دریچه ۱/ نقد مصوبه جدید هیئت وزیران برای تعیین مبنای وصول حق الثبت
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۳۶۱ تا ۱۸٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
آشنایی با ساختار کد واحد و یکتا برای دفاتر اسناد رسمی سراسرکشور
حوزههای تخصصی:
تحلیل ارتباط چند همسری با نقارهای خانوادگی با نگاهی بر قانون حمایت خانواده
حوزههای تخصصی:
در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 میلادی با چاپ مقاله معروف ""مسئله هزینه اجتماعی"" نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به ""قضیه کاوز"" شهرت یافت؛ با قائل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکارناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تأکید کرد. در این نوشتار، ابتدا قضیه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبیین شده و سپس مفاهیم کلیدی آن چون هزینه های معامله و عوارض خارجی توضیح داده شده است. در پایان نیز، با ارائه تعریفی متفاوت از قضیه کاوز، از تأثیر غیر قابل انکار ابزارهای حقوق عمومی و دولت و هم چنین نهادهای تعیین کننده حقوق و تکالیف در حقوق خصوصی، در رسیدن به کارایی اقتصادی، پرده برداشته شده است.
دستکاری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد.
برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده اند.
عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات های مقرر برای آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1384 و به موجب ماده 46 این قانون جرم قلمداد شد و برای آن مجازات تعیین گردید.
حقوق بشر؛ از اسطوره های قوم مدار تا ادیان انسان گرا
حوزههای تخصصی:
انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان بینی اسطوره ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.
مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل از دیدگاه توماس فرانک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار نگارنده سعی دارد برای آشنایی مخاطبین با شخصیت علمی توماس فرانک به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید حقوق بین الملل معاصر، توضیحاتی ارائه دهد و نکاتی از سه اثر مهم وی یعنی «مشروعیت قدرت میان ملت ها»، «پیدایش حق بر حکومت دموکراتیک» و «انصاف در حقوق بین الملل و نـهادهای بین المللی» را بـرجسته سازد. اعتقاد نگارنـده بر آن است که این اندیشمند بـزرگ حوزه حقوق بین الملل از دهه 80 سیر فکری منظمی را طی کرده تا در نهایت نظامی حقوقی را ترسیم کند که به انصاف منتهی شود. در ادامه، تبیین برخی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه های فرانک با دیگر اندیشمندان شناخته شده جهانی و در نهایت ارائه برخی ملاحظات درخصوص آرا و اندیشه های فرانک و ضرورت توجه محافل حقوقی ایران به مباحث نظری بنیادی در حقوق بین الملل، محورهای نوشتار حاضر هستند که با امید توسعه اندیشه ورزی در حیطه حقوق بین الملل تقدیم شده اند.
استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت ها یا منافع کل جامعه بین المللی حمایت می کند (تعهدات عام الشمول)، دولت هایی می توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده اند. دولت غیرزیان دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی در کل اقدام می کند؛ در حالی که براساس طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001 استناد به مسئولیت توسط دولت های غیرزیان دیده مشروط به همان شرایطی است که دولت زیان دیده برای استناد باید آن ها را رعایت کند (مواد 43 ،44، 45). اما ادعاهایی که دولت های غیرزیان دیده می توانند به هنگام استناد مطرح کنند طیف محدودتری از حقوق را شامل میشود. در نهایت دولت های غیرزیان دیده درخصوص نقض تعهدات عام الشمول از حق اقامه دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری برخوردار هستند
ضرورت افزایش پلکانی حق التحریر دفاتر
حوزههای تخصصی:
بررسی مفهومی و مصداقی سبب و شرط در حقوق مدنی
حوزههای تخصصی:
دریچه/ ایداع موردمعامله در فسخ معامله
حوزههای تخصصی:
بررسی عوامل و راه کارهای رعایت حقوق بیمار(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
شرایط حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه در نظام خاص حمایتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه، به عنوان یکی از جدیدترین آثار فکری، به نظام خاص حمایتی سپرده شده است. شرایط مقرر برای تحصیل حقوق مالکیت فکری در این نظام، به خوبی انعطاف پذیری و قدرت بالای انطباق این رشته از حقوق، با رشد سریع فناوری را به تصویر میکشد. در این مقاله، سعی بر آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که اگر پدیدآورنده طرح ساخت مدارهای یکپارچه بخواهد از حمایت قانونی پیش بینیشده در نظام خاص حمایتی برخوردار شود، اثرش باید دارای چه ویژگیهایی باشد و وی باید چه نوع تشریفات قانونی را برای کسب این حمایت، رعایت کند.
نظریه ی تملیک در اجاره ی اعیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵)
49 - 63
حوزههای تخصصی:
عقد اجارهی اعیان یکی از عقودی است که در جامعه کاربرد فراوانی دارد. با ارائهی یک تحلیل صحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطهی اعتباری بین مستأجر و عین مستأجره، میتوان شبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجارهی اعیان وارد کردهاند، برطرف نمود. زیرا موضوع این رابطهی اعتباری میتواند منفعت تدریجی الحصول یک عین باشد که قابلیت انتفاع از آن وجود دارد. استحقاق مؤجر نسبت به اجرت تا زمانی باقی است که امکان انتفاع مستأجر از مال- الاجاره وجود دارد و این تقابل، مقتضی یک عقد معاوضی مستمر است.
تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفه حقوق؛ فلسفه انتقادی در نقد فلسفه حقوق ایرانی
حوزههای تخصصی:
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸
277 - 296
حوزههای تخصصی:
امروزه معضلات زیست محیطی شهرها به گونه ای وسیع در حال گسترش اند. در جامعه فرانسه صد سال اخیر انواع آلودگی های ناشی از افزایش جمعیت، صنعتی شدن و الگوی مصرف زمینه های شناسایی و ارتقاء حق بهره مندی از محیط زیست سالم را در این کشور فراهم نمود. فرانسه نخستین کشوری به شمار می ورد که منشور اساسی محیط زیست را در راستای حق بر محیط زیست سالم تدارک دیده است. این مقاله به اختصار به بررسی زمینه ها و دلایل ظهور مفهوم حق بر محیط زیست (بخش نخست) و مهم ترین مؤلفه های رویه ای و ماهوی این حق در فرانسه (بخش دوم) پرداخته است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست پیش از آنکه در قانون مربوط به تقویت حمایت از محیط زیست در سال 1996 معروف به قانون بارنیه به صراحت در حقوق ملی فرانسه مورد شناسایی قرار گیرد و همچنین پیش از آنکه این حق به مثابه یک حق بشری در مجموعه قانون اساسی فرانسه وارد گردد، ریشه های عمیق تر حقوقی و اجتماعی دارد.
مسند قضا و استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد.
اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شر کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت، در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. حقوق کیفری آلمان دارای جامع ترین قوانین است. در حقوق کیفری این کشور، اکراه و ضرورت تفاوتی با یکدیگر نداشته و در صورت تحقق منفعت برتر، از اسباب اباحه و در غیراین صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شوند. بررسی قوانین جزایی ایران از ابتدا تاکنون، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، تحت هیچ شرایطی واکنش شخص مضطر و مکره را از اسباب اباحه ندانسته است، بلکه مصداق جرم قلمداد نموده است، اما لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه از اسباب اباحه پنداشته شود، که این موضوع به رغم عدم پیش بینی قانونگذار، می تواند توسط رویه قضایی به رسمیت شناخته شود.