درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول، حقوق اقلیت های دینی را متذکر شده است و شرع مقدس اسلام نیز رفتار با غیرمسلمانان را بر طبق اصول انسانی و عدل اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. خرید و فروش خوک برای غیر مسلمانان منع شرعی نداشته و از نظر شرع مقدس اسلام معاملات این چنینی میان اهل ذمه صحیح می باشد، چراکه قائل به حلیت آن هستند. در موضوع مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 857/87 با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان ممنوع کردن صدور مجوز پرورش خوک را خلاف موازین شرع ندانسته است و بدین وسیله هیأت عمومی دیوان استدلال کرده است که موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد نقد و بررسی این دادنامه است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع، به دلیل موردی و خاص بودن تصمیم، شعب دیوان و نه هیأت عمومی بوده است. صرف نظر از این موضوع، درخواست رسیدگی به موضوع چه در شعب دیوان یا هیئت عمومی، صرفاً به دلیل مغایرت شرعی موضوع نبوده که نظر فقهای شورای نگهبان در آن تعیین کننده باشد و لذا رسیدگی به این موضوع توسط دیوان از جهات دیگر نیز ضرورت داشته است. این در حالی است که دادنامه صادره از دیوان هیچ گونه استدلال و استنادی بر اصول قانون اساسی یا موادی از قوانین موضوعه نداشته است و از طرفی توجه به اصول مهم حاکم بر حقوق اداری همچون اصل استمرار، اصل پاسخگویی و اصل انتظار مشروع و جبران خسارات وارده ناشی از نقض تصمیم اداری نیز اساساً مورد نظر دیوان نبوده است.

با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده طرفین معامله در قالب شرط ضمن عقد لازم برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث بوجود می آید. گستره جریان خیار شرط در عقود لازم از چالش های قابل طرح است که در فقه اسلامی ضوابطی همچون تلازم میان امکان اقاله در عقد و خیار شرط یا بنا گذاری عقد بر مغابنه یا ملاک قرار دادن دوام عقد، بر شمرده شده است. این گوناگونی و اختلاف در میان ضوابط و فقدان ضابطه ای جامع برای تشخیص ساز و کارهای جریان خیار شرط در عقود، در متون حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی نیز بازتاب داشته است که مطالعه این مسئله و رسیدن به نگرشی شایسته را ضروری می نماید. نتایج نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، چنین بیان می دارد که خیار شرط، ساخته تراضی طرفین معامله است و آزادی اراده به طور مطلق نبوده و محدود به صورتی است که مخالف کتاب و سنت نباشد و موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال نگردد. همچنین بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. لذا با محور قرار دادن اصل حاکمیت اراده، عدم مخالفت با شرع و قانون و با در نظر گرفتن نقش ماهیت و اقتضای آن عقد، می توان ضابطه ای جامع و نظام مند برای جریان پذیری خیار شرط در عقود ارائه نمود.

لقاح مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش های کمک باروری، نقش مهمی در حل مشکل ناباروری زوجین ایفاء می کند. با این حال، این فناوری با مسائل فقهی و حقوقی متعددی همراه است که نیازمند بررسی دقیق است. در ایران، با توجه به تأثیرگذاری اصول فقهی و اسلامی بر نظام حقوقی، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی لقاح مصنوعی در ایران می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که لقاح مصنوعی بین زوجین از دیدگاه فقهی و حقوقی مجاز است، اما استفاده از اسپرم یا تخمک فرد سوم با مشکلات فقهی و حقوقی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بررسی منابع فقهی و حقوقی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان لقاح مصنوعی را در ایران به گونه ای تنظیم کرد که هم با اصول فقهی همخوانی داشته باشد و هم مشکلات حقوقی و اخلاقی آن به حداقل برسد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عدم وجود قوانین دقیق و روشن در خصوص لقاح مصنوعی می تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی، حقوقی و اخلاقی شود. بنابراین، نیاز است که قوانین دقیق تری تدوین شود و آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

اگرچه همه شهروندان در قبال قوانین کیفری در حالت مساوی فرض می شوند، اما سیاست های جنایی در حال پیشرفت با لحاظ اهداف عالیه حقوق کیفری در قبال برخی اقشار اجتماعی با لحاظ میزان آسیب پذیری، تدابیری افتراقی چه در قواعد شکلی دادرسی و چه در قوانین ماهوی را ترسیم می نمایند. پیش بینی قواعد مربوط به دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان از این دست می باشد. معتادان اگرچه از جمله اقشار بدنام در یک جامعه به حساب می آیند اما به لحاظ وضعیت خاص جسمی، روانی که از آن رنج می برند در مواجهه با مقامات تأمین امنیت اجتماع از پلیس تا مقامات قضایی، در صورت عدم تدبیر سیاست های جنایی افتراقی پیرامون قوانین شکلی دچار چالش های جدی خواهند بود. در یک وضعیت عادی و در قبال شهروندان عادی، حق بر تفهیم و تشریح اتهام، حق بر سکوت و حتی حق بر تفهیم حق سکوت، حق داشتن وکیل و امثالهم از جمله حقوق دفاعی و شهروندی به حساب می آیند. وقتی با یک متهم معتاد آن هم در حالت خماری روبه رو هستیم، انتظار توجه متهم به حقوق دفاعی خود و استناد و استفاده از آن ها انتظار به جا و صحیحی با امعان نظر به واقعیت های روحی، جسمی و اجتماعی چنین اشخاصی به نظر نمی رسد. با پیش بینی لزوم شروع به تحقیقات با حضور یک وکیل، معاینه پزشکی، خروج متهم معتاد از خماری با تجویز داروهای مورد نیاز و سایر تضمینات دادرسی عادلانه به درستی رعایت خواهد شد.

در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.

نظام ادله اثبات تابع قواعد خاصی است. هر چند افزایش ادله در مقاطع و مراحل دادرسی قابل پذیرش است، ولی بی نظمی غیرمتعارف و غیرمنطقی دادخواه در استناد به ادله و اثبات ادعای خود می تواند به شدت رفتار وی را در معرض نقض قاعده صداقت قرار دهد به ویژه در جایی که ادله افزایش یافته اخباری و معارض با ادله مقدم احرازی مثل کارشناسی باشد. در نظام تعارض ادله اثبات و در بحث تعارض ها ، همیشه اظهارات گواه نسبت به نظریه کارشناسی حاکمیت ندارد و وظیفه قاضی در تعارض، قبول فوری حاکمیت گواه نیست بلکه باید نسبت به تحقیق و تعمق بیشتر باتوجه به مجموعه رفتارهای وی در دادرسی تلاش کند، خصوصاً اگر این استناد به ادله در دقیقه 90 دادرسی و قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدید نظر باشد.

زمینه و هدف: ربات های جنسی به عنوان ابزارهای مدرن خودارضایی، تحولی جدید در حوزه فناوری های مربوط به تمایلات جنسی به حساب می آیند. این پژوهش به تحلیل فقهی و حقوقی رابطه جنسی و بهره مندی از ربات های جنسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله مشخص شده که رابطه با ربات های جنسی به دلیل شرط "انسان بودن" در تحقق جرایم جنسی حدی، مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، از شمول این جرایم خارج است. همچنین، در جرایم غیرحدی مانند ماده 637 (روابط نامشروع) و ماده 638 (تظاهر به فعل حرام) قانون مجازات اسلامی نیز به دلیل شرط انسان بودن و علنی بودن، این موضوع قابل جرم انگاری نیست. در حوزه فقهی، بهره مندی جنسی از ربات های جنسی ممکن است معادل با استمناء در نظر گرفته شود که علی رغم حرمت شرعی، به دلیل عدم جرم انگاری در قوانین موضوعه، مشمول تعقیب کیفری نمی گردد. از سوی دیگر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانعی برای توسل به منابع فقهی در جرم انگاری است. این مقاله نهایتاً پیشنهادهایی را برای تنظیم مقررات شفاف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی این پدیده ارائه می کند.

اتحاد و یکپارچگی میان مذاهب اسلامی یکی از اصول مهمی است که مخالفان و موافقان وحدت مباحث مهمی را مطرح نمودند که در این نوشتار به مسأله امکان وحدت با توجه به نقد و بررسی ادله عدم امکان و امکان آن بر مبنای اصل یازده، پرداخته می شود. همچنین این مقاله به دنبال اعتبار سنجی امکان وحدت از منظر شیعه و اهل تسنّن می باشد. حاصل این پژوهش آن است که مفهوم شناسی وحدت که از سوی طرفداران وحدت ارائه می شود و با معنایی که طرفداران عدم امکان وحدت و مخالفان تقریب بیان می کنند، متفاوت می باشد. معنای وحدت اسلام و تقریب مذاهب اسلامی، واحد شدن مذهب اسلامی و یا ابطال مذاهب اسلامی دیگر نیست؛ بلکه معنای وحدت و تقریب آن است که همه مذاهب اسلامی با تمامی گستردگی های عقاید و آراء آن، قابل احترام هستند که نتیجه آن تکیه بر نقاط مشترک و اتحاد همه مذاهب و فرفه های اسلامی برای اعتلای اسلام در مقابل دشمنان اسلام و دفاع همه جانبه از همه مسلمانان جهان می باشند. مهم ترین ادله امکان وحدت، آیات و روایات و عقل و تاریخ است.

