درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری درست احکام عقود مستلزم شناخت صحیح ماهیت هر یک از آنها است .گرچه برخی از فقهای معاصر به پارهای از زوایای ماهیتشناسی آنها در بین مباحث عقد بیع پرداخته اند، اما تاکنون متن مستقل و مکفی در فقه العقود امامیه نگاشته نشده است. در این مقاله سعی شده است با طرح چند ملاحظه مهم، درآمدی بر روش کلی شناخت ماهیت عقود ارائه شود. تفکیک رویکرد وجودشناختی و مفهومشناختی؛ تفکیک عناصر تقییدی و تعلیلی؛ تفکیک حیثیت عقدی و عهدی؛ تبین نگرش سببی و مسببی به عناوین عقود؛ تفکیک ماهیت و آثار عقود؛ مرکبه بودن و یا بسیطه بودن ماهیات عقود؛ ملاحظاتی در یافتن هسته مرکزی عقود و رتبه ایجاد ماهیت، مواردی است که در این مجال بهاجمال بررسی شدهاست. برای اخذ نتیجه بهتر، دایره عقود مورد بررسی به عقود معاوضی محدود شده، همچنین در رویکردی تطبیقی برخی از کاربست های این ملاحظات در عقد بیع بررسی شدهاست.

قرآن کریم یکی از مستندات مهم شناخت و ارزیابی منابع فقه، در دانش اصول فقه است. اصل عدم حجیت ظن در منابع فقه، زمینه کلی دیدگاه قرآن در منابع فقه است. قرآن به عنوان نخستین منبع فقه، از دیدگاه قرآن است. احکام فقهی در قرآن حکمت نامیده شده است و حوزه قضایی و غیر آن را دربرمی گیرد. سنت منبع دوم فقه از دیدگاه قرآن است و از دیدگاه قرآن شامل قول، فعل و تقریر همه معصومان است که «اهل البیت » خوانده شده اند. خبر واحد یکی از راه های اثبات سنت است که در قرآن اشاره شده است. عقل، با محدودیتی معین، در شناخت احکام فقهی از نظر قرآن، نقش مشخصی دارد.

تعهدات خریدار در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا محور این نوشتار است. با لحاظ اینکه حق فسخ قرارداد در کنوانسیون به طور محدود پیش بینی شده است، تکالیف سنگین متعددی از جمله تعهد به بازرسی کالا، تعهد به اطلاع عدم انطباق کالا به فروشنده، تعهد به اطلاع فسخ قرارداد به فروشنده، تعهد به حفظ و نگاهداری کالا در صورت رد مبیع، تعهد به تأدیه ثمن، و تعهد به تسلم مبیع بر عهده خریدار قرار دارد. در نوشته حاضر، بررسی می نماییم که محاکم و مراجع داوری تعهدات مصرَح در کنوانسیون را چگونه تعبیر کرده اند.

مقدمه یکی از دغدغه های همیشگی مسلمانان، تطبیق اسلام با مقتضیات زمان بوده است. آنچنان که در این باب سخن ها گفته شده و کتاب ها نوشته شده است. پیدایش و گسترش قالب «نشریات» به عنوان یکی از پدیده های نسبتاً جدید دنیای امروز در مقیاس تمدنی، این ضرورت را ایجاد کرده است که با تاسیس یک گرایش حقوقی با عنوان «حقوق مطبوعات»، ابعاد حقوقی و قانونی آن مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد و بالطبع، یکی از دغدغه های حقوقدانان مسلمان در عرصه حقوق مطبوعات، یافتن چارچوبی اسلامی برای تعامل با پدیده نشریات بوده است. با توجه به تاخر هزار و چند ساله پیدایش قالب نشریات نسبت به پیدایش فقه شیعه، یافتن آیات، احادیث و یا متون فقهی ای که صریحا به پدیده نشریات پرداخته باشند، غیرممکن است. اما با توجه به قدرت دین اسلام بر انطباق با مقتضیات زمان و وظیفه راویان حدیث و فقیهان شیعه بر استخراج حکم دین در مستحدثات زمانه، می توان مبانی فقهی فعالیت نشریات را از میان این منابع استخراج کرد. یکی از نزدیک ترین مباحث فقهی به بحث نشریات، بحث «کتاب های گمراه کننده» (کتب ضاله یا کتب ضلال) است.1 قرابت این بحث با فعالیت نشریات چنان است که شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در این باره می گوید: «[از جمله مصادیق کتب ضلال،] روزنامه ها و جراید و نشریات رایج در عصر ما هستند که مشتمل بر امور آشکار غیراخلاقی اند.»

زمینه و هدف: استفاده گسترده از سلاح انفجاری همچون مین در جنگ های مدرن امروزی باعث ایجاد آسیب های گوناگونی از جمله صدمات سیستم شنوایی در قربانیان می گردد. با توجه به احتمال بروز چنین صدماتی می توان مصدومین را با معاینه زودرس و درمان بموقع و در پیگیری ادعاهای قانونی و دریافت غرامت کمک نمود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی انواع صدمات سیستم شنوایی ناشی از اثر انفجار مهمات به جامانده از دوران جنگ در استان ایلام انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، پرونده 241 مصدوم ارجاعی ناشی از انفجار به مرکز پزشکی قانونی ایلام در سال های 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و توسط برنامه آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: 4/15% مصدومین با میانگین سنی 5/32 سال، مبتلا به انواع آسیب های سیستم شنوایی بودند. 4/78% این افراد مبتلا به انواع کاهش شنوایی بدون یافته های ظاهری بودند و کاهش شنوایی حسی و عصبی در فرکانس های بیش ازKHz 2 شایع ترین (7/75%) نوع آسیب سیستم شنوایی در این افراد بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد کاهش شنوایی از صدمات قابل پیش بینی در قربانیان حوادث انفجاری است. بنابراین اتخاذ روش های تشخیصی درمانی زودرس در مصدومین و همچنین تهیه ادیوگرام های اولیه در موارد پر خطر در پیگیری و اثبات ادعاهای قانونی این افراد کمک کننده و مفید می باشد.

زمینه: ماهیت دشوار دعاوی مورد رسیدگی، شغل قضاوت را همواره در رده مشاغل «سخت» یعنی مشاغلی که باعث فرسودگی شغلی و کاهش رضایت شغلی می شوند، قرار داده است. این پژوهش با هدف یافتن رابطه فرسودگی شغلی و سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در شهر تهران انجام شده است.روش مطالعه: جامعه مورد پژوهش شامل کلیه قضات شاغل در محاکم قضایی و دادیاران دادسراهای عمومی و انقلاب شهر تهران بود. این مطالعه با روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای نامساوی و با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) انجام و نتایج آن با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن-براون، تی استیودنت، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیره گام به گام و آزمون ناپارامتری مجذور کای و آزمون تعقیبی HSD مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: 7/32% از کل پاسخ دهندگان در بعد سلامت عمومی دچار مشکلاتی با درجات خفیف تا متوسط بودند، که مستلزم مداخلات مشاوره ای است و فقط 9/4% از آنها در درجات شدید و خیلی شدید قرار داشتند که به مداخلات جدی تر نیاز دارند. فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت بالاتر و در بعد عملکرد شخصی و درگیری شغلی پایین تر بود. همچنین بین متغیر سلامت عمومی و متغیر فرسودگی شغلی در جامعه مورد تحقیق همبستگی معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: یکی از راه های کاهش فرسودگی شغلی و افزایش سلامت عمومی قضات و دادیاران، توجه به اصلاح شیوه های مدیریت و سرپرستی کارآمد، اصلاح وضعیت حقوقی، و بهبود روابط بین همکاران است. به سخن دیگر، افزایش علاقه و ایجاد انگیزه شغلی قضات و دادیاران در تأمین بیشتر سلامت آنان مؤثر است.