درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می دهند؟ آن ها چگونه ممکن است از مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات ستانی دولت، بهره برداری کنند؟ پیامدهای چنین رفتارهایی چیست؟ این تحقیق با روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) درصدد پاسخ گویی به پرسش های بالا برآمده است. در این راستا، در طول سال 1403 با 21 تن از وکلای دادگستری استان یزد مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. پس از کدگذاری باز، تعداد 433 مفهوم به دست آمد. سپس با توجه به نقاط اشتراک و افتراق میان این مفاهیم، آن ها در 84 مقوله فرعی دسته بندی شدند. در مرحله بعدی، برای ترسیم پارادایم تحقیق، تعداد 13 مقوله اصلی از میان مقوله های مذکور استخراج گردید. در خصوص یافته ها بیان می گردد که چالش مالیات ستانی دولت به عنوان پدیده مرکزی (مسئله اصلی) تحقیق در نظر گرفته شد. علل شکل گیری پدیده مرکزی نظیر استحقاق زدایی از دولت در کنار راهبردهای وکلای دادگستری مثل تمایزخواهی و پیامدهای ناشی از راهبردها مانند صورت گرایی قانونی نشان داد که «ابزارسازی از قانون در برابر مالیات ستانی» همان مقوله هسته ای است که تمامی مفاهیم و مقوله های به دست آمده را به یکدیگر مرتبط می سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بی ضابطگی دولت در عرصه مالیات ستانی، با نوعی بی قانونی از سوی وکلای دادگستری همزمان شده است. از یک سو، دولتْ قانونمند نیست و از سوی دیگر، وکلای دادگستری تمایل به استفاده ابزاری از قانون برای نپرداختن مالیات دارند. چنین چرخه ای موجب بازتولید چالش مالیات ستانی در ایران می شود.

تحلیل حقوقی و اقتصادی فرایند خلق پول چه دلالت هایی برای نظام قضایی دارد؟ در این مقاله به شکل توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که پدیده «خلق پول و افزایش نقدینگی» از نظر حقوقی و اخلاقی امری خنثی نبوده، بلکه ذات فرایند فنی و حسابداری خلق پول، ماهیتی حقوقی داشته و با وظایف و مأموریت های کلان نظام قضایی از منظر «برقراری عدالت»، «صیانت از حقوق عامه» و «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» ارتباط جدی دارد. بررسی نظام پولی و بانکی کشور نشان می دهد که بانک ها و افراد مرتبط با آن ها می توانند بدون کار و تولید و از طریق خلق پول، برای خود قدرت خرید کسب نمایند. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش حجم کل مقدار ریال در اقتصاد است، اما این افزایش ریال به شکل مساوی یا متناسب بین عموم مردم تقسیم نشده یا حتی بیشتر آن نصیب دولت و پروژه های توسعه ای کشور نمی شود. خالقان ریال از این ریال جدید برای خرید کالا و خدمات و سفته بازی در بازار دارایی (مسکن، طلا، دلار و سهام) و در قیمت های قبل از تورم استفاده کرده و ثروت خود را به زیان سایر اقشار جامعه افزایش می دهند. توجه جامعه حقوقی و نظام قضایی به این فرایند ضروری بوده و شناخت ماهیت فرایند خلق پول و جزئیات آن پیش شرط هر نوع مداخله سیاسی یا قضایی برای جلوگیری از تقلب و فساد در پول ملی و صیانت از حقوق عامه در حوزه پول و بانک خواهد بود.

دولت میزبان تعهدات مختلفی را در برابر سرمایه گذار خارجی برعهده دارد که از مهمترین این تعهدات می توان به تعهد عدم مصادره ی اموال سرمایه گذاران و احترام به دارایی های آنان اشاره کرد. به همین خاطر تمامی معاهدات سرمایه گذاری دربردارنده ی مقرراتی در مورد سلب مالکیت می باشند. سرمایه گذار خارجی با انتقال اموال مادی و غیرمادی خود به کشور میزبان در اندیشه کسب سود و تولید ثروت است. در بسیاری از موارد دارایی های غیرمادی سرمایه گذاران خارجی به مراتب باارزش تر و مهم تر از دارایی های مادی وی می باشند و معمولاً اکثر امتیازاتی که سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان بدست می آورد از نوع دارایی های فکری است. امروزه حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک تجارت و سرمایه گذاری بین المللی محسوب می شود و عدم حمایت قوی از این دسته از حقوق قابل پذیرش هیچ نظام حقوقی نیست. لذا حمایت کشور میزبان از حقوق مالکیت فکری سرمایه گذار خارجی و عدم تعرض به آن همواره یکی از مهمترین مسایلی است که برای سرمایه گذاران مطرح است. در این مقاله ما بعد از ذکر مقدمه ای درخصوص مفهوم سلب مالکیت، در مورد شیوه های سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری و نحوه ی حمایت از سرمایه گذار خارجی در برابر مصادره ی دارائی های فکری آنان بحث خواهیم کرد. در آخر نیز رویه داوری دیوان های سرمایه گذاری را درخصوص این موضوع بررسی خواهیم نمود.

مسئولیت بین المللی ناشی از تجاوز، تهدید به زور، تحریم های یکجانبه و سایر اقدامات بی ثبات کننده علیه یک دولت عضو سازمان ملل متحد، از چالش برانگیزترین مسائل حقوق بین الملل معاصر است. اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در جنگ 12 روزه اخیر (2025) از طریق تهدیدهای نظامی، عملیات مخفیانه، تحریم های یکجانبه و ترور مقامات و دانشمندان، پرسش هایی جدی درباره تعارض این اقدامات با اصول منشور ملل متحد، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت ملت ها مطرح کرده است. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و سایر مراجع قضایی بین المللی، ازجمله دیوان کیفری بین المللی و دیوان های داوری، در تبیین حدود ممنوعیت توسل به زور، مشروعیت اقدامات متقابل و معیارهای قانونی تحریم ها نقش مهمی داشته اند. این مقاله با تمرکز بر رویه های قضایی و نظرات فردی قضات، نشان می دهد که اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، با اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور) و با ممنوعیت فشار اقتصادی قهری در تعارض است. بررسی آرای اخیر، ازجمله نظر جداگانه قاضی برزیلی آنتونیو اگوستو ترینداد در قضیه ایران و ایالات متحده[1](۲۰۱۹)، درباره پیامدهای انسانی تحریم ها، نظر مخالف قاضی مصری عبدالحمید بوی پاشا در قضیه کانال کورفو[2] (۱۹۴۹)، در خصوص تجاوز به حاکمیت، و نظر جداگانه قاضی آلمانی برونو سیما در قضیه سکوهای نفتی[3] (۲۰۰۳) درباره تفسیر مضیق از اقدامات دفاعی، ظرفیت ها و محدودیت های این مراجع را آشکار می سازد. مقاله نتیجه می گیرد که هرچند ضمانت اجراهای قضایی در شرایط سیاسی موجود با موانع جدی روبه روست، بهره گیری هوشمندانه از سازکارهای موجود، به ویژه استناد تحلیلی به چنین نظرات فردی قضات، می تواند در مستندسازی مسئولیت، پیشگیری از تکرار نقض ها و تکوین قواعد عرفی جدید مؤثر باشد. واژگان کلیدی دیوان بین المللی دادگستری، جنگ 12 روزه، تحریم های قهری، تجاوز، تهدید به زور، مسئولیت بین المللی، نظرات فردی قضات، جمهوری اسلامی ایران

انعقاد قرارداد نمایندگی، برای هریک از طرفین این قرارداد، حقوق و تکالیفی را ایجاد می نماید که ازجمله این تکالیف برای نماینده، عدم سوءنیت و عدم سوءاستفاده در معاملاتی است که برای اصیل منعقد می کند. گاه شخص نماینده از حدود اختیارات و وظایفی که در قرارداد برای وی تعیین شده است تجاوز نمی کند، اما با سوءنیت و سوءاستفاده از حقی که به موجب قرارداد نمایندگی به وی اعطا شده است، معاملات را به گونه ای منعقد می نماید که مصلحت اصیل رعایت نمی گردد. برخلاف نظام حقوقی فرانسه که در فرض آگاهی ثالث طرف معامله از سوءنیت نماینده، حق استناد به بطلان را برای اصیل در نظر می گیرد، نظام حقوقی ایران درخصوص حکم چنین معاملاتی سکوت اختیار کرده است. اما با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، حکم به عدم نفوذ این قبیل معاملات، با استناد به قاعده لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق وجیه تر به نظر می رسد، مگر در مواردی که ظهور نوعی، عمل حقوقی صورت گرفته را تصحیح نماید.

در میان جرایم علیه اموال و مالکیت، تخریب کیفری وضعیت خاصی دارد، چراکه تحقق آن مستلزم ایراد خسارت به مال متعلق به دیگری است. در فقه اسلامی، اتلاف مال متعلق به غیر بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تعدی به دیگری قلمداد شده است که حق مؤاخذه و مطالبه را برای طرف متضرر به وجود می آورد. در نظام حقوقی ایران، تخریب کیفری ساده، برحسب اینکه به وسیله ایجاد آتش سوزی ارتکاب یابد یا به وسیله دیگری، به ترتیب در مواد 676 و 677 قانون تعزیرات 1375 جرم انگاری شده است. در مقابل، در نظام حقوقی انگلستان و ویلز، تخریب کیفری در مفهوم عام (شامل احراق) در ماده 1 قانون تخریب کیفری 1971م. پیش بینی شده است. بررسی تطبیقی عنصرهای سازنده تخریب کیفری ساده در نظام های حقوقی مذکور، با تکیه بر مواد قانونی پیش گفته، حکایت از این دارد که قانون گذار ایرانی، با استفاده از برخی عبارت های ابهام برانگیز، اختلاف نظرهایی را در تفکیک اجزای سازنده عنصر مادی جرم تخریب ساده به وجود آورده و از مواردی هم که مرتکب این جرم از حالت ذهنی بالاتر از تقصیر جزایی و پایین تر از قصد برخوردار است، غفلت ورزیده است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی درصدد برآمده است که از رهگذر تحلیل جرم تخریب ساده در ایران، انگلستان و ویلز، راهکارهایی مانند لزوم استفاده از عبارت های روشن تر برای تفکیک رفتار مجرمانه از نتیجه حاصله در این جرم و پیش بینی بی پروایی به منزله گونه مستقلی از عنصر روانی را به منظور مقابله مؤثرتر با تخریبگران اموال، به قانون گذار پیشنهاد بدهد.

قیمت گذاری تهاجمی یکی از پیچیده ترین مصادیق رفتارهای ضدرقابتی است که از دامپینگ و رقابت غیرمنصفانه متمایز بوده و می تواند تعادل بازارهای داخلی را مختل کند، رقبا را حذف نماید و منجر به انحصار غیرمنصفانه شود. این پدیده زمانی رخ می دهد که یک بنگاه مسلط، کالا یا خدمات را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده واقعی و با هدف حذف رقبا و تثبیت موقعیت خود در بازار عرضه می کند. در حقوق ایران، علی رغم برخی مقررات پراکنده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون امور گمرکی، فقدان تعریف قانونی شفاف، تعارض صلاحیتی نهادهای ناظر، نبود آیین دادرسی تخصصی و عدم کفایت ضمانت اجراها، موجب ناکارآمدی در مقابله با این پدیده شده است. در مقابل، سازمان تجارت جهانی قیمت گذاری تهاجمی را عمدتاً در قالب دامپینگ تحلیل کرده و صرفاً حقوق گمرکی جبرانی را به عنوان ابزار مقابله ارائه می دهد. اتحادیه اروپا با رویکردی جامع، ازطریق تعریف دقیق، معیارهای روشن احراز، واگذاری صلاحیت به کمیسیون رقابت و پیش بینی ضمانت اجراهای مالی، رفتاری و ساختاری، پیشرفته ترین الگوی حقوقی را ارائه کرده است. این مقاله، با روش تطبیقی و بارویکرد تحلیلی و توصیفی، ضمن بررسی مفهوم این پدیده، مقررات ایران را در کنار سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا تحلیل کرده و در نهایت، راهکارهایی اصلاحی نظیر تدوین تعریف مستقل، تعیین مرجع صلاحیت دار واحد، بازنگری ضمانت اجراها و ایجاد بانک اطلاعاتی هزینه ای پیشنهاد می کند.

با پیشرفت روزافزون فناوری دیجیتال، کوکی ها به ابزاری کارآمد برای جمع آوری داده های کاربران و بازاریابی هدفمند تبدیل شده اند. داده هایی که ازطریق کوکی ها ردیابی و جمع آوری می شوند، نه تنها امکان ارائه خدمات دقیق تر و کارآمدتر را برای بنگاه ها فراهم می کنند، بلکه می توانند زمینه ساز ایجاد یا تثبیت موقعیت مسلط در بازار باشند. این اقدامات، علاوه بر ایجاد اختلال در جریان رقابت منصفانه، پویایی و نوآوری بازارهای داده محور را نیز با تهدیدات جدی مواجه می کنند. ازاین رو، این پژوهش در جست وجوی پاسخ روشن به این پرسش اساسی است که بنگاه های دارای موقعیت مسلط چگونه می توانند با بهره گیری از کوکی ها، به رفتارهای سوء استفاده آمیز متوسل شده و ساختار رقابتی بازارهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهند. این مطالعه به روش تحلیلی – توصیفی، با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. در حقوق اتحادیه اروپا، ارزیابی این موضوع با رویکردی منعطف و مبتنی بر حفاظت از داده های شخصی و تضمین رقابت عادلانه صورت می گیرد، ولی در حقوق ایران، به دلیل فقدان چهارچوب های قانونی جامع و ضعف سازوکارهای نظارتی، ابعاد این موضوع هنوز روشن نیست. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی نشان می دهد که یک قاعده کلی برای تعیین سرنوشت رقابتی این اقدامات امکان پذیر نیست و تحلیل و واکاوی دقیق، با توجه به مقتضیات فناوری نوین و تداوم فعالیت خلاقانه صورت می گیرد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور ایجاد موازنه بین حفظ رقابت در بازار و حقوق مشروع ارائه دهندگان خدمات، مقررات رقابتی خاص، با توجه به مصالح بازارهای نوآوری و فناوری وضع شده و نظارت پیشینی شورای رقابت بر آن ها اعمال گردد.

تأخیر در رسیدگی قضایی می تواند رفتارهای اقتصادی را مختل کند؛ با این حال، اثر نظام قضایی کارآمد بر حل وفصل به موقع دعاوی در کشورهای دارای سیستم حقوق مدنی کمتر بررسی شده است. این پژوهش با هدف پیش بینی زمان اطاله دادرسی و احتمال نقض آرای دادگاه بدوی، از داده های ۲۱۰ پرونده حقوقی در استان اردبیل طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بهره گرفته است. داده ها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس گردآوری شدند. در ادامه، مدل برلمان و کریستمن (2017) با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم قاعده مندسازی بیزین آزمون شد. برای توسعه مدل، شش مؤلفه ساختاری-کارکردی با مرور ادبیات شامل: دادرسی الکترونیکی، منابع انسانی، ساختار مقررات، فرآیند رسیدگی، زیرساخت قضایی و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی شناسایی شد. درجه اهمیت این مؤلفه ها با استفاده از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه ای از خواهان پرونده های انتخابی نظرسنجی گردید. دقت پیش بینی مدل اصلی 99/89٪ و مدل بومی شده ۹۴٪ برآورد گردید. یافته ها نشان می دهند که ویژگی های ماهوی پرونده و طرفین، استنادات حقوقی و مؤلفه های ساختاری-کارکردی تأثیر معناداری در کاهش زمان رسیدگی و احتمال نقض آرا دارند. مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل اولیه، عملکرد دقیق تری در پیش بینی اطاله دادرسی ارائه می دهد.

با توجه به ضرورت همکاری جهانی در مقابله با تغییر اقلیم، موافقت نامه پاریس به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در این حوزه، چارچوبی برای تعهدات داوطلبانه کشورها و نظارت بر اجرای آنها ارائه کرده است. یکی از ارکان اصلی این توافق، سازوکار شفافیت پیشرفته است که نقش مهمی در اعتمادسازی و ارزیابی عملکرد کشورها ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی این سازوکار و الزامات حقوقی مرتبط با آن می پردازد و تأثیر چارچوب شفافیت بر برنامه های اقلیمی کشورها را تحلیل می کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی ظرفیت های حقوقی و اجرایی این سازوکار و بررسی میزان انطباق آن با نیازها و محدودیت های کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران است. همچنین این پژوهش به ارزیابی نگرانی های مرتبط با افشای اطلاعات حساس در فرایند گزارش دهی و بازنگری می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب شفافیت پیشرفته، با در نظر گرفتن ظرفیت متفاوت کشورها و ارائه سازوکارهای انعطاف پذیر، امکان مشارکت مؤثر دولت ها در فرایندهای اقلیمی جهانی را فراهم کرده است. این سازوکار با تصریح حق کشورها در حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و پیش بینی فرایندهای تسهیل کننده، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تعادلی میان شفافیت و حفظ حاکمیت ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود ایران با اتخاذ رویکردی تدریجی و متناسب با شرایط داخلی، در تصمیم خود بر عضویت در موافقت نامه تجدیدنظر کرده و با پذیرش آن، ضمن بهره گیری از تسهیلات بین المللی، نظام حقوقی داخلی خود را نیز برای اجرای تعهدات اقلیمی تقویت کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف است. چالش اساسی در بحث شرط بازگشت در وقف، تقابل میان اصول بنیادین وقف و امکان گنجاندن شروط در عقود است. از منظر فقهی و حقوقی، وقف به ماهیت خود عقدی لازم و پایدار است که هدف آن حبس دائم عین و تسبیل منفعت آن برای مقاصد خیر است. ممنوعیت رجوع واقف پس از تحقق وقف، که ضامن پایداری و تحقق اهداف وقف است، یکی از ارکان اصلی آن محسوب می شود. حال آن که درج شرط بازگشت که به واقف یا شخص ثالث اجازه فسخ وقف و بازگشت عین موقوفه به مالکیت اولیه را می دهد، این لزوم و ممنوعیت رجوع را به چالش می کشد. غالب فقها و حقوقدانان بر این باورند که چنین شرطی با مقتضای ذات عقد وقف در تعارض است، چرا که وقف را از حالت تملیک یا تحبیس دائم خارج کرده و به عقدی جایز تبدیل می کند، که این امر با اهداف بلندمدت و ماهیت پایدار وقف منافات دارد و آن را باطل می سازد؛ این دیدگاه با توجه به پیامدهای تزلزل آور برای نهاد وقف، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف با ماهیت لازم و ابدی وقف و اصل «ممنوعیت رجوع از وقف» در تعارض بنیادین است. دیدگاه غالب فقهی و حقوقی در ایران، چنین شرطی را به دلیل مغایرت با مقتضای ذات عقد وقف و لزوم حفظ پایداری و ثبات این نهاد خیرخواهانه، باطل دانسته و بر آن تاکید می ورزد تا از تزلزل در ارکان وقف و تضییع اهداف والای آن جلوگیری شود.

قرارداد ساخت، اجاره و انتقال بی.ال.تی یکی از اشکال مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح های زیربنایی و پروژه های عظیم زیرساختی است. در این نوع قرارداد، پروژه ای با اخذ مجوز از دولت توسط شرکت خصوصی احداث شده و پس از تکمیل، برای مدت معین طبق مفاد قرارداد به دولت اجاره داده می شود. در پایان مدت اجاره، مالکیت پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد. از آن جا که ماهیت این نوع قرارداد در قوانین داخلی مشخص نشده است، در مورد قالب حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی قرارداد بی.ال.تی و تعیین جایگاه آن در نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی این است که آیا این قرارداد را می توان در قالب یکی از عقود معین گنجاند یا باید آن را به عنوان عقدی مستقل تفسیر کرد؟ روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در حقوق ایران از جمله اجاره به شرط تملیک است. در نهایت، در بررسی ماهیت این قرارداد، مشخص شده است که بی.ال.تی عقدی معین است که شرایط جزئی تعیینی آن تابع ماده دهم قانون مدنی است. همچنین در تطبیق با نهادهایی همچون اجاره به شرط تملیک، هرچند شباهت هایی وجود دارد، اما تفاوت هایی نیز وجود دارد که مانع می شود تا این قرارداد در این قالب ها قرار داده شود. با توجه به ماهیت چندگانه این قرارداد که ترکیبی از چند عقد معین در جهت تحقق هدف واحد است، نتیجه گرفته شده است که بی.ال.تی عقدی مختلط است و باید به عنوان ترکیبی از عقود معین تفسیر شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل سیاسی-اجتماعی موثر بر تکدی گری در شهر زاهدان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و میدانی است، همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. جامعه آماری در این پژوهش متکدیان زاهدان می باشند، که به دلیل مشکلات جسمی و اقتصادی مشغول تکدی گری هستند. نمونه گیری به روش هدفمند و از میان متکدیان زاهدان انجام شده است. نمونه معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی های افراد جامعه را دارا می باشند. برای محاسبه حجم نمونه در هر پژوهش با توجه به امکانات محقق و نوع پژوهش می توان اقدام نمود. در این پژوهش تعداد جامعه آماری شامل متکدیان دویست و هشتاد نفر می باشند و با توجه به این که دسترسی به همه متکدیان با توجه به کاذب بودن شغل آن ها دشوار بود، هشتادوچهار نفر از متکدیان که حاضر به همکاری شدند در پژوهش شرکت داده شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین وضعیت جسمانی ناسالم، پدیده مهاجرت، اعتیاد، ارزش های اجتماعی و دینداری با تکدی گری در زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی حاکی از رابطه مستقیم بین وضعیت جسمانی ناسالم، پدیده مهاجرت، اعتیاد، ارزش های اجتماعی و دینداری با تکدی گری در زاهدان است.

طرفین یک قرارداد می توانند پیش از بروز هرگونه اختلاف یا حتی پس از آن، با یکدیگر توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، برای اثبات ادعاهای شان از چه مدارک و شواهدی استفاده کنند و یا این که کدام ادله را برای اثبات کدام موضوع بپذیرند. ارزش دلیل در اثبات دعوی یا دامنه و محدوده اعتبار دلیل از امور راجع به جنبه ماهوی دلایل است. در هر نظام حقوقی به منظور تسهیل دادرسی و کشف حقایق، اصول و قواعد خاصی راجع به ادله اثبات دعوا وضع شده که بیشتر بر اساس باورها، عقاید مذهبی و سیاست های اقتصادی متخذه هر کشوری تنظیم گردیده است. هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. هدف اصلی این پژوهش که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا است. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان می دهد توافق طرفین قرارداد در تعیین ادله اثبات دعوا، ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک های قراردادی و بهینه سازی فرآیند حل و فصل اختلافات است. پذیرش این قراردادها، در کنار توجه به محدودیت های مشروع آن، می تواند به کارآمدی بیشتر نظام قضایی و تحقق عدالت قراردادی کمک شایانی نماید.

در نظام های حقوقی مختلف، نقش رویه های قضایی همواره یکی از مباحث مهم و مورد اختلاف بوده است. در کنار رویه های الزام آور، نوعی از رویه های قضایی به نام رویه های غیرالزام آور نیز وجود دارند که، هرچند از لحاظ ساختاری فاقد الزامی بودن هستند، اما نقش قابل توجهی در هدایت تفسیری قضات و ارتقای انسجام حقوقی ایفا می کنند. هدف این مقاله، تبیین دقیق مفهوم، مبانی معرفت شناختی، هنجاری و کارکردی رویه های غیرالزام آور و تحلیل تطبیقی جایگاه آن ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. در نظام حقوقی انگلستان، رویه های غیرالزام آور به مثابه ابزارهایی برای انعطاف در تفسیر و رشد تدریجی حقوق پذیرفته شده اند، درحالی که در نظام حقوقی ایران، چنین مفهومی به صورت رسمی شناسایی نشده، اما در عمل نمونه هایی از آن در قالب آرای مشورتی، نظریات قضایی و استنادهای ضمنی قضات قابل مشاهده است. این مقاله با اتکا به نظریات حقوقی معاصر مانند رئالیسم حقوقی، پراگماتیسم و انسجام گرایی، تلاش دارد تا جایگاه نظری و کاربردی رویه های غیرالزام آور را تبیین کند و با بررسی خلأ ساختاری در نظام قضایی ایران، پیشنهادهایی برای نهادینه سازی تدریجی این مفهوم ارائه دهد. دستاورد اصلی این مطالعه، ارائه مدلی نظری و کاربردی برای بهره گیری از رویه های قضایی غیرالزام آور در راستای انسجام، توسعه و پویایی نظام حقوقی ایران است.

سیاست جنایی از زمان ظهور انگاره های آن در لسان بانیان و نظریه پردازان، به نوعی تدوین خط مشی و اصول کلی راهبردی کنترل و پاسخ دهی سنجیده به جرم، در سایه به کارگیری ابزارهای ویژه و منطبق با شرایط خاص گفته شده است که همواره تحت تأثیر بنیادهای فکری و تئوری های برخواسته از آن ها، دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین قرار گرفته است. یکی از قلمروهای سیاستگذاری های عمومی، سیاستگذاری های جنایی است که در دو بخش مهم کنشی و واکنشی ساختار می یابد. از این رو، ضروری است که به تاثیرگذاری، چالش ها و راهکارهای این حوزه در قبال هوش مصنوعی پرداخته شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر قلمرو سیاست جنایی در ایران پرداخته و به این نتایج دست یافته که به رغم ضعف ها و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد می توان از هوش مصنوعی در مدیریت سیاستگذاری های جنایی کنشی در قالب پیش بینی جرم و پیشگیری ها و در سیاست جنایی واکنشی در قالب مدیریت ماهوی و شکلی بهره جست که در این پژوهش به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده که در سیاستگذاری های کنشی و پیشگیرانه و واکنشی علاوه بر جلوه هایی که در این زمینه و در سطوح مختلف وجود دارد، باید اقداماتی در سطح ملی در قالب تدوین سند سیاست جنایی هوش مصنوعی و پیش بینی لوازم و ابزارهای مورد نیاز صورت پذیرد.

بسیاری از شهروندان اوکراینی به مناطق امن تر کشور ما نقل مکان کرده اند یا به خارج از کشور رفته اند. این امر منجر به بازنگری در ارزش های انسانی، تبلور نگرش ها نسبت به مرگ، به ویژه این که آیا ما آماده ایم «جان خود را برای دوستانمان فدا کنیم»؟ و در نتیجه ابراز بالاترین عشق به همسایه مان شده است. پدربزرگ ها و اجداد ما که از قحطی و سایر شوک ها جان سالم به در بردند، بیش از همه از جنگ می ترسیدند. آرزوی اصلی پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، آسمانی آرام بر روی زمین بود. چه قدرت و نیروی معنوی در کلمات صلح نهفته بود؟ با این حال، هفتاد سال آزادی به تدریج به از دست دادن این احساس کمک کرد. قلب انسان متحجر شده و مردم نسبت به یکدیگر بی رحم و متنفر شده اند، در حالی که به دلایل خاصی شرایط جهانی جنگ را مجاز می داند. هیچ کس نمی توانست تصور کند که همسایه شمالی ما شهرها و روستاها، زیرساخت های حیاتی کشورمان را با چنین قدرت و سرعتی نابود کند. تاریخ و زمان به همه پرسش ها پاسخ خواهد داد و جنایتکاران را محکوم خواهد کرد.

لزوم اطلاع رسانی به اشخاص ثالث در خصوص وضعیت حقوقی ملک و شفافیت آن سبب شده است که نظام های حقوقی اصل الزام به ثبت را در حوزه معاملات املاک مورد پذیرش قرار داده و ضمانت اجرای ماهوی برای آن از طریق ارتباط میان این الزام به ثبت و تعیین اثر ثبت بر عمل حقوقی برقرار نمایند. با این وجود مصادیقی از انتقالات املاک وجود دارد که مالکیت قبل از ثبت منتقل می شود. احکام قضایی مبنی بر شناسایی و تایید مالکیت یکی از همین مصادیق است که مالکیت با صدور حکم و قطعی شدن آن انتقال می یابد و درنتیجه مالکیت کامل و قابل استناد قبل از ثبت برای محکوم له بوجود می آید و این سوال مطرح می شود که در راستای تکمیل اطلاعات نظام ثبت املاک، چگونه ثبت این مصادیق لازم شود؟ ضرورت پاسخ دادن به این مساله در جایی است که الزام به ثبت با الکترونیک کردن فرایند ثبتی محقق نمی شود چرا که تاثیری در وضعیت حقوقی انتقال مالکیت ندارد و ایجاد سامانه برخط صرفا تکمیل اطلاعات دفتر املاک را تسهیل می نماید. به همین دلیل در گام نخست به رسمیت شناختن انتقال مالکیت با صدور رای و قبل از ثبت و در گام دوم اعمال اثر نسبی ثبت می تواند ضمن پذیرفتن مالکیت منتقل شده، حق انتقال مالکیت را منوط به ثبت نماید. در راستای رسیدن به این هدف است که سرعت بخشیدن به ثبت مالکیت، با ایجاد سامانه های الکترونیکی اجرایی می گردد.

یکی از مسائل فرعی مطرح در باب معاطات، امکان یا عدم امکان جریان خیارات در آن است. در صورتی که قصد متعاطیان از معاطات، مجرد اباحه تصرف باشد، در این صورت از نظر بیشتر اندیشمندان، معاطات اصلاً بیع نیست تا محل جریان خیارات باشد. اما در فرضی که قصد متعاطیان، تملیک و تملک و معامله بوده، ولی در خارج تنها مفید اباحه تصرف باشد، مطابق یک دیدگاه، جریان خیارات به نحو مطلق ممنوع است و طبق نظر دیگر، باید قائل قائل به تفصیل شد؛ بدین نحو که اگر مقصود از جعل خیار، مترتب ساختن اثر فعلی بر عقد باشد، خیار در اینجا جریان پیدا نمی کند، ولی اگر هدف، تمکن صاحب خیار در الغاکردن چیزی باشد که مؤثر در نقل و انتقال است، خیار قابل جریان است. مبنای دیگر اینکه قصد متعاطیان تملیک است و عرفاً و شرعاً نیز معاطات همچون بیع قولی، مفید ملک لازم قلمداد گردد که در این صورت، جریان خیار در معاطات پذیرفته شده گرچه، درخصوص خیار شرط، اقوال مختلفی ارائه گردیده است. به لحاظ حقوقی باید گفت که از اطلاق ماده 339 ق.م به ضمیمه اطلاق ماده 456 ق.م و همچنین با تمسک به ظاهر ماده 193 ق.م نیز می توان قبول همین نظریه، یعنی جریان همه خیارات حتی خیار شرط را در معاطات، از دیدگاه قانون گذار ایران استظهار کرد. بر مبنای نظریه مفید ملک جایز و متزلزل بودن معاطات، سه قول: جریان، عدم جریان و تفصیل بین انواع خیارات اظهار شده است. تحقیق مطلب این است که مطابق همه مبانی مذکور، جریان همه خیارات، حتی خیار شرط، در معاطات امکان پذیر است و در معاطات ایقاعی هم به استثنای برخی از ایقاعات، مثل طلاق که خروج تعبدی دارد، جریان خیارات منعی ندارد.

قانونگذار حقوق ایران با امعان نظر به دیدگاه برخی از فقها، رابطه طولی میان ضمانت اجراها را پذیرفته و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات، الزام وی را مقدم بر فسخ قرارداد دانسته است. با این حال در مواردی که امتناع متعهد، مستند به قانون است، نمی توان از الزام بهره برد و در حقیقت امتناع مشروع و مستند به حقی قانونی، از قاعده الزام متعهد به انجام تعهدات خارج می شود. از طرفی ماده 377 قانون مدنی، امکان امتناع طرفین قرارداد از انجام تعهدات را بیان می دارد. حق حبس وفق ماده مذکور به عنوان حقی مطلق شناخته می شود که به صرف ایجاد قرارداد توسط هر یک از متعاقدین در آنِ واحد امکان اعمال دارد و بدین شیوه اجرای قرارداد مطابق نظر برخی به بن بست کشانده می شود. در این پژوهش امکان الزام متعهد در فرض امتناع او با استناد به حق حبس، مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای ضمن بررسی رویه قضایی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت به عنوان یافته پژوهش چنین به نظر می رسد که می بایست ایجاد و اعمال حق حبس را منوط به مواردی نمود که متعهد به وضوح از اجرای تعهد سرباز زده و یا قراین و اوضاع و احوال، بیانگر عدم اجرای تعهد است که در این فرض امکان الزام او نیز بلامانع خواهد بود.