محمود اشرافی مهابادی

زمینه و هدف: قاچاق مواد مخدر و روانگردان، یکی از چالش های ایران و اتحادیه اروپاست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران و حقوق اتحادیه اروپا در مواجهه با مواد مخدر و روانگردان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وضع قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی در سال1392و نیز الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 توسط مجلس تا حد زیادی زمینه اجرای تعهدات بین المللی دولت را در خصوص استانداردهای بین المللی دادرسی فراهم کرده است. با این وجود، باز هم اعمال مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، مورد انتقاد برخی حقوق دانان داخلی و نهادهای بین المللی است. راهب رد ٢٠١٣-٢٠٢٠ اتحادیه اروپایی در زمینه مواد مخدر، حول دو محور اصلی یعنی کاهش تقاض ای م واد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر می چرخد و در این زمین ه ، س ه رویک رد اص لی یعن ی هم اهنگی ، همکاری بین المللی و اطلاعات ، پژوهش ، نظارت و ارزیابی دنبال می نماید. نتیجه: لازم است قانون گذار با وضع قوانین همسو با معاهدات بین المللی موصوف یا با نسخ قوانین مغایر با آنها، موجبات اجرای تعهدات بین المللی دولت را در زمینه مبارزه مؤثر با مواد مخدر و روانگردان، در عین توجه به الزامات حقوق بشر، فراهم نماید.

تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش گری بکر وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جرم به ویژه هزینه های مجازات ازجمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آن ها را در اولویت های دیگر، هزینه کرد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن پرداخته شده است.