع بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و پیشنهاد می شود پژوهش های میدانی آینده ابعاد عملی این موضوع را روشن سازند.