درخت حوزه‌های تخصصی

بزه دیده از جرم در تعقیب کیفری نقش مهم و اساسی را برعهده دارد. در جرائم قابل گذشت، تعقیب کیفری بدون خواست و اراده وی امکان پذیر نیست و در جرائم غیرقابل گذشت نیز وی می تواند نقش مهم و فعالی را در تعقیب کیفری داشته باشد.  در این تحقیق با موضوع «مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها» با روش توصیفی و تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد. مشارکت بزه دیده در تعقیب کیفری با دو دسته از چالش ها روبه روست. چالش های شخصی که مرتبط با خود بزه دیده است و در این بین ترس بزه دیده، شرم و حیای بزه دیده، ملاحظات خانوادگی و دوستی، عدم آگاهی بزه دیده و ناتوانی بزه دیده از مهم ترین علل عدم مشارکت بزه دیده در شروع تعقیب هستند. چالش های ساختاری که مرتبط با ساختار نظام عدالت کیفری بوده که در این بین عدم ارتباط مناسب بین بزه دیده و مقام تعقیب و واسطه قرار گرفتن ضابطان و کارکنان و دفاتر خدمات قضائی، حاکمیت اقتدار مقام تعقیب، سری بودن و غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی و اطاله امر تعقیب از مهم ترین چالش های ساختاری هستند. نظام دادرسی کیفری ایران در حوزه  چالش های ساختاری سعی در افزایش مشارکت بزه دیده در دادرسی کیفری داشته است، لیکن درخصوص چالش های شخصی مرتبط با بزه دیده، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. ازبین بردن زمینه های ترس و شرم در بزه دیده، اجازه دادن به بزه دیده در عدم تعقیب، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه دیده، حذف واسطه های بین بزه دیده و مقامات دادرسی کیفری و ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان می تواند به مشارکت بیشتر بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری منجر شود.

تبانی در رقابت های ورزشی یکی از مسائل و معضلات ورزش حرفه ای است که سلامت رقابت های ورزشی را تهدید کرده و زمینه ساز جرایم دیگر است. یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از این گونه جرایم و تخلفات یک امر مهم به نظر می رسد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن است. مقاله حاضر نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح بین المللی راهکارهایی برای مقابله با تبانی در رقابت های ورزشی لحاظ شده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز برای مقابله با تبانی در ورزش با اقتباس از اساسنامه فیفا و مقررات انضباطی فیفا فقط ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته است. علاوه بر این، در حقوق داخلی ایران برای تبانی به عنوان یک جرم قواعد ویژه ای در نظر گرفته شده که مجازات هایی ماند جزای نقدی به دنبال دارد. با این وجود، نظام حقوق کیفری ایران، عملاً شاهد نوعی ناکارآمدی، تعارض، نابسامانی در برخورد و موضع گیری نسبت به تبانی در رقایت های ورزشی و کنترل و مهار آن است که چنین وضعیتی، ناشی از مشخص نبودن موضع نظام حقوقی قضایی ایران در رویارویی و عدم وجود یک رویکرد و سیاست جامع و منسجم در این زمینه می باشد.

زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مسئولیت کیفری، ریشه در آموزه های انسان شناسانه ای دارد که آن نظام حقوقی در بستر آنها پایه ریزی شده است. براساس اندیشه های انسان شناسانه اسلام، جایگاه و مرتبه انسان ها متناسب با داشته ها و استعداد هایشان، با یکدیگر متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان هیچ دو انسانی را یافت که از شرایط یکسانی بهره مند باشند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. روش انجام پژوهش توصیفی - تحلیلی است و مطالب پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای مرتبط با موضوع جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: از دیدگاه اسلام هرکس مسئول شرایط پیرامونی خود بوده و ستمی بر او نرفته است. دین اسلام در عین مسئول شمردن انسان نسبت به همه این تفاوت ها، در موضوع مسئولیت کیفری، رویکرد دیگری برگزیده و همه این گوناگونی ها را به رسمیت می شناسد و هرکس را به نسبت داشته هایش، مسئول اعمال خویش می داند؛ بنابراین با توجه به تفاوت انسان ها با یکدیگر، میزان مسئولیت کیفری آنها نیز گوناگون خواهد بود، از این رو مسئولیت کیفری در اسلام، یک مفهوم نسبی بوده که نسبت به افراد گوناگون، دچار نوسان خواهد بود.

یکی از اقتضائات عقد نکاح ، حق فرزندآوری برای زوجین است .این حق مخصوصا با توجه به مساله پیری جمعیت کشور اهمیت بیشتری پیدا می کند و می تواند در حوزه تعهدات دولت نیز محل توجه قرار گیرد. زوج های نابارور به طور طبیعی از این حق محرومند ولی علم پزشکی با پیشرفت های جدید خود توانسته است به وسیله تلقیح مصنوعی کمک قابل توجهی به تولید نسل و استیفای این حق بنماید و آن را به عرصه فقه بکشاند. این پژوهش با توجه به لزوم اهتمام برای تحقق هرچه شایسته تر حق بر فرزندآوری به احکام فقهی تلقیح مصنوعی به روش «آی.یو.آی» یا درون رحمی و «آی.وی.اف» یا لقاح آزمایشگاهی و همچنین در فرآیند «ای. دی» یا اهداء تخمک که از نطفه بیگانه استفاده می شود؛ و یا اینکه از نطفه زوج استفاده شود و همان نطفه در آزمایشگاه غنی شده یا تغییری یابد، پرداخته است. در ابتدا روش های تلقیح مصنوعی اجمالاً ذکرشده سپس به صورت تفصیلی دیدگاه های فقهی در مورد احکام تکلیفی و وضعی روش های «I.U.I»، «I.V.F» و «E.D» یا همان استفاده از نطفه و تخمک بیگانه در لقاح مصنوعی با شیوه توصیفی تحلیلی بیان شده است تا امکان استیفای حق فرزندآوری در پرتو این احکام روشن شود.

این مقاله با هدف بررسی تعهد دولت ها درتامین امنیت دارویی در کشور یمن تدوین شده است. حملات عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون تبعات انسانی و همچنین بحران های قابل توجهی در حوزه های بهداشتی و سلامتی وهمچنین در حوزه های غذا و دارو برای این کشور در پی داشته است که ادامه این روند باعث افزایش فاجعه انسانی در این کشور خواهد به همین دلیل جهت رفع این مسئله نیازمند همکاری کشوها وسارمانهای بین المللی در حوزه تامین دارو وغذا می باشیم. مساله اصلی این مقاله بدین صورت بود که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها ی بین المللی در تامین دارو و ملزومات دارویی نسبت به کشور یمن شامل چه مواردی می شود ؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که اصل بر دسترسی همه افراد به دارویکی از حقوق بنیادینی می باشد ولی براساس اسناد بین المللی به نظر می رسد که گستره تعهد دولت ها و سازمان ها در تامین دارو وملزومات دارویی نسبت به کشور یمن جنبه حداقلی دارند یعنی اینکه دولت ها وسازمان ها در تامین داروهای ضروری کشور یمن در حوزه سلامت و بهداشت متعهد به اقدامات آنی و فوری می باشند. از سویی یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی بین الملل می تواند با توسل به سازکاروهایی همچون حق سلامتی و حقوق بشر وحمایت از سلامتی شهروندان و افراد وهمچنین با توجه به مقررات وکنوانسیون های حقوق بین المللی در زمینه تامین دارو می تواند دولتها را ملزم نمودن ومکلف به تامین و عرضه دارو به شهروندان یمن کند.

در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته به نظر می رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای مؤثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.

تغییراتی که بشر در ساختار مواد و ترکیبات جدید با هدف تأمین نیازهای امروزه ایجاد کرده، ممکن است آسیب های بلند مدتی به وجود آورد که مسئولیت مدنی کنونی، نمی تواند پاسخی در مقابل آن ها داشته باشد؛ چرا که پیدا کردن عامل ایجاد ضرر در خسارت هایی که دیرپای هستند و اثرات خود را در دراز مدت بر جای می گذارند؛ امری تخصصی است که از توان اکثر افراد خارج می باشد. از این رهگذر، اولاً انتساب رابطه سببیت، پیچیده و گاهی غیر ممکن خواهد بود. ثانیاً گاه گستردگی خسارات، به اندازه ای است که غنی ترین اشخاص نیز توان جبران آن را ندارند و ثالثاً اگر توان مالی جهت جبران وجود داشته باشد، جبران، در اکثر موارد امکان پذیر نخواهد بود و با عنایت به این مقولات، نیاز به پیشگیری در ایجاد مسئولیت، نمایان خواهد شد. در این راستا، ورود ادبیات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی، ضرورت دارد تا در مواجهه با چنین خسارت هایی، بتوان به اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب ها متوسل شد. این پژوهش، به شیوه تحلیلی - توصیفی و با استفاده ازمنابع فقهی و حقوقی معتبر، قوانین، کنوانسیون های موجود و رویه قضایی در سطح ملی وبین المللی، به بررسی مسئولیت پیشگیرانه و امکان سنجی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مسئولیت مدنی می پردازد. با الهام از ظرفیت های فقهی و بر مبنای قواعدی همچون تحذیر و وجوب دفع ضرر محتمل، پذیرش عرفی پیشگیری در حقوق بین الملل و تقصیر در احتیاط، می توان از انقلابی در مسئولیت مدنی سخن گفت که مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و از ایجاد خسارت در آینده جلوگیری نماید.

امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.

در این مقاله به نحو مبسوط تقریر می شود که دو جنس مرد و زن در کنار همسانی ماهوی انسانی واجد وجه ممیزه ایدئولوژیک و بیولوژیک می باشند و همین تباین مسبب دو چشم انداز از سوی قانونگذار شده است. در یک دسته بندی تبعیض را مشتمل بر تبعیض مثبت (سالم) و تبعیض منفی (سقیم) دانسته شد که باید تبعیض مثبت مورد پذیره و تبعیض منفی مورد تقاعد قرار گیرد. به عبارتی در مواردی تبعیض، سازگار با ایفاء عدالت است نه معادل ناعدالتی؛ البته این تدافع از نسق ضوابط قانون نباید مستوجب صرف نظر کردن از ایرادات وارد بر قوانین بشود زیرا خلاف اصل پویایی قانون است. بنابراین رسم رجحان ماهوی یک جنس بر جنس دیگر و تز برابری جنسیتی آرای ناصوابی است چون مرد و زن نه جور یکدیگرند و نه فزونی ذاتی نسبت به هم دارند که این امر مستلزم دو شیوه رفتار از سوی قانون می باشد تا عدالت تقیننی از حیث جنسیت برقرار گردد. دانش پژوهان امر حقوق نیز باید این احکام متفاوت را شناسایی کرده و منشاء آن را ریشه یابی کنند تا شبهات موجود در اذهان عوام و خواص محذوف گردد.

آزادی انتقال املاک به عنوان یکی از برجسته ترین مصادیق موضوعات حقوق قراردادها به وسیله قوانین مالیاتی تحدید می شود. قانون مالیات های مستقیم ایران، انتقال املاک با هرنوع ماهیت حقوقی (بیع (م 59)، معاوضه (م 63)، هبه (مواد 119 تا 128)، ارث (م 17) و...)، اعم از رسمی (مواد 52، 59 و 187) و غیر رسمی (مواد 52، 59، 61، 64، 71، 74، 78 و 80 ) را مشمول مالیات دانسته است. اعم از آنکه با هدف کسب و کار واقع شوند یا غیر آن(اطلاق مواد 52، 59 و 77). چنین وضعی موجب تعرض نامشروع قوانین مالیاتی به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بوده و از طرفی مانع تحقق اهداف باز توزیعی مالیات شده است. سوال اساسی آن است که وضع مالیات بر انتقال املاک در چه صورتی با آزادی های حقوقی اشخاص برخورد نمی یابد. روش اصلی این تحقیق مطالعات کتابخآن های است. در نتیجه ارتباط تحقیق با عملکرد ارگان های مالیاتی، تحقیقات میدانی نیز مورد توجه بوده است. به عنوان نتیجه، تفکیک میان قراردادهای حرفه ای انتقال املاک (مبتنی بر کسب و کار) از قراردادهایی که برای رفع حوائج شخصی (غیر حرفه ای) انعقاد می یابند و مشمولیت مالیاتی گروه اول، می تواند مانع برخورد فوق شود.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مستنبط از اصل 172 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح است. براساس ایجاب پاره ای از مصالح در مواردی با دلایل علمی و منطقی، صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسعه پیدا کرده است. حاکمیت دو اصل تمرکزگرایی و ضرورت بر مقررات ناظر بر توسعه صلاحیت سازمان مزبور، هماهنگی و قابل جمع بودن آن را با ماهیت تشکیل این نوع دادگاه ها لازم می آورد. برمبنای دو اصل ضرورت و تمرکزگرایی نسبت به توسعه صلاحیت دادگاه ای نظامی، هنجارهای دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین می گردد تا از این طریق، خدشه ای بر ساحت عدالت کیفری وارد نگردد. اصولاً در حوزه قانون گذاری نسبت به صلاحیت این سازمان لازم است در همان قانونی که تشکیل آن مرجع پیش بینی گردیده، اقدام به توسعه صلاحیت سازمان مزبور شود، به گونه ای که جرایم موضوع صلاحیت های اضافی محاکم نظامی از ویژگی هایی برخوردار باشد که بتواند اصل صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری را به عنوان یکی از شاخصه های مهم دادرسی عادلانه درنوردد. ازاین رو مهم ترین بایسته در زمینه توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، ناگزیربودن مقنن در تعیین صلاحیت های اضافی برای این سازمان به عنوان یگانه ابزار توجه به ضرورت های توجیه کننده آن به حساب می آید. پژوهش تحلیلی حاضر با استفاده از روش مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای عهده دار تشریح میزان تطابق مصادیق توسعه صلاحیت دادگاه های نظامی با دو اصل مذکور است.

خواب آلودگی از مهم ترین عوامل در تصادفات جاده ای در محورهای برون شهری استان سمنان می باشد که ناشی از عدم استراحت کافی رانندگان و خستگی در طول مسیر است.این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که تا چه اندازه مجتمع های خدمات رفاهی بر پیشگیری از تصادفات برون شهری در محورهای استان سمنان اثرگذار بوده اند؟. روش تحقیق این پژوهش کمی و با تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش دو گروه متفاوت است. گروه اول کلیه رانندگانی هستند که در تابستان 8931 از محورهای برون شهری استان سمنان تردد می کنند. و گروه دوم کلیه کارکنان راهور پلیس راه استان سمنان می باشند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روش صوری، اعتبار آن و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی آن تأیید شد. یافته های بدستآمده در این پژوهش، بیانگر آن است که تعداد مجتمع های خدمات- رفاهی، مناسبت مکان مجتمع های رفاهی، میزان دسترسی به مجمتع های خدماتی-رفاهی و میزان اماکن ضروریو مورد نیاز مجتمع های خدمات رفاهی در کاهش تصادفات جاده ای موثر می باشند. درمقایسه نظرات رانندگان و کارکنان راهور نیز می توان به این مورد اشاره کرد که کارکنان راهور فرضیه های مربوط به کافی بودن تعداد مجتمع های رفاهی برون شهری استان سمنان و همچنین فرضیه مکان مناسب مجتمع های رفاهی در محورهای برون شهری استان سمنان را رد می کنند، در صورتی که این دو فرضیه از دیدگاه رانندگان مورد تایید واقع گردید.

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی حده در حقوق مربوط به سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح گر در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون درخصوص قوانین کیفری مبحث دیه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت فقهی و حقوقی دیه در سه کشور ایران، عراق و ترکیه است که آیا ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارت می باشد. روش پژوهش به این صورت است که داده های مورد استفاده برای این نگارش از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته پژوهش این است که ماهیت دیه در بین فقها و علمای حقوق متفاوت است گروهی از علما و فقها ماهیت آن را مجازات صرف می دانند و گروه دیگر جبران خسارت تلقی می کنند، گروهی نیز ماهیت آن را تلفیقی از دیدگاه مجازات و جبران خسارت برمی شمرند. در قانون ترکیه، سال هاست که قانون و مجازات دیه حذف شده است، ولی در قانون ایران و عراق ماهیت دیه، مجازات قلمداد گشته است. از آنجایی که در تعاریف حقوق دانان و فقها در مورد معنای دیه، اتفاق نظر نیست، لذا نویسنده این مقاله درصدد تبیین ماهیت دقیق دیه می باشد. نتیجه این است که صرف مجازات قلمدادنمودن دیه، پاسخگوی چالش ها و معضلات حقوقی پیش رو نمی باشد. چه این که خلأ قانونی منجر به افزایش رو به رشد پرونده های قضایی در محاکم می گردد، لذا نیکوست قانون گذار ایران با در نظرگرفتن نظرات فقها و علمای حقوق خسارات زیان دیده را در قالب خسارات مستقلی پیش بینی نماید تا گستره عدالت در جامعه را افزایش دهد.

مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاره ای تردیدها و انکارهای ناشی از اصل پنجاه وشش قانون اساسی روبروست. مرددین مدعی اند در قانون اساسی ایران، حاکمیت ملی محلی نداشته و مفهوم حاکمیت الهی مندرج در اصل پنجاه وشش، در چارچوب حقوقی اصل پنجاه وهفت تجلی یافته و کلیه نهادها را منحل در اراده مطلق ولی فقیه کرده است. گروهی از مخالفان و گروهی از هواداران جمهوری اسلامی در اجزای این انکار و تردید هم دل اند. به نظر می رسد چنین انکار و تردیدی، مطالعه نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق اساسی را ممتنع می کند. سید محمد هاشمی اصل پنجاه وشش را حاکی از ابتنای این نظام بر حاکمیت ملی دانسته است. اگرچه او در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به این ایده نپرداخته، اما با تفکیک ولایت مطلقه فقیه به عنوان نظریه دولت اسلامی از ولی فقیه به عنوان یکی از اجزای حکومت، پیش از دیگران مسیر مطالعه حقوق اساسی ایران را گشوده است. در این مقاله با یک مطالعه دگماتیک دکترین، این راه گشایی متقدم هاشمی در قیاس با سایر شارحین را برجسته کرده ایم. به تناسب این راه گشایی، کوشیده ایم تقریری از اصل پنجاه وششم قانون اساسی را بسط دهیم. هم چنین به ایراد قائل نبودن  امام خمینی به قانون اساسی نوشته پاسخ دهیم.

قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی شود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می تواند بعضاً ما را از اعمال روش های قهرآمیز بی نیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.

رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.

اعتراض ثالث به رأی داوری یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام داوری ایران است که به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که در دادرسی اصلی دخالت نداشته اند اما رأی داوری به حقوق آنان خلل وارد کرده است، می توانند نسبت به آن اعتراض کند. این پژوهش با بررسی دادنامه شماره 140168390015020077 صادر شده از شعبه ۱۹۵ مجتمع قضایی عدالت تهران، به تحلیل ابعاد شکلی و ماهوی اعتراض ثالث به رأی داوری می پردازد. در این راستا، ابتدا مفهوم و شرایط اعتراض ثالث تبیین شده و سپس با تحلیل رأی مورد بحث، انطباق آن با اصول حقوق داوری و رویه قضایی بررسی می شود. یافته های پژوهشی نشان می دهد که تفسیر مضیق از مفهوم "خلل به حقوق شخص ثالث" می تواند منجر به محدود شدن دامنه اعتراض ثالث و تضییع حقوق اشخاص غیرطرف در داوری شود. در نهایت، این مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح و شفاف سازی مبانی اعتراض ثالث در داوری ارائه می دهد.

«رمزارز» پدیده ای نوین است که ازیک سو دارای کارکرد پولی بوده و می توان از آن به منزله وسیله پرداخت بین المللی استفاده کرد و از سوی دیگر دارای ویژگی هایی همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادی در پرداخت و عدم امکان پایش دارایی توسط ثالث است. این موضوع سبب می شود فکر استفاده از رمزارزها به منظور برون رفت از تحریم های مالی تقویت شود. با این وجود، تجویز به استفاده از آن می تواند مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد. با تبیین و تحلیل این مزایا و مخاطرات در پژوهش کیفی حاضر که دربردارنده روش تحقیق اسنادی و تحلیلی توصیفی می باشد، درمی یابیم که اولاً، از رمزارزها نباید توقع معجزه داشت، به گونه ای که با خلق و استفاده از آنها بتوان تمام مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف ساخت. ثانیاً، لازم است با اعمال راهکارهایی (همچون قانونگذاری مناسب، ایجاد واسطه های مجاز، به کارگیری راهکارهای احراز هویت، رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی، رایزنی با کشورهای منطقه به منظور خلق رمزارز مشترک) از آسیب مخاطرات کاست و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداشت.