درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۸۶۱.

مناسبات میان اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست؛ راهکارها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2547 - 2572

کلیدواژه‌ها: تعهدات زیست محیطی ضرورت نظامی مخاصمه مسلحانه مزیت نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
اصل ضرورت نظامی یکی از سنگ بناهای حقوق مخاصمات مسلحانه است که در هنجارهای مدون و عرفی نهادینه شده است. در بسیاری از موارد، قواعد اندک حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در تعارض با این اصل رنگ می بازند. با این حال، می توان از مبانی حمایتی و سازگار در سایر اصول حقوق بشردوستانه نظیر اصل تفکیک و تناسب بهره جست. از سوی دیگر، آثار شیوه ها و ابزارهایی که در مخاصمات مسلحانه به استناد اصل ضرورت به کار گرفته می شود، تا سال ها بر محیط زیست مناطق درگیری و حتی سرزمین های همجوار باقی می ماند. رسالت اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از قربانیان انواع منازعات مسلحانه است. حمایت از بشر بدون در نظر گرفتن همه اجزا و لوازم زیست او امکان پذیر نیست. در این مقاله فرض بر این است که مشروعیت و نحوه استناد به اصل مذکور، به طور مشخص به منظور توجیه خسارت های زیست محیطی از سوی مرتکبان، شایان توجه و بررسی است؛ چراکه برخی بر این باورند که ملاحظات زیست محیطی در وضعیت های جنگی در اولویت قرار ندارند و با استناد به اقتضائات نظامی می توان از آنها چشم پوشید.
۱۸۶۲.

بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 5 - 38

کلیدواژه‌ها: حق حکم حکم وضعی حکم تکلیفی فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۹
حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود.بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
۱۸۶۳.

استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک محور (RBA) در ساختار نظارتی کنترلی ضد پول شویی و موضع تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 217 - 252

کلیدواژه‌ها: پول شویی نظارت و کنترل رویکرد ریسک محور اف. ای. تی.اف ارزیابی ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.
۱۸۶۴.

چالش های ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و پیشنهاد راهکارهای حقوقی اصلاح آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 57 - 73

کلیدواژه‌ها: خلاف شرع بین اعاده دادرسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب و اصلاحیه های مصوب ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ و درنهایت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2، صلاحیت و اختیارات رئیس قوه قضائیه را درخصوص تشخیص آرای قضایی خلاف شرع بیّن و ارجاع به شعب خاص دیوان عالی کشور، برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی آراء و رسیدن به عدالت مدنظر جامعه اسلامی، تعیین کرده اند. برقرار نمودن تعادل مناسب فی مابین اعتبار امر مختوم و قطعیت آراء از یک طرف و برقراری عدالت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی از طرفی دیگر، نیازمند سازوکاری بهینه و کارآمد می باشد. یکی از جهات اعاده دادرسی و طرق فوق العاده شکایت از آراء صادره در محاکم، اعمال ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری با تمسک به خلاف شرع بیّن بودن آراء صادره می باشد. در عمل و رویه موجود در دستگاه قضایی، مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بیّن زیاد نیست درحالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بیّن بسیار گسترده می باشد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی به بررسی چالشها و راهکارهای حقوقی خلاف شرع بیّن از طریق اعمال این ماده و نظرات حقوق دانان، صاحب نظران و ذکر مصادیقی از پذیرش اعاده دادرسی از برخی آراء صادره حقوقی با تکیه بر رویه قضایی موضوع به بحث گذاشته شده و با واکاوی نظرات موافقین و مخالفین به تبیین پیشنهادات اصلاحی ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است.
۱۸۶۵.

بررسی تغییرات و نوآوری های سند پیمان طراحی و مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب برای کارهای صنعتی در صنعت نفت با تاکید بر حفظ منافع کارفرما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۶۲-۳۵

کلیدواژه‌ها: ابداعات اصلاحات کارفرما پیمانکار پیمان همسان EPC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
امروزه غالب قرارداد های منعقده در صنعت نفت ایران به شکل پیمانکاری هستند؛ بدین معنا که کارفرما (طرف اول) که شخصیت حقوقی دولتی است، انجام خدمات یا خرید کالایی را درقبال مبلغ و زمانی معین به پیمانکار (طرف دوم) محول می کند. اولاً به جهت اهمیت قرارداد های نفتی در برنامه ریزی های اقتصادی و چه بسا، امنیتی و سیاسی کشور و ثانیاً به دلیل کثرت استفاده از این نوع قرارداد، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1398، طی تنظیم سندی، شرایط عمومی این گونه پیمان ها، تعهدات و مسئولیت های هر دو طرف پیمان را به صورت یکجا، مدون و آن را برای استفاده اختصاصی در صنعت نفت ارائه کرد. چهار سال بعد، اما به دلیل تغییرات شرایط حاکم بر بازار های داخلی و خارجی و به جهت رفع نیاز های مقتضی این صنعت پیچیده و با بهره گیری از تجارب گذشته، شاهد تغییرات، اصلاحات و ابداعاتی در سند فوق الذکر هستیم. در نوشته پیش رو، اهم تفاوت ها و نوآوری های سند مصوب سال 1402ازآن جهت که نفع یا حقی برای کارفرما ایجاد یا حقوق قبلی را شفاف یا تقویت کرده است، با رویکرد توصیفی- تحلیلی بحث و بررسی شده است. نتیجه تحقیق، نشانگر تحکیم جایگاه کارفرما و اهمیت حفظ منافع وی بیش از پیش در تمام مراحل قرارداد از آغاز تا پایان آن نسبت به سند قبلی است. - قابل ذکر است که سند ابلاغی سال 1402 در تاریخ 03/09/1403 بدون اعمال تغییرات توسط وزیر محترم نفت به شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ابلاغ گردید.
۱۸۶۶.

قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از «قاعده سابقه» یا «اعتبار امر مختومه»؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 229-254

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری مصونیت دولت رویه قضایی اعتبار امر مختومه قاعده سابقه تفسیر معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.
۱۸۶۷.

تحلیل بزه دیده شناختی بزه دیدگی بی خانمانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 33 - 47

کلیدواژه‌ها: بی خانمانی بی خانمانان بزه دیده گی بزه دیدگان آسیب اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.
۱۸۶۸.

توسل به زور در حقوق بین الملل: مورد مطالعاتی مخاصمه 2023 حماس و اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 105 - 144

کلیدواژه‌ها: اسرائیل تروریسم حقوق بین الملل توسل به زور حماس حق تعیین سرنوشت دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.
۱۸۶۹.

نگارش به سبک مستقیم در تصمیم های شوراها/ دادگاه های قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: تصمیم های شوراها/ دادگاه های قانون اساسی سبک نگارش سبک نگارش غیرمستقیم سبک نگارش مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به  صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.
۱۸۷۰.

چگونگی احراز «شرط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: ابراز احراز قانون اساسی وفاداری ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
ابراز وفاداری به قانون اساسی به ویژه اصول تغییرناپذیر و کلیدی آن یک تعهد عمومی است. این تعهد اما در مورد افرادی که کارگزار حکومت ها هستند بسته به سطح و جایگاه استقرار در حاکمیت با حساسیت بیشتری مطرح می شود. به همین علت یکی از شرایط عمومی مندرج در مقررات ناظر بر به کارگیری و راه یابی افراد در دستگاه های حکومتی و مشاغل حساس، از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و کلیدی ترین اصل آن، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است. در همین زمینه بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378، با اصلاحات بعدی مقرر داشته که یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که شرط یادشده چگونه احراز می شود؟ پاسخ این سؤال، که با اِعمال روش توصیفی - تحلیلی و بررسی مقدماتی مفهوم وفاداری و مبنای شرط یادشده به دست آمده، آن است که وفاداری به قانون اساسی از جمله حقوق طبیعی حاکمیت و از تعهدات ملت به ویژه در مقام کارگزاری حاکمیت است و به صورت سکوت در مقام بیان، لفظی، و عملی ابراز می شود و دارای مراتبی است که باید با علم عرفی (علم عادی یا ظن اطمینانی) احراز شود.
۱۸۷۱.

مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 59 - 80

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق کار اشتغال چالش کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول دنیای ماست و حوزه اشتغال و حقوق کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. نفوذ هوش مصنوعی در وظایف و فعالیت های پیش تر انجام شده توسط انسان، نگرانی هایی را در مورد جایگزینی نیروی کار انسانی و پیامدهای آن بر اشتغال، حقوق کار و ثبات اجتماعی ایجاد کرده است. هوش مصنوعی ظرفیت خودکارسازی بسیاری از وظایف را دارد که می تواند منجر به از دست رفتن برخی مشاغل شود. بااین حال، هوش مصنوعی می تواند مشاغل جدیدی نیز ایجاد کند و عملکرد موجود را ارتقا دهد. تأثیر کلی هوش مصنوعی بر اشتغال به عوامل مختلفی ازجمله نرخ اتوماسیون، مهارت های نیروی کار و سیاست های حمایتی دولت بستگی دارد. ظهور هوش مصنوعی در فضای کاری چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی را ازجمله تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی داده ها و مسئولیت پذیری به وجود می آورد که نیازمند پاسخ گویی است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، راهکارهای حقوقی برای مقابله با چالش های هوش مصنوعی در حوزه کار را ارائه می دهد. این راهکارها شامل اصلاح قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، ارتقای آگاهی و آموزش و حمایت از حقوق کارگران است. هدف از این مقاله، ارائه چشم اندازی جامع از مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار و ارائه راهکارهای عملی برای تضمین حقوق کارگران در عصر هوش مصنوعی است.
۱۸۷۲.

استثنائات ممنوعیت پردازش داده پیام های شخصی خاص در شبکه های ارتباطی و سیاست گذاری مناسب: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: داده پیام شخصی خاص شبکه ارتباطی استثنائات حقوق اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۹
شبکه به کامپیوترهای متصل به هم اطلاق می گردد که نسبت به پردازش اطلاعات اقدام می کنند. اطلاعات تحت پردازش در شبکه های ارتباطی در دو دسته شخصی و غیرشخصی تقسیم بندی می شوند. اطلاعات غیرشخصی، اطلاعاتی هستند که در اختیار عموم جامعه بوده و پردازش آن ها فاقد هرگونه تشریفات یا محدودیت ها است. اما اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند که پردازش آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به شناسایی اشخاص شده و شروع فرایند پردازش آن ها نیاز به برخی شرایط و ملزومات دارد. در این میان دسته خاصی از اطلاعات شخصی نیز که به عنوان اطلاعات شخصی خاص شناخته می شوند، دربردارنده محدودیت های بیشتری در اجرای فرایند پردازش هستند. بااین حال، قانون گذاران کشورها بنابر مصالحی، استثنائاتی را بر این ممنوعیت ها پیش بینی کرده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که استثنائات ممنوعیت پردازش داده پیام های شخصی خاص در شبکه های ارتباطی چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا، استثنائات مذکور را در دو دسته استثنائات قهری و قراردادی تقسیم بندی نموده و در قسمت نتیجه گیری نیز نسبت به ارائه برخی توصیه های سیاست گذارانه در رفع خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران اقدام کرده است.
۱۸۷۳.

رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 165 - 188

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع شرکت دولتی حقوق رقابت مقررات گذاری مقررات زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.
۱۸۷۴.

مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 259 - 284

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها حقوق کار کارفرما ماده 13 قانون کار ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
۱۸۷۵.

امکان سنجی انتقال و فروش اراضی واگذار شده به دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 411 - 434

کلیدواژه‌ها: واگذاری اراضی دانشگاه اموال عمومی اموال دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.
۱۸۷۶.

کاربرد اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل کیفری با تأکید بر رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 25 - 47

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بین الملل کیفری توسعه رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۳
با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 
۱۸۷۷.

ﻣﻘﺎیﺴه ﻋﻘﺪ رهن ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رویکﺮد رویه ﻗﻀﺎیی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 53 - 71

کلیدواژه‌ها: ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺣﻖ اﺳﺘﺮداد رهن بیع شرط قرض مالکیت عین و ﻣﻨﺎﻓﻊ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۳
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد، ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠیکی و ﻣﻌﻮض اﺳﺖ کﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﻖ دارد ﺑﺎ رد ﻋﻮﺿی کﻪ دریﺎﻓﺖ کﺮده اﺳﺖ ﻣﻠک ﺗﻤﻠیک ﺷﺪه را اﺳﺘﺮداد کﻨﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺗﺮکیﺒی از ﻋﻘﺪ ﻗﺮض و رﻫﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، ﺑیﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رﻫﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیی وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔیﺮﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد، اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋیﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣییﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ م. ۳۴ ق.ث. و رویه ﻗﻀﺎیی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار دارد، و ایﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋی ﻫﻤﺎن ﺳﻮد ﺑﺪﻫی اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار ﻧﺪاﻧیﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم و کﺴﺮ ارزش ﭘﻮل، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺎوﺿی در ﻣﻮرد وی ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮد. از ایﻦرو، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒی ﻣﻮﺟﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ.
۱۸۷۸.

تحلیل فقهی حقوقی خیار بیع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 106 - 130

کلیدواژه‌ها: خیار بیع شرط اصالهالصحه العقود تابعه للقصود بیع الوفا بیع رهن قانون مدنی قانون ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۷
در بیع یا رهن بودن بیع الخیاراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحیح و ماهیت آن را بیع دانسته اند. فقهای اهل تسنن از بیع الخیار به بیع الوفا یاد کرده و آن را رهن تلقی کرده اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (ماده 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (ماده 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می گردد، درحالی که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق ماده 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع های موضوع ماده 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص ماده 459 ق.م. نیست، زیرا ماده 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34  قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است.
۱۸۷۹.

لیسانس های اجباری در پرتو نظریه سوءاستفاده از حق اختراع: مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷ 25 - 45

کلیدواژه‌ها: نظریه سوء استفاده از اختراع لیسانس اجباری حقوق رقابت حق اختراع سوء استفاده از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۴
در چشم انداز پیچیده عصر نوآوری، انحصار بی رویه حقوق اختراع می تواند مانعی جدی بر سر راه رقابت سالم و دسترسی عادلانه به فناوری ها ایجاد کند، از این رو این پژوهش با روش تحلیل تطبیقی و بررسی رویه های قضایی به تبیین نظریه «سوءاستفاده از حق اختراع» در حقوق ایالات متحده و سازوکار «لیسانس اجباری» در معاهده تریپس و تطبیق آن با ظرفیت های قانونی ایران پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داد که در نظام آمریکایی ایجاد امکان تعلیق موقت اجرای حق اختراع پس از اثبات سوءاستفاده، ضمن بازدارندگی مؤثر، امکان بازگرداندن حقوق دارنده اختراع را پس از رفع تخلف فراهم می سازد و سازوکار لیسانس اجباری بین المللی با الزام به مذاکره پیشین، پرداخت جبران خسارت منصفانه و محدودیت در مدت و قلمرو بهره برداری، کنترل مناسبی بر امتناع ناعادلانه از صدور مجوز ایجاد می کند. بررسی مقررات ایران نیز حکایت از پراکندگی اندک ابزارهایی مانند اعطای مجوز اجباری بدون پیش بینی تعلیق موقت یا چارچوب نظری منسجم دارد که کارایی لازم را برای پیشگیری و جبران سوءاستفاده ندارد؛ بر این اساس، پیشنهاد می شود با افزودن مقرره ای مستقل برای مقابله با سوءاستفاده از حق اختراع، پیش بینی امکان تعلیق موقت اجرای حقوق اختراع و تدوین دستورالعمل های دادرسی مرتبط، زمینه هماهنگی با استانداردهای بین المللی و تقویت توازن میان انحصار و رقابت در نظام حقوقی ایران فراهم آید.
۱۸۸۰.

تحلیل و بررسی مزایا، محدودیت ها، فرصت ها و چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی بر علم حقوق

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 47 - 62

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
در عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین و تأثیرگذارترین فناوری ها، تحولات بنیادینی را در نظام های حقوقی رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مزایا، محدودیت ها، فرصت ها و چالش های به کارگیری هوش مصنوعی در علم حقوق انجام شده است. در این مسیر، ابتدا مفاهیم نظری و ابعاد فنی هوش مصنوعی به صورت جامع تبیین شده و سپس تأثیرات آن بر ساختارها و عملکردهای حقوقی به طور دقیق بررسی گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه حقوق، علاوه بر افزایش سرعت و دقت پردازش اطلاعات و ارتقای بهره وری نظام دادرسی، می تواند نقش مهمی در بهینه سازی فرایندهای قضایی، تحلیل دقیق تر پرونده ها و تسهیل دسترسی به منابع حقوقی ایفا کند. با این حال، چالش هایی همچون ابهامات مرتبط با تعیین شخصیت و مسئولیت حقوقی سامانه های هوشمند، محدودیت در درک مفاهیم انتزاعی و ارزش محور، خطرات ناشی از سوگیری های الگوریتمی و تهدیدات سایبری، ضرورت بازنگری و توسعه چارچوب های حقوقی موجود را بیش از پیش نمایان میسازد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع نظری و تطبیقی، ضمن شناسایی خلأهای قانونی موجود، راهکارهایی عملی و مسئولانه برای تدوین مقررات جامع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در علم حقوق ارائه می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان