درخت حوزه‌های تخصصی

نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.

رسیدگی بی طرفانه و عادلانه و به دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ و فصل خصوصی، حاکمیت اراده طرفین داوری به طرز چشم گیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بی طرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایده بی طرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بین المللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا ، مقرّ داوری بین المللی تا چه حدّی بی طرف است؟ با توجه به قوانین داوری بین المللی، به نظر می رسد انعطاف پذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی معارضه نکند.

قانون گذار ایران همسو با اندیشه های سیاست جنایی مشارکتی ، حمایت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) از بزه دیدگان آسیب پذیر را نیز پذیرفته است. این گروه ها به واسطه شرایط فیزیکی و اجتماعی در برابر جرم آسیب پذیرترند و نیازمند حمایت ویژه هستند. برای تحقق این هدف در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به سمن ها اجازه حمایت از بزه دیدگان در رسیدگی کیفری ، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است. مقاله حاضر نیز با هدف بررسی کارکرد سمن ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سمن ها کارایی لازم در حمایت از بزه دیدگان را دارند. یافته ها نشان می دهند که تدابیر حمایتی مذکور ، با چالش هایی روبه رو هستند ؛ فقدان معیار ارزیابی سمن ها ، محدودیت مداخله آن ها و بی اطلاعی قضات سبب می شود تا بهره مندی خوبی از آن ها به عمل نیاید. علاوه بر این، سمن ها دارای ماهیت حقوقی ضعیفی بوده و اغلب مستقلانه عمل می کنند ، با رسانه های جمعی همکاری نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنین از اعتماد دولت و مردم و وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. از این روز لازم است هم در قانون گذاری تدابیری اندیشیده شود و هم به قضات آموزش های لازم در این خصوص داده شود. همچنین باید تلاش شود تا سمن ها جایگاه اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کرده، با درآمدزایی وابستگی خود را کاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسیب پذیر حمایت کنند.

خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.

اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یأس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد. بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمه گران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمده اند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکرده اند. در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگ سازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.

این نوشتار به دنبال دو هدف اصلی و اساسی است. اول اینکه در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های انحصاری مفاهیم کاربردی عرصه اخلاقی زیست فناوری از قبیل انصاف، اخلاق و ملزومات آن و وظایف و تکالیف مربوط بدان می باشد به طوری که در این خصوص، تلفیق مفاهیم اخلاقی در میان عرصه زیست فناوری جهانی هم از منظر تاریخی و هم از منظر حفظ موجودیت اصلی مفاهیم زیست فناوری مورد توجه قرار می گیرد. دوم اینکه تاثیرات متقابل اصول حقوقی و علم اخلاق با مفاهیم زیست فناوری با به کار گیری روش ارائه مشترکات و موارد افتراق آن به طور خلاصه بررسی می گردد. چرا که امروزه ورود مفاهیم حقوقی و اخلاقی در عرصه های جدید با پیشرفت تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در نهایت به عنوان نتیجه، حاصل این تاثیرات متقابل که منجر به ایجاد حقوق سلامت شده مورد حلاجی قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه می شود.

کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.

هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.

از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص تر، نصب آن ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح تر، ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.

دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون های حقوق بشری اظهار داشته اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بین المللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بین المللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بین المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می توانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از این رو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیت های موجود در نظام قضایی حقوق بین الملل برای مبارزه با این گروه تروریستی می پردازد.

زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن چنان که از زیان دیدگان مالی حمایت می کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می شد دادگاه ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه ها به ویژه با استفاده از علم روان شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با این حال، آنچه هنوز مبهم می نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به نظر می رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام یک از روش های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می تواند زیان زیان دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت . این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بین المللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بین المللی افراد رسیدگی می نماید. برخی نسبت به این که چنین محکمه ای بتواند به صورت مستقل و بی طرف ، صلح و عدالت را در هم آمیزد و از میان آن مأمنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید می نمایند.

شبکه اینترنت در کنار مزایای بسیار، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. امروزه دنیای اینترنت از وبگاه های ثابت، به نوع جدیدی از اینترنت که می توان آن را اینترنت محاوره ای نامید تغییریافته است، تا آنجا که اینترنت قدیمی را «وب 1» و اینترنت جدید را «وب 2» نامیده اند. پروژه نوظهور «وب 2» که اجازه ورود و مشارکت فعال را با محوریت ارتباطات دوسویه فراهم آورده است، «رسانه اجتماعی» نام دارد. دلیل این نام گذاری سرشت اجتماعی این رسانه جدید است. برخی از صاحب نظران به جای استفاده از واژه رسانه های اجتماعی با توجه به کاربرد شبکه ای این دست از رسانه ها، استفاده از واژه «شبکه های اجتماعی» را ترجیح می دهند. این واژه امروزه عمدتاً برای نامیدن پایگاه های اینترنتی به کار می رود که افراد با عضویت در آن ها امکان دستیابی به اطلاعات سایر اعضا، آشنایی با علایق آن ها، به اشتراک گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه هایی بر اساس علایق مشترک با برخی از دیگر اعضای پایگاه را پیدا می کنند. اقبال کاربران به شبکه های اجتماعی به اندازه ای بوده است که سال 2010 میلادی به نام سال شبکه های اجتماعی نام گذاری گردید. شبکه های اجتماعی در دنیای کنونی محبوبیت زیادی یافته اند به گونه ای که اعضای آن با آن ها خویشاوندان، دوستان، همکاران و حتی افراد ناشناس رابطه برقرار می کنند. ازاین رو بسیاری از مناسبات انسانی افراد را زیر تأثیر خود قرار داده است. یافته های پژوهش های اجتماعی در ایران نشان می دهد که جوانان بیشترین و مهم ترین کاربران از اینترنت در ایران هستند. بیشتر جوانان وقت قابل توجهی را به استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی اختصاص می دهند. آمارهای متعدد موجود از تعداد کاربران اینترنت در ایران و ایرانیانی که در شبکه های اجتماعی مجازی عضویت یافته اند، نمایانگر گستره ی حضور خیره کننده ی رسانه های اجتماعی در میان جامعه ایرانی است. والدین چندان با اینترنت و فضای مجازی آشنایی ندارند و فرزندان آن ها که استفاده از شبکه های اجتماعی و عضویت در آن ها موردعلاقه شان بوده، اغلب از خطرات آن آگاه نیستند این مقاله ضمن تبیین اهمیت نهاد خانواده و بررسی اثر شبکه های اجتماعی مجازی بر روی آن، پیشنهاد هایی به منظور آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با تهدیدات فضای مجازی و استفاده صحیح از فضای مجازی و نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد فرهنگی، آموزشی و خانواده با توجه به هنجارهای جامعه ارائه شده است. برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.

گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.

حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین محصولاتی از منظر فقیهان چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که حکم دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مورد اختلاف فقیهان است؛ برخی از فقها چنین تغییراتی را به نوعی تغییر در نظام خلقت تلقّی کرده و حسب قواعد دفع ضرر احتمالی و ترک مشتبهات، استفاده از آن را محلّ اشکال می دانند. عده ای دیگر با عنایت به منفعت عقلایی مترتّب بر این فنّاوری و استناد به اصل اباحه و اصل مصلحت، برخورداری از آن را بلامانع می انگارند. نگارندگان با عقیده بر جواز مشروط در استفاده از محصولات تراریخته، دیدگاه معتدل و منصفانه ای ارائه نموده و بر این عقیده تأکید می ورزند که بایسته است فرایند تولید و مصرف این قبیل محصولات با نظارت متخصّصین داخلی صورت پذیرد و ضرر قابل معتنابهی بر آن متصوّر نباشد.

ورود به بازار و مبادلات پول و کالا در برخی موارد همراه با بروز اختلافات ناشی از این امر است. برای این منظور نیز بایستی با توجه به مبانی، اهداف، کارکردهای اقتصادی و ابعاد مختلف این بازارها، اصولی را به عنوان اصول حقوقی زیربنای نظام حقوقی بازار اوراق بهادار معرفی کرد. اصل منصفانه بودن بازار، اصل شفافیت بازار و اصل نظم و نظارت بر بازار را می توان به عنوان اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار ذکر کرد. این اصول کلی می تواند اصول جزئی تری نظیر رقابت منصفانه، برابری در امکان استفاده از اطلاعات، عدم تبعیض و دسترسی منصفانه به بازار را دربربگیرد. به نظر می رسد اصول مهم دادرسی در رسیدگی به جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران به خاطر وجود مقام های قضایی در هیأت داوری و ضمانت اجرای مقرر در قانون جنبه های کلی تری از رابطه های حقوقی را پوشش می دهد.

حقوق رقابت، حاکم بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها، با چالش نوین بازار رمزارزها رو بروست. ضمن توجه به فلسفه قواعد رقابتی و اقتصادی بودن فعالیت ، تحلیل حقوقی بازار بیت کوین از منظر رقابتی منجر به شناسایی رفتارهای ضدرقابتی می شود. در این راستا نحوه اعمال مقررات رقابتی طبق ساختار بازار تعیین می شود. بروز رفتارهای ضدرقابتی با توجه ساختار بازار بیت کوین محتمل است.سواستفاده از موقعیت مسلط که با عنوان استراتژی استخراج خودخواهانه و حمله 51% معروف است، با تغییر زنجیره اصلی، ضمن خدشه به خصیصه غیرمتمرکز بیت کوین، موجب شکست بازار با نقض اصل رقابت می شود. وضعیت مسلط می تواتد در نتیجه ادغام و یا انحصار در تجهیزات برترایجاد شود. تبانی الگوریتمی، مبنی بر تغییر الگوریتم برای ایجاد زنجیره فرعی، نمونه ای از رفتارهای کارتلی است که با تبانی توسعه دهندگان موجبات حمله 51% فراهم می شود. ترتیب دادن حملات شکلی از تبانی جهت اخلال در رقابت رقبا است. همچنین خطر قراردادهای ضدرقابتی فعالان و مصرف کنندگان بازار را تهدید می کند.ساختار خودانتظام و جهانی بازار بیت کوین، مقررات و نهادهای رقابت با چالش صلاحیت حاکمیتی برخورد می کنند، ضمن این که دشواری شناسایی فعالان بازار اعمال ضمانت اجرای رقابتی را سخت می سازد. علاوه بر ارتباط موثر با توسعه دهندگان بیت کوین که می تواند پل ارتباطی موثر با بازار در اعمال قواعد و اصول رقابتی باشد، امکان اجرای مقررات رقابتی و صلاحیت نهاد قانونی، بر بنگاه های ثبت شده در قالب شخصیت حقوقی، طبق نظام حقوقی کشور محل ثبت فعالیت، قابل تحقق است.

در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارائه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.