غفلت از سالمندان گونه ای سالمندآزاری مبتنی بر ترک فعل است که آثار سوء جسمی و روانی جبران ناپذیری برای این گروه سنی آسیب پذیر به همراه دارد. یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ترک وظیفه مراقبت از سالمندان است که در برخی کشورها، از جمله آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. در سیاست جنایی مدرن، سالمندآزاری به عنوان یک جرم تلقی می شود. بر این اساس، نظام عدالت کیفری نیز به عنوان یک کنشگر محوری در واکنش به پدیده سالمندآزاری ایفای نقش می کند. نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که مصادیق مختلف غفلت از سالمندان در قوانین کیفری ماهوی آمریکا و ایران چگونه جرم انگاری شده و مورد ضمانت اجرای کیفری قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که ایالت های مورد تحقیق در آمریکا، با جرم انگاری افتراقی غفلت از سالمندان و عدم گزارش دهی آن، تعریف گسترده عنصر مادی و روانی این جرائم و توجه توأمان به آسیب های فیزیکی و روانی ناشی از غفلت، حمایت جامعی از سالمندان در برابر ترک فعل مراقبان به عمل آورده اند. هم چنین، با پیش بینی استثنائات و دفاعیاتی در برابر این اتهامات، از سخت گیری بیش ازاندازه نسبت به مراقبان اجتناب کرده اند. مقایسه این نظام حمایتی افتراقی با جرائم عام ایران، از جمله جرم ترک انفاق، جنایات ناشی از ترک فعل، رهاسازی اشخاص نیازمند مراقبت و خودداری از کمک به مصدومین نشان از سخت گیری یا سهل گیری نامتناسب قانون ایران در برخی موارد و عدم شمول برخی از مصادیق غفلت دارد. به منظور حمایت کیفری مطلوب از سالمندان، توجه به دستاوردهای تقنینی سایر کشورها از جمله آمریکا که حمایت جامعی از سالمندان در برابر انواع سوء رفتار به عمل آورده اند، مفید و ضروری است.   

برخی احکام در شرع مقدس و فتاوی فقها، منوط بر تحقق عنوان خاصی می باشد. «قتل»، یکی از این موارد بوده که احکام مختلفی در صورت تحقق آن صادق خواهد بود. تطبیق این واژه در برخی صورت ها قطعی نمی باشد. از بین بردن «جنین»، یکی از این موضوعات بوده که صدق «قتل» یا «سقط» بر آن، می تواند احکام متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در منابع روایی و نیز متون فقهی از واژگان قتل و سقط برای بیان احکام از بین بردن جنین استفاده شده است. در صورت صدق عنوان قتل، احکام فقهی از جمله منع ارث بردن قاتل عمد و غیر عمد حسب مورد از تمام اموال جنین یا از دیه و نیز احکام حقوق موضوعه از جمله احکام مقرر در مواد 47، 157، 612، 616 و 636 قانون مجازات اسلامی صادق خواهد بود و در صورتی که سقط تلقی شود از موضوع احکام مذکور خارج می باشد. با بررسی متون روایی و فقهی می توان عنوان قتل را در صورت از بین بردن جنینی که روح در او حلول کرده، صادق دانست و در غیر این صورت، عنوان سقط محقق می گردد. با این حکم تفصیلی، جمع میان متون روایی و فتاوی مختلف نیز صورت می پذیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با مطالعه کتب به بررسی این موضوع پرداخته است.

نمودهای فرهنگ عامه ثمره کوشش گروه های مختلف انسانی هستند که از ارزش معنوی و مالی برخوردار بوده و به عنوان دارایی فکری و معنوی اقوام بومی تلقی می شوند. از سویی مردم جامعه نیز تمایل دارند برای گذران حیات خود از این دارایی بهره برده و از آنها در مسیر تعالی خود استفاده کنند. از این رو، بررسی حمایت حقوقی از این دارایی ها و ضوابط بهره برداری آزاد از آنها بسیار مهم است. علمای حقوق کوشش نموده اند سازوکار حمایت و بهره برداری را براساس نظام حقوق مالکیت فکری مورد تحلیل قرار دهند؛ اما این تحلیل با دشواری روبرو است چه نظام حقوق مالکیت فکری دارای عناصری مانند: اصالت، جدید بودن، ابتکاری بودن و تثبیت اثر است که به دشواری در نمودهای فرهنگ عامه تحقق می یابد و از طرفی استفاده از نمودها نیز باید ضوابط و مقررات نظام مندی داشته باشد که این دارایی های معنوی به یغما نرود. لذا پرسش آن است که جامعه چگونه به این نمودها دسترسی خواهد داشت و دامنه انحصار دارندگان نمودها تا کجاست؟ مقاله حاضر تلاش می کند با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای به بررسی مسأله تحلیل نمودها در قالب حقوق مالکیت فکری، مالکیت نمودها و قلمرو بهره برداری از نمودها پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که دامنه استفاده از نمودها به تعیین معیارهایی نیاز دارد و معیارهای مربوطه حقوق مالکیت فکری در این زمینه مؤثر است.

به موجب ماده 28 ق.آ.د.م.: «... در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی، و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ...». مطابق رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/01/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مواردی که دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، نیازی به حدوث اختلاف نیست و پرونده مستقیم برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. حکم و عبارت ماده 28 ق.آ.د.م. در بخش مربوط به تعارض در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی و رأی وحدت رویه مربوط به آن از جهات متعدد قابل تأمل و قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می دهد حکم ماده یادشده و رأی وحدت رویه مربوط به آن در قسمتی اشتباه و در قسمتی منطقی نیست و اصلاح قانون در این زمینه ضروری است.

در شریعت مقدس اسلام و به تبع آن حقوق کیفری ایران در جنایت عمدی به قربانی به عنوان صاحب حق قصاص، این امکان داده شده که با اعمال حق، نسبت به قاتل، درخواست قصاص نماید یا اینکه با مصالحه بلاعوض و یا دریافت مبلغ یا مال یا حقی در قبال حق خود، گذشت نماید. افزون بر اینکه اسلام، حق قصاص را از حقوق شخصی اولیای دم یا مجنی علیه دانسته، حقوق کیفری گذشت صاحب حق قصاص را در شرایطی ممنوع اعلام نموده است. ازجمله این موارد، ماده 432 قانون مجازات اسلامی است که در صورت مدیون بودن متوفا، صاحب حق قصاص را به عنوان وارث حقوق مورث، ممنوع از اعلام گذشت مجانی دانسته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی تحلیلی نظریه های ارائه شده در راستای تحقیق و تفحص چرایی این ممنوعیت، حاکی از این است که قانون گذار کیفری ایران گذشت مجانی صاحب حق قصاص را ممنوع و مشروط به پرداخت یا تضمین دیون متوفا به دلیل حفظ حقوق دُیّان متوفا اعلام کرده، لیکن برای نقض این ممنوعیت ضمانت اجرایی تعیین ننموده است.

موضوع این نوشتار بررسی مبانی عدم مسئولیت طبیب در اقدامات و اعمال مباشرتی وی است که به صورت تطبیقی در فقه و قوانین افغانستان و با روش توصیفی - تحلیلی، از منظر فقیه متأله حضرت آیت الله العظمی محمدآصف محسنی (ره) بررسی شده است؛ اعم از مبانی ای که به طور مستدل پذیرفته و یا رد نموده است. درصورتی که اقدامات پزشکی با حسن نیت و رعایت اصول فنی و با رضایت مریض یا نماینده قانونی وی، و یا در حالات عاجل و بنا بر فوریت های پزشکی موفقانه صورت گیرد، شایسته تقدیر و ترفیع است؛ اما اگر طبیب وجایب خود را درست انجام ندهد و در اثر کوتاهی و غفلت، عمل وی نتیجه مجرمانه را به دنبال داشته باشد، دارای هرگونه مسئولیت کیفری، مدنی، اداری، انضباطی و اخلاقی می باشد. سخن درجایی است که با وجود رعایت تمامی نکات فنی، خلاف اثر مورد نظر حاصل شود و خسارات جانی یا مالی بر بیمار تحمیل شود. ازیک سو، خسارت منتسب به عمل پزشکی است و مطابق برخی از قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده عدم بطلان خون مسلم و... طبیبْ مسئول شناخته می شود؛ از طرفی طبیب اصول علمی و فنی را با دقت انجام داده که مقتضی برائت است؛ بنابراین مسئولیت یا برائت طبیب جای بحث دارد. درصورتی که قائل به برائت باشیم، باید مبانی عدم مسئولیت طبیب مطابق فقه اسلامی و قانون افغانستان تبیین شود. این مقاله درصدد بیان دلایل علمی این نظریه، از منظر فقیه متأله حضرت آیت الله العظمی محسنی (قدس سره القدوسی) با تأکید بر فقه و قوانین افغانستان می باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کوشیده است با شناسایی معیارهای دادرسی منصفانه، گام های مؤثری در راستای حمایت از منافع و حقوق دفاعی متهمان بردارد. از منظر قانون گذار، دسترسی متهمانِ قتل عمد به وکیل تسخیری ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر بنیان هایی همچون برابری در برابر قانون، جلوگیری از اشتباهات قضائی و محکومیت بی گناهان و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به عدالت است. با این حال، غیراستاندارد بودن خدمات ارائه شده توسط وکلای تسخیری، به عنوان یکی از اشکال معاضدت های قضائی، مانع تحقق اهداف قانون گذار از این نهاد حمایتی شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان پرونده های قتل عمد تدوین شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد وکلای تسخیری در این گونه پرونده ها با چه آسیب هایی مواجه است و چه راهکارهایی می توان برای برون رفت از وضعیت موجود و کاهش این چالش ها ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، پژوهش از رویکرد کیفی بهره گرفته و بر پایه مطالعه دقیق ۲۲ پرونده قتل عمد و مصاحبه عمیق با ۳۲ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری، شامل قضات، وکلای تسخیری و تعیینی، رؤسای پلیس آگاهی، متهمان و محکومان قتل عمد، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین آسیب های مرتبط با عملکرد وکلای تسخیری، دفاعیات کلی و غیرمؤثر (از طریق پذیرش اتهام، انفعال در برابر معاذیر قانونی، سکوت در قبال نظریه های کارشناسی، عدم اعتراض به قرار بازداشت و امتناع از فرجام خواهی یا فرجام خواهی کلیشه ای)، عدم حضور علی رغم اخطارهای متوالی، فقدان تعامل سازنده با متهم، مصلحت گرایی و عدم چالش با قضات و اجتناب از تعامل و مذاکره به منظور جلب رضایت اولیای دم، است. کاستن از چالش های موجود نیازمند نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد وکلای تسخیری، حمایت و پشتیبانی مالی از آنان، تخصصی سازی وکالت تسخیری، بهسازی تعامل میان قضات و وکلا و تقویب استانداردهای حرفه ای است.

در نظریه توسعه انسانیِ آمارتیا سن، فهم توسعه به مثابه آزادی است. یکی از اقسام پنج گانه آزادی در این دیدگاه آزادی اقتصادی و یکی از مهم ترین شاخص های آن حاکمیت قانون است. از این منظر، معیار سنجش نهادهای اجتماعی گوناگون ازجمله نظام عدالت کیفری، سهم آن  در تقویت، تضمین و میزان تعهد به محافظت از آزادی اقتصادی است. یکی از نماگرهای حاکمیت قانون «محدودیت های قدرت دولت» است. این مقاله به این مسئله میپردازدکه مشخصاً قدرت اقتصادی دولت تا چه اندازه به صورت اثربخش در گفتمان تقنینی و قضایی ایران محدود شده و پایبندی دولت به قوانین چگونه است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته و از تجزیه و تحلیل محتوای متون قانونی و مصاحبه با ده نفر از قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی (از فروردین تا تیرماه 1403) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تجربی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران را از منظر محدودیتهای قدرت دولت، مثبت ارزیابی نمی کند.

کاوش در مکانیسم حقوق مالکیت معنوی جهت تسهیل فعالیت های تحقیقاتی و انتقال فناوری پیشرفته، چالشی را در قامت مهار خلاقیت و نوآوری ایجاد کرده که مبدل به یک بحث جهانی شده است. این پژوهش، چشم اندازها و چالش های کاوش در سیستم های مالکیت فکری و تمهیدات تأمینی در قانون را جهت تحریک خلاقیت و نوآوری داخل کشور و نیز با نگاهی به عرصه بین الملل را بررسی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد ارتباط ماهوی و شکلی بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را مورد دقت نظر و بررسی قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد خلاقیت و نوآوری داخلی کشورها با سیستم و مکانیسم حقوق مالکیت معنوی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر هرچه مقرراتی کارآمد بتواند از این حقوق و تولید علم و خلق نوآوری حمایت کند، به همان میزان می توان انتقال تکنولوژی داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، فضای سایبر و ... تمهیداتی جهت حمایت از حقوق معنوی در نظر گرفته شده است. بااین حال اقداماتی چون تأمین خواسته و دستور موقت جهت جبران خسارت نیز در قوانین بیشتر کشور ها، ازجمله ایران و نیز کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته شده است. قوانین ایران علی رغم ضعف ها و خلأ های مختلف هم راستا و همگرا با اسناد بین المللی نیز نبوده که می بایست در این عرصه قانون گذار با قوانین روزآمد و منطبق با پیشرفت روز از خلق علم و تولیدکنندگان علم حمایت نماید.