درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۶۸۱ تا ۲۲٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۲۶۸۱.

تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 336 - 365
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
در هر حاکمیتی، اصلاح خط مشی اداری به نحوی که تحقق هر چه بیشتر اهداف را ممکن سازد، موضوع اصلیست؛ و این تحولات، نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان مرجع تثبیت حقوق اشخاص، با توجه به جایگاه ساختاری و عملکردی دربرقراری امنیت حقوقی- قضائی، از حساسیتی دوچندان برخوردار میباشد. لکن نتایج حاصله از سه دهه برنامه های تحول، نسبت به اهداف مدنظر، اختلاف قابل توجهی دارد. لذا با درنظر گرفتن تمایز ماهیت مدیریتی نظام اداری با اقتدار بروکراتیک حاکم بر نهاد های حاکمیتی، سوال اصلی این است که قواعد حقوق اداری، چه نقش و جایگاهی در نتیجه تحولات نهاد ثبتی ایفا مینماید؟در خصوص مساله پژوهش، به جهت تمرکز بر تاثیر متقابل حقوق اداری (مبنا) و نظام اداری ( شیوه) پیشینه ای موجود نیست. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلیِ علّی به بررسی نقش قواعد حقوقی در بروز معضلات اداری و چگونگی رفع آنها پرداخته است. گردآوری داده ها در این مطالعه، به روش اسنادی و میدانی بوده است. و یافته های پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی، قواعد حقوق اداری، به جهت نقص و اجمال در نظارت بر صلاحیت های تشخیصی، در مقام اجرا ، معکوس عمل نموده است، لذا راهکارهای ارائه شده با رویکرد رفع مشکل نظارت، متضمن تحقق اهداف خواهد بود.
۲۲۶۸۲.

بررسی برخی جرایم بر فرد با زندگی نباتی و راهکارهای فقهی برای آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
امروزه در نتیجه پیشرفت علم پزشکی به عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاه های متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجه این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسان ها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالیت مغز را شامل نمی شود و اساس و تفاوت دیدگاه ها نسبت به تغییر حیات و ممات انسان ها در قائل نشدن به هر یک از این نظریات است. با این وجود، انسان های دارای شرایط حیات نباتی پایدار، نیازمند توجه و تدوین قوانین حمایتی در جهت حفظ حقوق این اشخاص هستند و تلقی جامعه از زنده یا مرده بودن این افراد، آثار و احکام حقوقی و کیفری، برای ایشان به بار خواهد آورد. و آنچه که به نظر می رسد این اشخاص، انسان زنده محسوب شده و از کلیه حقوق انسان زنده بهره مند می شوند. این مقاله به دنبال آن است تا با توجه به مفهوم حیات نباتی، به بررسی راهکارهای فقهی پیرامون حیات نباتی بپردازد و در برخی موضوعات، رفع ابهام نماید. به همین منظور برای خودداری از اشتکاک و تفاسیر مختلف و همچنین ایجاد شرایط حمایتی- اجتماعی، نیازمند تدوین قوانین و ورود سازمان های حمایتی برای حفظ حقوق هرچه بهتر انسان های دارای حالت حیات نباتی می باشیم.
۲۲۶۸۳.

تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 31 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
قاعده لاضرر یکی از قواعد مسلم فقهی است که هم ادله نقلی و هم ادله عقلی آن را پشتیبانی می کنند. البته در مورد مفاد این قاعده نظرات متعددی مانند نهی از اضرار یا لزوم جبران ضرر یا امر سلطانی یا لزوم اتخاذ تصمیمات در جهت جلوگیری از اضرار یا نفی حکم ضرری و ... وجود دارد که تأثیر این قاعده بر امور اجتماعی و احکام شرعی مربوط به شهرنشینی قابل انکار نیست. با توجه به آنکه جلوه های گوناگونی از این قاعده در مسائل مربوط به شهر به چشم می خورد، بررسی میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در امور عمرانی شهرهای اسلامی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی ابتدا به بررسی میزان اعتبار و مفاد قاعده لا ضرر و نظرات پیرامون آن پرداخته است و سپس تأثیر این قاعده در پدیده های عمرانی شهر را موردبررسی قرار داده است و در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که طبق قاعده لاضرر تمامی عوامل که ابعاد مختلف عمرانی در شهرها را به مخاطره می اندازد. از نظر فقه اسلامی ممنوع بوده و این قاعده بر قاعده تسلیط تقدم دارد. بنابراین، شهروندان موظف اند در امور عمرانی مانند ساختن ساختمان های چندطبقه یا دیوارهای مشترک یا ساختن سازه های بیرون ساختمان یا حضور در معابر عمومی یا اشراف پنجره بر خانه همسایه رعایت حقوق سایرین را کرده و در صورتی که این امور منجر به ضرر آحاد جامعه شود، از نظر فقها ممنوع است.
۲۲۶۸۴.

سازوکارهای حقوقی و اجرایی در پیشگیری از حبس ناشی از محکومیت مالی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 37 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  
۲۲۶۸۵.

توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹ 67 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
پیدایش و تبلور مفهوم میراث مشترک بشریت در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در چند دهه اخیر و بهره مندی از آن، با برخورداری از فناوری لازم و توسعه و انتقال آن برای این منظور پیوندی عمیق و ناگسستنی یافته است؛ ضوابط و مقررات و رویه حاکم بر توسعه و انتقال فناوری دریایی متأثر از حقوق بین الملل حاکم بر توسعه و انتقال فناوری در کل بوده و از سویی به دلیل وجود موانع مختلف داخلی و بین المللی و بدیع بودن فناوری پیشرفته و پیچیده دریایی و توسعه و انتقال آن در رویه و حقوق بین الملل و فقد مبانی و قواعد و چارچوب های الزام آور در نظریه و عمل در این باب، رشد و تکامل و عینیت یافتن این موضوع نیازمند همکاری های گسترده و جهانی به ویژه از ناحیه کشورهای پیشرفته و دارنده فناوری مورد نظر و ایجاد و شکل گیری تعهدات الزام آورقانونی و عرفی در این مسیر است.
۲۲۶۸۶.

شناسایی جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 2023 اسرائیل-حماس تحت چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 319 - 354
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین الملل، جهان برای نخستین بار شاهد آن بود که حفظ کرامت و حیات انسانی در جنگ بر همه چیز مقدم می شود؛ اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در زمان نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مبرهن است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان ها، زیرساخت های شهری، پناهگاه ها، اماکن مسکونی و محیط زیست است. حال پرسش های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری، مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و ماهیت بین المللی درگیری، بنا بر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه رم، کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.
۲۲۶۸۷.

اداره کردن دوران کودکی با پیشگیری از جرم و جنایت مورد سیستم مدارس آلمان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 125 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
در طول دهه گذشته، برنامه های متعدد پیشگیری از جرم وجنایت در تمام بخش های مدارس آلمان اجرا شده است. اگرچه چندین حمله شدید خشونت آمیز در 12 سال گذشته در مدارس آلمانی رخ داده است، پیدایش برنامه های پیشگیری از جرم در بخش آموزش و پرورش را نمی توان به سادگی به عنوان یک واکنش به افزایش جرم و جنایت جوانان پنداشت.  به دنبال نوشته های میشل فوکو در مورد قدرت و زمامداری، و برداشت از خروجی های تجزیه و تحلیل گفتمان برنامه های پیشگیری از جرم و سخنرانی های سیاسی، ما استدلال می کنیم که پیشگیری از جرم در مدارس آلمان، نشان از یک روش جدید برای کنترل دوران خردسالی دارد. اگر چه ما بر آلمان تمرکز می کنیم، یافته های ما ممکن است نخست، یک تمایل بین المللی در سیاست آموزشی که قبلا منجر به پیدایش مشکلات اجتماعی-ساختاری شده به وجود آورد و آنها را به راه حل های محلی تبدیل کند و دوم، به دنبال ایجاد زیرساخت های دوران کودکی است که باعث می شود کودکان احساس کنند که مسئول امنیت خود هستند، در حالی که همزمان کودکان و نوجوانان موضوع اصلی کنترل وسیع اجتماعی از طریق شبکه های منطقه محور می شوند.
۲۲۶۸۸.

جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 97 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانه گوناگونی واقع می شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل های مختلف در جنگ های مسلحانه نمونه ای از این رفتارهاست که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی، جرم انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش ها که واکنش جامعه بین المللی در قبال این پدیده مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می کند پاسخ داده می شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به طور صریح جرم انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه های قضایی دادگاه های کیفری بین المللی نیز نسبت به این جرم واکنش های کیفری مناسبی دیده می شود.
۲۲۶۸۹.

مطالعه تطبیقی رضایت بزه دیده بر ایراد صدمه بدنی در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 3 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
حقوق کیفری ایران در خصوص رضایت بزه دیده بر ایراد صدمه بدنی ساکت است و اغلب گفته می شود که رضایت بزه دیده بی تأثیر است. در مقابل، ماده 228 قانون مجازات آلمان، رضایت بزه دیده را در صورتی که رفتار خلاف اخلاق حسنه نباشد، مانع کیفر مرتکب می داند. از لحاظ مبانی قانون گذاری، رویکرد نسبت به رضایت تحت تأثیر یکی از سه اصل محدودکننده مانند اصل ضرر، اصل پدرسالاری و اصل اخلاق گرایی حقوقی و حکم عدم تأثیر رضایت، مبتنی بر اصل ضرر و رویکرد حقوق آلمان، مبتنی بر پدرسالاری می باشند. در آلمان، علاوه بر رضایت کامل، مواردی مانند رضایت فرضی و مفروض نیز در حکم آن دانسته شده اند؛ حال آنکه در حقوق ایران، این موارد معمولاً با ضرورت توجیه می شوند. برخی مصادیق رضایت بزه دیده بر ایراد آسیب بدنی از سوی افراد عادی شامل اَعمال پزشکی و شبه پزشکی مانند ختنه و خالکوبی و اَعمال ورزشی غیر مجاز و رفتارهای آزارگرایانه جنسی است. در حقوق آلمان در صورت وجود شرایط، رضایت، عنصر دوم جرم یعنی غیر قانونی بودن را زائل می کند و کنشگر، مسئولیت مدنی نیز نخواهد داشت. برعکس، موضع حقوق ایران در این موارد سکوت است، ولی با توجه به قواعد عمومی، رضایت مجنی علیه تأثیری بر تعزیر مقرر برای جنایت بر عضو ندارد و در خصوص قصاص و دیه گفته شده که مشهور فقها اعتقاد به سقوط قصاص و دیه دارند. به جاست که قانون گذار ایرانی موضع صریح تری پیرامون رضایت بر ایراد صدمه بدنی اتخاذ نماید و در برخی ابعاد مانند خالکوبی، با قانونمندسازی و در برخی حوزه ها مانند ختنه دختران، با جرم انگاری صریح، سیاست جنایی مناسبی در پیش گیرد.
۲۲۶۹۰.

جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 135 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۴۲۰
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
۲۲۶۹۱.

Religion, Race, and Human Rights Struggle for the Protection of Vulnerable People(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 151 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
Discrimination and xenophobia are threats to peace, and in many occasions have led to armed conflicts. Similarly the UN Special Rapporteur on Racism, Doudou Diène finds racism and xenophobia, rather than terrorism, as “the most serious threats to democracy”. On the other hand, international struggle against non-discrimination, fascism and xenophobia, along with protection of minorities, has been concentrated on the racial and national aspects of vulnerable people, rather than the religious ones. This policy seems no more adequate when as Abdelfattah Amor, the former UN Special Rapporteur on religious intolerance states that “there are borderline cases where racial and religious distinctions are far from clear cut. Abdelfattah Amor adds, “apart from any discrimination, the identity of many minorities, or even large groups of people, is defined by both racial and religious aspects. Hence, many instances of discrimination are aggravated by the effects of multiple identities.” Similarly Diène refers to “the centrality of the amalgamation of the factors of race, culture and religion in the post-9/11 ideological atmosphere of intolerance and polarization.”
۲۲۶۹۲.

جایگاه اصل سرعت در سیاست جنایی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 243 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
بی تردید رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و دادرسی های قضایی و پاسخگویی متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضای اجرای عدالت در مدلهای مختلف سیاست جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه، با توجه به سرعت در امر رسیدگی، متعارف بودن زمان روند دادرسی کیفری و رعایت اصول و قواعد دادرسی میسر خواهد بود. نویسندگان حقوقی غالبا سیاست جنایی را در قبال مقولات کیفری با رویکرد تعاریف بزه و انحراف مورد تحلیل قرار داده اند و اصولا تبیین قانون دادرسی کیفری به عنوان ابزار تضمین کننده قوانین ماهوی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری ضرورت توجه به این مهم را در سیاست تقنینی و قضایی بیشتر ملموس می سازد. از سوی دیگر صرف داده های تئوری در سیاست جنایی بدون توجه به واقعیات اجتماعی و پاسخهای جامعوی و دولتی در قبال مقوله کیفری مکفی نبوده و پرداختن به مسایل مهم عملی خصوصا در دستگاه های مجری عدالت امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از جمله مهمترین موضوعات در سیستم قضایی فعلی رعایت مهلت معقول و جلوگیری از اطاله دادرسی جهت تحقق یک دادرسی منصفانه و عادلانه و نیز نیل به اهداف قانونگذار از تدوین قوانین جرم انگار و کیفرگذار می باشد که دراین نوشتار به تبیین مراتب ذکر شده و تعارضات قولی و فعلی در این باره خواهیم پرداخت.
۲۲۶۹۳.

مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی (موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 287 - 312
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۲۶۹۴.

بررسی نهادهای مختلف انتقال دارایی در عملیات تبدیل به اوراق بهادارکردن و تطبیق آن بر دیون موضوع فاکتورینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 175 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری دارایی ها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن می شود چنین انتقالاتی به صرف نظر از قالبی که طی آن صورت می گیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالب ات در دارای ی واسط ب ه نحو مؤثر امکان پذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد می شود. از جهتی شرکت های عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دی ون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار می گیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبه خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی دارایی های قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاری ها را در تعیین حصری یا تمثیلی این دارایی ها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این دارایی ها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند. 
۲۲۶۹۵.

بررسی تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در قوانین کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۷۶
حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.
۲۲۶۹۶.

اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در چشم انداز صلح و امنیت بین المللی؛ با نگاهی بر منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 321 - 353
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۸
اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در عصر دیجیتالی شدن ارتباطات، پدیده ای است که پیچیدگی مفهومی و آثار متفاوت آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان ها، نیاز به واکاوی و بررسی های عمیق و دقیق دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی رویکردهای اخیر در سازوکارهای بین المللی به ویژه از سال 2015 به این سو، به بررسی این مهم بپردازد که چگونه و چرا اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در حال تبدیل شدن به تهدیدی جدی و جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است. از این رو چشم انداز حاکم بر این مقاله توصیفی-تحلیلی است. هرچند سازمان ها و نهادهای بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی در کنار نهادهای دولتی و داخلی کشورها و در سطوح مختلف، تلاش هایی ذیل عنوان «مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده» با هدف (ادعایی) حمایت از ساختارهای دموکراتیک و حقوق گروه های اقلیت، امنیت و ثبات در جامعه صورت داده اند، اما این تلاش ها با نقدهایی به ویژه بر محور آزادی بیان روبرو بوده است و منقدین بیم آن را داشته اند که در مسیر مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده، حقوق و آزادی های فردی و گروهی نقض شود.
۲۲۶۹۸.

گزارشی از اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 207 - 215
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا در روزهای 30 و 31 ژولای 2001 (8 و 9 مرداد 1380) به همت «انجمن حقوق بین الملل سنگاپور» و «بنیاد توسعه حقوق بین الملل در آسیا» در سنگاپور برگزار گردید. در این کنفرانس که 61 نفر از استادان و محققان آسیایی حضور داشتند در پنج اجلاس کاری عناوین زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت : 1. گرایشهای بین المللی مؤثر بر آموزش و تحقیق حقوق بین الملل در آسیا 2. جهانی شدن و غلبه سرمایه داری : جایگاه آسیا و جهتگیری های نظری 3. رابطه میان تکنولوژی و آموزش و تحقیق حقوق بین الملل 4. روند جهانی شدن در حقوق بین الملل مدرن و فرآیند شکل گیری جامعه مدنی بین المللی 5. برنامه واحد آموزشی حقوق بین الملل برای آسیای جدید. این کنفرانس با ارائه گزارش مخبر اجلاس و ارائه طرحی برای آینده پایان یافت .
۲۲۶۹۹.

بررسی اعتبار و جایگاه تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 17-36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
تحلیل های ارائه شده درخصوص«تی پی اف» در داوری های تجاری و سرمایه گذاری هر دو مشترک است. اما در ارتباط با اعتبار و جایگاه «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری به این دلیل که این حوزه محل حضور دولت هاست حساسیت ها و توجهات بیشتری را به خود جلب می نماید. در این پژوهش سعی شد یک بازتاب عادلانه از دیدگاه های متفاوت در منازعات گسترده تر درخصوص سرمایه گذاری خارجی و داوری سرمایه گذاری و تقویت تمرکز چنین منازعات و تأثیر آن بر «تی پی اف»  ارائه شود. با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از «تی پی اف» در داوری های سرمایه گذاری، شواهد بیانگر پذیرش این نهاد توسط ایکسید دارد. ازجمله نشانه های این سخن را می توان در تصویب مقررات ناظر بر «تی پی اف» در قواعد داوری و قواعد سازش 2022 ایکسید مشاهده نمود. دراین ارتباط، ماده 14 قواعد داوری 2022 ایکسید و ماده 12 قواعد سازش 2022 ایکسید، بر ضرورت افشاء هویت تأمین کننده مالی تأکید دارند. ماده 53 قواعد داوری 2022 ایکسید نیز وجود «تی پی اف» را به تنهایی برای توجیه صدور دستور ارائه تضمین برای جبران هزینه ها کافی نمی داند. همچنین ایکسید و آنسیترال به صورت مشترک در حال بررسی یک راهنمای رفتاری برای داوران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی می باشند که یکی از موضوعات، ضرورت افشاء رابطه داور با تأمین کننده مالی است.
۲۲۷۰۰.

نقش و جایگاه تنقیح در پیش نویس نگاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 185 - 207
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان