درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده، رایانش کوانتومی و... روزبه روز در سراسر جهان در حال گسترش است. تحولات سریع فناوری و تطورات الگوهای کسب وکار نوین، به ویژه در فضای دیجیتال، توسعه روزافزون فناوری های تخریب گر، غیرملموس بودن، پویایی و تغییر دائمی فضا، تحقق حاکمیت و اصول و قواعد حکمرانی به شکل مرسوم و سنتی آن را ناممکن کرده است. در چنین فضایی نمی توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون از طرق قضایی مطابق نظام تفکیک قوای سنتی و شکلی اتکای چندانی کرد. از سوی دیگر، تشکیل شوراها و کمیسیون های متشکل از بخش های دولتی، بدون توجه کافی به ارتقاء فرهنگ حقوقی، حاکمیت قواعد و هنجارهای ماهوی، شفافیت و مسئولیت پذیری کنشگران این زیست بوم وضعیت مذکور را پیچیده تر کرده است. نظام های حکمرانی با استفاده از الگوها و سازوکارهای جدید تنظیم گری و با ابزارهای متنوع آن، از سویی به دنبال حداکثرسازی توسعه این فناوری ها و از سوی دیگر حفظ و تضمین حقوق شهروندان و کنترل مخاطرات آن ها هستند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چالش های حقوقی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران چیست؟ برون داد پژوهش نمایان گر این است که تنظیم گری فناوری های جدید ایران غیرساختارمند، جزیره ای، نامنسجم و ناهماهنگ است، که از سویی ریشه در فقدان جایگاه مناسب برای تنظیم گران در نظام حکمرانی دارد، و از دیگر سو ناشی از محدودیت کسب وکارهای حوزه فناوری در دسترسی به اطلاعات، فقدان قوانین جامع حفاظت از داده ها و فقدان حمایت حقوقی از مالکیت فکری و هوش مصنوعی است. ازاین رو، تغییر چیدمان و آرایش نظام حقوقی از حیث قواعد، ساختارها، رویه ها و ابزارهای تنظیمی، از مهم ترین الزامات حقوقی پیش روی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران است.

برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آن ها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور بودن» کیفر را یکی از مؤلفه های اصلی آن به شمار می آورند. این پژوهش در پی بازتعریف «کیفر» در نظام های کیفری است و با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از داده های کتابخانه ای می کوشد به این پرسش پاسخ بگوید که: ماهیت واقعی کیفر چیست؟ برآیند این پژوهش این است که نخست آنکه آنچه در اغلب تعاریف موجود به عنوان خصیصه ذاتی کیفر پذیرفته شده، درواقع عنصر سازنده کیفر نیست؛ بلکه «درد و رنج» یک ماهیت و «اثر» ِدرونی است که نتیجه یک کنش و عامل «اثرگذار» بیرونی، یعنی «کیفر»، است. دوم آنکه ساختار «کیفر» با ساختار «خشونت» کاملا قابل تطبیق است، با این تفاوت که در کیفر، این خشونت به واسطه نظام حقوقی، مشروع، نظام مند و نهادینه اعلام می گردد.

توسعه و استفاده از فناوری هوش مصنوعی، علیرغم افزایش بهره وری و کارایی در بخشهای مختلف زندگی، با ایجاد ضرر و زیان و ارتکاب جرم،مشکلات حقوقی بیشماری در باب مسئولیت کیفری فردی/بین المللی ایجاد کرده است.این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه کسی می تواند در قبال جرایم ارتکابی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی مسئول شناخته شود؟آیا امکان اعطای وضعیت شخص الکترونیکی به این سیستم ها وجود دارد تا بتوان مسئولیت کیفری بر آنها بار نمود؟نگارنده معتقد است اعطای شخصیت الکترونیکی و مسئولیت به هوش مصنوعی با توجه به خودمختاری،توانایی تجزیه و تحلیل،تصمیم گیری مستقل و درجات خاصی از هوشیاری به عنوان رکن معنوی به اندازه سایر افراد غیرانسانی قانع کننده است.با این حال،مبتنی بودن سیستم عدالت کیفری بین المللی بر مسئولیت کیفری فردی،شرط تقصیر در احراز مسئولیت کیفری و یافتن مجازات مناسب برای هوش مصنوعی به صورت بندی منحصر به فرد نیاز است،زیرا شخصیت هوش مصنوعی را نمی توان با شخصیت شخص حقیقی یا نهاد حقوقی یکسان تلقی کرد.از آنجا که تحمیل مسئولیت کیفری بر خود هوش مصنوعی به دلیل فقدان شخصیت حقوقی و ذهن گناهکارانه هنوز از نظر عملی و تئوری امکان پذیر نیست،تعداد زیاد افراد حقیقی و حقوقی دخیل در ساخت،طراحی،برنامه نویسی،آموزش و استقرار آنها را می توان مسئول عملکرد نادرست این سیستم ها دانست.

امروزه تغییرات اقلیمی و مقابله با آن، به نگرانی مشترک دولتهای درحال توسعه و توسعه یافته تبدیل شده است. از سویی این تغییرات خسارتهای کلانی را بویژه به دولتهای درحال توسعه وارد کرده و از سوی دیگر همراهی آنها با تدابیر جهانی تقلیل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بویژه کربن، فشارها و هزینه های اقتصادی سنگینی را بر اقتصاد شکننده این دولتها تحمیل می کند. در این میان، دولتهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) فشار دوچندانی را متحمل شده و خواهند شد؛ ایده بلندپروازانه حذف کامل انتشار کربن موسوم به کربن خالص صفر، در نزدیک به دو دهه درآمدهای نفتی این دولتها را تقریبا به نصف کاهش خواهد داد. از اینرو، بررسی رویکرد این دولتها نسبت کاهش انتشارگازهای گلخانه ای و بویژه کربن در نظام حقوقی کارزار جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ضروری است. این مقاله، با بررسی تحلیلی و تطبیقی عضویت دولتهای نفتی اوپک در اسناد جهانی تغییرات اقلیمی و بویژه توافقنامه پاریس و نحوه مشارکت آنها در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به دنبال پاسخ به این سئوال است که این دولتها چه رویکردی نسبت به رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی و حذف کامل انتشار کربن دارند؟ در پاسخ، بنظر می رسد که دولتهای عضو اوپک ضمن همراهی با رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی به دنبال رویکردی هستند که در آن ضمن تقلیل انتشار کربن ناشی از نفت و گاز، این منابع همچنان در سبد انرژی جهانی حفظ شوند. توجه به این یافته، می تواند ضمن آگاهی از جهتگیری آتی رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، تصویر روشنتری را در اختیار تصمیم سازان ایرانی در چگونگی همراهی با تدابیر جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ارائه دهد.

نظریه های عدالت محور رونالد دورکین و جان رالز، علی رغم تعلق به سنت لیبرالیسم اخلاقی، دو قرائت متمایز از نسبت میان اخلاق، حقوق و قانون اساسی ارائه می دهند. دورکین با ابتنا بر نظریه «قانون به مثابه یکپارچگی هنجاری»، قانون اساسی را ساختاری زنده و معطوف به اصول اخلاقی عدالت، کرامت انسانی و برابری تلقی می کند که تفسیر آن باید در پرتو بهترین توجیه اخلاقی برای کل نظام حقوقی صورت گیرد. در برابر او، رالز با صورت بندی نظریه «عدالت به مثابه انصاف» و تکیه بر مفهوم «ساختار بنیادین»، بر نقش نهادهای سیاسی در تحقق عقلانیت عمومی و تضمین آزادی های اساسی در جامعه ای کثرت گرا تأکید می ورزد. نگارندگان مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، ضمن بازخوانی انتقادی آثار بنیادین این دو متفکر و با اتکا به تفاسیر فلسفی و حقوقی معتبر، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها در نسبت با تفسیر قانون اساسی می پردازند. یافته ها نشان می دهد که دورکین، تفسیر قانون اساسی را تداوم کنش اخلاقی فردی و مسئولیت پذیری هنجاری در قبال اصول عدالت می داند، درحالی که رالز، طراحی عقلانی نهادهای منصفانه را بنیان تحقق عدالت اجتماعی تلقی می کند. این تقابل مفهومی، افق های تازه ای برای بازاندیشی در مبانی حقوق عمومی، به ویژه در زمینه هایی همچون مشروعیت قدرت عمومی، تفسیر اخلاق محور قانون و منزلت قانون اساسی به مثابه ابزار تحقق کرامت انسانی فراهم می آورد. افزون بر این، مقاله حاضر با تمرکز بر حقوق اساسی ایران نشان می دهد که کاربرد این دو دستگاه نظری در بستر بومی، می تواند در تبیین مسائل محوری همچون آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، برابری شهروندان (اصل ۲۰) و نظارت استصوابی (اصل ۹۹) الهام بخش باشد و راهکارهایی را برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی ایران عرضه کند.

مالکیت اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی خارجی، به ویژه شرکت ها، از جمله مباحث مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوق داخلی کشورها به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، با التفات به اهمیت بنیادین حفظ امنیت ملی و صیانت از منافع اقتصادی، استملاک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقوقی بیگانه با قیود و شروط سخت گیرانه ای مواجه است. به دلالت ماده اول و پنجم قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، اتباع بیگانه از تملک املاک مزروعی ممنوع و به موجب مواد اول، سوم و چهارم آیین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران مصوب1328 ، مالکیت املاک مسکونی و صنعتی را نیز صرفاً در چارچوب شرایط خاص و با اخذ مجوزهای لازم، آن هم در حد محدود، مجاز می داند. این محدودیت ها گرچه در راستای دفع نفوذ اقتصادی بیگانگان قابل توجیه است، اما در مقام عمل، می تواند موانعی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق شرکت های بین المللی ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز ویژه بر تابعیت اشخاص حقوقی و نقش آن در نظام تملک اموال غیرمنقول، ابعاد حقوقی، امنیتی و اقتصادی موضوع را مورد واکاوی قرار داده و با تأملی تطبیقی بر قوانین ترکیه، که با اتخاذ رویکردی متعادل تر بستر مشارکت شرکت های خارجی را در تملک املاک فراهم آورده، راهکارهایی برای اصلاح ساختار تقنینی کشور در راستای تأمین هم زمان امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی پیشنهاد می نماید.

دیوان کیفری بین المللی بر پایه اصولی اخلاقی همچون «پشتیبانی از ستم دیدگان»، «مبارزه با بزه و بزه کاری بین المللی»، «پاسداری از صلح، امنیت و آسایش جهان»، «پای بندی به اصول کلی و مبنایی حقوق کیفری» و «پرهیز از به کارگیری کیفرهای اخلاق ستیز» بنیان نهاده شده است. ازاین رو، ماهیت، ساختار و مأموریت آن را می توان تجسمی از «امر اخلاقی نهادینه شده» در جهان کنونی دانست؛ نقطه ای که حقوق و اخلاق به یکدیگر می رسند. این پژوهش با تمرکز بر بنیان های اخلاقی دیوان و برجسته سازی آن ها، می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چه انگاره هایی تاکنون مانع از پیوستن ایران به اساسنامه دیوان شده اند؟ این مقاله بدون ادعای جامعیت و مانعیت نگرانی هایی ازجمله «ناهم خوانی دیوان با با مبانی فقهی و اصول شریعت اسلامی»، «فقدان مشروعیت و اعتبار شرعی دیوان»، «کاهش اقتدار ملی و استقلال سیاسی در سایه تعهدات اساسنامه»، و «ضرورت بازنگری در رویه ها و کنش های حاکمیتی در پرتو الزامات عضویت در دیوان» را از موانع تحقق این امر برمی شمارد. بااین حال بررسی ها و تحلیل ها نشان می دهند که موانع یادشده چاره پذیرند و می توان با برقراری تعامل میان اخلاق، شریعت و حقوق موضوعه، راهِ پیوستن ایران به این بارگه داد را هموار کرد.

امروزه گسترش استفاده از سکوهای برخط، شیوه های خلق، به اشتراک گذاری و مصرف محتوا را متحول کرده و رشد سریع این سکوها موجب بروز چالش هایی در زمینه حقوق مالکیت فکری آن ها شده است. باتوجه به تعدد بازیگران مرتبط با این سکوها، مهم ترین چالش، مشخص کردن دارندگان حقوق مالکیت فکری چگونگی حمایت از حقوق ایشان است. هر چند در حقوق ایران، مقررات جامعی که به مالکیت فکری و مسئولیت در سکوها بپردازد ملاحظه نمی شود؛ اما قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ به صورت محدود به این موضوع پرداخته است؛ حال آنکه در مقررات اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال سال ۲۰۲۲ و قانون حق چاپ و حقوق مرتبط در بازار واحد دیجیتال سال ۲۰۱۹ معیارهای مشخصی برای تعیین مسئولیت نقض مالکیت فکری در سکوهای برخط ارائه شده است. هرچند هر دو در حوزه قضایی پیشرفت هایی در رفع این چالش ها داشته اند، اما همچنان اختلاف های قابل توجهی در چارچوب های قانونی آن ها وجود دارد. با بررسی مقایسه ای بین حقوق ایران و مقررات اتحادیه اروپا، پژوهش حاضر بر آن است که به ارائه معیار و چارچوب های قانونی مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و شناسایی مسئولیت در محیط های مرتبط با این سکوها بپردازد؛ این هدف با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و به شیوه تحلیل نظرات حقوقی، قوانین مرتبط، آرای قضایی و آثار علمی دنبال می شود.

عقد بیع عقدی تملیکی است، اما نگرانی از وصول ثمن، بایع را به درج شروطی از جمله شرط حفظ مالکیت یا تأخیر در آن متمایل ساخته است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد هر چند با توجه به قانون بیع کالای انگلستان 1979 در اعتبار این شرط در حقوق این کشور تردیدی نیست، و در مواردی از ثالث ناآگاه و باحسن نیت، حمایت نیز شده، اما در حقوق ایران، پذیرش امکان درج چنین شرطی علی الخصوص هنگامی که چنین مبیعی به ثالث باحسن نیت انتقال یافته باشد، با مخالفت هایی همراه است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، بر آنیم که نظر به ماهیت شرط مزبور چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس و مبانی متعددی همچون اصل حسن نیت و یا ضرورت کارایی اقتصادی قواعد و احکام، چنانکه رویه قضایی هم به کرات بدان تمایل یافته، می توان در فرض وجود حسن نیت ثالث منتقل الیه، از وی حمایت نموده و مالک اولیه (ناقل مشروط له) را صرفاً محق در مطالبه مثل یا قیمت مال از منتقل الیه خویش (مشروط علیه) دانست.

هدف پژوهش پیشِ رو تحلیل علت شناسی جرائم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تأکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم بندی جرم به جرائم صاحبان و فاقدان قدرت، توضیح می دهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان، با برچسب های مجرمانه مواجه می شود، درحالی که بسیاری از رفتارهای ارتکابیِ اربابان قدرت و ثروت، علی رغم آسیب های فراوان، با مسامحه گری مواجه شده است و برچسب مجرمانه دریافت نمی کند. پژوهش حاضر از طریق توسعه مفهومی مفاهیم مندرج در جرم شناسی برچسب زنی، به تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد با کاربست نظریه برچسب زنی در خصوص جرائم حکومتی می توان ابعادی از چگونگی وقوع این جرائم را توضیح داد. از جمله برچسب زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از طریق جرم انگاری حداکثری و نقض حقوق آن ها در عرصه بهره مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می شود. از دیگر سو، فرایند برچسب زنی گزینشی سبب عدم جرم انگاری جرائم حکومتی می شود و پاسخ دهی به این جرائم را با دشواری مواجه می سازد. همچنین انسانیت زدایی و ارزش زداییِ برآمده از دیدگاه های برچسب زنی زمینه لازم برای بزه دیدگی ناشی از جرائم حکومتی را فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که جرم حکومتی را می توان ناشی از فرایند برچسب زنی/ برچسب زداییِ برآمده از قدرت تلقی نمود؛ روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح می کند و حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حق مدار و حداقلی می نماید.

شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات (شیوه های غیرقضایی) به عنوان ابزاهایی کارآمد برای رفع اختلافات جهت اجتناب از مراجعه به مراجع قضایی به ویژه در حوزه تجارت بین الملل واجد اهمیت بسزایی می باشند. از یکسو، داوری با صدور رای الزام آور و مبتنی بر توافق طرفین، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نهادی مستقل از مراجع قضایی به شمار می رود. از سوی دیگر، میانجیگری در حل اختلاف از طریق توافق و همکاری طرفین تاکید داشته و رعایت تشریفات سخت گیرانه قضایی در این شیوه ضرورتی ندارد و این طرفین اختلاف هستند که با یاری میانجیگر بی طرف، روش رسیدگی به حل و فصل اختلاف را تعیین می کنند. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که اعمال شیوه های داوری و میانجیگری در امر حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل مستلزم چه شرایطی بوده و چه مزایایی بر آن ها مترتب می باشند؟ بنظر می رسد جهت ترویج بیش از پیش روش های جایگزین حل اختلافات در نظام های حقوقی مختلف می بایست در بدو امر، ضمن تقویت زیرساخت های حقوقی و قانونی در این حوزه به آموزش و فرهنگ سازی عمومی در این خصوص پرداخته که در صورت تحقق این مهم منجر به تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، تثبیت اصل حاکمیت اراده طرفین، تقویت محرمانگی در جریان رسیدگی و... خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل و به طور اخص داوری و میانجیگری و بررسی مزایای این شیوه ها می باشد. در این راستا، با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای، تلاش می شود که به تحلیل محتوای حقوقی موضوع پرداخته شود.

مفهوم داده های شخصی به هر گونه اطلاعات عینی یا ذهنی راجع به یک شخص حقیقی معین یا قابل شناسایی اشاره دارد. چنین گستردگی معنایی، باعث شده است که گفتمان نظری انواع ارزش های مربوط به انسان را در آن دخیل ببیند و در وهله اول، در ادبیات حقوقی آشفتگی را در مورد ماهیت داده های شخصی تحمیل کند. چنین آشفتگی سؤال اصلی پژوهش حاضر را در قالب موضوع «حدودِ حق کنترل و مدیریت فرد» بر داده های خود ترتیب می دهد که آیا فرد موضوع داده، حق انتقال قراردادیِ چنین موجودیت های حقوقی را دارد یا نه؟ و اگر دارد به چه میزان؟ منشأ مشکل، این است که نگرانی برای حق حفاظت از داده های شخصی با توجه به رتبه آن به عنوان یک حق اساسی، تا حدودی بر ملاحظات مربوط به داده های شخصی از منظر قراردادی سایه انداخته است. در حالی که مقررات خاص کافی جهت رفع کردن این سایه وجود ندارد، پاسخ مناسب به مسئله انتقال پذیری داده های شخصی ضروری می نماید. در همین راستا، در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای سعی می شود ضمن بیان چالش های نظری، که بخشی از آن به مبانی حقوقی داده های شخصی بر می گردد و بخشی از آن به قواعد عمومی قراردادها، به تحلیلی واقع بینانه ای برسد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به درهم آمیختگی کارکردهای داده های شخصی از حیث اقتصادی و غیر اقتصادی همچون حقوق بشر و حقوق شخصیت عملاً اتخاذ یک نظام حقوقی واحد سرانجامی روشن نخواهد داشت و به گره های کور داده های شخصی خواهد افزود. لذا باید از کثرت نظام حقوقی در عین حفظ ویژگی های خاص آن دفاع کرد؛ بدین ترتیب که در حوزه کارکردهای غیر اقتصادی از نظام حقوق شخصیتی تبعیت کرد و در حوزه کارکردهای اقتصادی از نظام حقوق قراردادها پیروی کرد. این رویکرد عملاً نتیجه ناکارآمدی نظام حقوق بشری و نظام حقوق مالکیتی و تعارض انتقال پذیری داده های شخصی با قواعد عمومی قراردادهاست.

هدف از این پژوهش آن است که اشتراط قبول وصی در وصیت عهدی را از منظر فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است «آیا قبول وصی شرط در انعقاد وصیت عهدی است؟» مطابق نظر مشهور فقهای امامیّه وصیت عهدی یک نوع ایقاع معلّق بر فوت موصی است و بدون اراده وصی تحقق می یابد و حتی با جهل او به وصایت برای وی ایجاد تعهّد می کند و صرفاً هرگاه قبل از فوت موصی از وصایت آگاه شود، می تواند در صورت عدم توانایی یا عدم تمایل اعلام رد نماید؛ البته این حکم خلاف قاعده، یعنی ایجاد التزام و تعهّد برای وصی بدون پذیرش وی و حتی با جهل وی به وصایت، از موارد نادری است که مقرّر شده است؛ زیرا این حکم برخلاف اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی عقود و ایقاعات می باشد. در وصیّت تملیکی که به موجب آن موصی مالی را به دیگری به عنوان موصی له تملیک می کند و در واقع احسان مطلق به موصی له است، قبول وی را لازم دانسته اند و جای بسی تعجب است که فقهاء در وصایت که برای وصی ایجاد تعهّد و التزام می شود، قبول وی را شرط نمی دانند.

اصل صلاحیت واقعی یکی از اقسام چهارگانه صلاحیت می باشد که نظام جزای بین المللی آن را به رسمیت می شناسد. مطابق مبانی موجود در این اصل، دولت ها جهت صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت خود حق رسیدگی به جرایمی که بواسطه فعلی خارج از قلمرو سرزمینی آن دولت، منافع و مصالح اساسی اش را به خطر می اندازد را خواهد داشت. در نظام جزایی ایران، در ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392آمده است، مورد تایید واقع شده است. اصل صلاحیت واقعی با وجود کارکرد های فراوان و رفع مسائل پیرامون تعارض صلاحیت های جزایی، از بدو تاسیس در نظام جزای بین المللی چالش ها و ابهاماتی را به همراه داشته که برخی مورد توجه حقوقدانان واقع گردیده و استدلالات و توجیهات قابل قبولی به آن ها داده شده است که این قسم را «چالش های سنجیده» خطاب می کنیم. در میان چالش های نسنجیده می توان به: عدم امکان رسیدگی غیابی جرایم حدی موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اسلامی، عدم ضمانت اجرای کیفری آرای غیابی و چگونگی تحصیل دلیل، اشاره کرد. بنابراین با وجود چالش های متعددی که در این زمینه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است از نهاد قانونگذاری انتظار می رود با در نظر گرفتن چالش های مذکور به اصلاح ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بپردازند تا علاوه بر تقویت ضمانت اجرای کیفری، مانع گسترش تشتت آرا گردد.

بیان تنفرآمیز، که نوع خاصی از خشونت کلامی است، به استفاده از زبان برای ابراز نفرت یا تحقیر یک فرد یا گروه خاص می پردازد. این بیان می تواند نسبت به گروه های اجتماعی، نژادی، مذهبی، قومی، یا جنسیتی باشد و بر مبنای کلیشه ها و پیش داوری های منفی شکل می گیرد. استفاده از چنین زبان هایی می تواند به تبعیض، تعصب و حتی خشونت فیزیکی علیه افراد یا گروه های هدف منجر شود. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم بیان تنفرآمیز با تکیه بر اسناد بین المللی حقوق بشری، مفهوم خشونت کلامی در پرتو مقوله بیان تنفرآمیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بیان تنفرآمیز عنوان و اصطلاحی است که با مفهوم خشونت کلامی، ارتباط وثیق و مستقیم دارد. به طورمعمول، در بسیاری از اسناد بین المللی مرتبط با حقوق بشر، مقوله بیان تنفرآمیز، برای نام گذاری طیف وسیعی از خشونت های کلامی به کار می رود و به سبب وجود همین ارتباط، به نظر می رسد بررسی و تحلیل پدیده خشونت کلامی در پرتو مفهوم بیان تنفرآمیز در اسناد بین المللی، یک ضرورت است. بر این اساس، خشونت کلامی، یک مصداق آشکار و نمونه بارز برای بیان تنفرآمیز محسوب شده و بنابراین مشمول ممنوعیت های مطرح در باب ارتکاب بیان تنفرآمیز قرار می گیرد.

این مقاله با هدف بررسی شروط ضروری در جهت صلاحیت تکمیلی در دیوان کیفری بین المللی نگاشته شده است و در این راستا می توان گفت که اصل صلاحیت تکمیلی یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است سوالی که در این مقاله مطرح است این است که صلاحیت تکمیلی با چه هدفی و با چه شروطی پیش بینی شده است؟ هدف از صلاحیت تکمیلی دیوان پایان دادن به مصونیت از مجازات مقرر شده است که احترام به حق حاکمیتی دولت ها، ارتقای عدالت کیفری در کشورها، تأمین رسیدگی مؤثر در دادگاه و رسیدگی به عملکرد دستگاه قضایی کشور در مبارزه با مصونیت از مجازات نیز مورد توجه قرار گرفته است اصل صلاحیت تکمیلی سنگ بنای دیوان کیفری بین المللی است کما اینکه اگر این روش در اساسنامه دادگاه دیده نمی شد، شاید در فضای سیاسی امروز دنیا، دیوان کیفری بین المللی هرگز به وجود نمی آمد این اصل مهم، شالوده تعامل دادگاه با مقام قضایی کشور را سامان داده و سازوکار تعیین صلاحیت دادگاه را نشان می دهد تدوین کنندگان اساسنامه با درج اصل صلاحیت تکمیلی و تاکید بر اولویت مراجع داخلی در رسیدگی به جرائم بین المللی، گام مهمی در تشویق دولت ها در جهت عضویت در اساسنامه برداشتند بنابراین می توان گفت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مکمل یکدیگر است، بدین معنا که ابتدا باید به دولت ذیصلاح فرصت داده شود تا نسبت به جرائم ارتکابی و در صورت عدم موفقیت، اعم از ناتوانی یا عدم تمایل، اقدام مؤثری انجام دهد به این ترتیب که مرجع بین المللی برای جبران کمبود اقتدار ملی قیام می کند و اقدامات لازم را برای اجرای عدالت ترتیب می دهد در مورد اصل صلاحیت تکمیلی معکوس نیز باید توجه داشت که بر اساس این اصل، مراجع داخلی هرگز نمی توانند با ناتوانی یا عدم تمایل دادگاه و یا ادعای اصیل نبودن به پرونده رسیدگی کنند بنابراین دیوان به عنوان مرجعی که متولی جبران کاستی های عدالت در عرصه ملی است، باید بتواند به گونه ای عمل کند که بر عملکرد دولت در این رابطه نظارت داشته باشد این مقاله با هدف بررسی صلاحیت تکمیلی در دادگاه کیفری بین المللی به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای و اسنادی نگاشته شده است.

این پژوهش به بررسی تناقض ذاتی بین ویژگی های تغییرناپذیری و شفافیت در بلاکچین های عمومی با «حق فراموش شدن» مطابق ماده هفدهم مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا می پردازد. این تعارض به ویژه در زمینه روابط قراردادی مبتنی بر قراردادهای هوشمند نمایان می شود، چرا که ماهیت غیرمتمرکز و تغییرناپذیر بلاکچین، اجرای حق حذف داده های شخصی را با چالش مواجه می سازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل آثار این تعارض بر مراحل مختلف رابطه قراردادی (شامل تشکیل، اجرا و انحلال) و ارائه راهکارهای فنی و حقوقی برای کاهش آن است. روش تحقیق به کارگرفته شده، تحلیلی-توصیفی با رویکرد تطبیقی است که در آن نظام های حقوقی ایران و اروپا مورد مقایسه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که راهکارهای فنی از جمله طراحی قراردادهای هوشمند خودتخریبگر، هش کردن داده ها و ذخیره سازی اطلاعات حساس خارج از زنجیره می توانند تا حدی این تعارض را کاهش دهند. از منظر حقوقی نیز راهبردهایی مانند تفکیک داده ها، گنجاندن شروط صریح در قراردادها و توسعه چهارچوب های نظارتی ویژه بلاکچین پیشنهاد شده اند. در نهایت، این پژوهش بر ضرورت همکاری میان رشته ای برای دستیابی به تعادل بین حریم خصوصی افراد و یکپارچگی فناوری بلاک چین تأکید می ورزد.

گسترش اختلافات ناشی از رفتارهای مشابه نهادهای عمومی، بنگاه های اقتصادی و ارائه دهندگان خدمات انبوه، نظام دادرسی مدنی را با چالش هایی چون تکثر دعاوی مشابه، اطاله رسیدگی و دشواری در اجرای مؤثر احکام مواجه ساخته است. در این میان، دعاوی گروهی به عنوان یک سازوکار شکلی می توانند زمینه سامان دهی رسیدگی به اختلافات جمعی را فراهم آورند. با این حال، چالش اصلی این نهاد نه در امکان طرح دعوا، بلکه در فقدان الگوی روشن برای شیوه طرح شکلی دعوا و نیز ابهام در نحوه صدور رأی و اجرای احکام با آثار جمعی است. این پژوهش با تمرکز صرف بر بعد شکلی و اجرایی، به بررسی شیوه طرح دعاوی گروهی و نحوه اجرای احکام ناشی از آن می پردازد و از ورود به مباحث ماهوی و نظری خودداری می کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان در چهارچوب قواعد موجود، فرآیندی منسجم و عملی برای ثبت دعوا، مدیریت رسیدگی شکلی، صدور رأی و اجرای احکام طراحی کرد، به گونه ای که از پراکندگی رسیدگی و تکثیر دعاوی فرعی جلوگیری شود؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و مطالعات مرتبط با مدیریت دعاوی جمعی گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهند کارآمدی دعاوی گروهی بیش از هر چیز به طراحی شکلی منسجم از مرحله طرح دعوا تا اجرای حکم وابسته است. در پایان، پژوهش با ارائه پیشنهادهای شکلی و اجرایی، بر ضرورت استانداردسازی ابزارهای دادرسی گروهی و طراحی الگوی یکپارچه برای صدور و اجرای احکام تأکید می کند.

تورم شدید به عنوان یکی از پدیده های مخرب اقتصادی، تأثیر عمیقی بر روابط قراردادی بر جای می گذارد و می تواند تعادل اقتصادی قراردادها را به طور جدی برهم زند. افزایش ناگهانی و مستمر سطح عمومی قیمت ها، موجب کاهش ارزش واقعی تعهدات پولی، افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها و دشواری اجرای تعهدات قراردادی می شود؛ به گونه ای که در بسیاری از موارد، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با عسر و حرج یا زیان فاحش همراه می گردد. در چنین شرایطی، پایبندی مطلق به اصل لزوم قراردادها با ملاحظات عدالت قراردادی و حسن نیت در تعارض قرار می گیرد و بحث امکان تعدیل قراردادها اهمیت ویژه ای می یابد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تورم شدید بر تعادل قراردادی و تحلیل مبانی حقوقی امکان تعدیل قراردادها در حقوق ایران با توجه به اصول حاکم بر قراردادها است. در این راستا، تلاش می شود جایگاه نهادهایی چون قاعده لاضرر، عسر و حرج، حسن نیت و نظریه تغییر اوضاع و احوال در توجیه تعدیل قراردادها تبیین شود. سؤال اصلی آن است که آیا تورم شدید می تواند به عنوان عامل برهم زننده تعادل قراردادی، مبنای حقوقی لازم برای تعدیل قراردادها در حقوق ایران را فراهم آورد؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، قوانین، آرای قضایی و نظریات دکترین حقوقی گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند حقوق ایران به طور صریح قاعده ای عام در خصوص تعدیل قراردادها پیش بینی نکرده است، اما با تفسیر موسع از قواعد فقهی و اصول حقوقی، امکان پذیرش تعدیل قراردادها در شرایط تورم شدید وجود دارد. در نتیجه، شناسایی نهادی منسجم برای تعدیل قراردادها می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت قراردادی و افزایش امنیت حقوقی در شرایط بی ثبات اقتصادی ایفاء کند.

هدف از این پژوهش جایگاه مالکیت فکری و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از آن در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، به تحلیل اصول قانونی مرتبط با حقوق مالکیت فکری در قوانین ایران پرداخته می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در پی پاسخ به این پرسش است که معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری کدام است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که در نظام حقوقی ایران، به رغم اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری، هنوز خلأهای قانونی قابل توجهی در تعیین اصول دقیق و قاعده مند برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حقوق وجود دارد. به طور خاص، در زمینه صلاحیت قضائی و تعیین قانون حاکم بر دعاوی مالکیت فکری، برخی از کشورهای جهان برای تطبیق با قوانین بین المللی و تقویت حمایت از حقوق مولفان، اقداماتی انجام داده اند که در ایران هنوز به طور کامل پذیرفته نشده است. علاوه بر این، مشکلات مربوط به تعیین دادگاه صالح در دعاوی بین المللی و برخورداری از حمایت های لازم در سطح جهانی از دیگر چالش های قابل توجه در این حوزه هستند. نتیجه گیری پژوهش این است که برای تقویت حقوق مالکیت فکری و کاهش تعارضات موجود، ضروری است که نظام حقوقی ایران به ویژه در بخش حل تعارض و صلاحیت قضائی از تجربیات بین المللی بهره برداری نموده و قوانین خود را به روزرسانی کند تا با استانداردهای جهانی همخوانی بیشتری داشته باشد.