محمدصالح مفتاح

حملات نظامی به زیرساخت های غیرنظامی، به ویژه نهادهای رسانه ای، از چالش های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق عرفی است. این مقاله با تمرکز بر حمله رژیم صهیونیستی به سازمان صداوسیما، ابعاد حقوقی چنین اقداماتی را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش، تحلیل مشروعیت این حملات از منظر حقوق بین الملل، با در نظر گرفتن اصول تمایز، تناسب و ضرورت نظامی است. این مسئله از آن رو حائز اهمیت است که هدف قرار دادن رسانه ها جریان آزاد اطلاعات را مختل کرده و ثبات جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استناد به معاهدات بین المللی (نظیر کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی)، قطعنامه های شورای امنیت و رویه قضایی، به ارزیابی حقوقی این اقدامات می پردازد. یافته ها نشان می دهد حملات هدفمند به زیرساخت های رسانه ای غیرنظامی، مگر در موارد استثنایی و با رعایت دقیق اصول تناسب و صرفاً در صورت تبدیل مستقیم و اثبات پذیر به هدف نظامی، نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می گردد. شواهد موجود از حمله به ساختمان شیشه ای صداوسیما در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، که منجر به شهادت دو تن از کارکنان سازمان، یک راننده و مجروح شدن تعدادی از کارکنان غیرنظامی و تخریب گسترده استودیوی پخش زنده شد شد، حاکی از عدم وجود چنین شرایطی است. این پژوهش بر مسئولیت بین المللی دولت مهاجم تأکید می کند. در نهایت، بر اساس تحلیل موردی حمله به صداوسیما، پیشنهادهای کاربردی و رسانه ای برای تقویت چارچوب های حمایتی ارائه می شود.؛ از جمله تقویت دیده بانی رسانه ای و حقوق بشری، فعال سازی دیپلماسی رسانه ای برای آگاهی بخشی جهانی، ایجاد صندوق های بین المللی برای بازسازی زیرساخت های رسانه ای و توسعه پروتکل های امنیتی برای خبرنگاران در مناطق درگیری. این تدابیر برای تضمین مصونیت خبرنگاران و نهادهای رسانه ای، به عنوان ستون های اطلاع رسانی و شفافیت، حیاتی هستند.