درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۰۱ تا ۲٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۲۶۰۱.

بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شکل گرفته¬اند این حاکمیت ممکن است هم توسط نمایندگان و هم توسط مردم یا اینکه فقط مستقیماً توسط مردم اعمال گردد. در جهان معمولاً دولت ها به نظریه ی نماینده سالاری عمل می کنند و کمتر از مردم برای اعمال قوه ی موسس و مقننه بهره می برند. ما در این مقاله کوشیده ایم موارد عمده ی اعمال حاکمیت مستقیم توسط مردم را در کشورهای متعدد بنمایانیم. این موارد عبارتند از مجلس مردمی، برکناری نماینده ی منتخب توسط مردم، وتو یا پیشنهاد قانون توسط مردم، همه پرسی ملی و محلی، همه پرسی قانون گذاری عادی و اساسی و...
۲۶۰۳.

مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قرارداد حقوق ایران مبانی اسناد بین المللی حقوق اسلام اجرای پیش از موعد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۸۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۱
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.
۲۶۰۶.

مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: زمان مکان خسارت تلف ارزیابی خسارت حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۸۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۹۶
گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسؤولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است. ممکن است زیاندیده، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد می گردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا می شود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است. شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذّر یا از دست دادن مالیت، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است. مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین می شود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است. درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است. ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسؤولیت مدنی را بهتر تأمین می کند مناسب تر است.
۲۶۱۰.

جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات داده پیام رایاسپهر/ فضای مجازی جعل رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۶۶
ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات چالشهای فراوانی را فراروی جوامع بشری گسترده است. همزمان با تحول ابزارها و روشهای زندگی اجتماعی با تحولات چشمگیری در عرصه ارتکاب جرایم مواجهیم. امروزه با صورتهای نوینی از جرم جعل دررایاسپهر مواجهیم، که با استفاده از راهکارهای فنی از سوی متخصصان بزهکار ارتکاب می یابد و مبارزه با آن نیازمند کسب مهارتهای علمی و عملی بی شماری است. اوصاف و ارکان جعل رایانه ای ابتدا در سال 1382 بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مطرح گردید و متعاقبا با تصویب ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در سال 1388به عنوان یکی از جرائم قابل ارتکاب در رایاسپهر به قانون مجازات اسلامی ملحق شد. این جرم در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و با بهره گیری از روشهای فناورانه محقق می گردد و در نتیجه آن صحت و تمامیت داده پیام به عنوان بنیادی ترین رکن جامعه اطلاعاتی مخدوش می گردد. مسئله ای که به آسانی آسایش عمومی و اعتماد به بنیانهای اجتماعی را متزلزل می سازد. هدف این مقاله تبیین و شناسایی ماهیت این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روشهای فنی ای است که به عنوان عملیات اجرایی جرم جعل رایانه ای از سوی بزهکاران قابل ارتکابند و آشنایی با آن جامعه حقوقی را در تحلیل صورتهای عملی و فنی ارتکاب این جرم یاری خواهد کرد.
۲۶۱۱.

سخنان نفرت زا در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلیدواژه‌ها: تبعیض خشونت تحریک دشمنی سخنان نفرت زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
سخنان نفرت زا که می توان آن را به طور خلاصه به حمایت از بیزاری و نفرت مبتنی بر ملیت، نژاد یا مذهب تعریف کرد، موقعیتی استثنایی در حقوق بین الملل دارد و حتی نوع خاصی از این سخنان که منجر به تحریک نسل کشی می شود، در کنار جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، یکی از چند جرم بین المللی است. بعضی از وقایع دهه های اخیر حاکی از این است که حرکت های نژادپرستانه که محرک اصلی آن سخنان نفرت زا است در دنیا و حتی اروپا که خود را پرچم دار حرکت حقوق بشر می داند، در حال گسترش است و این نشانگر اهمیت بحث درخصوص این سخنان است. این ضرورت باعث شده تا غیر از ممنوعیت های عامی که در اسناد حقوق بشری برای حق آزادی بیان در نظر گرفته شده، بعضی از اسناد به طور ویژه به ممنوعیت این سخنان اشاره کنند که از جمله می توان از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی نام برد. البته اسناد بین المللی در تعریف این مفهوم دچار اختلاف شده اند. این اختلاف که به ویژه بین کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی از یک طرف و سایر اسناد بین المللی از طرف دیگر دیده می شود، اهمیت شناسایی این مفهوم را افزایش داده است.
۲۶۱۲.

شناخت جرایم بدون بزه‌دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ ویژه نامه حقوق (۳۷ پیاپی)

کلیدواژه‌ها: جرایم توأم با رضایت قواعد اخلاقی بزهدیده جرایم توافقی جرایم بدون بزه‌دیده بزه‌دیده شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۵۱
با توجه به نقش روزافزونی که جرایم « بدون بزه دیده» در تعیین سیاست جنایی کشورها، از جمله کشور ما دارد این تحقیق در جهت شناسایی این جرایم به عمل آمده است. در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم این نوع جرایم و جایگاه آنها، ارتباطشان با سایر مقوله‌های سیاست جنایی از قبیل جریان دعوای کیفری، آمار جنایی، احساس ناامنی (ترس و نگرانی از جرم)، پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی توضیح داده شده است. عناصر سه گانه بزه دیده، رضایت و خسارت که در شناخت جرایم بدون بزه دیده نقش کلیدی دارند نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، همچنین رابطه جرایم بدون بزه دیده با مقوله اخلاق و محدوده آزادی در اخلاق عمومی مورد بررسی نگارندگان مقاله واقع شده است و با توجه به تحولات حقوق کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر فقه کیفری اسلام، و ورود مقوله هایی چون حق‌ا... و حدود الهی به حوزه قوانین جزایی، نویسندگان مقاله بر اساس طبقه‌بندی جدید جرائم، مصادیق جرایم بدون بزه دیده را در نظام فعلی حقوق کیفری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و به منظور بررسی تطبیقی، نظر حقوقدانان امریکایی در مورد مصادیق جرایم بدون بزه دیده مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان براین امر تأکید کرده‌اند که به کار بردن اصطلاح رایج جرایم « بدون بزه دیده» در این جرائم، صحیح نیست و مناسبتر است حسب مورد از اصطلاحاتی چون «جرایم توافقی» یا «جرایم بدون بزه دیده معین» ، استفاده گردد.
۲۶۱۳.

همه گیرشناسی همسرآزاری در زنان ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: اصول بهداشت روانی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: همسرآزاری خشونت خانوادگی همه گیرشناسی پزشکی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی جسمی و روانی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  4. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی پرخاشگری، تعارض و خشونت
تعداد بازدید : ۲۸۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۵۹
مقدمه:همسرآزاری عبارت است ازسوءرفتار با زن که به اشکال مختلف بوده و گستره­ی وسیعی از صدمات روانی- جسمی تا مرگ را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شدیم که موارد همسرآزاری ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهیم. روش­کار: در یک مطالعه­ی مقطعی تحلیلی درطی سال­های 1385 تا 1386، 816 نفر از زنان مراجعه­کننده به مراکز پزشکی قانونی مشهد با استفاده از روش نمونه­گیری غیر احتمالی (آسان) و روش جمع­آوری اطلاعات بر اساس تکمیل پرسش­نامه وارد مطالعه گردیدند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه­ی 13 ثبت و جهت بیان نتایج از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری تی و مجذور خی استفاده گردید. یافته­ها:در کل 816 نفر با میانگین سن زنان 83/4 ±34/27 سال و مردان 23/8 ±77/32 سال و میانگین مدت ازدواج در 98/3 ±24/8 سال وارد مطالعه گردیدند. بیشتر زنان آسیب­دیده درسنین 20 تا 35 و مردان نیز اکثرا کمتر از 40 سال بودند و اکثرا نیز در سال­های اولیه­ی ازدواج اقدام به همسرآزاری کرده بودند. تقریبا نیمی ازمردان همسرآزار، اعتیاد به مواد مخدر داشتند و در حدود 80 درصد، موارد سابقه­ی خشونت قبلی وجود داشت. نتیجه­گیری: با توجه به این که اعتیاد به مواد مخدر و پایین بودن سطح سواد همسر از عوامل مهم در بروز خشونت علیه زنان بود، لزوم اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از اعتیاد زوجین از راهکارهای مهم پیشگیری از خشونت علیه زنان خواهد بود.
۲۶۱۵.

بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یا افتراق؟!

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: تعزیرات مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی قانون مجازات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۳۸
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370....
۲۶۱۶.

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری نظارت شرعی رسیدگی مجدد اعتبار امر مختومه اصل 4 قانون اساسی هیأت عمومی دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۲
هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آرای این هیأت در موارد استثنایی موضوع رسیدگی مجدد در این هیأت قرار می گیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعلام اشتباه و تعارض آرای صادره با یکدیگر موجبات رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی به شمار می روند. در این مقاله، با تحلیل رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به این سؤال پرداخته شده که آیا آیین مشخصی در این زمینه وجود دارد و اینکه چه آثاری بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان مترتب است. نتیجه ی این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آیین و آثار اعمال ماده ی 91 تا اندازه ی زیادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه ی اعمال ماده ی 94 همچنان وجود دارد.
۲۶۱۸.

بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره بعضی از اساتید حقوق قرار گرفته است. اما این اشکال تا جایی که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقیده نگارنده بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است.
۲۶۲۰.

ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳ 85 - 109

کلیدواژه‌ها: بیع کلی بر ذمه کلی در معیّن کلی مشاع بیع دین عقد عهدی عقد تملیکی عین معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۸ تعداد دانلود : ۸۶۳
حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته اند یا در تفسیر تملیکی بودن آن به گونه ای تعبیر کرده اند که نتیجه اش عهدی بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می تواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورس های معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مال بودن و تملیکی بودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخ های مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدی بودن این عقود ترجیح داده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان